ما الفرق بين الحبس البسيط والحبس مع الشغل؟
عقوبة الحبس
المادة (١٨)
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
– الفقرة الثانية من المادة ۱۸ مستبدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٤
تعريف الحبس :
الحبس هو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلزم في حالات معينة بالقيام ببعض الأعمال ويعفى في الحالات الأخرى من القيام بأي عمل، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بإدانته، هذا والبين من نص المادة ۱۸ عقوبات أنها عرفت الحبس تعريف محدد بأن نصت على أنه:
” وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها”، والحبس هو عقوبة مقررة للجنح فقط، وهي مؤقتة دائماً.
ماهى مدة الحبس :
” لا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. والحد الأدنى المعين في المادة لعقوبة الحبس لا يحتمل استثناء إلى ما هو أقل منه ولكنه يحتمل الاستثناء إلى ما هو أكثر منه،
كما في المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات حيث نص فيها على ألا يقل الحبس عن ستة شهور، أما إذا نص القانون على عقوبة الحبس دون أن يعين لها حد أقصى فمعنى ذلك أن حدها الأقصى هو ثلاث سنوات.
أنواع الحبس:
الحبس جاء على نوعين وهما إما أن يكون الحبس بسيطاً، وإما أن يكون الحبس مع الشغل علي النحو التالي:
الحبس البسيط :
” وهو حبس، يعفى فيه المحكوم عليه به من العمل (1) فمن يحكم عليه بالحبس البسيط فلا يلزم بأداء عمل ما، ولكن يجيز له القانون أن يطلب إشراكه في الأعمال التي تؤدى في السجن (المادة ٢٤) من قانون تنظيم السجون) ،،،
فالعمل واجب على المحكوم عليه بالحبس الشغل ولكنه رخصة للمحكوم عليه بالحبس البسيط بالإضافة إلى ذلك يقرر القانون لمدير عام السجن بعد موافقة النائب العام سلطة منح المحكوم عليه بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً (المادة ١٧) من قانون تنظيم السجون)، وهذه الميزة لا تمنح للمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل
متى يجوز تقديم طلب استبدال الشغل خارج السجن بالحبس :
نصت المادة ۱۸ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٤ في فقرتها الثانية على (لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وقد جاء نص المادة مقيدا طلب تمكين المحكوم عليه من الأخذ بهذه الميزة بما هو مقرر من قيود بقانون الإجراءات الجنائية فقد نصت المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٤ على الكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد ٥٢٠ وما بعدها، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار
شروط تطبيق ميزة التشغيل خارج السجن :
يتطلب القانون شرطين ليكون للمحكوم عليه هذا الخيار الأول : أن تكون مدة الحبس البسيط المحكوم بها غير متجاوزة ستة شهور أي أن تكون ستة شهور أو أقل من ذلك،
والثاني: ألا يقر الحكم الصادر بالإدانة حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار ويفهم من ذلك أنه إذا لم يشر الحكم إلى هذا الخيار فإن ذلك يعنى الاعتراف به للمحكوم عليه ولما كانت هذه المادة من الناحية العملية غير مطبقة إلا في حدود ضيقة، فيجب تفعيل هذه المادة بما يتلاءم مع مصلحة المجتمع، ومع مصلحة المحكوم عليه بعقوبة عبر مخلة بالشرف،،،،
لعدم اختلاط هذا الشخص الذي قد يكون قد حكم عليه الأول مرة، في جريمة بسيطة، لا تدل علي أنه مجرم أو معتاد الأجرام مثل حوادث السيارات، وجرائم المرور التي قد يحكم فيها بالحبس، وبعض الجرائم الأخرى الوارد النص عليها في التشريعات الخاصة.
قانون السجون رقم ۳۹٦ لسنة ١٩٥٤ وميزة التشغيل خارج السجن
نصت المادة ٢٤ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن تنظيم السجون لا يجور تشغيل المحبوسين احتياطا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط على إلا إذا رغبوا في ذلك هذا. وقد نظمت أحوال تشغيل المسجونين في الفصل الرابع من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٤ في المواد من ٢١ – ٢٤ منه
مادة ٢١ – تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤبد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.
مادة ٢٢- لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المزيد أو بالسجن مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد علي ثمان
ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية، وذلك كله في غير حالات الضرورة.
مادة ٢٣ – إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين. المادة (۱۹)
الحبس مع الشغل:
هو إلزام المحكوم عليه بالحبس بأداء أعمال معينة داخل السجن أو خارجه من الأعمال التي تعينها الحكومة. ويلاحظ أن عقوبة الحبس مع الشغل تعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها.
وقد نصت المادة (1) من لائحة السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة ١٩٦١ على ” يجب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المؤيد والمشدد أو السجن أو الحبس مع الشغل في خدمات السجن الداخلية أو غيرها.
ما لم يأمر طبيب السجن بغير ذلك ويثبت بكشف أحوال وتذكرة المسجون العمل الذي يعين للاشتغال به.
الأشغال المفروضة على المحكوم عليه بالحبس مع الشغل:
نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٩ في فقرتها الثانية على الأشغال المفروضة على المحكوم عليه بالحبس أو بالحبس مع الشغل على النحو المبين عند التعليق على المادة ١٦ عقوبات سالفة الذكر فيرجي الرجوع إليها في شأن تلك الأشغال.
أحكام محكمة النقض فى الحبس
1- وإن كان الطاعن قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليه مما تكون معه مصلحته في طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد انعدمت، إلا أنه لما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا أثر لزوالها من بعد، وكان للطاعن مصلحة في وقت صدور الحكم، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية، فإنه طعنه في يكون مقبولا شكلا.
2- لما كانت عقوبة الحبس مع الشغل أشد من عقوبة الحبس البسيط بصرف النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ،،،
” أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ” وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها ابتدائيا مع أن المستأنف هو المحكوم عليه وحده، فإنه قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة،،،،
فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة ۲۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقـ ٥٧ لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل العقوبة المقضي بها الحبس أسبوعين حبسا بسيطا.
(الطعن ٥٥٦٦ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٨/ ١ / ١٩٨٤ _ س ٣٥ _ ص ٦٢)
3- من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ولما كان المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البـ المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعن المستأنف، وحده. وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.
(الطعن ٨٠٠ لسنة ٣٣ ق – جلسة ٤/١١/١٩٦٣ _ س ١٤ _ ص ٧٥٩)
4- المحكمة في حل من الحكم بأي نوع تراه من نوعي الحبس الحـبـ البسيط أو الحبس مع الشغل ما دامت الواقعة جنحة.
5- لا يصح قانونا للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يطعن في الحكم بسبب كبر سنه.
(الطعن ١٦٠٦ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٦/٥/١٩٢٩– ١٤ _ ص ٣٠٨)
6- ان عقاب السرقة في المادة ٢٧٤ عقوبات – قديم – الحبس مع الشغل. أما التبديد فعقوبته في المادة ٢٩٦ – قديم – الحبس إطلاقا، ويجوز أن نراد عليه الغرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة
(الطعن ١٦٤١ لسنة ٣ق – جلسة ١٥/٥/١٩٣٣– ٤ ٣ ص ١٧٩)
المادة (٢٠)
يجي علي القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
حالات الحكم بالحبس وفق هذه المادة:
جاءت المادة ۲۰ من قانون العقوبات لتبين الحالات التي يجب علي القاضي أن يكون حكمه بالحبس مقترنا بالشغل، وكذلك متي يجوز له الحكم بالحبس البسيط ” فلقد ميزت المادة بين حالتين يحكم فيها بالحبس بأحد نوعيه
1- وضع يكون فيه الحبس مع الشغل وجوبيا.
2- وضع يكون فيه الحكم بالحبس بنوعيه متروكاً لسلطة القاضي، أي وضع يكون فيه الحبس مع الشغل جوازياً.
فأما الوضع الأول: فهو خاص بحالتين:
الأولى: إذا كانت مدة الحبس التي حكم بها القاضي سنة أو أكثر والعبرة هي بالمدة المحكوم بها لا بالعقوبة في القانون المقررة أصلا للجريمة في القانون.
والثانية: إذا كان الحكم بالإدانة صادراً من أجل إحدى الجرائم التي يقر لها القانون عقوبة الحبس مع الشغل وجوباً أيا كانت المدة المحكوم بها، وذلك كما في جرائم السرقة (م ۳۱۷ و۳۱۸ عقوبات) وقتل الحيوانات (م ٣٥٥) وإتلاف المزروعات (م (٣٦٧)
أما الوضع الثاني: فيكون تقدير الحبس المحكوم به. بسيطاً أو. مع الشغل ومرجعه إلى سلطة القاضي في الحالات السابقة أي إذا كان الحكم بالحبس لمدة أقل من سنة، من أجل جريمة لا يقضى بها القانون بالحبس مع الشغل وجوبا
حالات وجوب الحكم بالشغل مع عقوبة الحبس:
1- إذا كانت العقوبة المقضي بها سنة فأكثر.
