الفرق بين الشرط الفاسخ و الشرط الجزائي
*********************************************
بعض العقود تتضمن “شرط فاسخ صريح“، ويترتب على هذا الشرط “سلب سلطة القاضي في الاختيار بين فسخ العقد أو استمرار تنفيذه”
بمعنى أن “فسخ العقد” يقع حتماً بالاتفاق، و أن حكم القاضي ليس سوى ( تقرير ) أو “تأكيد للفسخ الذي وقع من قبل بالفعل وتحققت شروطه”
و قد يحتوي نفس العقد على “شرط جزائي” إذا تحقق شرط الفسخ أو إذا ما أخل أحد الأطراف بالعقد.
مثال:
أن يتضمن عقد المقاولة غرامة على تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال (شرط جزائي)
وفي نفس الوقت يتضمن شرط باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار، إذا ما أخل أحد الطرفين بالتزاماته الواردة بالعقد.
المشكلة هنا:
أن الشرط الجزائي يسقط بمجرد فسخ العقد (لإنه التزام تابع للالتزام الأصلي أو هو جزء من العقد الذي انفسخ) .
و أن الشرط الفاسخ يؤدى إلى زوال العقد (بما في ذلك الشرط الجزائي نفسه)
فيكون الدائن في هذه الحالة بين أمرين:
١. التمسك بالشرط الفاسخ، و بالتالي يسقط حقه في المطالبة بالشرط الجزائي.
٢. أو رفع دعوى الاستمرار في تنفيذ العقد و طلب الشرط الجزائي ، فيسقط حقه في التمسك بالشرط الفاسخ.
حل هذه المشكلة يكمن في صياغة الشرط الجزائي نفسه!!
▪️و ذلك بأن يتم صياغة “الشرط الجزائي” ليكون منظماً “للآثار المترتبة على الفسخ” وليس “آثار الإخلال بالعقد”
مثال أن يتم صياغة الشرط الجزائي بأنه “في حالة تسبب أحد الطرفين في بطلان أو زوال هذا العقد،
فإنه يكون ملزماً بأداد تعويض قدره……… للطرف الآخر”. أو نذكر فيه أن هذا الشرط الجزائي يظل سارياً ونافذاً بعد فسخ العقد ..
والسؤال الآن: ما فائدة هذه الصياغة؟ ولماذا تمنع” الشرط الجزائي” من السقوط عند فسخ العقد؟
الإجابة؛ أن “الشرط الجزائي” الذي يسقط بسقوط العقد ، هو” الشرط الذي ينظم آثار مخالفة التنفيذ السليم للعقد …
” أما” الشرط الذي ينظم حالة ما بعد زوال العقد” فلا يسقط ، ويظل ساريً بعد الفسخ.
