طريقة تقسيم الميراث قضائيًا
يوزع الميراث بعد وفاة الأب المسألة القانونية التي يدور حولها موضوع مقالنا ، حيث أنه من الموضوعات الشائكة التي تهم جميع الأسر، في حالة وفاة رب الأسرة الاب الذي لابد من انتقال تركته وتوزيعها تبعًا للشرع والدين على أبنائه وزوجته، لذا كان من الضروري معرفة الأنصبة لكل منهم من خلال الجهات التشريعية في الشريعة الإسلامية.
ما المقصود بالميراث؟
قبل أن نعرف كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لابد أن نعرف ما هو الميراث وما هي أهم المعلومات عنه، كما يلي:
- الميراث هو الماديات من جميع الأنواع التي يتم تركها من المتوفي بعد وفاته، سواء كانت أصول ثابتة أو أموال.
- كما أنه أيضًا أي أشياء مملوكة للمتوفي مهما كانت ومهما بلغت قيمتها، فهي ملك له لابد من تقسيمها تبعًا للشرع والدين.
- الميراث يتم تقسيمه على الورثة الشرعيين للمتوفي على حسب نوعه وتبعًا لجنس الورثة من الأبناء سواء ذكور وإناث بجانب الزوجة.
- كما أن هناك اختلاف في توزيع الميراث ما إذا كان هناك وصية متروكة من المتوفي لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة.
طريقة تقسيم الميراث قضائيًا
بجانب معرفة الميراث بعد وفاة الاب فإن هناك طريقة تعد من أسهل الطرق التي يمكن أن تتبع في حالة تعذر توزيع التركة على الورثة، من قبل أحدهم، والتي منها ما يلي:
رفع دعوى قضائية ضد الورثة لتقسيم الميراث
- الأمر الذي يستدعي استخراج ما يعرف بإعلام الوراثة وتوكيل محامي بالعمل على إقامة الدعوى أما الهيئة القضائية للبت في الأمر.
- حيث يقوم المحامي بإرسال انذار للوريث الممتنع عن تقسيم الميراث وتسليمه لبقية الورثة تبعًا لما ينص عليه الشرع في أحقية كل منهم.
- على أن يتم حصر كافة الممتلكات والتركة المتروكة من قبل المحامي والتي تخص الورثة لمعرفة حق كل من الورثة فيها.
- قيام المحامي بعمل مستخرج رسمي بكافة الممتلكات المتروكة من قبل المتوفي من خلال مصلحة الضرائب.
- ومن ثم يتوجه إلى الجهات القضائية المختصة بالأمر لتقديم دعوى تنص على الرغبة في النظر بشأن أوراق الدعوى القضائية.
أوراق رفع الدعوى القضائية
- صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية للوريث القائم برفع الدعوى القضائية بشأن تقسيم الميراث.
- تقديم الإنذار المرسل من قبل قائم الدعوى بشكل رسمي للآخر الذي امتنع عن تقسيم الميراث.
- القيام بتحرير محضر رسمي ضد الوريث الممتنع عن تقسيم الميراث على بقية الورثة في قسم الشرطة.
- ارفاق اعلام الوراثة من ضمن كافة المستندات المُقدمة عند رفع الدعوى.
- مستندات رسمية تضم كافة ما يمتلكه المتوفي من ممتلكات والتي يمكن استخراجها بسهولة من قبل الضرائب العقارية.
- التوكيل المُحرر لصالح المحامي القائم بأعمال القضية.
أسهل طريقة لتقسيم الميراث
موضوع تقسيم الميراث من المواضيع التي تشكل عبء كبير على كاهل العائلة، لذا يتساءلون كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، فكان لنا أن نوضح الطرق الصحيحة لتقسيم الميراث ومنها ما يلي:
الطريقة النظرية في تقسيم الميراث
- احدى الطرق المتبعة في تقسيم الميراث والتي يمكن من خلالها تحديد الورثة ممن لديهم الحق في الحصول على الميراث ومن هم دون ذلك.
- التعرف على القيمة التي تخص كل منهم تبعًا للشرع والدين بطريقة نظرية بحتة تحدد قيمة الإرث بشكل محدد دون أخطاء.
- العمل على تحديد الأشخاص ممن لا يستحقون الحصول على الميراث مع توضيح الأسباب وراء ذلك الأمر.
- الزوجة ترث ثمن التركة في وجود أبناء ورثة للأب المتوفي، أما في عدم وجود أبناء يحق لها وراثة ربع التركة.
الطريقة العملية في تقسيم الميراث
بعد التعرف على الميراث بعد وفاة الاب فإن الطريقة التي يتم تقسيم الميراث بها هي
- تعد من أسهل الطرق التي يمكنها الإجابة على سؤال كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، والتي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص.
- حيث يمكن من خلالها معرفة الطريقة لتقسيم الميراث اعتمادًا على الأمثلة التي على رأسها ما يلي
- في حالة توفي الأب وترك زوجة وأبناء 3 من الذكور وأنثى واحدة فماذا عن تركة كل منهم من تركة الأب المتوفي؟
- حيث يتم توريث الأم ثمن التركة المتروكة وكل ذكر من الأبناء الذكور والأنثى فيتم توريث بقية التركة بالمشاركة مع بعضهم البعض.
- حيث يتم التقسيم على 7 من الأسهم بشيء من المساواة لحصول كل ذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا يتراضى كافة الأطراف من الأبناء.
أنواع الدعاوى القضائية المرفوعة لتقسيم الميراث
بعد معرفة الميراث بعد وفاة الاب هناك أنواع متعددة من دعاوى تقسيم الميراث التي يتم رفعها قضائيًا من قبل الورثة، والتي منها ما يلي:
- الدعوى المُقامة لتحديد قدر تركة كل وريث من الورثة الشرعيين للأب المتوفى.
- العقارات من التركة يتم بِانها رفع دعوى قضائية كما الأمر في الأراضي الزراعية لمعرفة نصيب كل وريث من الورثة.
- الدعوى الُقامة بشأن نصيب كل وريث من الشهادات البنكية المستثمرة في البنوك من قبل الأب المتوفى.
- تقسيم المجوهرات وغيرها من نفس النوع يقام بشأن تحديدها وتقسيمها دعوى قضائية.
- الدعوى التي يتم اقامتها بشأن تقسيم التركة رغمًا عم إرادة أحد الورثة بسبب نشوب خلافات أسرية فيما بين أفرادها على التركة.
- الممتلكات المرهونة وتقسيمها تقام دعوى قضائية بشأن تقسيمها.
دعوى اعلام وراثة بعد انقضاء 30 عام من الوفاة
هل يمكن للورثة رفع دعوى لإعلام الوراثة بعد أن يمر على وفاة الأب 30 عامًا، نعم أم لا وكيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، هذا ما سوف نعرفه من خلال ما يلي:
- نعم يمكن للأبناء الورثة رفع دعوى بإعلام الوراثة في أي وقت يرغبون في تقسيم تركة والدهم المتوفى.
- على أن تعتبر تلك الدعوى من الأنواع التابعة للدعاوى غير المقيدة بوقت بعينه.
- شرط أن يتم تقديم شهادة الوفاة المختومة بختم الدولة.
هل الأنثى لها نصيب في التركة من الأراضي الزراعية؟
هناك سؤال يطرحه الكثير بشأن كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب الذي ترك أراضي زراعية من ضمن التركة وهل للأنثى حق في هذا الميراث أم لا:
- نعم يحق للبنت المتوفى عنها والدها أن ترث نصيبها من التركة في الأراضي الزراعية.
- كما أن الزوجة وأم الأبناء لها الحق أيضًا في الحصول على نصيبها من تلك التركة من الأرض الزراعية.
حالات سقوط حق الابن في الميراث ما هي؟
بعد أن وضحنا من خلال ما سبق كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، سوف نوضح أيضًا متى يسقط حق الابن في ميراث الأب، كما يلي:
- في حالة أن يكون سببًا في مقتل الأب إن حدث ذلك.
- أن يكون الأب ينتمي لديانة تخالف دين الابن.
- خروج الابن عن الدين الإسلامي.
صرف تركة القاصر من المجلس الحسبي
بجانب معرفة الميراث بعد وفاة الاب فإن هناك طريقة قانونية متبعة لكي يتمكن الوصي من صرف أموال الابن القاصر من المجلس الحسبي، والتي هي كالتالي:
- الرجوع إلى الجهة القضائية واستخراج إذن بالقيام بصرف ما قيمته تركة الابن القاصر.
- مع توضيح السبب وراء ذلك، على أن يكون حالة استثنائية.
- وتحديد موعد إعادة الأموال مرة أخرى.
- القاصر يمكنه التصرف في أمواله بعد بلوغ السن القانوني 21 عامًا.
- على أن يتم انهاء كافة الإجراءات من قبل النيابة الحسبية.
بهذا نكون قد أجبنا بوضوح على سؤال كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، وتعرفنا على أهم المعلومات حول قضية تقسيم الميراث الشرعي على الأبناء بطرق مختلفة.
أهمية توكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث
عند التعامل مع قضايا الإرث يتساءل الكثيرون: “هل من الضروري توكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث ؟” يأتي هذا التساؤل في إطار الرغبة في حماية الحقوق وتبسيط إجراءات التركة. يعد دور وكيل الورثة، الذي غالبًا ما يكون محاميًا متخصصًا، أساسيًا في هذه العملية.
يعمل المحامى المتخصص فى قضايا الميراث وكيل للورثة ويقدم لهم المشورة القانونية اللازمة. يشمل ذلك إرشادهم حول الخطوات والإجراءات القانونية التي تضمن حصولهم على نصيبهم الشرعي من الميراث. من خلال تقديم النصح والتوجيه، يساعد وكيل الورثة في توضيح المسار القانوني المناسب.
يتضمن دور محامى متخصص فى قضايا الميراث أيضًا مراجعة دقيقة لوثائق وعقود المتوفى، وتحديد الأصول والديون المتعلقة بالتركة بدقة. هذه الخطوة حاسمة لتحديد النصيب الفعلي لكل وارث.
كما يضمن محامى متخصص فى قضايا الميراث استيفاء جميع المتطلبات القانونية لنقل ملكية الأملاك والعقارات من المتوفى إلى الورثة وفقًا للقوانين المعمول بها، ويشمل ذلك التحقق من التوثيق وإتمام الإجراءات الإدارية بشكل قانوني.
في حال حدوث نزاعات أو خلافات، يتولى وكيل الورثة حماية مصالحهم أمام الجهات القضائية. يتابع القضايا المتعلقة بالتركة ويدافع عن حقوق الورثة إذا لزم الأمر، مما يوفر لهم راحة البال والثقة خلال هذه الفترة الصعبة.
بذلك، يسهم وكيل الورثة في تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالإرث بشكل كبير.
كم تستغرق من الوقت قضايا الميراث؟
تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم بناءً على طبيعة القضية وتفاصيلها، مما يجعل من الصعب تحديد فترة زمنية محددة لهذه القضايا.
قد تتراوح مدة هذه القضايا من 6 أشهر إلى 24 شهرًا، ولكن في بعض الحالات قد تستغرق سنوات، خاصةً إذا كانت هناك مشكلات معقدة تتعلق بالميراث.
من الأفضل في مثل هذه الحالات توكيل محامى متخصص في قضايا الميراث، حيث يمكنه متابعة القضية بفعالية وتسريع إجراءاتها في المحكمة.
أهم العوامل التي تؤثر على مدة قضايا الميراث في المحاكم
تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم بناءً على طبيعة القضية وتفاصيلها، مما يجعل من الصعب تحديد فترة زمنية محددة لهذه القضايا. بشكل عام، قد تتراوح مدة هذه القضايا من 6 أشهر إلى 24 شهرًا، ولكن في بعض الحالات قد تستغرق سنوات، خاصةً إذا كانت هناك مشكلات معقدة تتعلق بالميراث.
