متى يجوز طلب الحجر على شخص في القانون المصري؟ | شروط الحجر ورفع الحجر وإدارة أموال المحجور عليه

0 11 دقائق

متى يجوز طلب الحجر على شخص في القانون المصري؟ | شروط الحجر ورفع الحجر وإدارة أموال المحجور عليه

يُعد الحجر في القانون المصري من أهم الوسائل القانونية التي تستهدف حماية أموال الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم أو المحافظة عليها بصورة تحقق مصلحتهم، ولذلك وضع المشرع المصري ضوابط محددة للحكم بالحجر، كما نظم طريقة إدارة أموال المحجور عليه، وتعيين القيم، وحالات رفع الحجر.

ويثور في هذا الشأن عدد كبير من الأسئلة، من أهمها: متى يجوز طلب الحجر على شخص؟ وهل يجوز الحجر على الأب أو الأم أو أحد الأقارب؟ وما الفرق بين الحجر للسفه والحجر للجنون أو العته؟ ومن يحق له طلب الحجر؟ وكيف تتم إدارة أموال المحجور عليه؟ وهل يستطيع المحجور عليه بيع عقاره أو سحب أمواله؟ وكيف يتم رفع الحجر؟

متى يجوز طلب الحجر على شخص في القانون المصري؟ | شروط الحجر ورفع الحجر وإدارة أموال المحجور عليه

وتخضع أحكام الحجر على البالغين في مصر بصفة أساسية لأحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، الذي نص في المادة 65 على أنه يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم، مع إقامة قيم لإدارة أمواله وفقًا لأحكام القانون.

أولًا: ما المقصود بالحجر في القانون المصري؟

الحجر هو إجراء قانوني يترتب عليه تقييد قدرة الشخص على مباشرة بعض التصرفات المالية، بهدف حمايته من الإضرار بنفسه أو حماية ماله من الضياع نتيجة عارض من عوارض الأهلية.

والحجر لا يعني بالضرورة أن الشخص يفقد جميع حقوقه الشخصية، وإنما يتعلق أساسًا بالتصرفات المالية التي تدخل في نطاق سبب الحجر ومداه.

وقد فرّق القانون المدني بين صور الحجر، فهناك حجر لمصلحة المحجور عليه، ويكون في حالات مثل الجنون والسفه والعته، وهناك صور أخرى من الحجر تكون لمصلحة الغير وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لها.

ومن المهم جدًا التأكيد على أن مجرد اعتقاد الأسرة بأن شخصًا ما يُسيء التصرف في أمواله لا يكفي وحده لاعتباره محجورًا عليه؛ إذ إن الحجر على البالغ في الحالات التي يتطلب فيها القانون حكمًا قضائيًا لا ينشأ بمجرد رغبة أحد الأقارب، وإنما يتطلب صدور حكم من المحكمة المختصة. (موقع دار الإفتاء المصرية)

ثانيًا: متى يجوز طلب الحجر على شخص في مصر؟

وفقًا للمادة 65 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، يجوز الحكم بالحجر على البالغ في حالات محددة، وهي:

الجنون.
العته.
السفه.
الغفلة.

وهذه الحالات ليست مجرد أوصاف اجتماعية، وإنما يجب أن تتحقق وفقًا لما تستخلصه المحكمة من الأدلة والتقارير والوقائع المعروضة عليها.

1- الحجر بسبب الجنون

يكون الحجر ممكنًا عندما تثبت إصابة الشخص بحالة تؤثر على إدراكه وإرادته وقدرته على إدارة أمواله والتصرف فيها بصورة طبيعية.

ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود مرض نفسي أو عصبي، وإنما يكون تقدير الحالة للمحكمة في ضوء الأدلة المطروحة عليها، ومنها التقارير الطبية وما قد تأمر به المحكمة من إجراءات للتحقق من الحالة.

2- الحجر بسبب العته

العته من عوارض الأهلية التي نص عليها القانون صراحة.

