الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

أسماء أشهر وأهم الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب والعاهة والمخدرات فى ضوء مبادىء وأحكام محكمة النقض المصرية

نلقي الضوء علي  « أهم مسميات وأشهر الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب » ، وذلك فى ضوء مبادىء وأحكام محكمة النقض المصرية، ونتناول بعض عناصرها الهامة، للوصول الي حقيقة كل دفع، ومدي أثره من الناحية القانونية، بحسب الخبير والمستشار القانوني عبد المجيد جابر” المحامي بالنقض والإدارية العليا.

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة

أنه من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبي ما هو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه، بمعني أن التقرير الطبي يصف حالة مرضية معينة معروضة علي الطبيب، ولا يشير التقرير الي من محدث تلك الإصابة، ومن ثم فإن التقرير الطبي وحده غير كاف للادانه في الاحكام الجنائية، التي يبني علي الجزم واليقين وليس علي الشك والتخمين.

 الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني

 ويتم الطعن علي التقرير الطبي من خلال الدفع الناقض مابين الدليل الفنى (التقرير الطبي ) ومابين الدليل القولي (اقوال المجنى عليه فى محضر الشرطه ).

لكي يأخذ بالتقريرالطبى كدليل ادانه ضد المتهم ، ينبغي أن تتناسب الأداة المستخدمة والتي تم ذكرها على لسان المجنى عليه وأقواله في محضر الشرطة، مع الأصابات الموصوفة فى التقريرالطبى،  اما واذا إنتفي هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابات الواردة بالتقرير الطبي يصبح التقرير الطبي دليل اصابة فقط وليس دليل ادانه.

فضلاً عن أنه لو كانت الأصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر كلها إصابات بسيطة تافهة يمكن افتعالها كأن تكون خدوش وخلافه.

ويظهر جليا هذا التناقض اذا كانت الإصابات الواردة والموصوفة فى التقرير الطبي لاتتوافق مع ماقرره المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات .

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

علي سبيل المثال:

ان كانت الإصابة الواردة  في التقرير الطبي  موصوفة بأنها (كدمات وكسور ) والمجنى عليه قرر فى محضر الشرطة ان الاداة المستخدمة (سلاح أبيض سنجة ) يعد ذلك تناقض صارخ يؤدى إلى براءة المتهم. لحيث ان التعدي بالضرب باستخدام اداه (سنجة ) يؤدي الي حدوث جروح قطعيه . إذ الجرح القطعي تحدثه اداه حاده (مطواه -سكين-سنجة ) . اما الإصابة الواردة بالتقرير الطبي (كدمات وكسور ) يمكن ان تحدث بالتعدي بعصا شوم او اي اداه (صلبه ) يلكي حدث كدمات او كسور .

ــ كما ان التقرير الطبي هو دليل على حدوث الاصابه وليس دليل على من أحدث الاصابه.

الجدير بالذكر انه لا يمكن التعويل فقط على التقرير الطبى فى قضايا الضرب والعاهة المستديمة فلابد من البحث عن دفوع اخرى أهمها الدفوع التالية:

الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه.

الدفع بالتراخى فى الأبلاغ.

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين: 

القاعدة : من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني

 أن الدفوع الجنائية القانونية الخاصة بجرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة، هي دفوع كثيرة حسب الواقعة و الفاعلين فمنها:

منها ما هو متعلق بالنظام العام ، أي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون ابداءه من المتهم، ولا يجوز التنازل عنه، ومنها وا هو غير متعلق بالنظام العام أي أن هذة الدفوع لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداءه من المتهم والتمسك به، ويجوز التنازل عنه.

وأيضاً من الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، ما هي دفوع شكلية يجب ابداؤها قبل الخوض فى موضوع الدعوي، ومنها ما هى دفوع موضوعية، يمكن ابداؤها والتمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوي. وهناك دفوع قانونية لا يمكن ابدءها لآول مرة امام محكمة الاستئناف ومنها مايجوز إبداءه لآول مرة امام محكمة ثان درجة.

الدفوع القانونية في جنح المخدرات والضرب والعاهة والمخدرات .. الغير متعلقه بالنظام العام

*يعني ايه دفوع غير متعلقة بالنظام العام :

1 ــ يعني انه يجب ان يبدي الدفع من صاحب المصلحة في الدفع ، وعدم تمسكه به يعتبر تنازل عنه ولا يجوز إبداؤها ولا إثارته لأول مرة امام محكمة النقض .

2 ــ ليس علي القاضي ان يقضي به دون إبداؤه من أحد أطراف الدعوي.

