تعرف على عقد الشراكة وأهم بنوده والقانون الذي يخضع له
تعرف على عقد الشراكة وأهم بنوده والقانون الذي يخضع له
تعرف على عقد الشراكة وأهم بنوده والقانون الذي يخضع له
عقد الشراكة هو أحد أنواع العقود التي يلجأ إليها الأشخاص لتوثيق اتفاق بين بعضهم البعض للمحافظة على حقوقهم من الضياع وكتابة البنود الرئيسية التي اتفقوا عليها. فهو أهم أنواع العقود التي يتم إبرامها في مجالات المشاريع والأعمال. ويمكن أن يتم هذا العقد بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات.
في هذه المقالة، سوف يطلعنا المستشار القانوني عبد المجيد جابر على أهم المعلومات حول هذا النوع من العقود بدءً من مفهومه وانتهاءً من إمدادك بصيغة أو نسخة من عقد الشراكة قد أعدها “سلامة” بنفسه.
مفهوم عقد الشراكة أو عقد الاتفاق
عقد الشراكة أو عقد الاتفاق هو عبارة عن كتابة ما قام الأشخاص بالاتفاق عليه من التزامات بشكل قانوني. ويكون أطراف هذا العقد شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية. ويكون هذا العقد بمثابة وسيلة موثقة لتحديد وتنظيم تفاصيل علاقة الشراكة بين الأطراف.
مع العلم، أنه في حالة كان الشخص المعنوي واحدًا من جهات أو مؤسسات الدولة؛ فيكون هذا العقد إداريًا ويخضع لأحكام القانون الإداري.
أنواع عقود الشراكة
هناك العديد من أنواع عقود الشراكة، ومن أشهرها:
- الشراكة بالجهد.
- شراكة بالمال.
- الشراكة بالجهد والمال.
بنود عقد الشراكة
يجب أن يتوافر في أي عقد شراكة بين طرفين أو أكثر عدة بنود ثابتة وهي:
- أسماء ورقم هوية ومحل إقامة وجنسية جميع الشركاء.
- مدى أهلية الشركاء لإبرام العقد.
- نوع الاتفاق المبرم بينهم.
- تحديد النسبة في رأس المال في حالة كان الاتفاق يتعلق بشركة. وفي هذه الحالة يجب تحديد ما إذا كانت هذه النسبة نقدية (مالًا) أو عينية مثل العقارات أو السيارات أو البضائع أو العلامات التجارية أو النماذج الصناعية.
- حصص الشركاء من الشراكة أو الاتفاق.
- مدى إمكانية انتقال الحصص للورثة أو بيعها.
- نسبة الأرباح والخسائر للشركاء.
- تحديد المسئول عن الإدارة.
- توضيح الإجراءات في حالة النزاع أو الخلاف.
- تحديد الشرط الجزائي في حالة قام أحد الأطراف بأي عمل غير مشروع.
- مدة الشراكة بين الأطراف.
- تحديد المحكمة المختصة بالنزاع.
- توقيع كل الأطراف على العقد.
يمكن إضافة بعض البنود الأخرى لـ عقود الشراكة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. ولكن لا يجوز إغفال البنود السابقة في العقد لأنها بمثابة بيانات جوهرية.
ما هو القانون الذي يحكم عقد الاتفاق ؟
في الغالب، يكون عقد الاتفاق عقد مدني وبالتالي فيكون خاضعًا لأحكام القانون المدني. أما عقد الشراكة فغالبًا ما يكون عقد تجاري وبالتالي فإنه يخضع إلى أحكام القانون التجاري. وكما ذكرنا سابقًا؛ إذا كان أحد أطراف العقد هيئة أو مؤسسة حكومية فيكون العقد إداريا وحينها يخضع إلى أحكام القانون الإداري. وفي هذه الحالة تختص به محاكم القضاء الإداري.
ما هي أهمية كتابة عقود الاتفاق أو الشراكة؟
لكتابة عقد الشراكة الكثير من المزايا وهي:
- تنظيم حقوق وواجبات الأطراف المشاركة.
- إمكانية كتابته لكافة أنواع الشركات الصناعية والتجارية وغيرهما.
- تحديد حصة كل طرف من الأرباح والخسائر ورأس المال.
- تحديد الشروط الجزائية لمن يخالف بنود العقد لضمان استمراره ونجاحه.
هل عقد الاتفاق ملزم ؟
نعم، يكون عقد الاتفاق ملزمًا لأطرافه إذا تم توثيقه أو لا. وفي حالة لم يلتزم أحد الأطراف به وكان العقد موثقًا أو غير موثق، فمن حق الطرف الأخر أن يرفع دعوى قضائية بواسطة محامي ماهر بطلب إلزام الطرف الأخر بما تم الاتفاق عليه في العقد.
ويصنف المستشار القانوني عبد المجيد جابر كرمز قانوني بارز في مجال صياغة العقود بمختلف أنواعها ورفع الدعاوى القضائية المتعلقة بها في حالة حدوث خلاف أو نزاع.
صيغة عقد شراكة
يمكنك الآن مشاهدة صيغة عقد شراكة أعده المستشار القانوني عبد المجيد جابر بشخصه من خلال النقر على عقد اتفاق ومشاركة في عقار .
