محو المعلومة السياسية بين القبول والرفض
سبق لبعض محاكم القضـاء الإدارى وأن قضت بمحو المعلومات السياسية من أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية
ومنها الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنيا في الدعوى رقم 5179 لسنة 7ق بجلسة 28/2/2021
والتي قضت فيه بمحو معلومه سياسيه لاقارب الطاعن وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق
أن إسم شقيق المدعي وعمه مقيدان بسجلات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بمخالطتهما لعناصرالإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية
وإذ خلت الأوراق من أى دليل على صدور أحكام نهائية أو غير نهائية بحق المذكورين أو انتمائهما إلى هذين التنظيمين،
ومن ثم فكان يتعين على وزارة الداخلية – والأمر كذلك- محو قيد واسم كل من أخى المدعي وعمه من سجلات وزارة الداخلية
بشأن انتمائهما إلى الإخوان المسلمين والجماعية الإسلامية، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ومن ثمَّ يكون قرارها السلبي بالامتناع
غير قائم على سند من القانون؛ الأمر الذى قضت معه المحكمة بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
=========
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بجلسة 25/3/2021 في الدعوى رقم 5794 لسنة 21 ق
والذى قضى بـوقف تنفـيذ القرار المطعون فيـه فيما تضمنه من الامتناع عن محو وشطب تسجيل اسم خال المدعي (………..)
بسجلات وأجهـزة وزارة الـداخلـية ضمـن المنتمين إلى جماعـة الإخـوان المسلمـين، علـى النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثـار،
=========
غير أن المحكمة الادارية العليا كان لها رأى آخر حيث قضت في اكثر من حكم حيث لها بأن تحريات المباحث عن الطاعن
لا تعد قرارًا إداريًّا بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرد بيانات عنه كي تكون مرجعًا للإدارة المختصة في كل ما يعن لها من أموره،
فلا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري سواء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا.
وقضت فى بعض الاحكام ………بان الطاعن إقام الدعوى الصادر بشأنها الحكم الطعين بهدف الحكم له برفع ومحو اسم …
من سجلات قطاع مصلحة الأمن الوطني بوزارة الداخلية فيما جاءت به التحريات من وجود مخالطة بينهما وبين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.
ولما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الصادر بشأنها الحكم الطعين تدور بشأن محو ما جاء بتحريات جهاز الأمن الوطني من معلومات
بشأن شقيق المطعون ضده وعمه،وكانت تحريات المباحث عن شقيق المطعون ضده وعمه لا تعد قرارًا إداريًّا بالمعنى المصطلح عليه
بل هي مجرد بيانات عنه كي تكون مرجعًا للإدارة المختصة فيما يعن لها من أموره، فلا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري سواء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا،
وإذا انتهت المحكمة إلى أن التحريات التى يطعن عليها المطعون ضده لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء؛
الأمر الذى تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