إذا من الأفضل في مثل هذه الحالات توكيل محامي متخصص في قضايا الميراث ، حيث يمكنه متابعة القضية بفعالية وتسريع إجراءاتها في المحكمة.
افضل محامى متخصص فى قضايا الميراث
الدكتور عبد المجيد جابر هو أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث، يقدم استشارات قانونية متميزة لضمان حقوق الورثة وفقًا للقانون.
اذا واجهتك اي مشكلة في تقسيم الميراث لا تتردد في التواصل مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
أنواع دعاوى الميراث
فيما يتعلق بدعاوى تقسيم الميراث، هناك أنواع مختلفة تتناول طرق معالجة التركة حسب طبيعتها وتفاصيلها.
اليك شرحًا مختصرًا لكل نوع من هذه الدعاوى :
- دعوى تقسيم الصناديق الاستثمارية والسندات والأسهم: في هذه الدعوى، يقوم البنك بتصفية الصناديق الاستثمارية أو الأسهم ثم بيعها. بعد ذلك، يتم تقسيم القيمة الناتجة من البيع بين الورثة.
- دعوى تقسيم الميراث بالتراضي: ترفع هذه الدعوى عندما يتفق جميع الورثة على كيفية تقسيم الميراث. يتم تقديم طلب لتوثيق الصكوك الخاصة بالميراث، ثم يتم اتباع الإجراءات اللازمة لتقسيم الميراث وفقًا للاتفاق.
- دعوى تقسيم الميراث بالإجبار: ترفع هذه الدعوى في حالة وجود خلافات بين الورثة وعدم توافقهم على تقسيم الميراث. يطلب تدخل محامى متخصص فى قضايا الميراث للفصل في كيفية تقسيم الميراث بناءً على القوانين المعمول بها.
- دعوى تقسيم الميراث لمن لا وارث له أو مجهول أو شخص متوفي غائب: إذا كان المتوفى لا يمتلك ورثة أو كان الورثة متوفين أو مجهولين، يتم حفظ التركة في بيت مال المسلمين ويتم اتباع الإجراءات القانونية التى يقر بها محامى متخصص فى قضايا الميراث لتوزيعها وفقًا للقوانين المعمول بها.
- دعوى تقسيم الأموال النقدية: ترفع هذه الدعوى لتحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية الموجودة في التركة. يتم حساب وتوزيع الأموال النقدية بشكل عادل بين الورثة بتوكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث.
- دعوى تقسيم الأشياء العينية: ترفع هذه الدعوى عندما تكون التركة تحتوي على أشياء عينية مثل المجوهرات. إذا اتفق الورثة على كيفية تقسيم هذه الأشياء، يتولى القاضي تنظيم عملية القسمة.
- دعوى تقسيم التركة التي تشتمل على رهون: في هذه الحالة، يجب أولًا الحصول على إذن من صاحب الرهن قبل تقسيم التركة. يتم فك الرهن ثم متابعة إجراءات تقسيم التركة بين الورثة.
- دعوى تقسيم العقار: تتعلق هذه الدعوى بالعقارات مثل الأراضي أو المنازل. يقوم محامى متخصص فى قضايا الميراث بضبط القسمة بين الورثة وحسم القضية بناءً على الحقوق القانونية في حالة وجود خلافات.
أنواع قضايا الميراث
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة الأموال النقدية: تستغرق هذه القضايا عادةً من 6 إلى 12 شهرًا. تتضمن عملية تحديد حصة كل وارث من الأموال النقدية أو الممتلكات الأخرى المتاحة في التركة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة الميراث بالتراضي: تستغرق هذه القضايا أيضًا من 6 إلى 12 شهرًا. يتم تقسيم الميراث وفقًا للاتفاق بين الورثة، وبعد الوصول إلى اتفاق يتم توثيق القسمة في المحكمة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـتقسيم الأشياء العينية: تستغرق هذه القضايا من 6 إلى 18 شهرًا. تشمل تقسيم الأثاث والمجوهرات وأي أشياء عينية أخرى بين الورثة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة العقار: تستغرق هذه القضايا من 6 إلى 18 شهرًا. تتعلق بتقسيم الممتلكات العقارية مثل الأراضي والمنازل بين الورثة.
