Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
استشارات قانونيه

حساب مواعيد الطعن في الأحكام

حساب مواعيد الطعن في الأحكام

صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

من الأخطاء الشائعة عند حساب موعد الطعن إحتساب يوم صدور الحكم ضمن مدة الطعن.
والسبب في ذلك هو ظاهر نص المادة (٢١٣) من قانون المرافعات:
“يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك”
حساب مواعيد الطعن في الأحكام
يعتقد البعض أن عبارة “من تاريخ صدور الحكم” تشير إلى اعتبار يوم صدور الحكم هو اليوم الأول في ميعاد الطعن.
لكن، المعنى اللغوي و القانوني للعبارة خلاف ذلك!!!
لأن إستعمال الحرف “من” جاء على سبيل “إنتهاء الغاية” وليس “الإبتداء” ، وهو من الإستخدامات غير المألوفة لهذا الحرف، و انفرد به علماء النحو بالكوفة.

وإستخدام المشرع لعبارة “من تاريخ الصدور” مقصود بها إعتبار “يوم صدور الحكم” بمثابة الأساس الذي يبنى عليه مدة الطعن.
بمعنى أنه يمكن اعتبار يوم الصدور بمثابة “الدور الأرضي” الذي ترتفع طوابق البناء فوقه.
أو إعتباره، بمثابة ساعة “منتصف الليل” التي يبدأ اليوم منها، ثم يصل إلى الساعة الواحدة …. وهكذا
والتوضيح الصورة، نفترض أن الحكم صدر يوم ( ٥ ) نوفمبر:
نحسب كالآتي:
١. نضيف على هذا التاريخ (٤٠ يوم)
٢. من ٦ : ١٥ نوفمبر = ١٠ أيام
٣. من ١٦ : ٢٥ نوفمبر = ١٠ أيام
٤. من ٢٦ : ٥ ديسمبر = ١٠ أيام
٥. من ٦ : ١٥ ديسمبر = ١٠ أيام
ليكون المجموع ٤٠ يوم

لماذا لا يتم إحتساب التاريخ الذي صدر فيه الحكم:
الإجابة:
لأن مواعيد الطعون يتم حسابها بالأيام (يوم كامل)، فلا يمكن حساب اليوم الذي صدر فيه الحكم كيوم أول، لأنه يوم غير كامل
الفقه والقضاء متفقين على عدم حساب يوم النطق بالحكم ضمن ميعاد الطعن فيه – وفق التفسير السليم لنص المادة – على سند من تص المادة (١٥) من قانون المرافعات:
“إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك”

الدكتور أحمد المليجي رحمه الله أوضح ذلك تفصيلاً بقوله:
لأن مواعيد الطعن من مواعيد السقوط، وكان المقرر أن حساب ميعاد السقوط لا يدخل فيه اليوم الذي حصل فيه الإجراء المعتبر لبدء سريان الميعاد، وان المقصود بعبارة “تاريخ صدور الحكم” هو أن حساب ميعاد الطعن في الحكم يتم عن طريق إضافة عدد أيام الطعن إلى تاريخ اليوم الذي صدر فيه أو في اليوم الذي تم فيه إعلانه للخصم.(د. أحمد المليجي ـ التعليق على قانون المرافعات ـ ج1 ـ ص 584 وما بعدها)

لاحظ كيف حسبت محكمة النقض مواعيد الطعن:
“وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعة بعد الميعاد غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين ٢١٣ ، ٢٥٢ من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۱۲ من مارس سنة ۲۰۱۸ ، وكانت المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١١ من مايو سنة ۲۰۱۸ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ۱۲ من مايو سنة ۲۰۱۸، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم ، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً”
((الطعن رقم ١٥٧٠٦ لسنة ٨٨ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣))
▪️صدور الحكم في ١٢ / ٣ / ٢٠١٨
▪️نهاية الطعن في ١١ / ٥ / ٢٠١٨
▪️(مارس ٣١ يوم / أبريل ٣٠ يوم)

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٨ من يناير سنة ٢٠١٩ بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩ من الشهر ذاته ، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً
((الطعن رقم ٣٢٣٢ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢١/١١/٠٦))
▪️صدور الحكم في ١٩ / ١١ / ٢٠١٨
▪️نهاية الطعن في ١٨ / ١ / ٢٠١٩
▪️(نوفمبر ٣٠ يوم / ديسمبر ٣١ يوم)
حساب مواعيد الطعن في الأحكام
وفي حكم مماثل صادر من محكمة التمييز بمملكةةالبحرين رداً على دفع بعدم قبول الطعن، قضت بأنه:
“لما كان ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً لنص المادة 11 من قانون محكمة التمييز خمسة وأربعين يوماً تبدأ من صدور الحكم إذا كان وجاهياً وما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/12/2001 وجاهياً في حق الطاعنة فإن ميعاد الطعن بالنسبة إليها ينتهي يوم 13/2/2002”
(الطعن رقم 85 لسنة 2002 ـ جلسة 2 ديسمبر 2002)

1- المواعيد القانونيه للطعن على الأحكام.

