Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
استشارات قانونيه

عدم جواز رفع دعوى صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفى

عدم جواز رفع دعوى صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفى .
▪️(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن روابط الأحوال الشخصية تحقق مصلحة عامة وتعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديدلها فيما بينهم ولا يجوز الخيرة بين من هذه الإلتزامات أو الإتفاق على ما يخالفها، ذلك أن عقود الأبدان تخالف العقود المالية فيما ترتبه من إلتزامات.

عدم جواز رفع دعوى صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفى .
▪️ولما كان البين أن محكمة الإستئناف قد قضت بتأييد الحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم إختصاصها بنظر طلب إثبات صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي المؤرخ ………. ، وأنها استندت في حكمها إلى أنه لا يجوز القضاء بصحة توقيع على محرر إحتوى على مخالفة ظاهرة للنظام العام، وأن الإختصاص بإثبات صحة التراضي على عقد الزواج معقود لمحكمة الأسرة دون غيرها بإعتبارها صاحبة الولاية على جميع مسائل الأحوال الشخصية بحيث تجمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل على منصة واحدة متخصصة، ورتب على ذلك قضاؤه بأن التكييف الصحيح للدعوى أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية، فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص هو إستخلاص سائغ، ولا يجوز النعي بأن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية يمتنع على القاضي التعرض للتصرف المدون في المحرر اامرفوعة عنه، ذلك أن شرط عدم التعرض هو مطابقة محتوى المحرر للنظام العام، وأن تكون المحكمة مختصة إبتداءاً بنظر الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
((طعن 675 لسنة 79 – الهيئة العامة)
▪️▪️المبدأ:-

  1. لا يجوز رفع دعوى صحة توقيع على عقد زواج عرفي لمخالفة ذلك للنظام العام.
  2. التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى ثبوت علاقة زوجية تختص بها محاكم الأسرة دون غيرها.

وهناك حل واحد لاثبات الزواج هو اللجوء لمحكمة الاسره لرفع دعوي اثبات زواج

إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى أمام محكمة الأسرة، وفق نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أكدت على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى.

و فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

وأشار المختص فى الشأن الأسرى أنه  لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية، أما فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج فتتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية، كما تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى وتقديم “أصل العقد العرفى”.

وأكد محامى الأحوال الشخصية إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى،أما إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى