محو المعلومة السياسية بين القبول والرفض
سبق لبعض محاكم القضـاء الإدارى وأن قضت بمحو المعلومات السياسية من أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية
ومنها الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنيا في الدعوى رقم 5179 لسنة 7ق بجلسة 28/2/2021
والتي قضت فيه بمحو معلومه سياسيه لاقارب الطاعن وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق
أن إسم شقيق المدعي وعمه مقيدان بسجلات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بمخالطتهما لعناصرالإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية
وإذ خلت الأوراق من أى دليل على صدور أحكام نهائية أو غير نهائية بحق المذكورين أو انتمائهما إلى هذين التنظيمين،
ومن ثم فكان يتعين على وزارة الداخلية – والأمر كذلك- محو قيد واسم كل من أخى المدعي وعمه من سجلات وزارة الداخلية
بشأن انتمائهما إلى الإخوان المسلمين والجماعية الإسلامية، إلا أنها امتنعت عن ذلك، ومن ثمَّ يكون قرارها السلبي بالامتناع
غير قائم على سند من القانون؛ الأمر الذى قضت معه المحكمة بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
=========
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بجلسة 25/3/2021 في الدعوى رقم 5794 لسنة 21 ق
محو المعلومة السياسية بين القبول والرفض
والذى قضى بـوقف تنفـيذ القرار المطعون فيـه فيما تضمنه من الامتناع عن محو وشطب تسجيل اسم خال المدعي (………..)
بسجلات وأجهـزة وزارة الـداخلـية ضمـن المنتمين إلى جماعـة الإخـوان المسلمـين، علـى النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثـار،
=========
غير أن المحكمة الادارية العليا كان لها رأى آخر حيث قضت في اكثر من حكم حيث لها بأن تحريات المباحث عن الطاعن
لا تعد قرارًا إداريًّا بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرد بيانات عنه كي تكون مرجعًا للإدارة المختصة في كل ما يعن لها من أموره،
فلا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري سواء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا.
وقضت فى بعض الاحكام ………بان الطاعن إقام الدعوى الصادر بشأنها الحكم الطعين بهدف الحكم له برفع ومحو اسم …
من سجلات قطاع مصلحة الأمن الوطني بوزارة الداخلية فيما جاءت به التحريات من وجود مخالطة بينهما وبين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.
ولما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الصادر بشأنها الحكم الطعين تدور بشأن محو ما جاء بتحريات جهاز الأمن الوطني من معلومات
بشأن شقيق المطعون ضده وعمه،وكانت تحريات المباحث عن شقيق المطعون ضده وعمه لا تعد قرارًا إداريًّا بالمعنى المصطلح عليه
بل هي مجرد بيانات عنه كي تكون مرجعًا للإدارة المختصة فيما يعن لها من أموره، فلا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري سواء أكان إيجابيًّا أم سلبيًّا،
وإذا انتهت المحكمة إلى أن التحريات التى يطعن عليها المطعون ضده لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء؛
الأمر الذى تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
الطعن رقم 56102 لسنة 67 القضائية جلسة 19/3/ 2022
وذات المبدأ الطعن رقم 52187 لسنة 67 بتاريخ 25/12/2021
وكذلك الطعن رقم 50362 لسنة 61 بتاريخ 13/06/2020
دعوي محو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي ” مع الصيغة والإجراءات
*** المعلومات الجنائية هي أحد الأشياء الثلاثة التي يُمكنك محوها من جهاز الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية وهم
2- والحكم الجنائي،
3-والحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائي..
حيث يُعد “كارت المعلومات الجنائية” بمثابة صحيفة سوابق المتهمين اللذين صدر ضدهم حكم قضائي سواء تم تنفيذ الحكم أم لا.
يتسبب عدم محو الصحيفة الجنائية للمتهم إلى وضعه في موضع الشبهات طوال الوقت بأعين المباحث.
الفرق بين المعلومات الجنائية والأحكام الجنائية والحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية.
بالإضافة إلى توضيح اجراءات محو التسجيل الجنائي من كمبيوتر وزارة الداخلية.
والان لنبدأ وونتعرف علي….
الحكم_الجنائي..
يختلف الحكم الجنائي عن المعلومات الجنائية، فهو التنفيذ. ويتم محوه من الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بعد تقديم التصرف النهائي في القضية سواء البراءة أو الإدانة أو الصلح مع تنفيذه أو وقف التنفيذ.
ويتم بعد ذلك تسليم الشهادة إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم.
فالحكم الجزئي يتم محوه من الكمبيوتر الخاص بمديرية الأمن، أما الحكم المستأنف والحكم الجنائي يتم محوهم من الأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمه بمديرية الأمن.
بعد ذلك، يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ثم تسليمها لمصلحة الأمن العام من أجل محوها.
الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية.
هي الأحكام التي تم تنفيذها بالفعل وقضاء عقوبتها. ويتم محو هذه الأحكام أيًا كان نوعها (جنحة أو جناية) برد الإعتبار.
وذلك ما تشير إليه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على:
” يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه”
كما تؤكد المادة 537 أنه يشترط لرد الاعتبار:
_ أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة.
_ أن يكون قد انقضى مدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في حالة العقوبة الجنائية، و 3 سنوات في حالة عقوبة الجنح. كما تتضاعف هذه المدة في حالة الحكم بالعود أو حالة سقوط العقوبة بمضي المدة.
بالإضافة إلى ذللك، تنص المادة 550 على:
«يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
_ أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو… متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
_ ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة”.
وتنص المادة (552) على:
«يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
اجراءات محو المعلومات والتسجيل الجنائي..
المعلومات الجنائية لا يتم محوها من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا عن طريق رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري.
ويتم ازالتها عن طريق خطوات معينة وهي:
1 _ عمل تظلم للأمن العام (مع إمكانية إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول).
2 _ اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام إلى جانب مدير الأمن ومدير إدارة المعلومات والمتابعة والمحافظ.
مع العلم، أن دعوى محو معلومات قانونية جنائية لشخص ما يتم رفعها على أساس أن التسجيل الجنائي هو الحرية الشخصية المكفولة بالدستور والقانون.
فالمواطنون المصريون أمام القانون سواسية في الحقوق والواجبات العامة والحريات والعقوبات الشخصية. كما أنه لا يوجد جريمة أو عقوبة عليها إلا بناءً على قانون، ولا يتم توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي.
– في دعوى محو معلومات جنائية أيضًا المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة قضائية عادلة ويتم فيها الدفاع عن نفسه. ولضمان صحة التسجيل الجنائي لابد أن يتضمن حقيقة جنائية مبنية على قرار أو حكم قضائي فاصل.
كما أنه يجب مراجعة هذه البيانات بشكل دوري لتحديثها وتصحيح الأخطاء الواردة بها واستكمال البيانات الموجودة بها. وذلك، حتى لم يتم مؤاخذة صاحبها بغير حق أو ترمى سمعته بالباطل.
تمتلك وزارة الداخلية ما يسمى بصحيفة الحالة الجنائية وهي وسيلة دقيقة لرصد المجرمين وبيان لعدم وجود أحكام جنائية مسجلة تجاه الشخص. ومن شروط قبولها، تقديم تصرف نهائي بالقضايا المراد محوها.
_ ومن الجدير بالذكر أن محو المعلومات والتسجيل الجنائي لا يتم من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا بواسطة رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري، ويتم إزالة السجل الجنائي عن طريق خطوات محددة.
كيف يتم محو كارت المعلومات؟
_هناك نوعان من محو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي،
– والنوع الاول هو القيام بمحو الأحكام الجنائية وهي التنفيذ ، ويتم محو تلك الأحكام من الحاسب الآلي بعد القيام بتقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان هذا التصرف براءة أو صلح أو ادانة وتم التنفيذ بها أو وقف ذلك التنفيذ.
– أما النوع الثاني يختص بمحو المعلومة الجنائية، ويتم القيام بمحوها من الحاسب الآلي الذي يخص وزارة الداخلية عن طريق القيام برفع دعوي محو بيانات التسجيل الجنائي بالقضاء الاداري.
ما هي خطوات رفع دعوى محو اسم المدعي من سجل الحاسب الآلي من وزارة الداخلية؟
– حتى يتم القيام برفع دعوى من أجل القيام بمحو اسم المدعي من سجل الحاسب الالي الخاص بوزارة الداخلية لابد من سؤال محامي مختص عن الإجراءات اللازمة، فتلك القضية لابد من القيام بالسير فيها بخطوات واضحة المعالم من الناحية القانونية ولا يستطيع شخص أن يقدم لك تلك الطريقة الإلكترونية سوى المحامي المختص.
– لابد لرفع الدعوى وقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة يتم وقف الحكم بتنفيذ القرار السلبي وامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة مع أسم المدعى بالحاسب الآلي الخاص بها، والبحث الجنائي عن تلك القضية رقم كذا لسنة كذا، جنح والجنحة هنا رقم كذا لسنة كذا.. لابد من التظلم اولا..
_ماهي صيغة تظلم للأمن العام؟
– لو كنت على وشك القيام بتقديم ما يفيد من أجل محو البيانات الجنائية التي تخصك من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، فأنت هنا بحاجة لصيغة تظلم تقدمها للأمن العام، وبالطبع لا يمكنك القيام بكتابة تلك الصيغة بنفسك فذلك الأمر يحتاج التواصل مع محامي متخصص..
– وزارة الداخلية لديها وسيلة ثابتة وقاطعة لرصد المجرمين وذلك عن طريق صحيفة الحالة الجنائية ومن الشروط لقبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد القيام بمحوها، وتشير صحيفة الحالة الجنائية إلى عدم وجود أي أحكام جنائية مسجلة.
-ما هي المعلومات الجنائية؟
كارت المعلومات الجنائية هو عبارة عن صحيفة سوابق الشخص المتهم الذي سبق حصوله على حكم قضائي في قضية أو عدة قضايا، سواء قضى ذلك الحكم أم لم يقضيه، أو واتهم من قبل النيابة العامة في قضية معينة دون صدور أي حكم ضده، ويظل عالقًا بالمتهم طوال حياته.
– من المؤكد أن هناك صحيفة جنائية تعرض الكثير من المواطنين للظلم، فعند التقدم لوظيفة ما يتم رفضه بسبب البحث عنه واكتشاف أنه عليه حكم سابق سواء نفذ أو لم ينفذ،
