خطوات تأسيس الشركات في مصر

خطوات تأسيس الشركات في مصر

تاسيس شركة فى مصر

اصبحت خطوات تأسيس الشركة في الوقت الراهن أمر يسير، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 «والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997» والذي يعد بمثابة مزيجا الإعفاءات الجمركية والحوافز، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين.

خطوات تأسيس الشركات في مصر | الدليل القانوني الشامل للمستثمرين ورواد الأعمال

تُعد عملية تأسيس الشركات في مصر من أهم الخطوات القانونية التي يجب أن تتم بصورة صحيحة لضمان انطلاق المشروع على أسس قانونية سليمة. وقد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

ويخضع تأسيس الشركات في مصر لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الشركات بمختلف أنواعها. لذلك فإن معرفة خطوات تأسيس الشركات في مصر تساعد المستثمر على تجنب المشكلات القانونية والإدارية التي قد تواجهه مستقبلاً.

في هذا المقال نستعرض بالتفصيل خطوات تأسيس الشركات في مصر، والمستندات المطلوبة، وأهم النصائح القانونية، مع توضيح دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات بصورة احترافية.

أهمية تأسيس الشركات بشكل قانوني

إن تأسيس الشركة وفقًا للقانون المصري يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة عن مؤسسيها، ويتيح لها ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي بصورة رسمية.

ومن أهم مزايا التأسيس القانوني:

• حماية حقوق الشركاء والمساهمين.

• اكتساب الشخصية الاعتبارية للشركة.

• إمكانية التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة.

• فتح الحسابات البنكية باسم الشركة.

• الحصول على التراخيص اللازمة.

• تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.

• حماية العلامة التجارية والحقوق المالية للشركة.

الخطوة الأولى: تحديد نوع الشركة

قبل البدء في إجراءات التأسيس يجب اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة.

ومن أشهر أنواع الشركات في مصر:

شركة ذات مسؤولية محدودة

وتُعتبر من أكثر أنواع الشركات انتشارًا بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون مسؤولية الشريك محدودة في حدود حصته برأس المال.

شركة مساهمة مصرية

وتناسب المشروعات الكبرى والاستثمارات الكبيرة، ويُقسم رأس المال فيها إلى أسهم.

شركة الشخص الواحد

يؤسسها شخص واحد ويتمتع بمسؤولية محدودة في حدود رأس المال المخصص للشركة.

شركة التضامن

تعتمد على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ويكون الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.

شركة التوصية البسيطة

وتجمع بين الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين.

الخطوة الثانية: اختيار الاسم التجاري

يجب اختيار اسم تجاري مميز للشركة يتوافق مع القواعد القانونية، مع التأكد من عدم تشابهه مع أسماء شركات أخرى قائمة.

ويُفضل أن يعبر الاسم عن طبيعة النشاط التجاري أو الاستثماري للشركة.

الخطوة الثالثة: تحديد أغراض الشركة

يجب تحديد الأنشطة التي ستزاولها الشركة بصورة دقيقة داخل عقد التأسيس.

وتشمل الأنشطة الممكنة:

• الأنشطة التجارية.

• الأنشطة الصناعية.

• الأنشطة الخدمية.

• الأنشطة التكنولوجية.

• الأنشطة الاستثمارية.

ويجب أن تكون الأغراض متوافقة مع القوانين واللوائح المصرية.

الخطوة الرابعة: إعداد عقد التأسيس

يُعتبر عقد التأسيس من أهم المستندات القانونية للشركة، ويتضمن:

• اسم الشركة.

• الشكل القانوني.

• مقر الشركة.

• رأس المال.

• بيانات الشركاء.

• نسب الحصص أو الأسهم.

• طريقة الإدارة.

• توزيع الأرباح والخسائر.

• آلية اتخاذ القرارات.

• شروط التنازل عن الحصص أو الأسهم.

ويجب صياغة العقد بصورة قانونية دقيقة لتجنب النزاعات المستقبلية بين الشركاء.

الخطوة الخامسة: تجهيز المستندات المطلوبة

تختلف المستندات باختلاف نوع الشركة، إلا أن أهم المستندات تشمل:

• صور بطاقات الرقم القومي للمؤسسين.

• جوازات السفر للأجانب.

• التوكيلات القانونية عند الحاجة.

• إثبات مقر الشركة.

• بيانات رأس المال.

• نماذج التأسيس المطلوبة.

• موافقات الجهات المختصة لبعض الأنشطة الخاصة.

الخطوة السادسة: تقديم طلب التأسيس

يتم تقديم طلب تأسيس الشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة.

وتقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.

الخطوة السابعة: مراجعة واعتماد المستندات

بعد تقديم الطلب تتم مراجعة:

• عقد التأسيس.

• النظام الأساسي للشركة.

• بيانات المؤسسين.

• رأس المال.

• الأغراض والأنشطة.

وفي حال استيفاء جميع المتطلبات يتم اعتماد التأسيس.

الخطوة الثامنة: إصدار قرار التأسيس

بعد انتهاء المراجعة القانونية يتم إصدار قرار تأسيس الشركة واعتمادها رسميًا.

ويُعد هذا القرار من المستندات الأساسية التي تثبت إنشاء الشركة بصورة قانونية.

الخطوة التاسعة: القيد في السجل التجاري

يتم استخراج السجل التجاري للشركة، وهو الوثيقة الرسمية التي تثبت وجود الشركة قانونيًا.

ويتضمن السجل التجاري:

• اسم الشركة.

• رقم القيد.

• النشاط.

• المقر.

• بيانات الإدارة.

الخطوة العاشرة: استخراج البطاقة الضريبية

تلتزم الشركة بفتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية لمباشرة النشاط وفقًا لأحكام القوانين الضريبية المصرية.

الخطوة الحادية عشرة: التسجيل في الجهات المختصة

قد يتطلب بعض الأنشطة التسجيل لدى جهات رقابية أو تنظيمية إضافية مثل:

• الهيئة العامة للرقابة المالية.

• هيئة التنمية الصناعية.

• جهاز تنظيم الاتصالات.

• الجهات المهنية المختصة.

بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة.

الخطوة الثانية عشرة: الحصول على التراخيص اللازمة

بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص خاصة قبل بدء التشغيل الفعلي.

ومن أمثلة ذلك:

• الأنشطة الطبية.

• الأنشطة التعليمية.

• الأنشطة المالية.

• الأنشطة الصناعية.

• الأنشطة السياحية.

الأخطاء الشائعة عند تأسيس الشركات

يقع بعض المستثمرين في أخطاء تؤدي إلى تعطيل المشروع أو نشوء نزاعات قانونية لاحقة، ومن أهمها:

• اختيار نوع شركة غير مناسب.

• إعداد عقد تأسيس غير دقيق.

• عدم تنظيم العلاقة بين الشركاء.

• تحديد أغراض نشاط غير واضحة.

• إغفال الجوانب الضريبية.

• عدم الحصول على التراخيص المطلوبة.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات

تأسيس الشركات ليس مجرد إجراء إداري، بل عملية قانونية متكاملة تتطلب خبرة في قوانين الشركات والاستثمار.

ويقوم المحامي المتخصص بـ:

• اختيار الشكل القانوني الأنسب.

• إعداد وصياغة عقد التأسيس.

• مراجعة المستندات القانونية.

• إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار.

• استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

• تقديم الاستشارات القانونية المستمرة للشركة.

دور المستشار عبد المجيد جابر في تأسيس الشركات

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والاستثمار والقانون التجاري، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في تأسيس شركاتهم داخل مصر.

وتشمل خدماته:

• تأسيس الشركات بكافة أنواعها.

• إعداد وصياغة عقود التأسيس.

• تعديل عقود الشركات.

• زيادة وتخفيض رأس المال.

• إعادة هيكلة الشركات.

• تقديم الاستشارات القانونية للشركات.

• تمثيل المستثمرين أمام الجهات الحكومية والرقابية.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية الرائدة في مجال تأسيس الشركات والاستثمار في مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين ورواد الأعمال.

ومن أبرز خدمات المؤسسة:

• تأسيس الشركات المصرية والأجنبية.

• تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

• تأسيس شركات المساهمة.

• تأسيس شركات الشخص الواحد.

• صياغة عقود الشراكة والاستثمار.

• خدمات الحوكمة القانونية.

• الاستشارات التجارية والاستثمارية.

للمزيد من المعلومات:

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

https://horuslaw.com

مراجع قانونية مهمة

للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية والاستشارات المتخصصة يمكن زيارة:

المحامي المصري

https://egyptianlawyer.net

كما يمكن متابعة أحدث الأخبار والمقالات القانونية من خلال:

الجريدة القانونية

https://eljareda.net

إن تأسيس الشركات في مصر يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مشروع ناجح ومستقر قانونيًا. ومع تعدد الإجراءات والمتطلبات القانونية، يصبح من الضروري الاعتماد على الخبرة القانونية المتخصصة لضمان إتمام جميع المراحل بصورة صحيحة وسريعة.

ولهذا فإن الاستعانة بالمستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية يساهم في تأسيس الشركة وفقًا لأحكام القانون المصري، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للمستثمرين والشركاء منذ اليوم الأول لبدء النشاط.

خطوات تأسيس الشركات في مصر

Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس

– محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود

#مكتب_استشارات_قانونية_فى_مصر

#مستشار قانونى_إفتتاح_فرع_شركة_مصر

خطوات تأسيس الشركات في مصر 2025

ونعرض لسيادتكم إجراءات تأسيس شركة فى الهيئة العامة الاستثمار والمستندات المطلوبة، والفرق بين تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمار وتأسيسها بالطريق العادى عن طريق المحكمة حيث إن الفرق يكمن فى خضوع الشركات التي تؤسس في الاستثمار لقانون الاستثمار، بينما اختصاص المحاكم الاقتصادية للشركات الأخرى، يتمثل فى قانون التجارة المحاكم العادية الاعفاءات والنشاط وضمانات وحوافز الاستثمار خاضعة لشركات الاستثمار دون سواها، مع إلزامية وجود مراقب حسابات ومستشار قانوني بشركات الاستثمار دون سواها، فضلا عن مدد الإعفاءات الضربيبة والتسهيلات في تملك الأجانب لشركات الاستثمار وغيرها من الامتيازات المُعطاه للمستثمر سواء كان مصرى او اجنبى

 Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس – محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود

المنشأة الفردية

ولتأسيس المنشأة الفردية أو المؤسسة أو شركة الفرد الواحد في مصر بالطريق العادي، خطوات وشروط مغايرة عن تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمارحيث  أن المنشأة الفردية تتمتع بسهولة إجراءات تأسيسها وعم وجود حد أدنى لرأس المال طبقا لقانون 17 سنة 1999

ولا تكتسب المنشأة الفردية شخصية اعتباريه مستقلة عن صاحبها فيكون ملتزم عن جميع ديونها في أمواله الخاصة، إذا تعدت قيمة رأس ماله مبلغ 20000 جنيها مصريا، حيث يلتزم بإمساك الدفاتر التجارية المختلفة، وإذا توقف عن دفع الديون التجارية يكون معرض لرفع دعاوي إفلاس. 

 وفيما يلي عرضا لخطوات تأسيس منشأة فردية، طبقا للقانون قم 17 لسنة 1999»

1- يجب تقديم عقد المحل أو المكان لإثبات تاريخ العقد في الشهر العقاري.

2- للحصول على البطاقة الضريبية يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وإيصال النور وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة، لمصلحة الضرائب.

3- يقدم البطاقة الضريبية أو الخطاب الضرائبي بالإضافة إلى عقد إيجار أوعقد تمليك المكان المثبت التاريخ، ووصل نور وصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة أو النشاط، للغرفة التجارية التابع لها المنشأة.

4- تسجيل المنشأة بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة، في مكتب السجل التجاري التابع له المنشأة.

