محامي قضايا الاسره

عاوز محامي شاطر في قضايا الميراث

عاوز محامي شاطر في قضايا الميراث

عاوز محامي شاطر في قضايا الميراث

قضايا تقسيم الميراث في مصر

قسم المواريث ​ 00201111295644

 

إن تقسيم الميراث، وإثبات مكوناته من أهم المشكلات التى تسيطر على المجتمع المصرى، والمجتمعات العربيه بوجه عام، الأمر الذى جعل العديد من الوارثين إما أن يعزفوا عن الخوض فى هذه المعارك القضائيه طويلة الأمد، أو أن يقبلوا بالأمر الواقع، وعدم المطالبة بميراثهم الذى يتراوح فى بعض الأحيان من مئات الآلاف لمئات الملايين من الجنيهات، أوالدولارات.

*وتبدأ المشكله عندما يسيطر أحد الوارثين الذى تحت يديه مقاليد التركة، ومستنداتها على حقوق باقى الوارثين، وعندما يطالبه الوارثين، أو أحدهم بنصيبه الشرعى فى التركة فيعرض عليه الفتات، مستنداً إلى مبررات غير منطقية، وغير شرعية، أو قانونية.

تابع – عاوز محامي شاطر في قضايا الميراث

مبررات الإستيلاء على الميراث

  • يدعي الطرف المستولي على الميراث أمام باقي الوارثين أن قيمة التركة لا تساوى القيمة التي يطالبوا بها للبخس بثمن التركة!!
  • يبالغ الطرف المستولي على الميراث في ثمن التركة ليعرقل بيعها، ويطلب من الوارث المطالب بحقوقه عرضها للبيع بهذا المبلغ المغالي فيه حتى لا يتم بيعها!!
  • يدعي الطرف المستولي على الميراث بإستحالة تقسيم التركة، حيث أنها عبارة عن نشاط تجاري/ محلات ذات نشاط قائم، وهو من يسيطر عليها، وعلى إيرادها!!
  • يطالب المستولي على الميراث بحصة زائدة في التركة؛ مدعياً أنه قد ساعد والده المورث فى تكوين هذه التركة، ويستحق نصيب أكبر من نصيبه الشرعي!!
  • وغيرها من المبررات التى تخفى بداخلها نوايا الاستيلاء، والسطو على حقوق الوارثين، مع تلويحه الدائم للوارثين بأن قضايا الميراث تستغرق عقود طويلة داخل ساحات، ودهاليز المحاكم.

    تابع – قضايا تقسيم الميراث في مصر

كيف تحصل على ميراثك

  • ولذلك فكان لمؤسسة حورس للمحاماة طرقاً قانونية سريعة، ومتجددة، وغير معتادة فى قضايا المواريث؛ التى حققت العديد من النجاحات الغير مسبوقه لعملائنا الوارثين، وأستعادوا كافة حقوقهم المسلوبة سواء بأحكام قضائيه فاصلة، أو بالضغط القانونى، وكثرة الملاحقة القضائية للطرف المستولى على التركه الذي لم يجد سبيلاً في النهاية إلا بالجلوس على منضدة التفاوض، وأعطاء كل ذى حقاَ حقه.

INHERITANCE​

Inheritance cases are one of the most important problems that dominate the Egyptian society, and Arab societies in general, which made many of the inheritors either to avoid entering these judicial battles long-sighted or accept the order imposed on them and not claim their inheritance, which ranges in some From hundreds of thousands to hundreds of millions of pounds, or dollars.

The problem begins when one of the inheritors under his hands controls the keys to the estate and its documents on the rights of the rest of the heirs. When the heirs or one of them asks for his legitimate share of the estate, he is offered a little based on irrational, illegitimate or legal grounds.

Based on illogical, illegitimate or legal justifications.

JUSTIFICATION OF THE SEIZURE OF INHERITANCE

1- The party claiming the inheritance claims to the rest of the heirs that the value of the estate is not equal to the value they demand to reduce the price of the estate !!

2 – Exploits the party over the inheritance at the cost of the estate to delay the sale, and ask the heir demands his rights to offer for sale this amount exaggerated in order not to be sold !!

3 – The party claiming ownership of the inheritance impossibility of division of the estate, as it is a business activity / shops with an existing activity, which is controlled by, and revenue !!

4 – Claiming the inheritance on the inheritance of an excess share in the estate; claiming that he had helped his father inherited in the formation of this estate, and deserves a share of the share of legitimate!

And other justifications that hide the intentions of seizure, and robbery of the rights of the heirs, with the permanent recognition of the inheritors that the issues of inheritance takes decades in the yards, and the secretions of the courts.

HOW TO GET YOUR INHERITANCE

  • Which has achieved many unprecedented successes for our inheritors, and recovered all their stolen rights either by judicial rulings or by legal pressure, and the large number of prosecutions of the party who seized the land which did not Finds a way in the end only by sitting on the negotiating table, and give all really right.

احكام الميراث من النظام العام

 
إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى