اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره
يبحث الكثير من الناس عن اشهر محامي في قضايا المخدرات بسبب أن قضايا المخدرات من أصعب القضايا وهي من أكثر القضايا قسوة وتعقيداً وتكون على المتورطين والمتهمين سواءً بالإضافة إلى أنها من أخطر القضايا التي يقوم بتوليها المحامين، لذلك نلجأ إلى محامين ذو خبرة كافية وعالية في أمور القضايا الخاصة بالمخدرات لأن من الصعب عند اتهامه في قضية مخدرات أن تجد بسهولة من يدافع عنك.
اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره
لذلك وجود محامي مشهور وذو خبرة عالية في قضايا المخدرات يساعدك في التخلص من القضية لأنه يتصرف بخبرة وكفاءة عالية كما يتمتع محامي المخدرات بمهارة قانونية عالية ليستطيع كسب قضايا المخدرات من خلال الأساليب والطرق الخاصة به لحل القضايا.
اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره
يتمتع اشهر محامي في قضايا المخدرات بالعديد من المهارات التي تميزه عن غيره من المحامين بالإضافة إلى القدرة على الدفاع عن الموكلين في قضايا المخدرات، يستطيع محامي المخدرات أن يتصرف بحكمة وخبرة كبيرة حيث أن عقوبة الإدانة في قضايا المخدرات قد تصل إلى السجن مدى الحياه.
كما أن قضايا المخدرات إذا تعقدت وتم تكرارها تؤدي إلى الإعدام بسبب قسوة قضايا المخدرات التي تحتاج إلى محامي جيد ومتمكن من أجل مكافحة المخدرات التي تؤدي إلى هدم حياة المجتمع والفرد.
مهام محامي قضايا المخدرات
كما يتم متابعة الأشياء الغير مرغوبة على الفرد والمجتمع والاقتصاد والدولة وغيرها الكثير من الأسباب التي تولدها قضايا المخدرات،
تم وضع أحكام صارمة مرتبطة بعموم جرائم المخدرات كما تعد أن القوانين المخصصة للكثير من الجرائم والأحكام المعلنة تقتضي وجود محامي قضايا مخدرات يمتلك خبرة كافية لتنفيذ القضايا والقيام بها بأفضل شكل.
عليك البدء بإجراءات توكيل محامي قضايا المخدرات من، يعمل محامي قضايا المخدرات على الكشف عن أهم الثغرات التي تساعد في حل القضية وذلك بناءًا على الخبرة الكبيرة التي اكتسبها.
نعمل على استخراج نواحي القوة في الدعوى المعروضة من خلال عرض جميع جوانب الضعف نبدلها إلى نواحي دعم عبر البحث والتقصي بما يخدم مصلحة عملائنا.
محامي قضايا المخدرات يبذل قصارى جهده لتقدمة خدماته المثلى بغض النظر عن كونها استشارات أو مرافعات،
ويعمل ذلك على تحصيل الحقوق في ظرف اتهامك بواحدة من أخطر قضايا المخدرات كما أن هذه الأشياء تساعدك في الوصول لأفضل النتائج وأكثرها نصفاً بما يضمن تحقيق مصلحتك وبصيغة محققة للعدالة.
أرقام محامين قضايا مخدرات 01129230200
يعتبر محامي المخدرات والذي يجب القيام باختيار اشهر محامي في قضايا المخدرات مبشرة حين حاجتك وتعرضك للمشكلة للتأكد من إمكانيات المحامي.
كما توضح لكم عدم الاعتراف بتكلفة ثابتة عن تكلفة توكيل محامي أو استشارة محامي قضايا مخدرات.
إن تكاليف المحامي في لا تتماشى مع قاعدة ثابتة بل تتغير بتغير القضايا المطلوب منه استلامها،
حيث تختلف قضايا المخدرات عن قضايا السرقة وقضايا القتل.
كما لا تواجد نظام يقرر تكاليف الاستشارات القانونية من جهة حد أعلى لها أو من جهة حد أدنى لها،
كذلك أن الأمور المتعلقة بالتكلفة المادية تكون عن طريق المحامي بشخصه فكل محامي يأخذ بأجره المناسب له وذلك اعتماداً على خبراته وتفوقه ومستويات الشهادات التي تم تحصيلها أو على مهارة تأديته لأعماله.
كما أن نفقات توكيل محامي في دعوى مخدرات ليس لها كلف محددة أو أتعاب تخمينية فلا يمكن حصرها
بالإضافة إلى أنه يعد العمل في مجال المحاماة مثل باقي المجالات المختلفة التي تحتاج إلى جهد عالي
وأيضاً وقت كبير من أجل إتمام متابعة القضايا الخطيرة وحسمها من خلال الهيئة قانونية.
مسببات نفي توفر تكاليف معينة بصيغة ثابتة لعدة أمور وهي:
- تجارب المحامين المختلفة وقدرته على التعامل مع الكثير من القضايا الشائكة والصعبة التي تحتاج إلى التركيز والتعامل المختلف مع القضية.
- بالإضافة إلى تخصيص التكاليف التي تتعلق بالمحامي في مجال المحاماة أو كان محامي قديم في المجال،
ويملك ثقافة كبيرة في القضايا المختلفة. - كما أن فئة القضية ومقدار صعوبتها والزمن والجهد اللذين تعرفهما لتنتهي أيضاً كما تفاوت في الكثير من المواضيع الخاصة بالترويج والاتجار بالإضافة إلى مواضيع التعاطي كما أنه من الجائز إدانة العميل.
- كما أنه لا يوجد حد في التكاليف المتعلقة بقضايا المفترض اختيارها
لأن الأسعار تتزايد وتتناقص من موقع لآخر كما أنه مع إتقان اختصاص محامي جنائي،
أو محامي مختص بقضايا المخدرات ستضمن أخذ ظروفك المادية بعين الاعتبار في مساعدتك على تخطي القضية،
لأن القضايا المتعلقة بالمخدرات قضايا شائكة وقاسية تحتاج إلى الكثير من التعاون بين القاضي والموكلين للوصول إلى حل سليم وجيد لذلك يتم البحث عن اشهر محامي في قضايا المخدرات.
ما هي صفات محامي المخدرات الناجح؟
هناك مجموعة من الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في المحامي الناجح وهي صفات تساعدك في اختيار أفضل محامي:
- يجب على المحامي المدافع أن تكون كلماته قوية ذات معنى ليستطيع أن يؤثر على القاضي في المحكمة أمام محاكم الجنايات.
- ضليع الفم إذا تحدث في القاعة فهمه كل من في القاعة وإذا تكلم سمعه الجميع،
وأن تكون كلمته واضحة ومفهومة. - يجب أن يتمتع الأستاذ المحامي الناجح أمام محكمة الجنايات بقدر من قوة الشخصية،
و يتأتى ذلك بالقراءة الجيدة والبحث الجيد. - كما أنه يجب على المحامي الجيد أني يقوم بالبحث الدائم وكذلك القراءة في القانون ليستطيع العمل والاطلاع من خارج القانون من الدفوع الواجبة في قضايا المخدرات لذلك نبحث دائماً عن اشهر محامي في قضايا المخدرات.
- يجب القيام بذكر المحضر من الأشياء المدفوعة في قضايا المخدرات التي تشمل بطلان القبض والتفتيش
لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات أولعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن.
تابع المزيد: صيغة عقد زواج مدني بين مسلم ومسيحيه
استشارات قضايا المخدرات
تعد أهمية اختيارك محامي قضايا المخدرات يجبر الدليل الشامل عن اشهر محامي في قضايا المخدرات البحث عن إلى أهمية استشارة محامي في مسائل المخدرات المتعددة الأشكال و أبسطها خطير واعقدها أشد خطورة.
وأهم ما يميز الاستشارات القانونية قضايا مخدرات مقدمة من محامي قضايا مخدرات:
- توضيح الآلية المناسبة للعمل القانوني وفق نظام المخدرات الجديد وما تطلبه القضية من إجراءات في المحكمة الجنائية بحسب نوعها.
- الاستشارات التي تقدم إلى المحامي تأخذ لأجل مصلحة المتهمين الذي تم توكيلهم عن طريق مصارحة العميل بالوضع القانوني الحالي والمستقبلي وذلك من الجلسة الأولى.
- تعد استشارات قانونية من محامي المخدرات تكفل احترام سرية القضية وحماية خصوصية الموكل.
- يجب الحصول على مشورة قانونية تعتمد على نصوص قانونية تعالج الحالة وعدم تقديمها بشكل عشوائي.
- وغير ذلك من مميزات تشعرك باطمئنان أن اختيارك لنا صائب. حيث أن اشهر محامي في قضايا المخدرات و كافة اختصاصات قضايا جنائية.
لذلك نبحث عن اشهر محامي في قضايا المخدرات يكون قادر على مسؤولية هذه القضايا الخطيرة التي تشكل العديد من المخاطر على المجتمع والفرد،
وهي قضايا مجتمعية تشغل الرأي العام بشكل كبير بسبب الأضرار الناجمة عن تجارة المخدرات.
«النقض» توضح شرط تحقق جريمة إحراز سلاح ناري
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ۱۱۲۷۰ لسنة ۹۰ ق، أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية لهما، أياً كان الباعث على حيازتهما ولو كان الأمر عارضاً أو طارئاً.
وأضافت أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة ذخائر مما تستخدم على تلك الأسلحة بغير ترخيص، والضرب مع سبق الإصرار المفضي إلى الموت، والضرب المعجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون كما اعتراه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بواقعات الدعوى وظروفها وأركان الجريمة التي دانه بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، كما دانه استناداً إلى أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تصلح لأن تكون دليلاً للإدانة لتناقضها فيما بين الاستدلالات والتحقيقات واختلافها عن أقوال الطاعن، وعدم تعرفهم عليه بالجلسة، وقولهم أنهم لم يشاهدوه بمكان الجريمة، دون تحقيق تلك الأقوال وقوفاً على صحتها ومصداقيتها.
وعول الحكم على التحريات رغم أنها لا تنهض دليلاً ضد الطاعن، وأطرح نفي الطاعن للاتهام وحيازة الأسلحة النارية وقوله بانقطاع صلته بالواقعة، ودفوعه الأخرى بمحاضر الجلسات بما لا يصلح رداً، دون أن يعن بما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على صحة تلك الدفوع إيراداً ورداً، ولم يدلل على القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، والظرف المشدد فيها، واتفاق الطاعن ومشاركته فيها، أو يعن بنفي الطاعن لها أو يبين علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته، رغم خلو الأوراق من شاهد رؤية على تلك الجريمة، وانعدام الدليل عليها، وأخيراً فقد أخطأ الحكم في تقدير العقوبة التي أوقعها على الطاعن لإعمال أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات على نحو غير صحيح، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية لهما، أياً كان الباعث على حيازتهما ولو كان الأمر عارضاً أو طارئاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال شهود الإثبات وما نقله عن التقارير الطبية ما يكفي لبيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والتدليل على ثبوتها في حقه، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم.
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه بشأن أقوال شهود الإثبات، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، فإن النعي على الحكم بهذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها، مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه، بل أرسل القول إرسالاً، مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخيرة وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه قد أعمل الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن، ودانه بالعقوبة المقررة لأشدها، وهي جريمة إحراز السلاح الناري ــــ على ما سلف بيانه ــــ وأوقع الحكم عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، مما يضحي معه النعي عليه بهذا السبب غير قويم.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صورة الحكم الغيابي الصادر بتاريخ …. أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وغرامة خمسة آلاف جنيه، وكان الحكم الحضوري المطعون فيه قد نزل بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة الطاعن بالعقوبة المقيدة للحرية إلى السجن المشدد لمدة عشر سنوات وزاد عقوبة الغرامة إلى عشرين ألف جنيه، ومن ثم فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة خمسة آلاف جنيه إلى جانب عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها عليه، والمصادرة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها خمسة آلاف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر
يعتمد التعامل مع قضايا المخدرات في مصر على مجموعة من القوانين الأساسية أبرزها قانون الإجراءات الجنائية رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات والإجراءات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات، ينص القانون على ضرورة احترام حقوق المتهم كما يشترط الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية في القبض والتفتيش والتحريز وفي حال ثبوت أي مخالفة لهذه الإجراءات يُمكن اعتبارها سببًا لإبطال الدليل أو حتى إصدار حكم بالبراءة، قد وفر النظام القانوني المصري مجموعة من الدفوع التي عند تطبيقها بشكل صحيح تُمكن الدفاع من إثبات براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.
أسباب البراءة الرئيسية
أخطاء وانتهاك الإجراءات القانونية في القبض والتفتيش
- بطلان القبض والتفتيش في حال تم القبض على المتهم أو إجراء التفتيش دون الحصول على إذن النيابة العامة أو خارج نطاق اختصاص جهة التفتيش فإن هذا يُعد خللًا إجرائيًا يستدعي بطلان الإجراءات وبالتالي استبعاد الأدلة.
- انتهاك حقوق المتهم وعدم احترام الإجراءات القانونية أثناء التفتيش مثل عدم إعلام المتهم بحقوقه أو استخدام أساليب ضغط غير قانونية قد يؤدي إلى إبطال الأدلة المستخلصة من التفتيش، وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري استبعاد أي إعتراف يُثبت انتزاعه تحت ضغط.
عدم تحقق حالة التلبس
- انعدام المظاهر الخارجية للجرم تُعد حالة التلبس من الركائز الأساسية للقبض في قضايا المخدرات فإذا لم تظهر الوقائع مؤشرات واضحة على ارتكاب الجريمة كعدم وجود شهود أو عدم وضوح سلوك المتهم فإن هذا يُشكل سببًا قويًا للبراءة.
- استناد النيابة إلى تقارير ناقصة أو غير متسقة عندما تكون صورة الواقعة غير مكتملة أو تتعارض أقوال الشهود مع الوقائع المدونة في المحاضر فإن ذلك يقلل من قوة الأدلة ويفتح باب الدفع ببراءة المتهم.
نقص الأدلة وإشكاليات الإثبات
- عدم كفاية الأدلة بحيث يجب على النيابة إثبات الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا تبين أن الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية غير كافية أو متناقضة فإن المحكمة قد تقرر البراءة.
أخطاء في التحليل الجنائي
- بعض الحالات يتم الطعن في نتائج التحاليل بسبب إجراءات غير صحيحة كعدم مطابقة العينة للمواد المرفوعة أو أخطاء تقنية ووجود شكوك في دقة النتائج وعدم توثيق نقلها مما يضعف أساس الأدلة الجنائية.
خلل في إجراءات التحري والبحث
- التقصير في جمع الأدلة قد تنشأ حالات براءة بسبب خلل في إجراءات التحري مثل تضارب أقوال الشهود أو عدم توثيق تفاصيل الواقعة بشكل دقيق مما يُظهر عدم جدية التحريات.
- عدم استيفاء متطلبات التحقيق عندما لا يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل أو تُهمل بعض خطوات إجراءات التحقيق الأساسية يصبح من الممكن للدفاع الطعن في مصداقية الأدلة المتوفرة.
- ضعف الدليل الجنائي
- تُشكل جريمة المخدرات مزيجًا من الركنين المادي والمعنوي فإذا لم يتمكن الدفاع من إثبات أن المتهم كان على علم بحوزة المادة المخدرة أو لم يتوفر العنصر المادي اللازم مثل الكمية أو طريقة الحيازة فإن ذلك قد يؤدي إلى براءته.
غياب نية الاتجار
- قضايا الاتجار يُمكن للدفاع إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية التوزيع أو البيع بل كانت الحيازة لغرض شخصي أو بدون قصد جنائي.
بطلان إذن النيابة وإجراءات التفتيش
- إذا ثبت أن إذن النيابة الذي صدر لإجراء التفتيش أو القبض لم يستوف الشروط القانونية كعدم ذكر التفاصيل الأساسية أو صدوره عن جهة غير مختصة يُمكن أن يُعتبر ذلك سببًا لبطلان الإجراءات والإفراج عن المتهم.
- إجراء التفتيش قبل الحصول على إذن النيابة أو باستخدام أساليب غير مشروعة يعد من الأسباب التي تسهم في طعن صحة الإجراءات المتبعة.
لا يكفي إتقان النصوص القانونية فحسب بل يتطلب الأمر خبرة عملية عميقة لفهم كيفية تطبيق القانون على الوقائع، يلعب المحامون المتخصصون من مكتب حورس في قضايا المخدرات دورًا حيويًا في دراسة كل جانب من جوانب القضية وتحديد الثغرات الإجرائية والتناقضات في الأدلة والعمل على إبرازها أمام المحكمة لضمان تحقيق العدالة واعتماد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر.
أحكام البراءة في قضايا المخدرات
تُعتبر أحكام البراءة في قضايا المخدرات نتيجة لتطبيق مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي عند عدم توافرها تُفقد الأدلة قوتها القانونية وتُفضي إلى براءة المتهم ويمكن تلخيص أهم هذه الأحكام فيما يلي:
- إذا ثبت أن القبض أو التفتيش جرى دون الحصول على إذن النيابة أو خارج نطاق اختصاص الجهات المخولة فإن الأدلة المُستخلصة تُعتبر غير مقبولة قانوني مما يُضعف أساس الاتهام ويُمكن المحكمة من الحكم بالبراءة.
انعدام حالة التلبس
- تعتمد السلطات على وجود مؤشرات خارجية تُثبت وقوع الجريمة لإجراء القبض والتفتيش فإذا لم تظهر الواقعة ما يكفي من الدلائل الواضحة مثل عدم توافر عناصر الجريمة يُعتبر ذلك سببًا لإبطال الإجراءات وإصدار حكم بالبراءة.
