قانون التأمينات الجديد : قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات

قانون التأمينات الجديد : قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات

بتاريخ 19 أغسطس 2019، أصدر البرلمان المصري قانون التأمينات الجديد رقم 148/2019. حيث دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020 ، باستثناء ما يتعلق ببعض المواد (المواد 111 و 112 و 113 و 114) المنظمة لالتزامات خزانة الدولة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2019.

ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الجديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك ، إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، وبشرط ألا يتعارض مع الأحكام الجديدة للقانون ، ستظل اللوائح والقرارات الوزارية الحالية سارية.

جاء قانون التأمينات الجديد في 170 مادة تنظم وتوحد جميع القواعد المتعلقة بالمعاشات وحقوق الموظفين مستبدلا بذلك القانون رقم 179/1975 بشأن التأمينات الاجتماعية ، والقانون رقم 108/1976 بشأن التأمين الاجتماعي لأصحاب العمل وما شابه ذلك ، و القانون رقم 50/1978 بشأن التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج ، وكذلك مختلف اللوائح والقرارات. في الأسطر التالية ، سنبرز الميزات الرئيسية التي جاء بها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد:

1- تمديد حماية التأمين الاجتماعي لتشمل فئات جديدة من الموظفين وأصحاب العمل

حيث أن قانون التأمينات الجديد يغطي عددًا من المستفيدين من التأمين والمعاشات ، بما في ذلك 10 فئات يتم تغطيتها لأول مرة ، مثل العمال المؤقتين والموسميين ، ومديري المنازل ، والمستأجرين الزراعيين على نطاق صغير ، وأصحاب الممتلكات ، وموظفي النقل البري ، والصيادين ، وخدم المنازل ، أصحاب الصناعات البيئية والريفية والعائلية. كما غطى فئة جديدة من أرباب العمل (أي أصحاب الشركات الفردية) كنتيجة للتعديلات التي أدخلت على قانون الشركات في عام 2017.

2- رفع سن التقاعد

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة .كما وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة بحيث يكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج و يزداد السن ليكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040.

كما خفض قانون التأمينات الجديد نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية .

3- توحيد قاعدة حساب معدل دفع الاشتراكات التأمينية

نص قانون التأمينات الجديد علي أن أرباب العمل والموظفين يتعين عليهم المساهمة بنسبة 12 ٪ و 9 ٪ . سيزداد كل معدل مساهمة بنسبة 0.5 ٪ كل سبع سنوات للوصول إلى معدل قدره 26% كحد أقصي.

4- صندوق موحد

ضم اقانون التامينات الاجتماعية الجديد صندوقي التأمينات والمعاشات، في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي .

5- التأمين ضد البطالة (من ثلاثة إلى سبعة أشهر)

حيث أنشأ قانون التأمينات الجديد تأمين ضد البطالة كميزة جديدة لأولئك الذين أصبحوا عاطلين عن العمل خلال فترة تغطيتهم إذا ساهموا في نظام التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل. ويدفع هذا التأمين لمدة 12 أسبوعًا لأولئك الذين ساهموا لفترة تقل عن 36 شهرًا ولمدة 28 أسبوعًا لأولئك الذين ساهموا لفترة تزيد عن 36 شهرًا.

6- استحقاقات المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسبة المعاش الأساسي لجميع العمال ب 65٪ على الأقل من الحد الأدنى للأجور. سيحدد المجلس الوطني للأجور الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص. سوف تزاد سنويا بنسبة تصل إلى 15 ٪ من معدل التضخم. كما سيحصل العمال الذين يعملون في وظائف خطرة أو صعبة على استحقاقات متزايدة ، ولكن يتعين على صاحب العمل دفع اشتراكات أعلى. في ظروف معينة (على سبيل المثال ، إذا غادر موظف مصر) ، سيكون الموظف مؤهلاً للحصول على تعويض لمرة واحدة بدلاً من اشتراكات المعاش المدفوعة.

7- المعاش المبكر

يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموظفين خيار المعاش المبكر شريطة أن يكون اشتراكهم التأميني لمدة لا تقل عن 25 عامًا.

8- العقوبات التي فرضها القانون

لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من الحبس شهرًا وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالي. 

كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلاً من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه. وهكذا نكون قد اتممنا شرح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إذا كان لديك اي استفسارات او استشارات قانونية  يمكنك التواصل معنا.