- محامى متخصص فى قضايا الميراث لـقسمة التركة بالإجبار: تستغرق هذه القضايا من 12 إلى 24 شهرًا. ترفع في حالة وجود نزاعات بين الورثة، حيث تقوم المحكمة بتقسيم التركة وفصل النزاعات بين الأطراف المعنية.
متى يسقط الورث عن الوارث؟
- وفاة الوارث قبل المورث.
- إذا قتل الوارث الموروث.
- تنازل الوارث عن حقه في الميراث.
- اختلاف دين الوارث عن الموروث؛ فإذا كان الوارث غير مسلم يسقط عنه.
كيف يتم تقسيم الميراث عن طريق المحكمة؟
تقسيم الميراث عبر المحكمة يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المنظمة من محامى متخصص فى قضايا الميراث لضمان توزيع الحقوق بين الورثة وفقاً للشريعة والقوانين المعمول بها في البلد.
إليك نظرة عامة على الخطوات الأساسية التي تتبعها المحكمة في تقسيم الميراث :
استخراج صك إعلام الوراثة
التقديم: يبدأ العملية بتقديم طلب من محامى متخصص فى قضايا الميراث إلى المحكمة للحصول على صك إعلام الوراثة. هذا الصك يثبت الهوية القانونية للورثة ويحدد نصيب كل منهم من الإرث.
الاوراق المطلوبة : يجب تقديم مستندات تدعم طلبك، مثل شهادة وفاة المتوفى، وثائق الهوية للورثة، وأي مستندات تثبت العلاقة بين المتوفى والورثة.
تحقيق إثبات الوراثة
فحص الأدلة : تنظر المحكمة في الأدلة المقدمة من محامى متخصص فى قضايا الميراث لتحديد من هم الورثة الشرعيون وفقاً للقوانين المحلية أو الشريعة الإسلامية. قد تتطلب المحكمة أحياناً شهادات إضافية أو تقارير من الجهات المختصة.
تحديد الأنصبة
تطبيق قواعد التوزيع : بعد تأكيد الورثة، تقوم المحكمة بتطبيق قواعد توزيع الميراث وفقاً للشريعة أو القانون المدني الساري. في بعض الأحيان، قد يتم استخدام قوانين خاصة تتعلق بالأوقاف أو التركات.
الحسابات : قد تحتاج المحكمة إلى حساب الأنصبة بدقة، خاصة إذا كان هناك ممتلكات أو أموال متعلقة.
إصدار قرار التوزيع
توزيع الممتلكات : بناءً على الأنصبة المحددة، تصدر المحكمة قراراً بتوزيع الممتلكات والأموال بين الورثة. قد يشمل ذلك تقسيم الأصول المادية مثل العقارات أو الحسابات البنكية.
تنفيذ القرار: يعد القرار الصادر عن المحكمة ملزماً، ويجب على جميع الأطراف المعنية اتباعه. إذا لم يكن هناك اعتراضات، يمكن تنفيذ القرار بشكل مباشر.
التعامل مع النزاعات
الاعتراضات: في حالة وجود نزاعات أو اعتراضات من أحد الورثة، قد تضطر المحكمة إلى إجراء جلسات إضافية لنظر هذه الاعتراضات وحلها.
التسوية: يمكن للمحكمة محاولة التوصل إلى تسوية بين الأطراف المتنازعة قبل اتخاذ القرار النهائي.
إصدار سندات الملكية
الترتيبات النهائية: بعد الانتهاء من تقسيم الميراث، قد تقوم المحكمة بإصدار سندات ملكية جديدة للورثة، تثبت حقوقهم القانونية في الممتلكات التي حصلوا عليها.
هل قضايا الميراث تسقط بالتقادم؟
لا يوجد مسمى معين لسقوط الحق في الإرث، ولكن تسقط دعوى الإرث بعد مرور 33 عاماً.
التركة هي مجموعة من الأموال ولا يمكن أن تخضع للحيازة، وبالتالي لا يمكن اكتساب عناصرها عن طريق الحيازة طالما كان الحائز وريثاً يدير التركة لصالح الورثة ويعمل كأحدهم.
وفقاً لما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة، فإن النص في المادة 970 من القانون المدني، في فقرتها الأولى، ينص على أنه : “في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا استمرت الحيازة مدة 33 سنة”، مما يعني أن حق الإرث يسقط بعد مرور 33 سنة، ولا يمكن قبول دعوى المطالبة به إذا أنكرها الورثة. التركة ليست شيئاً مادياً
يمكن أن تخضع للحيازة، بل هي مجموعة من الأموال لا يمكن أن تكون محلاً للحيازة. لذلك، فإن تطبيق هذا النص على حق الإرث يقتصر على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار، ويمتد إلى قواعد التقادم المسقط وليس التقادم المكسب. لا يوجد في القانون ما يمنع الوريث من تملك نصيب الآخرين من الورثة بالتقادم طالما استوفى الشروط القانونية اللازمة.
(الطعن المقيد برقم 11213 لسنة 89 قضائية)
خطوات إقامة دعوى الميراث
بعد وفاة أحد الأبوين، تبدأ عملية توزيع الميراث وفقاً للأنصبة الشرعية التي حددها القانون أو الشريعة الإسلامية و ذلك عن طريق محامى متخصص فى قضايا الميراث . هذه العملية تهدف إلى ضمان توزيع الإرث بشكل عادل بين الورثة بتوكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث، وفقاً للأحكام الشرعية أو القانونية المعمول بها في البلد. ومع
ذلك، قد تواجه بعض العائلات مشكلات في هذا الصدد، خاصة عندما يتصرف أحد الورثة بشكل غير قانوني أو غير عادل، مما يعقد الأمور ويؤدي إلى نزاعات،وبالتالى يكون اللجوء الى محامى متخصص فى قضايا الميراث أمر ضرورى.
في بعض الحالات، قد يقوم أحد الورثة بوضع يده على كامل الميراث أو جزء منه، ويمنع الآخرين من الوصول إلى حصصهم الشرعية. هذا التصرف غير القانوني يعد خرقاً للحقوق الشرعية والقانونية للورثة الآخرين، ويؤدي إلى شعور بالظلم والغبن بين أفراد الأسرة. التصرف بهذا الشكل يمكن أن يكون مدفوعاً بعدة عوامل، مثل الجشع أو رغبة في السيطرة، وقد يحدث هذا التصرف بشكل غير قانوني ومخالف للأخلاقيات.
عندما يواجه الورثة مثل هذه المشكلات، فإن الطريق الطبيعي والمناسب لحلها هو اللجوء إلى المحكمة عن طريق تفويض او توكيل محامى متخصص فى قضايا الميراث. حيث يمكن بذلك للمتضرر تقديم دعوى قضائية تطالب بتقسيم الميراث بشكل عادل وفقاً للأحكام الشرعية أو القانونية. عادةً، تبدأ هذه العملية بتقديم محامى متخصص فى قضايا الميراث طلب إلى المحكمة المختصة، والتي تتولى فحص الأدلة والشهادات المتعلقة بالميراث، ثم تصدر حكمًا يضمن توزيع الإرث بما يتوافق مع القوانين السائدة.
المحاكم تقدم دعماً قانونياً في هذه الحالات من خلال تعيين قاضي متخصص في مسائل الميراث، والذي يساهم في حل النزاعات وإعادة الحقوق إلى أصحابها. يمكن أن تشمل الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة، إصدار أوامر بتقاسم الممتلكات أو تعيين قيم لإدارة الميراث حتى يتم تقسيمه بشكل عادل. هذا يضمن أن يحصل كل وريث على حصته المستحقة وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