عدم كفاية الأدلة
- يشترط القانون أن تثبت النيابة الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا كانت الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية أو ناتجة عن تحاليل جنائية غير كافية لإثبات عناصر الجريمة بشكل قاطع فإنه يجب على المحكمة أن تحكم ببراءة المتهم.
أخطاء وإخلال في إجراءات التحقيق
- قد تؤدي نواقص في التحريات إلى إضعاف صحة الأدلة المُقدمة وبالتالي تُشكل دليلاً على عدم جدية التحريات مما يفضي إلى براءة المتهم.
بطلان أذونات النيابة والإجراءات التحقيقية
- إذا تبين أن أذن التفتيش أو القبض صُدر عن جهة غير مختصة أو تحتوي على عيوب إجرائية فإن ذلك يُعد سببًا أساسيًا لاستبعاد الأدلة المستندة إليها وإصدار حكم بالبراءة وهو أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر التي يتم الاستناد إليها.
استبعاد الأدلة غير القانونية
- أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يُستبعد من البينة مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف موقف الادعاء والبراءة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
لا توجد مدة ثابتة للتحقيق في قضايا المخدرات إذ تعتمد الفترة على عدة عوامل منها تعقيد القضية وحجم الأدلة وجمع الأدلة ونتائج المعامل الجنائية وعدد المتهمين وطبيعة الجريمة سواء كانت حيازة أو اتجارًا.
في القضايا البسيطة كحيازة مخدرات للإستخدام الشخصي قد تنتهي التحقيقات خلال أسبوعين مع إحالة سريعة إلى المحكمة وقضايا الإتهام بالإتجار قد يستغرق التحقيق من 6 أشهر إلى عام، بينما قد تمتد القضايا المعقدة وخاصة تلك المتعلقة بشبكات الاتجار الكبيرة فترات تصل إلى سنتين أو أكثر، كما يُخضع طول فترة التحقيق للرقابة القضائية إذ إذا دعت الضرورة تُقدم النيابة طلب تمديد مدة التحقيق وفقًا للإجراءات القانونية مع مراعاة حقوق المتهم وعدم تجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
يُسمح للنيابة بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 15 يوم قابلة للتجديد وبعد 45 يوم يجب عرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرير تجديد الحبس أو الأفراج وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، في القضايا الجنائية كالاتجار يصل الحبس الاحتياطي إلى 18 شهر قابلة للتمديد في بعض الحالات الاستثنائية، في الجنح كحد أقصي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر.
انتفاء قصد الاتجار في المخدرات
انتفاء قصد الاتجار في قضايا المخدرات يشير إلى غياب النية الجنائية لدى المتهم في توزيع أو بيع المخدرات وتعد من أهم الدفاعات الجوهرية التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة ويمكن أن تعتبر أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر، بحيث يُثبت القانون أن المتهم لم يكن ينوي تحويل المخدرات من حالة الحيازة الشخصية إلى نشاط تجاري أو توزيع ممنهج.
في حالة تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن لديه قصد الاتجار بل كان يحتفظ بالمخدرات للاستخدام الشخصي أو لأي غرض آخر غير الاتجار فإن ذلك يشكل سببًا قويًا للبراءة أو لتخفيف العقوبة، حيث يعتمد إثبات انتفاء قصد الاتجار على تحليل عدة عوامل مثل:
- كمية المخدرات المضبوطة إذ تُعتبر الكمية عاملًا مهمًا فكمية صغيرة قد تشير إلى الاستخدام الشخصي في حين تُستخدم كميات كبيرة لإثبات نية التوزيع.
- سلوك المتهم قبل وبعد القبض قد يُظهر المتهم سلوكيات تتماشى مع الاستخدام الشخصي وليس مع نشاط تجاري.
- طبيعة المادة المخدرة فبعض المواد تُستخدم طبيًا وتسقط التهمة إذا ثبت الاستخدام العلاجي.
- الظروف المحيطة بالقضية وأدلة التحري والتفتيش يجب أن تكون الأدلة والإجراءات التحقيقية دقيقة وخالية من الثغرات الإجرائية التي قد تُخل بمصداقيتها.
إذا لم تتمكن النيابة من إثبات وجود قصد الاتجار بما يكفي فإن المحكمة قد ترى أن الشروط الجنائية لإثبات جريمة الاتجار لم تتحقق مما يؤدي إلى براءة المتهم أو تخفيف العقوبة المُقررة.
التحريات في قضايا المخدرات
تشير التحريات في قضايا المخدرات إلى المرحلة الأولية التي تُجرى فيها الإجراءات التحقيقية لجمع الأدلة والقرائن والمعلومات حول الوقائع المشتبه بها وتشمل هذه المرحلة العديد من الجوانب القانونية والإجرائية، تعتمد هذه التحريات على أساليب تقليدية وتكنولوجيا متطورة تؤثر بشكل مباشر على قوة القضية مع مراعاة الضوابط التي تحكمها ومن أهمها:
- تُجرى التحريات بواسطة مأموري الضبط القضائي وتشمل تفتيش أماكن المشتبه بهم وجمع الأدلة المادية مثل العينات المخدرة والأدوات المستخدمة في التعاطي أو الاتجار بالإضافة إلى تدوين أقوال الشهود وإعداد محاضر دقيقة للواقعة.
- الالتزام بالإجراءات القانونية يجب أن تتم التحريات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجانب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حيث يُشترط الحصول على إذن النيابة العامة للقبض والتفتيش وعدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الأدلة التي تم جمعها وهو ما يستند عليها الدفاع كدفوع للطعن في صحة الوقائع.
- مصادر التحريات في قضايا المخدرات أما بلاغات مواطنين عن أشخاص مشبوهين أو أماكن يُشتبه فيها لتداول المخدرات أو من خلال المراقبة الميدانية.
- تعد جودة المحاضر والتحريات عاملًا أساسيًا إذ إن عدم وضوح التفاصيل أو وجود تناقضات في أقوال الشهود والمعاينة قد يُضعف من مصداقية القضية ولهذا يحرص الدفاع على إبراز أي قصور أو إهمال في التحريات لتأكيد ضعف الدليل.
- تُستخلص نتائج التحريات من خلال مقارنة الأدلة المادية مع أقوال الشهود والظروف المحيطة بالواقعة وفي حالة عدم توافق هذه العناصر معًا يمكن اعتبار التحريات ناقصة أو غير جديرة بالثقة مما قد يؤدي إلى براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.
- تُستخدم التحريات كأساس لإثبات وقوع الجريمة ولكنها أيضًا موضوع نقد من قبل الدفاع حيث يُمكن للطعن في جدية التحريات أو في صحة الإجراءات المتبعة أن يؤدي إلى استبعاد الأدلة وإلى صدور أحكام براءة أو تخفيف العقوبة.
باختصار التحريات في قضايا المخدرات هي عصب عملية المكافحة ومرحلة حاسمة تؤثر بشكل مباشر على نتيجة القضية، كما تتطلب دقة في التنفيذ والتزامًا صارمًا بالضوابط القانونية إذ أن أي خلل أو نقص في هذه التحريات يُمكن أن يضعف من موقف الادعاء ويفتح باب الطعون القانونية ويمكن أن يُعتد للأخذ به كأحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر، نجاحها يعتمد على التكامل بين الأجهزة الأمنية والتكنولوجيا الحديثة.
الأسئلة الشائعة حول أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر
ما هي أبرز دفوع البراءة في قضايا تحليل المخدرات؟
أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات هو عدم كفاية الأدلة في القضايا الجنائية، يجب على النيابة العامة إثبات التهمة بما لا يدع مجالًا للشك إذا لم تتمكن النيابة من تقديم أدلة قوية وملموسة تثبت تورط المتهم في جريمة المخدرات فإن القاضي قد يصدر حكمًا بالبراءة.
في الختام يمكن القول بأن أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر تعتمد وبشكل كبير على دقة تطبيق الإجراءات القانونية واحترام حقوق المتهم إضافة إلى القوة والإقناع في تقديم الدفاع، ومن هنا يتضح أن معرفة الأسباب والدفاعات القانونية ليست مجرد معرفة نظرية بل هي مهارة تحتاج إلى تحليل دقيق لكل حالة وظروفها وتظل هذه الأسباب بمثابة مرجعية للدفاع عن المتهمين، قضايا المخدرات ليست مجرد صراع بين القانون والمخالفين بل هي اختبار لمدى الالتزام بالنظام القضائي بموازنة بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، التطور المستمر في آليات التحقيق والدفاع يُظهر أن العدالة لا تكمن في التشديد فقط بل في دقة تطبيق القانون وإنصاف التهم، كما يُبرز أهمية التخصص والاحترافية في مهنة المحاماة لتحقيق العدالة وفقاً للإطار القانوني المصرية.
