الدعاوي المنظورة أمام مجلس الدولة بجميع اختصاصاته

الدعاوي المنظورة أمام مجلس الدولة بجميع اختصاصاته

(قضاء إدارى – إدارية – تأديبية – إدارية عليا)

وتتلخص اجراءات الدعوى امام المحاكم الادارية

ومحكمة القضاء الادارى من خلال ثلاث اجراءات وهم كالآتى :

1- كيفية رفع الدعوى .

أ- سداد الرسوم المقررة .

ب- بيانات عريضة الدعوى .

جـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .

ويتلخص كل كذلك فى ان الاختصاص المحلى امام محكمة القضاء لادارى غير متعلق بالنظام العام حيث انه ذو طبيعة خاصة واما بالنسبة

للإختصاص المحلى للمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية

فنرى انه متعلق بالنظام العام حيث ان المحاكم الادارية و المحاكم

التأديبية محاكم متعددة ومنتشرة على مستوى الجمهورية واما بالنسبة لإختصاص المحاكم التأديبية هى مكان وقوع المخالفة التأديبية

والمستوى الوظيفى للعامل وبالنسبة للمحاكم الادارية هى مكان

الجهة الإدارية المتصلة بالموضوع وليس مجرد

تبعية العامل للجهة عند إقامة الدعوى.

2- دور هيئة مفوضى الدولة .

أ- إعلان العريضة ومرفقاتها للجهة الإدارية وذوى الشأن

بعد ان يقوم المُدعى بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة المختصة

يقوم قلم المحضرين بإعلانها ورفقها كالمذكرة وتقديمها

للجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن وذلك فى ميعاد

لايتجاوز اسبوع من تاريخ تقديم العريضه .

ب-دور هيئة مفوضى الدولة

من خلال نصوص قانون مجلس الدولة المواد من 37-39

يمكن القول انه فى سبيل قيام مفوض الدولة فى تحضير الدعوى

للمرافعه فقد منحه القانون العديد من السلطات التى تمكنه من

الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن وإستدعائهم لسؤالهم عن

بعض الوقائع ويمكن لمفوض الدولة اذ اراد ان عقد جلسة مع

الخصوم احدهما او كليهما كما ان لمفوض الدولة تكليف

ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من

اجراءات التحقيق فى الاجلى الذى يحدده لذلك مع مراعاة اطلاع

الطرف الاخرى على ماقدمه الخصم من اوراق ومستندات

3- نظر الدعوى والحكم فيها:

بعد ان تقوم هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقريرها المسبب بالرأى القانونى

فى الدعوى وفقا لما نصت عليه الماده 37 من قانون مجلس الدولة تقوم

بعرض ملف الدعوى كاملاً على رئيس المحكمة وذلك خلال 3 ايام

من ايداع هذا التقرير كى يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى .