صيغة دعوى تعويض على قرار إعتقال
صيغة دعوى تعويض على قرار إعتقال
يعد الحبس الاحتياطي من أهم الوسائل التي تستخدمها جهات التحقيق أثناء سريانه فله دوراً هاماً في الحفاظ على الأدلة ومنع المتهم من الهرب.
تطورت فكرة الحبس الاحتياطي تبعاً لتطور الزمان والمكان إلى أن جاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي سنة 1951 ونظم أحكاماً عامة لفكرة الحبس الاحتياطي، لم تتوقف عند هذا الحد بل ظلت في طور التعديل طوال السنين حتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة سنة 2024.
تعد الحرية أساساً دستورياً راسخاً ولا يجوز الاعتداء عليها، ومن ثم وَجَبَ احترامها كمبدأ دستوري إلا أن الحبس الاحتياطي كونه استثناءً على هذه القاعدة ظل يؤرق المشرع طويلاً إذ وقع في تضارب واضح بين مصلحة المجتمع ي حماية المبدأ الدستوري ومصلحة المجتمع في فكرة الحبس الاحتياطي.
تدور هذه المقالات في إطار طرح أفكار ولا يمكن القول أنها مادة علمية بالمعنى الحرفي للكلمة بل هي مجرد توارد أفكار للكاتب حول الشكل والطريقة الممكنة لصياغة نصوص التعويض عن الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي كخطأ يوجب التعويض:
تبدأ فكرة التعويض عن الحبس الاحتياطي عقب نهايته فإذا أُخلي سبيل المتهم ظل كر في البراءة أو صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإذا صدر الأمر بدأ التفكير في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وقد استقر الأمر تشريعياً في فرنسا منذ فترة ليست باليسيرة فقد بدأ في ثمانينيات القرن الماضي وها هي مصر تسير على نفس الطريق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
والحبس الاحتياطي كخطأ سبب ضرراً يوجب التعويض يقوم على عدة افتراضات فمن الممكن أن يقوم كتعويض عن عمل أداري ولكن قرار الحبس الاحتياطي قرار صادر من النيابة العامة فهو أمر صادر من جهة ذات اختصاص قضائي ولذلك من الصعب معاملته معاملة أمر الاعتقال الإداري بالتعويض طبقاً للقواعد العامة بمجلس الدولة المصري، وهنا تظهر المشكلة فالمشرع المصري يواجه مشكلة ليست بالسهلة وهي تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض عن الحبس الاحتياطي:
إذا وضع المشرع اختصاصاً للمحكمة المدنية بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي خرج بها من دائرة القرينة أمام القاضي الجنائي وصولاً لكونها سيفاً مسلطاً على النيابة العامة عندما تقرر أمر الحبس الاحتياطي وهو بذلك يعتدي على حق أصيل للنيابة العامة قٌرر لها بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية عملا بنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن” للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد الجنح طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.“
قد يقوم المشرع بإسناد أمر البت في دعوى التعويض عن الحبس الاحتياطي للقاضي الجنائي وهنا تقوم معضلة أخري متمثلة في تحميل القاضي الجنائي فوق طاقته في مرفق القضاء المكتظ أصلاً بالدعاوى لدرجة دفعت المشرع ذاته إلى تقرير الحق للقاضي الجنائي في إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة إذ ما كان الفصل فيها سيعطل الدعوى الجنائية.
إنشاء محكمة جديدة:
يمكن أن نقترح على المشرع في هذا السياق أن يقوم بإنشاء محكمة جديدة تختص بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي ويضاف إليها بعض الاختصاصات الأخرى تخفيفاً عن كاهل القضاء الجنائي المثقل أصلاً فمثلاً لو تم إنشاء محكمة جديدة كمحكمة الاسرة تختص بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي وأُضيف إليها الاختصاص بتجديد الحبس لتخفيف العبء على قضاة الجنح والجنايات مع القيام بدور قاضي التحقيق -المهدور عملياً- عملا بنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن”يندب في كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافي من قضاة التحقيق. ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة. ويتعين اختصاص قاضي التحقيق طبقا للمادة 217. ” نكون قد وضعنا حلاً جذرياً لفكرة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
تكمن أهم مميزات إنشاء محكمة نوعية جديدة لنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي في صيانة دور النيابة العامة وعدم الاعتداء عليه وهو حق دستوري مقرر لها كما أن طابعها الجنائي – كونها ستختص بأمور جنائية أخري تخص الحبس الاحتياطي – يجعلها بمنأى عن فكرة الاعتداء فهي من تراقب عمل النيابة العامة في خصوص الحبس الاحتياطي بل وتباشر دور قاضي التحقيق بما يؤكد أحقيتها في نظر تلك الدعاوى دون أن يكون في ذلك إهدار أو اعتداء على النيابة العامة.
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات
بعد التحية ,,,,,,
مقدمة لسيادتكم / ……………………………….المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامي
ضد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
اليد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية
۱- تخلف ركن السبب
۲- مخالفة القانون
۳- الانحراف بالسلطة
وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار.
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها.
للتواصل 01129230200
دعوى التعويض في القضاء الإداري ؟
أولاً، نظرا لأن تعريف مطالبة التعويض الإداري له تعريفات متعددة، فمن الضروري معرفة تعريف مطالبة التعويض الإداري ، لأنه يتم تعريفه على النحو التالي::
- هذه دعوى شخصية رفعها شخص مصاب إلى المحكمة ضد السلطات الإدارية نتيجة لإجراءات غير قانونية ضده.
- أمر القضاء الإداري لجميع القرارات الصادرة بشأن القرار غير القانوني المبرم بشأن الشخص المتضرر ،
- والذي يحق فيه للشخص المتضرر تقديم مطالبة بالتعويض ضد الهيئة الإدارية التي اتخذت هذا القرار ، ويتم إلغاء هذا القرار غير القانوني أو تعديله.
- دعوى قضائية بدأها المدعي تهدف إلى الحصول على حكم يلزم الإدارة بتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة القرار الذي اتخذته بشكل غير قانوني.
ثانيا يجب معرفة القرارات التي يمكن الحصول عليها من خلال السلطات المتاحة للقاضي وتشمل الآتي:
- تعويض الأشخاص المصابين عن الحكم غير العادل والتعويض عن الأضرار التي تسببها السلطات الإدارية.
- إلغاء بعض القرارات الإدارية. إلغاء بعض الإجراءات القانونية بسبب القرارات الإدارية غير القانونية.
- تعديل قرار إداري بناء على الضرر الذي لحق بالمدعي.
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري :
بعد الإلمام بصيغة مطالبة تعويض المحكمة الإدارية ، هناك العديد من الأشياء التي يجب تحديدها حول شروط قبول مطالبة تعويض المحكمة الإدارية.:
شروط متعلقة بالشخص رافع الدعوى :
يجب أن يستوفي الشخص الذي يرفع الدعوى الشروط التي يكون الشخص مسؤولا بموجبها عن الدعوى.الأكثر بروزا.:
- الأهلية: يجب أن يكون الشخص سواء كان مدنى أو معنوي كامل الأهلية وطبيعي بالكامل ومسؤول عن رفع الدعوى.
- المصلحة: يجب أن يكون للشخص مصلحة مباشرة قائمة وحالة الوجوب، كما أنها يجب أن تكون قانونية ومشروعة، يجب أن تكون مصلحة الشخص المدعي مستمدة من واضع القانون، فإن الحق مرتبط بالمصلحة بشكل مباشر.
- الصفة: يجب ان يكون صاحب الصفة في الدعوى القانونية أي صاحب الحق الشخصي، أو الأشخاص الذين يقوموا برفع القضية بالحق القانوني عن شخص أو مؤسسة ما.
شروط متعلقة بالقرار الإداري ؟
- يضمن هذا الشرط المادة الخاضعة للاستئناف ، حيث يجب أن يكون قرارا إداريا ويجب أن تصدره السلطات الإدارية مباشرة.
- أي أنه يجب أن تصدر عن السلطات الإدارية العامة والوطنية.
- يجب أن يصدر القرار وفقا للقوانين واللوائح ، وتكشف الإدارة أنه خارج إرادة تلك السلطات وحدها.
- يجب أن يكون هذا القرار نهائيا أيضا. يجب أن يكون لهذا القرار تأثير قانوني واضح.
شروط متعلقة بالتوقيت ؟
- يجب تحديد فترة معينة يمكن فيها تقديم مطالبة ، وبعد هذا الوقت ، لا يمكنك رفع دعوى قضائية للطعن فيها.
- يمكن للأطراف المهتمة رفع دعوى قضائية قبل تجاوز تاريخ الاستئناف واختيار الوقت المناسب لذلك.
- يتم إطفاء حق الشركة أو الفرد في رفع دعوى قضائية إذا انتهى الموعد النهائي المحدد وبالتالي ليس لديهم الحق في رفع دعوى قضائية.
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
يحتوي شكل مطالبات التعويض أمام المحكمة الإدارية على بعض البيانات الأساسية التي يجب وضعها في هذا النموذج.:
- الاسم والعنوان والبيانات الشخصية الكاملة للمدعي. اسم الشخص أو الشخص أو المدعى عليه. موضوع النزاع بين الطرفين.
- يجب أن يذكر في شكل مطالبة أن المدعي سعى للحصول على الحق في التعويض الودي من الطرف المعني أو المتهم ، ولكن تم رفض الطلب.
- يوصى المدعي بالتقدم بطلب للحصول على الحق في الحصول على تعويض بموجب القانون الصادر في عام 2000 ، رقم 7 ، للحصول على حقوقه ، مصحوبة برسوم قانونية والتزام الطرف الثاني بجميع التكاليف.
أهمية دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ؟
ترجع أهمية مطالبات التعويض إلى النقاط التالية :
الإلغاء وحده لا يكفي :
- يجب أن يقترن قرار إلغاء أي قرار إداري قد سبق وتم إصداره على شخص أو جهة ما بشكل غير مشروع مع قرار التعويض.
- حيث أنه في حالة إصدار قرار ما وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم إلغاءه وقد وقع الضرر على الشخص، ما الطائل الذي حصل عليه نتيجة لهذا الضرر.
- أيضًا هذا التعويض سوف يكون إنذار إلى الجهة التي أصدرت القرار الغير مشروع بأن لا تقوم به مرة أخرى.
إمكانية الجمع بين الإلغاء والتعويض :
- في إحدى الحالات ، قد لا تتمكن من طلب الإلغاء وقد تكون راضيا عن المطالبة. في مثل هذه الحالات ، مثل انتهاء فترة الإذن بتقديم طلب الإلغاء ، تقدم الضحية مطالبة بالتعويض عن الأضرار. إذا كانت السلطات الإدارية معفاة من قرار الإلغاء ، فلا يمكن تقديم طلب الإلغاء ضدها. إذا كان الإلغاء عديم الفائدة ولا يتغير شيء حيال ذلك.
ضرورة التدخل القضائي :
- لا يفحص القضاء الإداري فقط شرعية القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية العامة فقط ، ولكن أيضا مطالبة التعويض نتيجة للإجراءات المادية للهيئة الإدارية من تخصص القضاء فور تقديم مطالبة التعويض.
دعوى التعويض أكثر شمولاً :
- تعتبر المطالبة بالتعويض أكثر أهمية من المطالبة بالإلغاء ، حيث لا يتم إزالة الضرر الذي يلحق بشخص ما بقرار الإلغاء.
ما هي إجراءات رفع دعوى أمام القضاء الاداري ؟
عند رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ، هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها محامي العميل وفي شكل مطالبات تعويض في المحكمة الإدارية.:
- إرفاق تقرير لجنة تسوية المنازعات.
- يتم الجمع بين هذه 2 في محفظة وثيقة وأداء إدخال البيانات الخاصة بهم.
- ضع كل هذه المستندات في ملف المستندات اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ملف القضية.
- دفع الرسوم والضرائب في خزانة المحكمة من قبل أصول الالتماس. املأ اسم المدعى عليه في كل من المحضر المقدم والمعلن.
- الجمع بين الدفتر والرقم الوطني والتوكيل الرسمي مع محضر الإيداع ، ووضع محضر الإعلان مع كل صورة من الالتماس.
- الذهاب لدفع رفع الدعوى والحصول على بيانات التقاضي بعد 2 أيام.
- يمكنك سحب النسخة التنفيذية من الحكم وتنفيذه بعد جلسة استماع كاملة أو استئناف ضده.
أحكام الإدارية العليا في التعويض ؟
ومن الجدير بالذكر أن من أهم الأمور التي تندرج تحت أحكام الأجر الإداري الأعلى ما يلي:
- الحق في منح التعويض إذا تم إثبات الضرر الذي لحق بالمدعي بالكامل.
- لا تتطلب أحكام الإبطال منح تعويض ، أو العكس ، لكل منها سلطاته القضائية الخاصة.
- يمكن تحديد مبلغ التعويض للشخص المصاب ، ولكن من خلال السعي لإثبات حقوقه بالكامل من خلال الضرر الذي لحق به.
- ينتهي الحق في طلب التعويض للشخص المتضرر في قانون التقادم بعد مرور 15 عاما على القرار الإداري غير المشروع.
صيغة طعن أمام محكمة القضاء الإداري ؟
تختلف هذه الصيغة عن صيغة مطالبات التعويض أمام العدالة الإدارية ، لأنها تشمل:
- اسم الموظف المعني في المحكمة الإدارية العليا وتاريخ تقديم الطعن.
- توكيل المحامي عن المدعي مع بياناته بالكامل.
- رقم القضية التي يريد الطعن عليها.
- أسباب الطعن بالكامل.
- مطالب المدعي عليه بناء على تلك الأسباب بقبول الطعن.