ويكون جوهر المسألة هو مدى تأثير الحالة العقلية على إدراك الشخص وتصرفاته وقدرته على إدارة أمواله.

وقد أكدت أحكام محكمة النقض أن تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية يدخل في فهم الواقع وتقدير الأدلة، وأن المحكمة تستخلص ذلك من عناصر الدعوى والتقارير الطبية وغيرها من الأدلة.

3- الحجر بسبب السفه

السفه من أكثر أسباب الحجر التي تظهر في المنازعات العملية.

ويقصد به بصورة عامة سوء التصرف في المال على نحو يعرّض صاحبه لخطر ضياع أمواله، وليس مجرد الإنفاق العادي أو اتخاذ قرارات مالية لم تعجب الأسرة.

ومن أمثلة الوقائع التي قد تستدل بها المحكمة على السفه:

تبديد الأموال بصورة متكررة.
التصرف في الأموال دون إدراك حقيقي لقيمتها.
إهدار الثروة في معاملات غير متزنة.
بيع أصول مهمة بثمن غير مناسب في ظروف تدل على عدم الرشد المالي.
تكرار التصرفات التي تؤدي إلى إهدار المال بصورة غير مبررة.

لكن وجود تصرف مالي سيئ منفرد لا يعني تلقائيًا تحقق السفه، وإنما تنظر المحكمة إلى مجمل الظروف والوقائع.

4- الحجر بسبب الغفلة

الغفلة تختلف عن السفه، وإن كان كلاهما قد يؤدي إلى الحاجة إلى حماية الشخص وماله.

وتظهر الغفلة في عدم تقدير الشخص لعواقب بعض التصرفات المالية، بما قد يجعله عرضة للاستغلال أو التغرير به من الآخرين.

وهنا أيضًا لا يكفي مجرد وصف الشخص بأنه “ساذج” أو “طيب”، بل يجب إثبات حالة تستوجب الحماية القضائية.

ثالثًا: هل يجوز الحجر على شخص بسبب كبر السن فقط؟

لا.

مجرد التقدم في العمر لا يعني فقدان الأهلية ولا يبرر وحده الحكم بالحجر.

فالشخص قد يكون كبيرًا في السن ومع ذلك يتمتع بكامل أهليته وقدرته على إدارة أمواله واتخاذ قراراته.

أما إذا اقترن التقدم في السن بحالة مرضية أو عارض من عوارض الأهلية التي ينص عليها القانون، فقد يصبح طلب الحجر مطروحًا أمام المحكمة وفقًا للقواعد القانونية.

ولهذا يجب عدم استخدام دعوى الحجر لمجرد السيطرة على أموال أحد الوالدين أو حرمانه من إدارة ممتلكاته.

رابعًا: من يحق له طلب الحجر؟

تُقدم مسائل الحجر أمام الجهة القضائية المختصة وفقًا لقواعد الولاية على المال، ويكون الهدف من الإجراءات هو حماية الشخص المطلوب الحجر عليه وأمواله.

وفي التطبيقات العملية قد يتحرك الأقارب عند ظهور دلائل جدية على أن الشخص لم يعد قادرًا على إدارة أمواله بسبب أحد أسباب الحجر.

ومن المهم التمييز بين طلب الحجر وبين مجرد تقديم بلاغ أو شكوى عائلية؛ فالأمر في النهاية يحتاج إلى إجراءات قضائية وإلى حكم متى كان القانون يشترط الحكم.

وقد أكدت محكمة النقض أن الحكم الصادر في دعوى الحجر يتعلق بحالة الشخص وأهليته، وأن أثر الحكم المنشئ للحجر يرتبط بصدوره وفقًا للقواعد التي قررها القانون.

خامسًا: ما المحكمة المختصة بطلب الحجر؟

تختص محكمة الولاية على المال بنظر مسائل الحجر والقوامة وغيرها من المسائل المرتبطة بإدارة أموال من تقرر حمايته قانونًا.

ويتم تقديم الطلب وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها المحكمة والنيابة المختصة.

وتختلف تفاصيل الملف من حالة إلى أخرى؛ فالحجر بسبب حالة عقلية أو ذهنية يحتاج إلى إثبات يختلف عن حالة السفه أو الغفلة.

سادسًا: ما المستندات المطلوبة في دعوى الحجر؟

تختلف المستندات بحسب ظروف كل حالة، ولكن من أهم المستندات التي قد تكون مطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي للمطلوب الحجر عليه.
مستندات تثبت صلة مقدم الطلب به عند الاقتضاء.
التقارير الطبية المتاحة.
المستندات التي تثبت التصرفات المالية محل النزاع.
بيانات العقارات أو الحسابات أو الأموال محل الإدارة.
المستندات التي تكشف عن وجود تصرفات مالية ضارة.
التوكيل للمحامي.
أية مستندات أخرى تطلبها المحكمة أو النيابة.

وفي حالات السفه أو الغفلة، قد تكون المستندات المالية والوقائع العملية ذات أهمية كبيرة لإقناع المحكمة بوجود سبب حقيقي للحجر.

سابعًا: هل الحكم بالحجر يكون تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب؟

لا.

تقديم طلب الحجر لا يعني أن الشخص أصبح محجورًا عليه فورًا.

فالقاعدة التي قررها قانون الولاية على المال هي أن الحجر على البالغ بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة يكون بحكم، كما أن رفع الحجر يكون بحكم.

وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بوضوح، وقررت أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم، وأن الحكم بالحجر من الأحكام المنشئة بالنسبة لحالة الأهلية وفق الوقائع التي عرضتها المحكمة.

ثامنًا: ماذا يحدث بعد الحكم بالحجر؟

عند صدور الحكم بالحجر، تقوم المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقًا لأحكام قانون الولاية على المال.

وتنص المادة 65 على أن المحكمة تقيم على من يُحجر عليه قيمًا لإدارة أمواله.

أما المادة 68 فتحدد ترتيبًا في القوامة يبدأ بالابن البالغ، ثم الأب، ثم الجد، ثم من تختاره المحكمة، مع مراعاة الشروط والمصلحة التي يقررها القانون.

والقيم لا يصبح مالكًا لأموال المحجور عليه، وإنما يتولى الإدارة في حدود السلطة التي يمنحها له القانون والمحكمة.

تاسعًا: ما دور القيم في إدارة أموال المحجور عليه؟

القيم مسؤول عن المحافظة على أموال المحجور عليه وإدارتها بما يحقق مصلحته.

ومن أهم المهام العملية:

المحافظة على العقارات.
تحصيل الإيرادات.
إدارة الأموال وفقًا للقانون.
دفع النفقات اللازمة للمحجور عليه.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال.
تقديم الحسابات والمستندات المطلوبة للجهة المختصة.
عدم إجراء التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة دون الحصول عليه.

وتقرر المادة 66 من قانون الولاية على المال أن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تكون مقدمة على غيرها.

عاشرًا: هل يستطيع القيم بيع عقار المحجور عليه؟

لا يجوز التعامل مع أموال المحجور عليه باعتبارها أموالًا شخصية للقيم.

فالقيم مقيد بأحكام القانون وبإشراف المحكمة، والتصرفات الجوهرية في أموال المحجور عليه تخضع للضوابط والإذن القضائي متى تطلب القانون ذلك.

ومن أخطر الأخطاء التي تقع فيها الأسر أن يعتقد أحد الأبناء أن تعيينه قيمًا يمنحه الحق في بيع عقارات الأب أو الأم والتصرف في ثمنها كيفما شاء.

القوامة إدارة وليست ملكية.

وبالتالي يجب أن يكون كل تصرف في مال المحجور عليه موجهًا لمصلحته ومتوافقًا مع الأحكام القانونية وقرارات المحكمة المختصة.

الحادي عشر: هل يجوز للمحجور عليه إدارة أمواله بنفسه؟

نظم القانون حالة مهمة في المادة 67.