3 ــ لا يترتب علي عدم إبداءه البطلان أو عدم القبول.

ومن أهم الدفوع الشهيرة الغير متعلقة بالنظام العام الدفوع التالية:

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة.

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى.

الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته.

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي.

الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة.

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة.

الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل.

الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي.

الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما.

الدفع بشيوع الاتهام.

الدفع بتلفيق الاتهام.

الدفع بكيدية الاتهام.

الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم.

الدفع بعدم معقولية الواقعة؟

الدفع بقصور التحقيقات.

الدفع ببطلان المعاينة.

الدفع باستحالة الرؤيا.

الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى.

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود.

الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل.

الدفع بعدم جديه التحريات.

الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما.

الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية.

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي.

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي.

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى.

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي.

الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط.

 الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة.

الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها.

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا.

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها.

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى.

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه).

الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني.

الدفع بتجهيل مكان الضبط.

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ..وذلك لما شابه من ..

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه.

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام.

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها.

الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق.

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته.

الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ..

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى.

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي.

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية.

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه.

الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له.

الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور.

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي.

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة.

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما.

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه.

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه.

الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن.

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه.

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه.

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة.

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة.

الدفع بإنعدام الشهود على الواقعة : 

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

 عند سؤال المجني عليه بمحضر الشرطة امام من حدث ذلك ؟؟.

أجاب وأكد بانها امام كل الناس فى الشارع اى ان واقعة التعدى عليه بالضرب قد تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها يعرفهم ويعرفونها يقيناً .. فاين هم !!؟.

ولماذا لم يستعين المجني عليه بأحدهم ويحضره اى للادلاء بشهادته في المحضر ؟؟.

فضلاً عن انه لم يذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل على أقواله ؟؟.

أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليه يلقى القول على عواهنه ” ألقى الكلامَ على عواهنه: قاله من غير فكرٍ ولا رَوِيَّة”. وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليه أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة يطلب المتهم أحضار شهود نفى من الجيران لـيثبت  ان هذا الاتهام لا أساس له و مبناه الابتزاز والتلفيق، وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليه او يمسه بأدنى سوء ، و أن الأتهام محاولة للانتقام منه  ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه.

الدفع أنتفاء قصد الاتجار:

المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده.

الدفع ببطلان الاستجواب: 

لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا.

الدفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات:

جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور.

القاعدة :

لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة.

 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006).

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

 الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني.

2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث.

3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين.

4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له.

5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة.

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

الدفوع الجنائية في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة .. المتعلقة بالنظام العام

*يعني ايه دفع متعلق بالنظام العام :

1 ــ يعني انه يجوز إبداؤها في اي مرحلة كانت عليها الدعوي واي درجة من درجات التقاضي حتي ولو امام محكمة النقض .

2 ــ علي القاضي ان يقضي به دون إبداؤه من أحد أطراف الدعوي.

3 ــ يترتب علي مخالفته البطلان أو عدم القبول.

ومن أهم الدفوع الشهيرة المتعلقة بالنظام العام الدفوع التالية:

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

الدفع بعدم الاختصاص في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا.

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا.

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة

1 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

2 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

3 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

4 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

5 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة:

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، دفع متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن اغفاله وعدم التعرض له يعد قصور، ولا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة .

حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .

(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 ).

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

الدفوع المتعلقة بالجريمة .. في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة.

2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ.

3- الدفع بكيدية الاتهام.

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال.

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب.

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ).

الدفوع الشكلية في جرائم الضرب والجرح والمواد المخدرة

يعني ايه الدفع الشكلي

الدفوع الشكلية هي أول الدفوع التي يجب إبداؤها قبل الخوض في الدفوع الموضوعية ، لآن الخوض في الموضوع دون إبداؤها يمنع ويحرم صاحب المصلحة من إبداءه بعد ذلك  .. أي يعتبر عدم إبداءه قبل الدفوع الموضوعية بمثابة تنازل ضمني عن الدفع الشكلي .. ومن أهم الدفوع القانونية المتعلقة بالشكل هي :

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه.

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين.

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش.

4- – الدفع ببطلان الضبط.

5 – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة.

6 – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم.

7 – الدفع بانتفاء حالة التلبس.

8 ـ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك.

9 ـ  الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته: 

 أستقر قضاء محكمه النقض على أن :

الدفع بعدم جديه التحريات “خاصة في استصدار اذن بالقبض والتفتيش” من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليه بالتنفيد والرد إن  لم  تشأ الأخذ به وشاءت طراحه، وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ، ولا يكفى مجردالرفض الضمنى أو الأسباب الظاهرة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم ، والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه.

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية في جرائم الضرب والجرح والمواد المخدرة

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية في جرائم الضرب والجرح والمواد المخدرة

1- عدم معقولية التهمة

2- عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة في جرائم الضرب والجرح والمواد المخدرة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد 

يبحث الكثير عن افضل محامي في جنح الضرب نظرا لان جنحة الضرب تعني أن شخص تعدي على شخص أخر مهما كان السبب وتعتبر هذه الجنحة من الجنح البسيطة مقارنة بأنواع الجنح الأخرى ما دام لم يوصل الضرب إلى تسبب مرض للشخص الذي تم التعدي عليه بالضرب.

لكن في حالة أن تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه أو أعاقه عن ممارسة مهامه اليومية لأكثر من 21 يوم  يتخذ ضد المتهم بعض الإجراءات القانونية التي تعرضه للمساءلة القانونية، لذلك عليك متابعة مقالنا هذا لكي تتعرف على العديد من المعلومات والتفاصيل حول أفضل محامي يعمل في هذا النوع من الجنح.

افضل محامي في جنح الضرب

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

يعتبر افضل محامي في جنح الضرب هو من أكثر المحامين المتمرسين في أخذ حقوق الأشخاص المتضررة في هذا النوع من الجنح،
كما أنه يكون ملم بكل أنواع القضايا الجنائية وعن كل قانون ينص عن كل نوع من أنواع الجنح التي من بينها جنح الضرب،
وتصبح جنحة الضرب مشددة جدا وتكون عقوبتها وفقاً إلى القانون في المادة رقم 241 من عقوبات القانون.

فرض المشرع المصري عقوبة خاصة بجنحة الضرب مشددة في الكثير من الحالات خاصة التي يثبت فيها الإصرار والترصد، بجانب جنح  الضرب أثناء أداء العمل وإذا تمت الجريمة من خلال سلاح أو عصا أو آلة حادة.

شروط ثبوت جنحة الضرب 

لكي تتمكن من ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري يجب توافر بعض الشروط وهي كما يلي:

• يجب إثبات جنحة الضرب في عمل محضر رسمي من خلال قسم الشرطة التابع للمكان الذي تتواجد به.
• ومن ضمن هذه الشروط إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر،
  أنه شاهد أثناء التعدي نتيجة الضرب عليك.
• كما يجب إحضار معك تقرير طبي في نفس الوقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة على هذه الواقعة.
• أن يكون التقرير الطبي  متطابق مع المحضر من حيث آثار الضرب والأداة التي استخدمت عند الضرب، لكي يتوافق الأدلة أمام القانون الجنائي.
• وكل هذه الأمور المتعلقة بقضايا جنح الضرب يساعدك فيها افضل محامي في جنح الضرب

كيفية اختيار أفضل محامي جنح الضرب  

يعتبر افضل محامي في جنح الضرب هو المحامي الذي يكون له دور بارز في تولي القضايا الجنائية التي تعتبر من أصعب وأكثر القضايا الجنائية تعقيداً عن غيرها من باقي القضايا،
فهنا يجب أن يقع الاختيار على محامي مميز يكون ملم بكل جوانب القانون ويتوفر به كل صفات المحامي الشاطر الذي يعرف كل ثغرة في القانون لأخذ حق الموكلين لديه،
وتكون الصفات الأتية يجب أن تكون متوفرة بالمحامي قضايا جنح الضرب:

• أن يكون هذا المحامي مرشحًا من قبل الجهات المعتمدة في توليه لقضايا جنائية سابقة نجح فيها،
  وهذا كان بمثابة إثباتًا جدارته في توكيله والاعتماد عليه بثقة تامة من قبل الموكلين.
• كما يتسم افضل محامي في جنح الضرب بالذكاء والكفاءة في العمل على حماية الحقوق القانونية للموكل،
  وذلك من خلال اتباع الطرق المشروعة القانونية من أجل تحقيق تلك الحماية.
• كما يمتلك محامي جنح الضرب المعرفة الكبيرة والكاملة،
  وأيضا القدرة القوية على مساندة مصلحة الموكل ضد الجاني والسعي بكل شغف لإثبات صحة اتهام الجاني بالجريمة.
• كما يكون من أصحاب الخبرة الكبيرة والنجاحات المتواصلة التي تثبت جدارته ومدى معرفته بالقانون الجنائي.
• لابد أن يتصف بالمصداقية والدفاع عن حقوق موكليه بكل الوسائل القانونية الصحيحة،
  وجمع الأدلة اللازمة التي تساعده في الوصول إلى الحقائق بشكل كامل.
• كما يتصف بـ امتلاكه مهارة التحدث باستفاضة عن كل جوانب القضية أمام القضاة،
  ولا يغفل عن أي دليل لدعم القضية.
• من اللازم استعانة المحامي في قضايا الضرب ببعض المستندات والرجوع إلى ملفات قضية مماثلة لقضية لكي يمتلك صورة شاملة عن طريقة التعامل التي يجب أن يتبعها خلال مسار القضية.
• يجب أن يتوفر في أفضل محامين في قضايا الضرب تحري الدقة أثناء البحث عن كافة الدلائل والبراهين التي تساند جانب الموكل وتضعف من جانب الجاني.

