تأسيس فروع الشركات الاجنبية في ضوء قانون الشركات المصري
إجراءات تأسيس فرع شركة أجنبية في مصر
تأسيس فروع الشركات الاجنبية في ضوء قانون الشركات المصري
الاطار التنظيمي الحاكم
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن إنشاء كافة أنواع كيانات الاستثمار . إن قانون الشركات رقم 159 لعام 1981 ، وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 وقانون سوق رأس المال إلى جانب اللوائح التنفيذية الخاصة بهم تعتبراللوائح المنظمة التي تنظم وتدير كافة اشكال و انواع الاستثمار بداية من إنشائها وحتى حلها.
بموجب القانون رقم 159 لعام 1981 ، هناك أنواع كثيرة من الكيانات الاستثمارية التي يمكن انشائها داخل مصر ؛ و فرع الشركة الاجنبية هو احد أكثر الوسائل القانونية شيوعًا التي يستخدمها المستثمرون في مصر.
نطاق النشاط
لكي يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصر لابد من وجود عقد مبرم مع أي كيان مصري سواء كان هذا الكيان هو الحكومة المصرية أو احد شركات القطاع العام أو احد شركات القطاع الخاص؛ بغرض تنفيذ مشروع معين في مصر. و على الرغم من أن الفرع يمكنه المشاركة في الأنشطة التجارية والمالية والصناعية و اعمال المقاولات ، الا ان الانشطة المسموح بممارستها تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في العقد المبرم في مصر و مع احد الكياتات المصرية.
حق الادارة
يمكن ان يتم تعيين مدير اجنبي لإدارة الفرع. و يكون الفرع تحت السيطرة الكاملة للشركة الاجنبية (“الشركة الام”). علي ان تخضع أنشطة الفروع للمراجعة و الرقابة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
رأسمال الفرع
لا يخضع الفرع لمتطلبات الحد الأدنى للاستثمار في رأس المال. ومع ذلك ، يجب إجراء الاستثمارات الرأسمالية الأولية بالعملة الأجنبية المحولة إلى مصر من خلال بنك مصري مسجل.
توزيع الأرباح
تلتزم الفروع بتوزيع ما لا يقل عن 10٪ من صافي أرباحها السنوية على موظفيها ( بما لا يتجاوز إجمالي الأجور السنوية والرواتب المدفوعة للعاملين وموظفي الفرع).
المستندات المطلوبة لتأسيس فرع لشركة اجنبية
1- طلب باسم السيد/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار مرفقاً به عدد 2 صورة توكيل رسمي من الشركة الأم باسم مقدم الطلب مُوثق ومُصدق عليه- مع الإطلاع على الأصل
2- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية
3- قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر
4- نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر
5- إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر
6- شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي بأسم الفرع صورة ضوئية. ( حساب باسم الفرع فى البنك )
7- عدد 2 صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مُثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الإطلاع على الأصل. ( باسم الوكيل او مؤسس الفرع و يكتب فى خانة الغرض بقصد استعمالة كفرع شركة اجنبية مثبت التاريخ فى الشهر العقارى )
8- عدد 2 صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الإطلاع على الأصل عدد 2 صورة مستخرج سجل تجاري للشركة المصرية المتعاقد معها. ( يجب ان يكون عقد ملموس ان يستفاد بة الفرع )
9- استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر
تجدر الاشارة الي ان:
جميع المستندات الموضحة اعلاه يجب ان يكون مصدقاً عليها من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجمة إلى اللغة العربية صورة ضوئية
ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مُسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع
تأسيس فروع الشركات الأجنبية في ضوء قانون الشركات المصري
الدليل القانوني الشامل لإنشاء فرع شركة أجنبية في مصر
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي هدفت إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري. ومن بين أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الشركات الأجنبية لممارسة نشاطها داخل مصر إنشاء فرع للشركة الأجنبية بدلاً من تأسيس شركة جديدة مستقلة.
ويُعد تأسيس فرع شركة أجنبية في مصر أحد الحلول الاستثمارية المهمة التي تسمح للشركة الأم بمباشرة أعمالها داخل السوق المصري بصورة قانونية مع الاحتفاظ بكيانها القانوني الأصلي في الدولة الأجنبية. وينظم قانون الشركات المصري وقانون الاستثمار والقوانين المرتبطة بالسجل التجاري إجراءات إنشاء وقيد فروع الشركات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية. (SIS)
في هذا المقال نستعرض بالتفصيل مفهوم فرع الشركة الأجنبية، وشروط تأسيسه، والمستندات المطلوبة، والإجراءات القانونية اللازمة، والفرق بين فرع الشركة الأجنبية ومكتب التمثيل، مع توضيح دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في إنهاء إجراءات التأسيس ومتابعة الجوانب القانونية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.
ما المقصود بفرع الشركة الأجنبية؟
فرع الشركة الأجنبية هو امتداد قانوني للشركة الأم الموجودة خارج مصر، ويتم إنشاؤه لممارسة نشاط الشركة داخل الأراضي المصرية دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني مستقل جديد.
ويتميز الفرع بأنه لا يتمتع بشخصية قانونية منفصلة عن الشركة الأم، بل يعتبر جزءًا منها، وتظل الشركة الأجنبية مسؤولة عن جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن نشاط الفرع داخل مصر. (Invest In Egypt)
الأساس القانوني لتأسيس فروع الشركات الأجنبية في مصر
يخضع تأسيس فروع الشركات الأجنبية في مصر لعدة تشريعات، أهمها:
-
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
-
قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976.
-
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
-
اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لعمل الشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي. (SIS)
وقد منح المشرع المصري للشركات الأجنبية الحق في إنشاء فروع لها داخل مصر لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية وفقًا للضوابط القانونية المقررة. (Invest In Egypt)
أهمية تأسيس فرع شركة أجنبية في مصر
تلجأ العديد من الشركات العالمية إلى تأسيس فروع لها في مصر لتحقيق عدد من الأهداف المهمة، من أبرزها:
1- التوسع في السوق المصري
يمنح الفرع الشركة الأجنبية القدرة على ممارسة أعمالها مباشرة داخل مصر والتعامل مع العملاء والجهات الحكومية والخاصة.
2- الاستفادة من الفرص الاستثمارية
توفر مصر فرصًا استثمارية متنوعة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والإنشاءات والخدمات.
3- تنفيذ العقود والمشروعات
غالبًا ما تقوم الشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها لتنفيذ المشروعات الكبرى والعقود الحكومية والخاصة داخل مصر.
4- تعزيز الوجود التجاري
يساعد الفرع على بناء علاقات تجارية مستقرة مع السوق المحلي والعملاء والموردين.
الفرق بين فرع الشركة الأجنبية ومكتب التمثيل
يخلط بعض المستثمرين بين فرع الشركة الأجنبية ومكتب التمثيل، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما.
فرع الشركة الأجنبية
-
يجوز له ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي.
-
يحق له تحقيق الإيرادات والأرباح.
-
يباشر تنفيذ العقود والمشروعات داخل مصر.
مكتب التمثيل
-
يقتصر نشاطه على دراسة الأسواق والبحوث التسويقية.
-
لا يجوز له مزاولة النشاط التجاري أو تحقيق أرباح مباشرة.
-
يمثل الشركة الأم لأغراض الدراسة والاستطلاع فقط. (ECPA)
شروط تأسيس فرع شركة أجنبية في مصر
يشترط القانون المصري توافر عدد من الضوابط الأساسية عند إنشاء فرع شركة أجنبية، من أهمها:
-
وجود شركة أجنبية قائمة قانونًا في الخارج.
-
صدور قرار من الشركة الأم بفتح فرع في مصر.
-
تحديد النشاط الذي سيباشره الفرع.
-
تعيين مدير للفرع داخل مصر.
-
اتخاذ مقر قانوني للفرع.
-
الالتزام بإجراءات القيد بالسجل التجاري والجهات المختصة. (Avocato Online)
المستندات المطلوبة لتأسيس فرع شركة أجنبية
تتطلب إجراءات التأسيس تقديم مجموعة من المستندات القانونية، أهمها:
أولًا: مستندات الشركة الأم
-
نسخة من النظام الأساسي للشركة الأجنبية.
-
مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأم.
-
شهادة تثبت استمرار الشركة الأجنبية ومزاولتها للنشاط.
ويجب أن تكون هذه المستندات مصدقًا عليها من الجهات المختصة والقنصلية المصرية ومترجمة ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية. (Avocato Online)
ثانيًا: قرار إنشاء الفرع
يجب تقديم قرار صادر من الشركة الأم يتضمن:
-
الموافقة على إنشاء فرع في مصر.
-
تحديد النشاط.
-
تعيين مدير الفرع.
-
تحديد صلاحيات المدير.
ثالثًا: مستندات مدير الفرع
-
صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية.
-
بيانات الإقامة عند الاقتضاء.
-
قبول التعيين كمدير للفرع.
رابعًا: مستندات المقر
-
عقد إيجار أو ملكية مقر الفرع.
-
ما يثبت صلاحية المقر لمباشرة النشاط.
إجراءات تأسيس فرع شركة أجنبية في مصر
تمر عملية التأسيس بعدة مراحل قانونية وإدارية متتابعة.
1- تجهيز المستندات
يتم إعداد وتصديق وترجمة المستندات الصادرة من الخارج.
2- تقديم الطلب
يتم تقديم ملف تأسيس الفرع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة المختصة بخدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات. (SIS)
3- مراجعة المستندات
تقوم الجهات المختصة بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
4- القيد بالسجل التجاري
بعد الموافقة يتم قيد الفرع في السجل التجاري واكتساب الصفة القانونية اللازمة لمباشرة النشاط. (Avocato Online)
5- استخراج البطاقة الضريبية
يتم فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية الخاصة بالفرع.
6- الحصول على التراخيص
إذا كان النشاط يتطلب موافقات أو تراخيص خاصة، يتم استكمالها قبل بدء التشغيل الفعلي.
التزامات فروع الشركات الأجنبية في مصر
يلتزم الفرع بعد التأسيس بعدد من الواجبات القانونية، منها:
-
إمساك الدفاتر والسجلات القانونية.
-
تقديم الإقرارات الضريبية.
-
الالتزام بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
-
إخطار الجهات المختصة بأي تعديلات جوهرية.
-
الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط الذي يباشره الفرع.
مزايا تأسيس فرع شركة أجنبية
يوفر هذا النظام العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي، منها:
-
سرعة دخول السوق المصري.
-
الاحتفاظ بالهوية القانونية للشركة الأم.
-
سهولة تنفيذ العقود والمشروعات.
-
بناء قاعدة أعمال مستقرة داخل مصر.
-
الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة.
التحديات القانونية المحتملة
رغم المزايا الكبيرة، قد تواجه الشركات الأجنبية بعض التحديات مثل:
-
تعقيد إجراءات التصديق على المستندات الأجنبية.
-
المتطلبات الضريبية والمحاسبية.
-
الحصول على بعض التراخيص القطاعية.
-
الامتثال للأنظمة المنظمة للاستثمار والعمل.
ولهذا فإن وجود مستشار قانوني متخصص يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح عملية التأسيس.
دور المستشار عبد المجيد جابر في تأسيس فروع الشركات الأجنبية
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المتخصصين في تأسيس الشركات والاستثمار وخدمات المستثمرين الأجانب في مصر، حيث يقدم حلولًا قانونية متكاملة للشركات الراغبة في فتح فروع أو تأسيس كيانات استثمارية داخل السوق المصري.
وتشمل خدماته:
-
تأسيس فروع الشركات الأجنبية.
-
تأسيس الشركات الاستثمارية.
-
مراجعة المستندات الأجنبية.
-
إعداد وصياغة القرارات والعقود.
-
إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار.
-
استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-
تقديم الاستشارات القانونية المستمرة للشركات الأجنبية.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي داخل مصر، وتقدم خدمات شاملة للمستثمرين والشركات الدولية.
باك لينك مؤسسة حورس للمحاماة:
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
ومن أبرز خدمات المؤسسة:
-
تأسيس فروع الشركات الأجنبية.
-
تأسيس الشركات للأجانب.
-
خدمات الاستثمار والتراخيص.
-
صياغة العقود التجارية الدولية.
-
خدمات الامتثال القانوني والحوكمة.
-
تمثيل المستثمرين أمام الجهات الحكومية.
مصادر قانونية ومراجع متخصصة
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات والاستثمار:
الخاتمة
يمثل تأسيس فرع شركة أجنبية في مصر أحد أهم الأدوات القانونية التي تتيح للشركات الدولية التوسع داخل السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة. وقد وفر المشرع المصري إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم إنشاء هذه الفروع ويضمن حماية حقوق المستثمرين مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والشفافية. (SIS)
ولضمان إتمام إجراءات التأسيس بصورة صحيحة وسريعة، يوصى بالاستعانة بخبرة قانونية متخصصة مثل المستشار عبد المجيد جابر وفريق مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، لما يمتلكونه من خبرة في تأسيس فروع الشركات الأجنبية وإنهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء النشاط داخل جمهورية مصر العربية.