5- تسجيل المنشأة والموظفين في حالة تعيين موظفين، في مكتب التأمينات الاجتماعية.

ولتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية من حيث المستندات المطلوبة:

1. طلب تأسيس شركة «صفحتين».

2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد.

3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع «أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس».

مستندات في حالات خاصة

#مكتب_استشارات_تاسيس شركات_فى_مصر

#مستشار قانونى_إفتتاح_فرع_شركة_مصر

:خطوات تأسيس الشركات في مصر

1- الشركات المساهمة: « شهادة عدم التباس الاسم التجاري» شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة.

2- الشركات ذات المسئولية المحدودة: شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة.

3- للمستثمرون غير المصريين نموذج استعلام آمني عن الشركاء أوالمؤسسين غير المصريين.

4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين سند الوكالة.

الإجراءات تتمثل في الآتي:

1- يتقدم المستثمر بالمستندات من1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً.

2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.

3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس.

4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة.

Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس – محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصرالحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

منشأة فردية

يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية

شركة التوصية البسيطة

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

كان الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

خطوات تأسيس الشركات في مصر

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة

الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.

يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.

الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .

يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .

خطوات تأسيس الشركات في مصر

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن التجارية بأنواعها

2- صياغة العقود القانونية ومراجعتها

3- مباشرة قضايا المنازعات التجارية والضريبية ومنازعات البنوك بانواعها

4- مباشرة القضايا المدنية والإدارية بأنواعها

5- مباشرة دعاوى الأحوال الشخصية

6- مباشرة القضايا المدنيه

7- مباشرة القضايا التجاريه

8- التحكيم الدولي

9- أعمال الشهر العقاري والتوثيق

10- شئون الأجانب

11- تسجيل العلامات التجارية

12- تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية وتحصيل الديون

13- تسوية ديون البنوك

14- خدمة الاستشارات القانونية

طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

قانون الاستثمار الجديد

الاستثمار في مصر

الشركات في مصر وتأسيس الشركات واجراءات التأسيس في مصر

تأسيس شركات مصر

تأسيس شركة بمصر

شركة بالهيئة العامة للاستثمار

الاستثمار الاجنبي في مصر وتأسيس الشركات

الشركات في مصر ودور المؤتمر الاقتصادي في تنشيط الاستثمار في مصر

استشارات قانونية في منازعات الشركات

استشارات قانونية

المكتب الاول للمحاماة للخدمات القانونيه

لتأسيس الشركات في مصر وتقديم الخدمات القانونية والاستشاريه في مجال المنازعات التجاريه

نأسس جميع الشركات سواء كانت شركات مساهمة او توصية او ذات مسئولية محدودة والبنوك والمكتب يقدم مجموعه من الخدمات القانونية في شتى المجالات وذلك باحتراف وخبرة ومهنية عاليه على ايدى نخبة من افضل المحامين المتخصصين في كل مجال على حده

الاستشارات قانونية للشركات هي التي تكون مهمة للغاية من أجل بناء شركتك، حتى يتم تأسيسها على أساس قانوني سليم وهو ما لا يقل في أهميته عن التأكد من أن الشركة يتم بنائها على أساس مالي سليم، فكما أنك لن تقوم بترك مسؤوليتك الضريبية أو تدفقات النقدية الضريبية للصدفة.

 فكذلك لا يجب العمل على ترك الأوضاع القانونية بناء على الصدفة، حيث أن هذا يمكن أن يهدد نمو الشركة الخاصة بك ونجاحها.

كما أن أي مؤسسة تجارية تقوم بالاهتمام بمسألة السمعة والربح، يحتاج ازدهارها إلى الحصول على الدعم القانوني عالي الجودة، وأن الهدف منها تجنب العديد من المشكلات القانونية والمخاطر بكل أنواعها، لذا من خلال هذا المقال سوف نتعرف على ما هي الاستشارات القانونية، وكل ما له علاقة بها.

استشارات قانونية للشركات

هي عبارة عن إجراءات يقوم بها أي شخص متخصص في القانون، حيث أنه يقوم بالعمل على دراسة كل الوقائع والمعطيات المقدمة له، وذلك بما يضمن تواجد العديد من الاحتمالات والفروض،
وذلك ليقوم بالعمل على تقديم كل الحلول القانونية التي تتناسب مع العميل وهي التي تجنبه من التعرض لكل المشكلات المستقبلية.

 كما أن هذا الشخص يستند على مجموعة من النصوص القانونية والتي تكون مطابقة للواقع،
كما أنها تكون بناء على آراء الفقهية والاجتهادات القضائية والأحكام.

 يؤمن كل من ذو الخبرة والمتخصصين في ذلك المجال حيث أن تقديم الاستشارات القانونية هو الذي يتطلب على توفير الكثير من الخصائص،
ومن أهمها التحليل القانوني وفرضيات الواقعة والدراية القانونية بكل جوانب والتجرد والموضوعية، وتجنب التأثير بالعواطف والميول الشخصية والموضوعية.

استشارات قانونية للشركات هي التي تتم ما بين طرفين وهما صاحب أو مدير الشركة،
وهو الذي يقوم بطلب الرأي القانوني حول واقعة أو مسألة معينة وبين المستشار القانوني المختص الذي يعمل على تقديم كل خدماته في هذا المجال.

ما هي أنواع استشارات قانونية للشركات

من الممكن أن تختلف أنواع استشارات قانونية للشركات بناء على الطريقة التي تقدمها وهي التي تكون على النحو التالي:

الاستشارات القانونية الشفهية

يقوم طالب الاستشارة بالعمل على تقديم فيها العديد من الوثائق والمستندات إلى المستشار القانوني، وهو الذي يجيب على كل من استفساراته وأسئلته بمنتهى التفاصيل، حتى يقدم له المستشار الرأي القانوني الشفوي.

الاستشارة القانونية التي تكون من خلال شبكة الإنترنت 

وفيها يتمكن طالب المشورة من الحصول على الرأي القانوني حول الأمور الخاصة من خلال المواقع الإلكترونية،
وذلك من بعد العمل على نسخ كل من الوثائق والمستندات والعمل على إرسالها إلى الموقع.

الاستشارات القانونية المكتوبة 

وفيها يقوم الشخص طالب المشورة العمل على رفع مسألته القانونية والتي تكون مشفوعة بالعديد من الوثائق والمستندات التي تكون ذات صلة بها، كما أنه يقوم بالإجابة على كل الاستفسارات الخاصة بالمستشار القانوني من أجل يحصل على بعد فترة زمنية وهي المتفق عليها،
إلى جانب الجواب الخطي المفصل حول المسألة القانونية، ويتميز ذلك النوع بأنه صاحب صفة رسمية لدى كل من الدوائر والجهات الحكومية.

الاستشارة القانونية الحيادية 

تعتبر الاستشارات القانونية الحيادية هي التي يقوم فيها المستشار القانوني بالعمل على دراسة كل عناصر المسألة والعمل على تحديد رأيه القانوني بصورة عامة.

الاستشارات القانونية الموجهة 

هي أحد استشارات قانونية للشركات التي تتم في حالة ما كان يوجد نزاع، أو توقع حدوثه،
وتعتبر تلك الإستشارة هي الأكثر دقة وأيضاً تحديد كل الاحتمالات التي تنشأ عن الممارسات البديلة والواقع،
والتي تساعد طالب المشورة على تجنب حدوث النزاع مرة أخرى.

أهمية استشارات قانونية للشركات

من المعروف على الشركة بصورة عامة أنها عبارة عن عقد ما بين طرفين أو أكثر من شخص،
يلتزم كل منهم بالقيام بالمساهمة في المشروع بحصة من المال أو العمل،
بهدف القيام باقتسام مع ينشأ حول ذلك من خسارة أو ربح.

يوجد العديد من أنواع الشركات ومن أكثرها شهرة هي الشركة محدودة الأسهم،
وأيضاً الشركة محدودة الضمان، بالإضافة إلى الشركة التي تكون ذات مسؤولية غير محددة،
ولا يمكن لأي من الشركات أي كان نشاطها أو نوعها أن تقوم بتغافل دور وأهمية المستشارين القانونيين في العمل على تيسير كل أعمالهم.

 وأيضاً التأكد من موافقة كل أعمالها لكل من اللوائح وأيضاً القوانين المنظمة،
بالإضافة إلى حمايتها من القيام بالتعرض للعديد من الخسائر المعنوية أو المادية.

خدمات استشارات قانونية للشركات هي التي تكون مطلوبة لتحسين سير أعمالك، حيث أن العمل مع كل الخبراء القانونيين هو الذي يمنحك الثقة وأيضاً التأكد من أنك تقوم بممارسة كل الإجراءات بطريقة صحيحة، كما يمكنك أن تكون مطمئن بأنه لا يحدث أي خطأ ما، فسوف يتم العمل على إخطارك بالطريقة الصحيحة، بدل من العمل على ارتكاب أي خطأ قانوني يهدد استقرار شركتك.

أهم الخدمات الاستشارات القانونية التي تحتاجها شركتك

من الممكن أن تظهر أمامك بعض من المواقف القانوني أثناء القيام بإدارة شركتك، والتي تشعرك بأنك بحاجة إلى الحصول على بعض من الإرشادات واستشارات قانونية للشركات، وفي تلك الحالة يكون من الأفضل أن تقوم بالتواصل مع المستشار القانوني الخاص بك فهو يمكن أن يزودك بالعديد من الإرشادات القانونية التي تكون مناسبة لك، وأيضاً يخلصك من أي نزاعات قانونية.

يقدم لك المتخصصون العديد من الاستشارات القانونية في عدد كبير من الخدمات وهي التي تعود على شركتك بالفائدة العظيمة والتي تساعدك على ازدهارها ونموه.

تابع المزيد: الإستئناف والاستئناف الفرعى م 402

 أهم تلك الخدمات

يوجد العديد من الخدمات ومنها التالي:

• الرد على كل من استشارات قانونية للشركات والاستفسارات، وأيضاً ضمان المركز القانوني الخاصة للشركة.
• تطوير وصياغة وتنفيذ كل العقود التي تكون خاصة بالشركة.
• إعداد مذكرات التفاهم وهي التي تعمل على تمثيل الشركة في كل من الجهات الحكومية والمحاكم.
• تحديد كل الوثائق التأسيسية للشركة، وهي التي تكون بناء على المتطلبات الحالية للتشريع.
• الإشراف على كل التغييرات والأعمال المحلية وأيضاً اللوائح الداخلية للشركة.
• المساعدة في القيام بالحصول على كل من الشهادات والتراخيص.
• تقديم كل من الاستشارات التفصيلية حول ما يتعلق بالعمل على تسجيل الشركة وكل أنشطتها.
• تقديم المشورة القانونية المالي والمصرفي من قبل الديون الإقراض والتمويل.
• تنبيه الإدارة الخاصة بالشركة والمسئولين حول كل المخاطر القانونية أي كان نوعها.
• تقديم العديد من الاعتراضات حول المخالفات والمشكلات القانونية والتي تتعرض لها تلك الشركة ومعالجتها.
• كما يوجد بعض من الخدمات الأخرى وهي التي تتمثل في القيام بتقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وأيضاً إعادة هيكلة الشركات وأيضاً اتفاقيات الشراكة التي تكون ذات مسؤولية محدودة، وعمليات الاستحواذ والدمج وكل اتفاقيات الاستثمار وأيضاً الاتفاقات المشتركة.

في نهاية هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول استشارات قانونية للشركات وما مدى أهميتها وأيضاً أهم أنواع تلك الاستشارات والخدمات التي تقوم بتقديمها لكل العملاء، وبناء عليه يتضح لنا مدى أهمية الاستشارات القانونية حيث أنها أمر حيوي لأي نشاط أو عمل تجاري، وفي حالة ما كنت ترغب في ازدهاره ونجاحه في السوق شديد المنافسة.