فقد أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة، بإذن من المحكمة، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.

وهذا يعني أن الحجر ليس بالضرورة وضعًا جامدًا لا يمكن تغييره.

فإذا تحسنت حالة الشخص وأصبح قادرًا على إدارة أمواله وفق الضوابط التي تراها المحكمة، يمكن أن يحصل على إذن بإدارة كل أمواله أو بعضها بحسب ظروف الحالة.

الثاني عشر: كيف يتم رفع الحجر؟

من أهم الأسئلة التي يبحث عنها أصحاب الشأن: كيف أرفع الحجر عن شخص؟

الإجابة أن رفع الحجر لا يتم بمجرد اتفاق أفراد الأسرة.

فالمادة 65 من قانون الولاية على المال قررت أن الحجر لا يرفع إلا بحكم.

وبالتالي يجب تقديم الطلب أو الدعوى وفق الإجراءات القانونية لإثبات زوال سبب الحجر.

فإذا كان سبب الحجر قد زال، يمكن طلب رفع الحجر، وتفحص المحكمة الأدلة التي تثبت أن الشخص أصبح قادرًا على إدارة أمواله.

وقد أكدت محكمة النقض أن توقيع الحجر ورفعه لا يكونان إلا بمقتضى حكم قضائي في الحالات التي تخضع لهذا التنظيم. (Ahmed Azim El Gamel)

الثالث عشر: هل يعود المال إلى المحجور عليه بعد رفع الحجر؟

نعم، متى صدر الحكم برفع الحجر وفقًا للقانون، تنتهي القيود المترتبة على الحجر في الحدود التي قررها الحكم، ويتم تسليم المال وإدارة الشخص لأمواله وفقًا للأوضاع القانونية.

وتعتبر مسألة إثبات زوال سبب الحجر من أهم عناصر طلب رفع الحجر.

وفي بعض الحالات قد يكون هناك حاجة إلى تقارير طبية حديثة أو مستندات مالية أو غيرها من الأدلة التي تساعد المحكمة على التحقق من تغير حالة الشخص.

الرابع عشر: أثر الحجر على التصرفات والعقود

من المسائل المهمة جدًا معرفة أثر الحجر على التصرفات التي يجريها الشخص.

والحكم بالحجر يؤثر في الأهلية المالية وفي مدى نفاذ التصرفات وفقًا لطبيعة الحالة وتاريخ تسجيل الحكم والقواعد المطبقة.

وقد تناولت محكمة النقض المصرية أثر تسجيل قرار الحجر على تصرفات السفيه وذي الغفلة، كما فرقت في بعض أحكامها بين الحالات المختلفة لعوارض الأهلية.

ولهذا فإن تقييم عقد بيع أو هبة أو تنازل صدر من شخص مطلوب الحجر عليه أو صدر بعد الحكم بالحجر يحتاج إلى فحص:

تاريخ التصرف.
تاريخ صدور حكم الحجر.
تاريخ تسجيل الحكم.
سبب الحجر.
طبيعة التصرف.
علم الطرف الآخر بالحالة عند الحالات التي يتطلبها القانون.
ما إذا كان التصرف من التصرفات التي يجيزها القانون أو تتطلب إذنًا.

ولا يصح إطلاق حكم واحد على جميع العقود دون دراسة هذه العناصر.

الخامس عشر: هل يمكن الحجر على الأب بسبب تبديد أمواله؟

يمكن طلب الحجر إذا توافرت الشروط القانونية للحجر بسبب السفه أو الغفلة، ولكن مجرد إسراف الأب في الإنفاق أو اختلاف الأبناء معه في طريقة إدارة أمواله لا يكفي وحده.

فالأب، مثل غيره من البالغين، يتمتع بأهليته القانونية ما لم يثبت قيام سبب من أسباب الحجر التي حددها القانون.