2- كلما نص القانون على أن يكون الحكم بالحبس يجب أن يكون مقرونا بالشغل.
ويقرر القانون للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة هي طلب استبدال الشغل خارج السجن بالحبس على نحو ما سلف بيانه ونلاحظ أن هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١، كانت توجب أن يكون الحبس في المخالفات؛ حبسا بسيطاً، إلا أنه بموجب التعديل الوارد عليها، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات ت الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
– الخلاصة:
إذا حكم القاضي في جريمة، لمدة أكثر من سنة، فإنه يجب أن يكون هذا الحكم مع الشغل، وإذا كانت العقوبة التي قضي بها أقل من سنة، ولكن في جريمة يشترط فيها القانون أن يكون حكم الحبس مقرونا بالشغل فيجب أن يضمن حكمه ما يفيد أن يكون الحبس مع الشغل، أما في الأحوال الأخرى، فيجوز للقاضي الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
أحكام محكمة النقض
الأصل في تقدير العقوبة
1- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
(الطعن ٢٥٣٣٨ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٢/١١/١٩٩٨ ـ س ٤٩ _ ص ۱۳۲۸)
2- لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل منهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن نسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على الطاعن الثاني لا يكون مقبولاً.
(الطعن ٢١٦٥٤ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٢/١٠/١٩٩٨ _ س ٤٩ _ ص ۱۱۳۹)
3- لما كانت المادة ۲۰ من قانون العقوبات تنص على أنه أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ” فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
(الطعن ٢٩٣٧٤ لسنة ٥٩ ق – جلسة٦/١١/١٩٩٧ _ س ٤٨ _ ص ١٢٠٩)
4- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر بــه العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده الثاني بها وأورده على ثوبتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه بالمواد ۱، ۲، ٣٧/١، ٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانونين ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ٦١ لسنة۱۹۷۷ والبندين ٥٧،۱٥ من الجدول رقم 1 المعدل الملحق به مع تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة،،،
ولما كانت المادة ٢٠ من قانون العقوبات تنص على أنه ” يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت. مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الثاني بالحبس البسيط لمدة سنة مع يتعين القضاء بالحبس الشغل لمدة سنة بالتطبيق الأحكام المادة ۲۰ سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقاً أنه مع في للقانون.
(الطعن ٣٢٨٧ لسنة ٥٥ ق – جلسة ٣١/١٠/١٩٨٥ـ س ٣٦ _ ص ٩٧٤)
5- لما كانت عقوبة الحبس مع الشغل أشد من عقوبة الحبس البسيط بصرف النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ۱۹؛ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ،،،
* وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها ابتدائياً مع أن المستأنف هو المحكوم عليه وحده، فإنه قد خالف القانون وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة، فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل العقوبة المقضي بها الحبس أسبوعين حبسا بسيطا.
(الطمن ٥٥٦٦ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٨/١/١٩٨٤_ س ٣٥ _ ص ٦٢)
6- لما كان نص المادة ۲۰ من قانون العقوبات قد جرى على أنه ” يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها القاضي سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المبينة قانونا ويجب الحكم دائما بالحبس البسيط في احوال المخالفات، وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس – البسيط أو مع الشغل”. مما يفصح عن جواز الحكم بالحبس مــــع الشغل في مواد الجنح كلما كانت مدة العقوبة المقضي بها تقل عن سنة.
(الطعنان ٢٥٥ و٢٥٦ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٥/٦/١٩٨١_ ٣٢ ص ٦٧٦)
– عدم جواز ألا يضار الطاعن بطعنه في شأن تعديل عقوبة الحبس البسيط إلى الحبس مع الشغل:
7- من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده. وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ.
(الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٣٣ ق – جلسة٤/١١/١٩٦٣س ١٤ _ ص ٧٥٩)
ما الفرق بين الحبس البسيط والحبس مع الشغل؟ ما هو الحبس البسيط؟ ما هي انواع الحبس؟ هل يجوز استبدال عقوبة الحبس؟
