محامى إدارة الأملاك والثروات والاصول العقارية فى مصر

– أن خدمة إدارة الاملاك والثروات والاصول العقارية من الخدمات التى نتشرف بأن نقوم بها لصالح عملائنا حيث أنها من الاعمال شديدة الارتباط بالعمل القانونى حيث أنة يجب على من يدير أى من الاملاك والثروات والاصول العقارية أن يكون على دراية كافية بل ودقيقية بكل ما يتعلق بالنواحى القانونية بالشىء المراد أدارتة خاصة فى ظل التشابك بين التشريعات المختلفة . إن إدارة الاملاك والثروات والاصول العقارية فى العصر الحديث ليست بنفس الشكل المتعارف علية فى الماضى فاإدارة الاملاك والثروات والاصول العقارية فى الماضى كانت مرتبطة فقط بالعقارات ولكن مع التفرة الاقتصادية الكبيرة التى حدثت فى القرن التاسع عشر أصبحت كلمة أدارة الاملاك والاصول والثروات تشمل قطاعات كثيرة بلاضافة الى القطاع العقارى مثل متابعة عملية طرح الاسهم فى البورصة للبيع وكل مايلزم من أجراءات قانونية مع شركات سمسرة الاوراق المالية ومتابعتها لصالح العملاء وعملية متابعة وتحصيل الارباح الخاصة بحصص العملاء فى بعض الشركات والالمام بالشكل والنظام القانون لهذة الشركات للوصول لاقصى درجة من الحفاظ على حقوق العملاء . ولما لادارة الاملاك والاصول والثروات العقارية من أهمية فقد خصصنا فريق عمل لدينا على اعلى درجة من الكفاءة والامانة والجدية مهمتهم البحث فى كيفية أدارة أملاك وأصول وثروات العملاء والحفاظ عليها .

– نبذة تاريخية وموضوعية عن فكرة أدارة الاملاك .

– يعتقد الكثير من الناس أن إدارة الأملاك هي تحصيل الإيجارات فقط لكن هذا الاعتقاد خاطئ في وقتنا الحالي. ولنتعرف أكثر على مهنة إدارة الأملاك لا بد لنا من معرفة تاريخ هذه المهنة ونشأتها ففي الماضي لم تكن الحاجة ملحة إليها حيث باستطاعة أي شخص إدارة أملاكه بنفسه ومع ظهور الثورة الصناعية والعمرانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كانت إدارة الأملاك مقتصرة على الأبراج التجارية والفنادق والشركات الكبرى. وفي بداية القرن الـ ۱۹ تراكمت ديون كثيرة على الملاك حيث اقترضوا مبالغ طائلة لبناء واستثمارات عقاراتهم فحولت إدارتها لبنوك وشركات التمويل مما حدا بهؤلاء إلى البحث عن أصحاب الخبرات في إدارة الأملاك وتعيين موظفين مختصين بهذه المهنة .

– و تنقسم إدارة الأملاك إلى ثلاثة أنواع : – 

النوع الأول : –  إدارة الأملاك بالوكالة وهي عبارة عن شركات أومكاتب عقاريه متخصصة يتم الاتفاق معها على نسبه معينه من دخل العقار .

والنوع الثاني : – الإدارة الداخلية وغالباً ما تكون في الشركات الكبيرة التي تملك عقارات كثيرة وتفضل إدارتها بنفسها وذلك بتعيين موظفين ومديري أملاك يتبعون للشركة،

أما النوع الثالث : –  والمعروف لدينا هو المدير المالك حيث إن أغلب الملاك يفضلون إدارة أملاكهم بأنفسهم وهذا جيد لمن يملك عقارات قليلة يمكن السيطرة عليها.

– ومن الصفات المشترطة في مدير الأملاك الصدق والأمانة ودماثة الخلق وأن يكون ملماً بالشؤون العقارية والأنظمة والقوانين وذلك لضمان عدم تخطيها كما يفضل أن يكون على دراية بالأسعار المتداولة في كل منطقة أو حي وأن يكون ذا اطلاع على نوعية السلوكيات والجنسيات في هذا الحي كي يستطيع التمكن من وضع استراتيجية تسهل له أداء مهمته إضافة إلى معرفته المبادئ المحاسبية وإعداد الخطابات وأن يكون دائم الابتسام هادئ الأعصاب وتراعى هذه الصفات دائماً عند اختيار وتوظيف مدير الأملاك .

– ومن مسؤوليات مدير الأملاك استمرارية تأجير العقار بأعلى عائد ممكن ومحاولة عدم بقاء العقار خالياً والتأجير على نوعية جيدة ومختارة من المستأجرين .

– كذلك تحصيل الإيجارات في الوقت المحدد ودفع الرسوم والمستحقات والالتزامات على هذه الأملاك والمحاولة قدر الإمكان من تخفيض هذه الرسوم دون أن يقلل من مستوى الخدمات ولابد من مراعاة الصيانة العامة للعقار وتشمل الصيانة الدورية والوقائية ( حسب النسبه المعطاءة ) ومن المهام أيضاً التواصل مع المستأجرين وأن يكون حلقة وصل بينهم وبين المالك.

– والمدير الناجح للعقارات لابدأن يدرس العقار من جميع جوانبه (( ألانشائيه والقانونيه والاقتصاديه )) و من الأمور الواجب مراعاتها عند الرغبة في إدارة أملاك أي عقار تحليل مكان وموقع العقار ودراسة المنطقة المحيطة به وتحليل العقار نفسه من حيث المساحات والجودة والمميزات وتحليل متطلبات وأهداف المالك وهل هي متوافقة مع أوضاع السوق الحالية ويأتي بعد ذلك تقديم ميزانية تشمل المصروفات والإيرادات المتوقعة للعقار من خلال خطة خمسية. (أختياري حسب الاتفاق) .