إن قضايا التهرب الضريبي من أقدم لقضايا التي تشغل البلدان وتلعب دورًا هامًا في اقتصاد العالم وسياسته، حيث تعد هذه القضايا من الجرائم التي يلجأ لها الكثير من رجال الأعمال والذين يعتبرون من نخبة الشعب والبلاد، وتعمل الحكومات جاهدة على مراقبة الضرائب أول بأول والعمل على كشفها حفاظاً على اقتصاد البلاد.
ما هو التهرب الضريبي
في قضايا التهرب الضريبي يشير مصطلح التهرب الضريبي إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة وغير قانونية للاحتيال على الحكومات من قبل الأفراد أو المؤسسات، وهو نشاط غير قانوني بالمرة تعتبره الدل والحكومات جريمة ويعاقب عليها بالغرامة والحبس لسنوات يحددها القاضي وفقا لطبيعة القضية وحجمها.
ويمكن تعريف التهرب الضريبي نصًا بأنه التهرب المتعمد من دفع المستحقات الدولية التي تقرها الحكومة على جميع الشركات والمؤسسات، وللتهرب الضريبي عدة أنواع يمارسها الأفراد في عملياتهم الاحتيالية.
أنواع التهرب الضريبي
بداخل قضايا التهرب الضريبي يتم استخدام أنواع مختلفة وطرق متعددة من الاحتيال والنصب على الحكومات، وتتعمد المؤسسات والأفراد التى تتهرب ضريبيًا استخدام الطرق الحديثة لتشتيت انتباه الحكومة، إلا أن بعض المؤسسات لا تزال تستخدم الطرق المتعارف عليها والتي غالباً ما يتم التعرف عليها من قبل الحوكمات، ومن أنواع التهرب الضريبي:
1. التهرب الضريبي الخارجي
لم يعد التهرب الضريبي مقتصرًا على البلاد وحدودها فقط، وإنما يتم التهرب ضريبيًا حتي خارج حدود البلاد، فتعود ثقافة التهرب الضريبي والسبب الأساسي لها هو الانفتاح الاقتصادي العالمي، وكيف أصبح العالم كله وكأنه قرية كونية كبيرة، والتهرب الضريبي الخارجي في الأساس هو الاختراق المتعمد وبكامل الإرادة للقانون، والغرض الفعلي منه هو التهرب من المستحقات الدولية.
2. التهرب الضريبي الداخلي
أساليب التهرب الضريبي
يتم تأسيس التهرب الضريبي الداخلي في الأساس على التهرب القانوني وتعمد الخرق للقانون، والممارسات التي تتم تحت بند التهرب القانوني هي خروج صريح عن إطار القوانين ويحاسب عليها كل من يتعمد فعلها، والتهرب الضريبي الداخلي يتم داخل الحدود الدولية للدولة التي يقيم بها الفرد المتهرب من الضرائب، ويمكن لأي شخص أن يتهم بالتهرب الضريبي أيًا كانت جنسيته فطالما أنه يعيش داخل حدود الدولة تسري عليه قوانين وقواعد التهرب الضريبي.
قضايا التهرب الضريبي تتم بأشكال متنوعة ولها طرق عدة وتتجدد طرق التهرب الضريبي بشكل مستمر، وتكون أغلبها معتمدة على التزوير والتلفيق، وتتشكل ما بين الإخفاء والتلاعب بالحقائق والتزوير، ومن أساليب التهرب الضريبي:
التلاعب
وتتم من خلال التلاعب في كشوفات رواتب الموظفين من أشهر الأساليب في قضايا التهرب الضريبي، ويتم ذلك من خلال تقديم الرواتب إلى الموظفين بطريقة الدفع النقدي، ويقوم الأفراد بإخفاء الإقرارات الضريبية الخاصة برواتب موظفيهم، ثم يقومون بما يسمي الإيجار الوظيفي وهو أن تقوم شركة باستئجار كشوفات رواتب شركة أخرى لتضليل الحكومة والنجاح بالتهرب الضريبي.
إخفاء البينات الخاصة بالدخل
طريقة أخرى خاصة بالدخل يقوم بها الأفراد أو المؤسسات بالتهرب الضريبي، وهي إخفاء الكشوف الحقيقة للدخل، وإظهار مبلغ ضئيل للغاية، وكذلك يتم إخفاء المصدر الحقيقي الخاص بالدخل.
التسويق الإلكتروني
تلجأ المؤسسات إلى حيلة التسويق الإلكتروني حتى لا يكون هناك ما يمكن به إثبات وجود مقر ثابت للشركة أو المؤسسة على أرض الواقع، فيصعب رصد أي مبيعات تتم من هذه المشاريع والمؤسسات.
المبالغة في المصروفات وعرضها
تعتبر هذه أحدى وسائل التهرب الضريبي وعادةً ما تقوم الشركات بمزج المصروفات الشخصية وإدخالها على أنها مصروفات تابعة للمؤسسة.
تقديم المعلومات الخاطئة للضرائب
ويتم ذلك عن طريق تحريف المعلومات وتقديم معلومات غير حقيقة ومتلاعب بها لمصلحة الضرائب
التزوير
ويعد من أخطر طرق التلاعب في قضايا التهرب الضريبي، ويتم عن طريق إخفاء الأصول أو الممتلكات الملموسة بالأفراد والشركات ولا يقومون بالإفصاح عنها، أيضًا يقومون بعمل قيود خاطئة في السجلات والدفاتر الضريبية المتعلقة بالمؤسسة.
تهمة التهرب الضريبي
تصنف تهمة التهرب في قضايا التهرب الضريبي على أنها جريمة ويحاسب عليها القانون بشدة، كما تهتم الحكومات بقضايا التهرب الضريبي بشكل خاص كونها تهمة جنائية إن تم إثباتها، وتختلف العقوبات في قضايا التهرب الضريبي من قضية إلى أخرى، ويعتمد العقاب على عدد من العوامل، منها حجم الجريمة والأساليب المستخدمة وتفاصيل القضية، ويكون العقاب عن طريق دفع المبلغ الضريبي الذي تم التهرب منه مسبقًا، وتفرض فيما بعد غرامة مادية للتأخر عن دفع الضرائب المستحقة والملتزم بها، وفي القضايا الكبيرة يتم الحكم علي المتهربين ضريبيًا بالسجن، وتتحدد عدد السنين حسب القضية وحكم القاضي.
الفرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي
يخلط الكثيرون بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي في قضايا التهرب الضريبي، وهناك فرق واضح وكبير بين التهرب والتجنب، فالتهرب كما عرفناه سابقًا هو تهرب وخرق للقوانين من أجل تجنب الدفع ما هو مستحق بالفعل، والتهرب غير قانوني بشكل مؤكد وتتعامل معه الدولة والحكومات بصرامة تامة، فالتهرب الضريبي يحمل في طياته التزوير والكذب فيما يخص حجم الإيرادات والدخول.
أما التجنب الضريبي هو استخدام الأساليب القانونية لتقليل من حجم الضرائب المستحقة على الأفراد أو المنظمات والمؤسسات، ويعني ذلك أنه يمكن خفض مبلغ الضرائب المقرر بأساليب مشروعة تم إقرارها من قبل الحكومة أو الدولة، ومن الأمثلة التي يمكن للأفراد أو المنظمات استخدام التجنب الضريبي بها الخصومات الضريبية المخصصة بالفعل لخفض نفقات العمل، وأيضًا للحصول على النفقات الضريبية الخاصة، ويكون ذلك الائتمان الضريبي الخاص بحق العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر.
ومن هنا يأتي الفرق الواضح بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وهو الفيصل الذي يحمي الأفراد من التورط في قضايا التهرب الضريبي، حيث يعد التجنب الضريبي مشروعًا ومصرح به من قبل الحكومة ويتم من خلال المعاملات الحكومية، اما التهرب فهو غير قانوني ويُستخدم في الأساس لتضليل الحكومة والاحتيال التام للتهرب من دفع المستحقات التي تقررها الدولة لمنظمة ما أو جهة عمل.
أسباب التهرب الضريبي
تتعدد أسباب التهرب الضريبي في قضايا التهرب الضريبي وتختلف من قضية لأخرى، ومن أهمها:
الضغط الضريبي
ويتم من خلاله فرض معدلات ومبالغ هائلة من الضرائب على أصحاب العمل والمؤسسات مما يضطرهم إلي التهرب الضريبي.
الاقتصاد الرقمي
وهو من أحد نتائج ظهور التكنولوجيا واكتساحها للعالم وبعدها ظهرت التجارة الإلكترونية والعملات كالبيت كوين الشهيرة وهي عملة رقمية، والطرق المستحدثة للترويج للسلع.
ضعف النظام الضريبي للدول
إن ضعف أنظمة الضرائب من أوائل الأسباب التي تجعل التهرب الضريبي سهلاً ومتاحاً، فعدم وجود قوانين رادعة يجعل التهرب الضريبي أسهل لأصحاب قضايا التهرب الضريبي.
كثرة الأصول غير الملموسة
يصعب في كثير من الأحيان تحديد كم الأصول غير الملموسة الحقيقي، ومعرفة عددها وكمها، ولذلك يمكن أن يكون التهرب الضريبي سهلاً إذ تحمل الدولة بعض الثغرات في قوانينها ونظامها الضريبي.
في النهاية قضايا التهرب الضريبي هي قضايا شائكة بشدة، وتحمل الكثير من الأسباب والطرق بداخل طياتها، إلا أن الضرائب هي شيء مستحق، وهو من حق الدولة، ويعد التهرب من الضرائب مشكلة كبيرة يمكن أن تضر باقتصاد الدول، ومن ثم اقتصاد العالم، ولذلك تحرص الدول مؤخراً على تشديد عقوبات التهرب الضريبي.