ومن هنا يجب أن يكون الهدف من دعوى الحجر هو حماية الشخص وأمواله، وليس السيطرة على ممتلكاته أو منع أحد الورثة من التصرف فيها قبل الوفاة.

السادس عشر: هل يمكن الحجر على الأم أو الزوج أو الزوجة؟

نعم، من حيث المبدأ لا يرتبط الحجر بكون الشخص رجلًا أو امرأة أو أبًا أو أمًا أو زوجًا.

العبرة بتوافر سبب قانوني للحجر.

فإذا ثبتت حالة من الحالات التي حددها القانون، جاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحكمة المختصة، بغض النظر عن صلة الشخص بمقدم الطلب.

السابع عشر: الفرق بين الحجر والقوامة

هناك فرق مهم بين المصطلحين:

الحجر: هو الحكم الذي يقيد أهلية الشخص في التصرفات المالية وفقًا للسبب الذي قام عليه.

القوامة: هي النظام الذي يتم من خلاله تعيين شخص لإدارة أموال المحجور عليه وفق القانون وتحت إشراف الجهة المختصة.

وبالتالي فالقيم ليس صاحب المال، وإنما يدير المال لمصلحة صاحبه.

الثامن عشر: نموذج عملي لطلب الحجر

يمكن أن تتضمن صحيفة الدعوى أو الطلب – بحسب الحالة والإجراء المتبع – العناصر الآتية:

السيد المستشار/ رئيس محكمة الولاية على المال

مقدم الطلب: …………

ضد

السيد/ ………… المطلوب الحجر عليه.

الموضوع

يتشرف مقدم الطلب بعرض أن المطلوب الحجر عليه يعاني من حالة تتمثل في …………، وقد ترتب على هذه الحالة عدم قدرته على المحافظة على أمواله وإدارتها بصورة تحقق مصلحته، فضلًا عن قيامه بالتصرفات الآتية: …………

وحيث إن قانون الولاية على المال قد نظم أحكام الحجر على البالغ بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، وكان الثابت من المستندات والتقارير المرفقة توافر أسباب جدية تستوجب الحماية القضائية؛ لذلك يلتمس مقدم الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحكم بالحجر وتعيين قيم لإدارة أموال المطلوب الحجر عليه وفقًا للقانون.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية.

التاسع عشر: أحكام محكمة النقض المتعلقة بالحجر

اهتمت محكمة النقض المصرية بمسائل عوارض الأهلية والحجر وآثار الحكم به.

ومن المبادئ المهمة التي قررتها المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية من مسائل فهم الواقع وتقدير الأدلة، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها متى كان استخلاصها سائغًا. (Ahmed Azim El Gamel)

كما قررت محكمة النقض في الطعن رقم 1909 لسنة 51 قضائية – جلسة 23 فبراير 1992 أن توقيع الحجر ورفعه في ظل المادة 65 من قانون الولاية على المال يكونان بمقتضى حكم، وأن الأثر القانوني للحجر يرتبط بالحكم الصادر به وفق القواعد التي قررها القانون. (Ahmed Azim El Gamel)

وتتيح المنصة الرسمية لمحكمة النقض المصرية البحث في الأحكام والمبادئ المدنية، ومن بينها مسائل الأحوال الشخصية والولاية على المال. (Central Bank of Egypt)

العشرون: أخطاء شائعة في دعاوى الحجر

من أكثر الأخطاء التي يجب تجنبها:

1. الاعتقاد أن المرض وحده يساوي الحجر

ليس كل مريض فاقدًا للأهلية.

2. اعتبار الشيخوخة سببًا للحجر

كبر السن وحده لا يكفي.

3. محاولة الاستيلاء على أموال الأب أو الأم

الحجر نظام لحماية الشخص وليس وسيلة للسيطرة على التركة قبل الوفاة.

4. التصرف في عقار المحجور عليه دون الرجوع للمحكمة

قد يؤدي ذلك إلى نزاعات ومسؤوليات قانونية خطيرة.

5. اعتبار القيم مالكًا للأموال

القيم مدير للمال وليس مالكًا له.

6. الاعتقاد أن رفع الحجر يتم باتفاق الأسرة

رفع الحجر يحتاج إلى حكم وفق القانون.

أسئلة شائعة عن الحجر في القانون المصري

هل يجوز الحجر على شخص بالغ؟

نعم، إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون، مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، وبالنسبة للحالات التي تتطلب حكمًا يكون الحجر بحكم قضائي.

هل يجوز الحجر على شخص بسبب إسرافه؟

قد يكون الإسراف والتبذير من الوقائع الدالة على السفه، لكن المحكمة هي التي تقدر مدى توافر سبب الحجر من خلال الأدلة والظروف.

هل يمكن الحجر على الأب؟

نعم إذا توافرت الشروط القانونية، لكن لا يجوز استخدام دعوى الحجر لمجرد الخلاف العائلي أو الرغبة في السيطرة على أمواله.

هل يمكن رفع الحجر؟

نعم، إذا زال السبب الذي أدى إلى الحجر، ويتم ذلك وفق الإجراءات القانونية وبحكم قضائي.

هل يستطيع المحجور عليه بيع شقته؟

الأمر يتوقف على سبب الحجر وتاريخ التصرف وطبيعته ومدى نفاذه قانونًا، ولذلك يجب فحص المستندات قبل إتمام أو تقييم أي تصرف.

من يدير أموال المحجور عليه؟

تعين المحكمة قيمًا لإدارة أمواله وفقًا للقانون، مع خضوع الإدارة للضوابط والرقابة القانونية.

هل القيم يستطيع التصرف في أموال المحجور عليه كما يشاء؟

لا. القوامة ليست ملكية، والقيم ملتزم بإدارة المال لمصلحة المحجور عليه ووفق القانون وقرارات المحكمة.

هل يجوز للمحجور عليه إدارة بعض أمواله؟

يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة، بإذن المحكمة، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفق الضوابط القانونية. (LawHub)

دور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر

تحتاج قضايا الحجر والقوامة ورفع الحجر وإدارة أموال المحجور عليهم إلى دراسة دقيقة لطبيعة الحالة، والمستندات الطبية والمالية، وسبب طلب الحجر، ومركز كل طرف، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات المناسبة أمام محكمة الولاية على المال.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والولاية على المال، بما يشمل دراسة حالات الحجر، إعداد الطلبات والصحف، متابعة إجراءات تعيين القيم، بحث التصرفات المالية الصادرة من المحجور عليه، وإجراءات رفع الحجر عند زوال سببه.

كما يتولى المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض متابعة القضايا التي تتطلب خبرة قانونية في مسائل الأهلية والحجر والقوامة، مع دراسة أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية ذات الصلة بكل حالة.

للاستشارة القانونية يمكن التواصل على الرقم:

01020743999

خاتمة

إن سؤال متى يجوز طلب الحجر على شخص في القانون المصري؟ لا يمكن الإجابة عنه بمجرد وجود خلاف عائلي أو سوء تصرف مالي عابر، لأن الحجر إجراء قانوني يمس أهلية الشخص ويترتب عليه آثار مهمة في إدارة أمواله وتصرفاته.

وقد حدد قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 حالات الحجر على البالغ، ومنها الجنون والعته والسفه والغفلة، واشترط الحكم القضائي في هذه الحالات، كما نظم تعيين القيم وإدارة أموال المحجور عليه وإمكانية حصول المحجور عليه للسفه أو الغفلة على إذن لإدارة كل أو بعض أمواله.

والأصل أن الهدف من الحجر هو حماية الإنسان وماله، وليس حرمانه من حقوقه أو تمكين أحد أقاربه من السيطرة على ممتلكاته. ولذلك فإن كل حالة يجب أن تدرس بشكل مستقل في ضوء سبب الحجر، والأدلة، والتقارير، والتصرفات المالية، ومدى قدرة الشخص على إدارة أمواله.