عقوبة الضامن في القرض في القانون المصري
عقوبة الضامن في القرض في القانون المصري
عقوبة الضامن في القرض في القانون المصري
إليك عقوبة الضامن في القانون المصري حتى تتراجع عن ضمان أي من الأشخاص، وكذلك سنوضح إليك موقف الضامن في القانون المصري،يقوم الكثير من الاشخاص بضمان شخص أخر عند الرغبة في الحصول على قرض من البنك، إلا أن الضامن لا يدرك أنه في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، أو في حالة هروب صاحب القرض من سداد قيمة الأقساط البنكية، فأن الضامن يعد المسؤول الأساسي أمام البنك والذي سيتحمل دفع قيمة القرض، ليس هذا فحسب بل سيتحمل دفع الغرامات والفوائد على القرض، وخلافه من الرسوم القانونية في حالة إقامة دعوى ضده، ولهذا نوضح ويمكنك التعرف على التفاصيل الأخرى المتعلقة بالضامن في القانون المصري
الضامن في القانون المصري
قبل التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري نوضح إليك أهم المخاطر التي يتعرض إليها الضامن عند ضمان الشخص صاحب القرض والتي تتمثل كالآتي:
- السجل الائتماني الخاص بالشخص الضامن سيصبح سلبي مما ينتج عنه التأثير بصورة كبيرة على تعامل الضامن مع البنوك.
- وكذلك يؤثر السجل الائتماني للضامن على الموقف المادي له، كما يؤثر ذلك على الشخص الضامن في حالة الرغبة في الاقتراض من البنك.
- والأهم أن الشخص الضامن سيتحمل مسؤولية تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، وعند الامتناع عن الدفع سيتعرض الضامن إلى الحبس، أو الاستحواذ على ممتلكاته حتى الدفع.
- كما سيتم رفض طلب الضامن لشخص عجز عن السداد في حالة الرغبة في الحصول على قرض.
- وذلك لأن البنك ينظر إلى الشخص الضامن لشخص عاجز عن السداد بأنه شخص متعثر، ولهذا سيمتنع البنك عن اقتراضه أي أموال.
- وكذلك سيتحمل الضامن سداد كافة الفوائد المترتبة على القرض، كمت سيتحمل سداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخير في سداد قيمة القرض.
- والأهم أنه في حالة تهرب صاحب القرض وعدم سداد قيمة الأقساطـ يجوز للبنك حبس الضامن لأنه المسئول الوحيد أمام البنك.
عقوبة الضامن في القانون المصري
يتساءل الكثير من الأشخاص هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري والإجابة هي نعم يجوز أن يتم حبس الشخص الضامن حتى يتم سداد قيمة القرض، وكذلك تتمثل عقوبة الضامن تبعًا للمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على.
أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
العقوبة للضامن ضمن المادة 337
وكذلك تتمثل العقوبة كما جاء في نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع”.
الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن
بعد التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري نود إيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن والتي تتمثل كالآتي:
- في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، فأن الضامن يعد المسؤول عن تحمل قيمة الفوائد المتعلقة على صاحب القرض.
- وكذلك في حالة التأخر في السداد، سيتحمل الضامن سداد قيمة الرسوم القانونية الخاصة بالقرض.
- والأهم أنه يتحمل الضامن سداد قيمة الأقساط بالكامل في حالة تأخر صاحب القرض في سداد قيمة الأقساط.
- كما يقوم البنك في حالة تأخر صاحب القرض، وفي حالة تأخر الضامن عن السداد بالاستحواذ على أي من ممتلكات الشخص الضامن حتى يتم الدفع لقيمة الفوائد والأقساط المستحقة الدفع.
- إلا أنه لا يمكن أن يقوم البنك بالاستيلاء على أي من الممتلكات الخاصة بالشخص الضامن، أو الممتلكات الخاصة بزوجة الشخص الضامن.
- ويشترط أن يقوم الشخص الضامن بسداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخر في سداد قيمة الأقساط.
- ومن الممكن أن يقوم البنك باقتطاع قيمة الأقساط من الراتب الشهري الذي يتقاضاه الشخص الضامن.
- وفي حالة اتخاذ البنك لأي إجراء قانوني سيتحمل الضامن دفع كافة الرسوم القانونية التي يتم دفعها لإقامة الدعوى.
موقف الضامن في حالة تغيير البنك للاتفاق
ترد إلينا الكثير من التساؤلات عن موقف الشخص الضامن في حالة تغيير البنك في الاتفاق، ولهذا وبعد التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري سنوضح إليك موقف الشخص الضامن في هذه الحالة ويتمثل كالآتي:
-
- في حالة قيام البنك بتغيير الشروط دون أخذ رأي الشخص الضامن، فأنه في هذه الحالة يسقط الضمان ولا يحق للبنك أن يقيم دعوى ضد الشخص الضامن.
- ولكن في حالة إقامة البنك دعوى ضد الشخص الضامن، فأنه في هذه الحالة يشترط على الشخص الضامن التحدث إلى صاحب القرض.
-
- وذلك للتعرف على الوضع المالي له، وفي حالة التعثر المؤقت يجب أن يساعد الضامن صاحب القرض حتى تتحسن أحواله المادية ويستكمل سداد قيمة الأقساط.
- بينما في حالة هروب صاحب القرض، واختفاءه بدون إبداء أسباب والتوقف عن سداد الأقساط بدون أسباب أيضًا.
- فأن الضامن في هذه الحالة يجب عليه التوجه إلى البنك ومحاولة الوصول إلى حل للسداد لأنه مسؤول عن استكمال قيمة القرض أمام البنك.
- وذلك حتى لا يقوم البنك بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينتج عنها المشاكل المتعددة التي تلحق بالشخص الضامن في المستقبل.
- وفي حالة امتلاك صاحب القرض لأملاك خاصة، أو عقارات فأن البنك في حالة اختفاء صاحب القرض يحق له استيفاء قيمة القرض من هذه الممتلكات.
- بينما لا يتمكن البنك من استيفاء قيمة القرض من الممتلكات المشتركة بين المتهرب من سداد البنك وزوجته لأنها تعتبر أملاك مشتركة.
حكم الضامن في القرض
بعدما تعرفنا على عقوبة الضامن في القانون المصري نوضح إليك حكم الضامن في القرض والذي يتساءل عنه الكثير من الأشخاص والإجابة تتمثل كالآتي:
-
- أوضح الدكتور سالم عبد الجليل الوكيل لوزارة الأوقاف سابقًا بأن الشخص الضامن يعد مشترك مع صاحب القرض في الآثم.
- وذلك لأن القرض الذي يكون بفوائد من البنك يكون حرام، وأضاف بأن هذه الفوائد تعتبر ربا، ونهى المولى عز وجل عن الربا في القرآن الكريم.
- وفي بعض الحالات الأخرى يؤجر الضامن على نيته، وذلك في حالة القرض الحسن، بينما في حالة القرض المصحوب بفوائد فأنه حرام شرعًا.
وبعد التعرف على عقوبة الضامن في القانون المصري وموقف الضامن والإجراءات التي يتخذها البنك مع الضامن في حالة التأخير عن السداد، وكذلك بعد التعرف على حكم الضامن في القرض، أنصحك بعدم ضمان أي من الأشخاص لأنك تعد بمثابة المسؤول الوحيد أمام البنك في حالة تأخر صاحب القرض عن السداد، أو في حالة هروبه.
