الدعاوي المنظورة أمام مجلس الدولة بجميع اختصاصاته
(قضاء إدارى – إدارية – تأديبية – إدارية عليا)
وتتلخص اجراءات الدعوى امام المحاكم الادارية
الدعاوي المنظورة أمام مجلس الدولة بجميع اختصاصاته
ومحكمة القضاء الادارى من خلال ثلاث اجراءات وهم كالآتى :
1- كيفية رفع الدعوى .
ب- بيانات عريضة الدعوى .
جـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .
ويتلخص كل كذلك فى ان الاختصاص المحلى امام محكمة القضاء لادارى غير متعلق بالنظام العام حيث انه ذو طبيعة خاصة واما بالنسبة
للإختصاص المحلى للمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية
فنرى انه متعلق بالنظام العام حيث ان المحاكم الادارية و المحاكم
التأديبية محاكم متعددة ومنتشرة على مستوى الجمهورية واما بالنسبة لإختصاص المحاكم التأديبية هى مكان وقوع المخالفة التأديبية
والمستوى الوظيفى للعامل وبالنسبة للمحاكم الادارية هى مكان
الجهة الإدارية المتصلة بالموضوع وليس مجرد
تبعية العامل للجهة عند إقامة الدعوى.
2- دور هيئة مفوضى الدولة .
أ- إعلان العريضة ومرفقاتها للجهة الإدارية وذوى الشأن
بعد ان يقوم المُدعى بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة
يقوم قلم المحضرين بإعلانها ورفقها كالمذكرة وتقديمها
للجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن وذلك فى ميعاد
لايتجاوز اسبوع من تاريخ تقديم العريضه .
ب-دور هيئة مفوضى الدولة
من خلال نصوص قانون مجلس الدولة المواد من 37-39
يمكن القول انه فى سبيل قيام مفوض الدولة فى تحضير الدعوى
للمرافعه فقد منحه القانون العديد من السلطات التى تمكنه من
الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن وإستدعائهم لسؤالهم عن
بعض الوقائع ويمكن لمفوض الدولة اذ اراد ان عقد جلسة مع
الخصوم احدهما او كليهما كما ان لمفوض الدولة تكليف
ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من
اجراءات التحقيق فى الاجلى الذى يحدده لذلك مع مراعاة اطلاع
الطرف الاخرى على ماقدمه الخصم من اوراق ومستندات
3- نظر الدعوى والحكم فيها:
بعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقريرها المسبب بالرأى القانونى
فى الدعوى وفقا لما نصت عليه الماده 37 من قانون مجلس الدولة تقوم
بعرض ملف الدعوى كاملاً على رئيس المحكمة وذلك خلال 3 ايام
من ايداع هذا التقرير كى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى .
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة – محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة
المستشار / عبد المجيد جابر 01129230200
يعتبر القضاء الإداري أحد أنواع المحاكم التي يلجأ إليها الأفراد لنيل حقوقهم لا سيما تلك النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وتستعرض “الوطن” في التقرير التالي طريقة رفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة من البداية وحتى صدور حكم نهائي..
يقول المحامي عبد المجيد جابر إن إقامة الدعوى بالقضاء الإداري
تتم بعدة خطوات بسيطة أسهل من أي محكمة أخرى، فمحكمة القضاء الإداري محكمة الشعب لأن رافع الدعوى لا يحتاج إلى توكيل على عكس المحاكم الأخرى، ولكن يحتاج فقط للكارنيه الخاص بالمحامي المقبول بالمرافعة كمحامي استئناف، بالإضافة لصورة بطاقة المدعي فقط دون حضوره.
حيث “يقيم عريضة الدعوى ثم يأخذ رقم الدعوى ويعطى بها إيصال سداد الرسوم ويحتوي هذا الايصال على موضوع الدعوى، الطلبات، اسم الطاعن، وأسماء أطراف الدعوى، اسم المحكمة، الدائرة المختصة، وكل التفاصيل الخاصة بالدعوى”.
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة – محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله
ويعقب ذلك قيام قلم الكتاب بإرسال خطاب رسمي مسجل إلى عناوين الطاعن والمطعون ضده
يحتوى على تاريخ، مكان انعقاد الجلسة، ومواعيد الاطلاع، بيانات السكرتارية، اسم المحكمة وكل التفاصيل المتعلقة بالدعوى.
ويحضر الخصوم في اليوم المحدد للجلسة، ويقدم كل من الخصوم مستنداته، وفي الغالب تؤجل الدعوى في أول جلسة من أجل الاطلاع من قبل الإدارة أو الجهة المرفوع ضدها الدعوى لتقديم المستندات والرد.
وغالبا تكون جهة الإدارة طرفا في الدعاوى التي ترفع بالقضاء الإداري والتي بدورها تأخذ وقتها لكي ترد أو تقدم مذكرات.
وتلك الجهات الإدارية أحيانا تكون ممثلة عن طريق هيئة قضايا الدولة، وبعض الجهات الإدارية تكون ممثلة عن طريق الشؤون القانونية التابعة لها، بعد ذلك يتناضل الخصوم في الدعوى، وإذا تضمنت الدعوى شقا عاجلا فإن المحكمة لها الحق في حجز الدعوى للحكم وتفصل الشق العاجل أولا ثم تحيلها للمفوضين لكتابة تقرير.
ويقصد بالشق العاجل أن يكون التأخير في جزء ما من الدعوى قد يؤدي إلى ضياع لا يمكن تداركه
إذا ما لم يتم الفصل في الدعوى، أما في حالة إن رأت المحكمة أن ترفض الشق العاجل فإنها ترسل الدعوى مباشرة للمفوضين دون أن تقبل الشق العاجل وينتظر الخصوم كتابة تقرير المفوضين، ويكتب الأخير إما مباشرة، أو أن يتم تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين وتتداول الدعوى مرة أخرى أمام هيئة المفوضين لكتابة تقرير تفصيلي بموضوع الدعوى والرأي الذي تبديه هيئة المفوضين.
وتقرير هيئة المفوضين الذى يتم كتابته يرفع بعد ذلك إلى محكمة الموضوع، وهو غير ملزم في كل الأحوال للمحكمة وقد تأخذ به الأخيرة أو قد تطرحه جانبا ولكن غالبا تأخذ المحكمة برأى التقرير.
وتصدر المحكمة حكمها بالموضوع ويجوز خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم أن يطعن من صدر ضده الحكم أو كل متضرر من الحكم.
وبعد أن ينظر الحكم أول درجة يكون من حق المتضرر أن يطعن عليه ثم يذهب الطعن أولا لدائرة من دوائر فحص الطعون ليكتب بها تقرير يعقب ذلك إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية حتى يتم التناضل في موضوع الطعن.
والمحكمة الإدارية العليا هي محكمة واحدة مثل محكمة النقض على مستوى الجمهورية فتتلقى أغلبية الطعون من الطاعنين.
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة
وفيما يخص إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فلا تحتاج إلا صورة من الحكم المطعون عليه،
وصحيفة الطعن موقع عليها من محامٍ بالنقض، بعد سداد الدمغات.
وبصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا يسدل الستار على القضية إلا إذا شاب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بطلان متعلق بتشكيل للمحكمة، أو عدم التوقيع على الحكم من السكرتير، أو رئيس الدائرة.
ما هي اختصاصات مجلس الدولة ؟ اشطر محامي بمجلس الدوله
المستشار / عبد المجيد جابر
محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
1- الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات. والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
4- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
5- الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
6- الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
7- دعاوى الجنسية.
8- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.
9- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
10- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة صلية أو تبعية.
11- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
12- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
13- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
14- سائر المنازعات الإدارية.
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة
وبيتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام : القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع .
القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي : المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة. ( سنتحدث عنهم تفصيلا في بوست آخر )
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.
ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حِصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون .
بعض القضايا المختصين بها
عدم تكليف المعيدين بالجامعات
مدى بطلان قيام الاساتذة
مدى بطلان قيام الاساتذة المتفرغيت بالتحقيق مع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات
تخطى فى التعيين بالهيئات القضائيه
التظلم من نتائج الامتحانات
التظلم من نتائج الامتحانات فى الثانويه العامه والجامعات
قواعد وضوابط تحويل الطلاب
قواعد وضوابط تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات المناظرة فى الجامعات
حكم دائرة توحيد المبأدىء
حكم دائرة توحيد المبأدىء بشان مدى استحقاق طلاب الجامعات لدرجات الرأفه
طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة
- قضايا المختص بها مكتب حورس للمحاماه
- طعن على قرار عدم تكليف معيد بالجامعه الـمـحـكـمـه الإداريـه مصر
- طعن على قرار تخطى فى التعيين وظيفة معاون نيابه إداريه
- الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين
- قرارات لجنة التحفظ على الأموال واسباب المنع من السفر فى مصر
- شروط تعيين العمد والمشايخ ضوابط التقديم على وظيفة عمدة بمصر
- قانون اعضاء هيئة التدريس تأديب الأساتذة المدرسون بالجامعات
- دور لجنة الفصل في منازعات التأمين الإجتماعى والمخالفات التأمينية
- نظام التأديب الابتدائي ضباط الشرطة المصرية بالقانون المصري
- ترخيص سلاح في مصر ودعاوي قضية حيازة سلاح بدون ترخيص
- محو الجزاءات الادارية التأديبية للموظف العام لأعضاء هيئة التدريس