التصالح في جنح الضرب وكيف يتم ذلك

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

ويؤكد افضل محامي في جنح الضرب بأنه يجوز التصالح قائلا: نعم يجوز التصالح في قضايا جنح الضرب وقد أوضح قانون الإجراءات الجنائية هذا الأمر في نص القانون من المادة 18 مكرر فقرة أ،
أما عن الطريق القانوني السليم  من أجل إتمام المجنى عليه بنفسه إجراءات التصالح والعمل على التنازل في جنحة الضرب أمام النيابة وأمام المحكمة.

إذا كانت أوراق الجنحة مازال موجودة أمام النيابة العامة ولم تقم النيابة بالعمل على تحديد موعد للجلسة للمجنى عليه الحق في تقديم طلب يكون مرفق مع صورة البطاقة الشخصية.

ثم يقوم بتقديم الطلب للنيابة العامة، ويكون موضح بالطلب رغبته في التصالح والتنازل للمتهم،
ويقر أمام النيابة العامة بالتصالح في الجنحة ومن ثم يترتب على ذلك انقضاء الدعوى بالتصالح.

إجازة التصالح في قضايا جنح الضرب

وفي حالة إذا كانت أوراق الجنحة أمام المحكمة يجب أن يقوم المجنى عليه بالذهاب يوم الجلسة ومعه بطاقة الشخصية ويكون واضح بها الرقم القومى،
ويثبت حضوره بالجلسة أمام القاضي ويبدى رغبته في التصالح والعمل على التنازل عن الجنحة ضد المتهم،
وسوف تثبت المحكمة في محضر هذه الجلسة ذلك ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح والتنازل،
وأيضا يجوز للمجني عليه التصالح في قضايا جنح الضرب.

أنواع جنح الضرب

الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب و العاهة المستديمة والمواد المخدرة

يوجد عدة أنواع من جنح الضرب التي يترافع فيها افضل محامي في جنح الضرب وهي تكون على النحو التالي:

• جنح الضرب دون إصابة في القانون.
• كذلك جنح الضرب البسيطة التي تتطلب 20 يوم علاج فقط.
• جنح الضرب المشددة التي تكون في القانون وذلك في حالة أن تم إثبات أن الشخص المتضرر
  يمكن أن يحتاج إلى علاج لوقت كبير والعقوبة في هذه الجنحة تكون من عام إلى عامين أو دفع غرامة مالية وتكون هذه الإصابات كما يلي:
• الكسور في الجسم بأنواعها.
• عدة من الإصابات التي سببت ارتجاجًا في المخ.
• الجروح العميقة الكبيرة.
• وأيضا الإصابات التي أثرت في الجهاز العصبي والأطراف.
• عمليات فتح البطن، الحروق الجسيمة.

تابع المزيد: ما هى أنواع اليمين في القانون المصري؟

عقوبات جنحة الضرب في القانون

تعتبر عقوبات جنحة الضرب متنوعة في القانون المصري وذلك طبقاً لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب،
ويقوم بالترافع بها افضل محامي في جنح الضرب وتعتبر الضرب في العموم هو من أعمال التعصب الشديد جدا،
فالشخص وقتها يقوم بإلغاء تفكيره تماما وهذا الأمر يؤدي إلى دفعه أن يضرب من أمامه أو الانتقام منه من خلال الضرب.

وفي ختام مقالنا نكون تعرفنا على العديد من التفاصيل والمعلومات حول  افضل محامي في جنح الضرب،
وهو الذي يعتبر من أنجح المحامين وأشهرهم على الإطلاق نظرا لأنه ملم بجميع جوانب القانون التي تخص الجنح التي من بينها جنح الضرب والثغرات التي تتواجد في هذا النوع من القضايا وتعرفنا أيضا على أنواع قضايا جنح الضرب في القانون المصري.