الضمانات والحقوق المحددة للأقليات في الشركات
اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الخطوات لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في الشركات خاصة عندما أصدرت كتاب “الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الأقلية في مصر” والذي تضمن كافة الإجراءات لحماية الأقلية من المساهمين وحقوقهم، ويمكننا تلخيص محتوى هذا الكتاب فيما يلي:
- تعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خطوة إيجابية نحو ضمان حصول جميع المساهمين على حصة عادلة ومتساوية في الشركات التي يستثمرون فيها. ستساعد هذه الحماية على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
- تشمل هذه التدابير منح المساهمين الحق في حضور الاجتماعات العامة والمشاركة فيها، والاطلاع على وثائق الشركة، وطرح أسئلة على أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10٪ من أسهم الشركة الحصول على معلومات حول تعاملات الشركة مع الشركات التابعة لها.
- هذه الضمانات مهمة لضمان أن يكون لجميع المساهمين، بغض النظر عن عدد أسهمهم، حق التصويت في الشركة وأن مصالحهم ممثلة، كما تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة في حوكمة الشركات.
الضمانات والحقوق المحددة للأقليات في الشركات
تلتزم الحكومة المصرية بحماية حقوق الأقلية من المساهمين وذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية حيث حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حماية مساهمي الأقلية كأحد المبادئ الرئيسية الأربعة لحوكمة الشركات، فيما يلي بعض الضمانات والحقوق المحددة للأقليات في الشركات المصرية:
- الحق في حضور الجمعيات العامة والمشاركة فيها.
- الحق في الوصول إلى وثائق الشركة.
- الحق في طرح أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
- الحق في الحصول على معلومات حول تعاملات الشركة مع الشركات التابعة لها.
- الحق في الحماية من زيادة التزاماتهم.
- الحق في مناقشة أي أمور مدرجة على جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات فيما يتعلق بهذه الأمور.
- الحق في تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على معلومات ونسخ من المستندات المتعلقة بعقود الاستبدال أو التعاملات التي تتعاقد معها الشركة مع الشركات التابعة لها.
تهدف هذه الضمانات والحقوق إلى حماية مصالح الأقلية من المساهمين وضمان أن يكون لهم حق التصويت في الشركة.
الأهداف الرئيسية لحماية حقوق الأقليات في الشركات
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لحماية حقوق الأقليات في الشركات على النحو التالي:
- توفير المعلومات الرئيسية لضمان العدالة والشفافية.
- ترشيح أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة من أجل تعزيز الرقابة في الشركة.
- تنظيم إجراءات الدعوة للجمعيات العامة وعملية عقدها.
- التفتيش على الأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
مركز تسوية منازعات المستثمرين في مصر
من أجل تسوية أي نزاعات تنشأ بين المستثمرين بغض النظر عن حصصهم في رأس المال والهيكل القانوني للشركة، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوفير منصة محايدة وودية للمستثمرين لتسوية نزاعاتهم.
يستخدم مركز تسوية منازعات المستثمرين الوساطة كطريقة رئيسية لتسوية المنازعات، وهي عملية يساعد فيها طرف ثالث محايد الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق.
يختص المركز بتسوية النزاعات بين المستثمرين سواء كانوا شركاء أو شركات أو بين المساهمين والشركات، كما أن عملية الوساطة التي يقوم بها المركز سرية وفعالة من حيث التكلفة، وتسمح للأطراف المتنازعة بالتحكم في نتيجة التسوية.
نجح المركز في تسوية عدد من النزاعات، وأشاد به المستثمرون لعمليته العادلة والفعالة، كما يعد المركز موردا قيما للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة لحل نزاعاتهم دون المثول أمام المحكمة.
مزايا اللجوء الي مركز تسوية منازعات المستثمرين
فيما يلي بعض مزايا استخدام مركز تسوية منازعات المستثمرين:
- عملية الوساطة سرية، والتي يمكن أن تساعد في حماية سمعة الشركة وكيانها التجاري.
- الأطراف المتنازعة لديها القدرة على التحكم في نتيجة التسوية، على عكس طرق تسوية المنازعات التقليدية التي لا يمكن توقع نتائجها.
- عملية الوساطة فعالة من حيث التكلفة، والتي يمكن أن توفر على المستثمرين الوقت والمال.
- لدى مركز تسوية منازعات المستثمرين فريق من الوسطاء ذوي الخبرة المدربين على فن الوساطة.
- إذا كنت مستثمرًا متورطًا في نزاع، فقد يكون مركز تسوية منازعات المستثمرين قادرا على مساعدتك في حله، حيث يعد المركز موردًا قيما للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة لحل نزاعاتهم دون المثول أمام المحكمة.