يتم التقرير بالطعن بالاستئناف في خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم وفي الأحكام المستعجلة تتقلص هذة المدة لتصبح 15 يوما أي أن الطعن بالاستئناف علي الأحكام المستعجلة يكون في خلال 15 يوما، وأما الطعن بالنقض فيكون في خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، وكذا الطعن أمام الادارية العليا له نفس المدة، والطعن على الأحكام الجنائية يكون في خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم – وفقا لـ”عبدالقادر”. 

2- بعض المواعيد القانونية في قانون الأحوال الشخصية.

الاعتراض على إنذار الطاعة في خلال 30 يوما من تاريخ إنذار الطاعة، وتنفيذ الأوامر الوقتية في خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، سن المخاصمة القضائية للصغير في مسائل الأحوال الشخصية مع بلوغه 15 عاما لا تسمع دعوي النفقة بأكثر من سنة سابقة علي تاريخ المطالبة، سن حضانة النساء هو بلوغ الصغيرين 15 عاما – هكذا يقول “عبدالقادر”.

3- بعض المواعيد في القضاء الإداري.

الطعن على القرار الإداري في خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار، أما الطعن على أحكام القضاء الإداري في خلال 60 يوما.

4- بعض المواعيد في قانون المرافعات.

– التعجيل من الوقف الجزئي في خلال 15 من تاريخ انتهاء الوقف.  

– التعجيل من الوقف الاتفاقي في خلال 8 أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف.  

– التعجيل من الوقف التعليقي في خلال 8 أيام من تاريخ إزالة سبب الوقف.  

– الالتماس باعادة النظر في خلال 40 يوما.  

– يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفة افتتاح الخصومة في خلال 3 شهور من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة.

– تجديد الدعوى من الشطب في خلال 60 مع الإعلان. 

5- بعض المواعيد التجارية

– اعتماد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية يتم 21 يوما من تاريخ الدعوات لعقد الجمعية.

– يجب أن يسبق أمر الأداء تكليف بالوفاء بمدة 5 أيام.

– ويجدد السجل التجاري كل 5 سنوات.

أهمية تلك المواعيد من الناحية القانونية

تلك المواعيد هى جزء من الكل، فالقوانين باختلاف أنواعها تحتوى على الكثير من المواعيد منه المواعيد الإلزامية والمواعيد التنظيمية، وقد رتب المشرع جزاء على عدم مراعاة ما نص عليها من مواعيد إما سقوط الحق أو عدم القبول، وفي بعض الأحيان يكون الجزاء على عدم مراعاة تلك المواعيد هو اعتبار الدعوي كأن لم تكن، لذلك رغبنا في أن نظهر أو نبين مدى أهمية احترام المواعيد بشكل عام، فمقياس التحضر يقاس بالانضباط في المواعيد وتقيمك لشخص من خلال انضباطه في المواعيد –

أهم المواعيد القانونية:

– استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوماً

– استئناف المواد المستعجلة 15 يوماً

– النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوماً

– الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً

– الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام

– المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام 

– الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوماً

– انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات.

– انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات.

– انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة.

– سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة.

– سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات.

– سقوط العقوبة فى المخالفات سنتين.

– سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة.

– ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور.

– التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام.

– تعجيل الدعوى من انقطاع سنة.

– التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام.

– التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوماً

– تجديد الدعوى من الشطب 60 يوماً

– إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام

– سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوماً

– طعن على قرار هندسى 15 يوماً

– عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه سنة

– سن الرشد 21 سنة

– سن التمييز 7 سنوات

– رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد سنة

– تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات

– ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوماً

– التقادم المكسب 5 سنوات

– مدة الحكر 60 سنة

– انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة

– انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة

– الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوماً

– سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة

– أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة

– الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوماً

– ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوماً

– الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوماً

– التظلم من قرار إدارى 60 يوماً

– ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى