شروط وجوب النفقة الزوجيه
لاشتراط النفقة الزوجية هناك بعض الشروط الواجب توافرها وهي:
أن يكون عقد الزواج صحيح:
فإذا كان العقد فاسد أو باطل لا تجوز النفقة.
أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مفهوم الزواج:
المقصود هنا أن تكون الزوجة صالحة وتقوم بواجباتها الزوجية على أكمل وجه ولكن في حالة إن لم تكن كذلك، فالقانون المصري يقرر حينها ما إذا كانت تستحق النفقة أم لا.
دخول الزوجة في منزل الزوجية:
فإذا لو لم تكن الزوجة محبوسة في منزل الزوجية دون أي مبرر شرعي، فإن النفقة تسقط عن زوجها.
حالات سقوط النفقة الزوجية
الزوجة الناشز
ويمكن تعريف الزوجة الناشز على أنها الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بدون أي مبرر شرعي، فمثلًا إذا كانت تمتنع عن الدخول لبيتها بدون سبب أو تخرج بدون إذن فإنها ناشز، وبالتالي تسقط نفقتها.
ولكن في نفس الوقت فإنها لا تسقط نفقتها أو تكون ناشز في حالة أنها امتنعت عن الانتقال لمنزل الزوج أو خرجت منه بدون إذن الزوج بمبرر شرعي، أو بسبب يخص الزوج مثل أن المنزل غير صالح للسكن، أو أنها طلبت من زوجها أن يذهبا إلى منزل آخر فرفض.
الزوجة المسافرة
لو سافرت الزوجة بمفردها أو مع محرم مثل أخيها أو أبيها ولكن بدون إذن زوجها فإن النفقة الزوجية تسقط عنها.
الزوجة العاملة
وفقًا للمادة الأولى من القانون والتي ينص على أن خروج المرأة للعمل لا يعتبر سببًا حتميًا لسقوط النفقة حتى إذا خرجت بدون إذن زوجها وذلك في حالة إن عملها عمل مشروع ولا تقم بأي شيء خادش للحياء.
ووفقًا لذلك، يحق للزوجة أن تخرج من منزلها لأداء واجبها في العمل، ولا يجدر على الزوج منعها من الخروج، وفي حالة خروجها فإن نفقتها لا تسقط، ولكن وفقًا لبعض الشروط وهي:
- ضرورة أن تشترط الزوجة في عقد زواجها أنها ستظل في عملها أو ستعمل.
- إذا تزوجها زوجها وهو على علم بأنها امرأة عاملة.
- عمل الزوجة مشروط بألا تستعمل حقها في العمل بشكل سيء، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يتنافى عملها مع المصالح الأسرية.
الزوجة المحبوسة
إذا دخلت الزوجة السجن لأي سبب مثل جرائم قتل أو دين، وحتى إن كان الحبس ظلمًا لها، فهي في هذه الحالة لا تستحق نفقتها أثناء سجنها، لأن الزوج تم حرمانه من حقه في الاحتباس وفقًا لسبب لا ذنب له فيه.
ولو في حالة إن كان حبس الزوجة قد حدث استيفاء لحق الزوج، فمثلًا كانت مدينة له وطلب حبسها لأنها لم تُسدد ديونها، في هذه الحالة فإن نفقتها لا تسقط وذلك لأنه من قام بتفويت حقه في الحبس.
الزوجة المرتدة
إذا كانت الزوجة مسلمة ومن ثم خرجت عن دين الإسلام لتدخل دين آخر أو وصلت لمرحلة الإلحاد، فإن نفقتها تسقط لأن ارتدادها عن الإسلام يمكن أن يفرق بينها وبين زوجها.
الزوجة المخطوفة
لا توجد نفقة للزوجة المخطوفة أثناء مدة خطفها، لأن حق الاحتباس قد فات، وحتى إن لم يكن السبب من ناحيتها فبالتأكيد لن يكون من ناحية الزوج.
أنواع النفقة الزوجية
- نفقة الطعام والشراب.
- نفقة الكسوة حيث يجب على الزوج أن يكون بتوفير كسوة في كل الفصول، وإن لم تكن كفاية يجب تغيريها.
- نفقة المسكن حيث أن الزوج عليه أن يوفر مسكن مناسب ولائق لزوجة، ويشتمل هذا المسكن على كل ما تحتاج إليه من أدوات منزلية وأثاث، وأن يكون خاليًا من السكان الآخرين حتى لو كانوا أهله ما لم ترغب زوجته بذلك.
- إذا كان الزوج ميسور الحال فإنه عليه نفقة الخادم.
- على الزوج أن يدفع مصاريف العلاج للزوجة في حالة إن كانت الزوجة مريضة.
طرق اثبات دخل الزوج في قضايا النفقة الزوجية
- إذا كان الزوج يعمل بمكان ثابت أو من قبل جهة عمل معروفة، يجب أن تقوم الزوجة بطلب تصريح من القاضي بغرض استخراج مفردات المرتب من جهة العمل.
- وإذا كان الزوج يعمل بالأعمال الحرة ولا يمتلك دخل ثابت، يجب تحرير محضر تحري يخص دخل الزوج، ومن ثم تقديم الأوراق التي تثبت أملاك الزوج مثل عقد شراء عقارات أو شركات في حالة وجودها.
- وفي حالة إن كان يعمل خارج جمهورية مصر العربية، لابد من تقديم صورة من عقد العمل في الخارج، وفي حالة إن تكن متوفرة يمكن الحصول عليها من خلال مكتب العمل.
إجراءات رفع دعوى النفقة الزوجية
هناك بعض الخطوات الواجب القيام بها حتى تستطيع الزوجة رفع دعوى نفقة زوجية ومنها:
- الذهاب إلى مكتب التسوية أولًا الموجود في محكمة الأسرة، ومن ثم سحب استمارات طلب التسوية مجانًا، ومن ثم تُكتب البيانات في الورقة.
- وبعد ذلك تقدم بعض المستندات المطلوبة والتي تتمثل في:
- صورة وثيقة الزواج ويُفضل أن تكون صورة ضوئية.
- صورة أخرى ضوئية من شهادات ميلاد الأطفال.
- أي مستندات قد تفيد دخل الزوج مثل إملاكه أو مرتبه.
- إشهار الطلاق وذلك في حالة الرغبة في نفقة الصغار فقط.
- وبعد يتم استيفاء كل هذه الاجراءات والبيانات للموظف المختص حتى يقوم بتحديد جلسة تسوية، ويقوم بتسليم إعلان للزوجة يتم إرساله من خلال خطاب مُسجل ويُقدم في الجلسة المحددة.
- وبهذه الجلسة تحضر الزوجة وتقدم ما يفيد طلبها وهو خطاب مكتب التسوية والذي يصل من خلال البريد، ويسعى كل من الاخصائي الاجتماعي والنفسي إلى الاستماع للزوجة.
- وفي حالة وجود الزوج يتوصل إلى تسوية بينهما وعرض الصلح عليهم ولو فشل مكتب التسوية في عرضه.
- تبدأ الزوجة في رفع دعوى النفقة الزوجية بعد 15 يوم من تاريخ تقديم التسوية، بالإضافة إلى إرفاقها لعريضة كاملة تخص طلباتها، وتُؤخذ المعلومات من مكتب التسوية والتي تفيد أن الزوجة لجأت إلى مكتب التسوية أولًا قبل رفع الدعوى.
- وبعد ذلك تذهب الزوجة أو وكيلها إلى المحكمة لاستيفاء، بالإضافة إلى تجهيز عريض دعوى والمستندات التي تؤيد أقوالها حتى يتم تحديد جلسة من خلال الحاسب الآلي.
- وبعد ذلك تُختم العريضة من خلال رئيس القلم بعد قيدها ومن ثم تحديد الجلسة، وحينها تقوم الزوجة بإعلان الزوج من خلال عريضة الدعوى للمحضرين التابعين لمحمل إقامة الزوج، ومن ثم يتم تقديم اًصل العريضة بأول جلسة في المحكمة.
- ومن ثم يقوم القاضي بتأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وذلك في حالة عدم وجود الزوج أو وكيله، ومن أجل الإعلان بغرض الصلح والتحري عن دخل الزوج.
- بالإضافة إلى أن الجلسة تؤجل مرة أخرى وفي حالة إذا ورد الإعلان والتحري تُحجز الدعوى للحكم ويتم صدر حكم بطلبات المدعية.
وفي نهاية مقالنا، تحدثنا عن كل ما يخص النفقة الزوجية، كما أننا قمنا بتوضيح الإجراءات اللازمة لرفع دعوى النفقة سواء إن كانت زوجية أو للصغار، كما قمنا بتوضيح الحالات التي تسقط فيها النفقة.
