Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
محامي جنائي

اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره

اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره

يبحث الكثير من الناس عن اشهر محامي في قضايا المخدرات بسبب أن قضايا المخدرات من أصعب القضايا وهي من أكثر القضايا قسوة وتعقيداً وتكون على المتورطين والمتهمين سواءً بالإضافة إلى أنها من أخطر القضايا التي يقوم بتوليها المحامين، لذلك نلجأ إلى محامين ذو خبرة كافية وعالية في أمور القضايا الخاصة بالمخدرات لأن من الصعب عند اتهامه في قضية مخدرات أن تجد بسهولة من يدافع عنك. 

اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره

لذلك وجود محامي مشهور وذو خبرة عالية في قضايا المخدرات يساعدك في التخلص من القضية لأنه يتصرف بخبرة وكفاءة عالية كما يتمتع محامي المخدرات بمهارة قانونية عالية ليستطيع كسب قضايا المخدرات من خلال الأساليب والطرق الخاصة به لحل القضايا.

اشطر محامي في قضايا المخدرات بالقاهره

اشهر محامي في قضايا المخدرات
اشهر محامي في قضايا المخدرات

يتمتع اشهر محامي في قضايا المخدرات بالعديد من المهارات التي تميزه عن غيره من المحامين بالإضافة إلى القدرة على الدفاع عن الموكلين في قضايا المخدرات، يستطيع محامي المخدرات أن يتصرف بحكمة وخبرة كبيرة حيث أن عقوبة الإدانة في قضايا المخدرات قد تصل إلى السجن مدى الحياه.

كما أن قضايا المخدرات إذا تعقدت وتم تكرارها تؤدي إلى الإعدام بسبب قسوة قضايا المخدرات التي تحتاج إلى محامي جيد ومتمكن من أجل مكافحة المخدرات التي تؤدي إلى هدم حياة المجتمع والفرد.

مهام محامي قضايا المخدرات

كما يتم متابعة  الأشياء الغير مرغوبة على الفرد والمجتمع والاقتصاد  والدولة  وغيرها الكثير من الأسباب التي تولدها قضايا المخدرات،
تم وضع أحكام صارمة مرتبطة بعموم جرائم المخدرات كما تعد  أن القوانين المخصصة  للكثير من الجرائم والأحكام المعلنة تقتضي وجود محامي قضايا مخدرات يمتلك خبرة كافية لتنفيذ القضايا  والقيام بها بأفضل شكل.

عليك البدء بإجراءات توكيل محامي قضايا المخدرات من، يعمل محامي قضايا المخدرات على الكشف عن أهم الثغرات التي تساعد في حل القضية وذلك بناءًا على الخبرة الكبيرة التي اكتسبها.

نعمل على استخراج نواحي القوة في الدعوى المعروضة من خلال عرض جميع جوانب الضعف نبدلها إلى نواحي دعم عبر البحث والتقصي بما يخدم مصلحة عملائنا.

محامي قضايا المخدرات  يبذل قصارى جهده لتقدمة خدماته المثلى بغض النظر عن كونها استشارات أو مرافعات،
ويعمل ذلك على تحصيل الحقوق في ظرف اتهامك بواحدة من أخطر قضايا المخدرات كما أن هذه الأشياء تساعدك في الوصول لأفضل النتائج وأكثرها نصفاً بما يضمن تحقيق مصلحتك وبصيغة محققة للعدالة.

أرقام محامين قضايا مخدرات 01129230200

اشهر محامي في قضايا المخدرات
اشهر محامي في قضايا المخدرات

يعتبر محامي المخدرات والذي يجب القيام باختيار اشهر محامي في قضايا المخدرات مبشرة حين حاجتك وتعرضك للمشكلة للتأكد من إمكانيات المحامي.

كما توضح لكم عدم الاعتراف بتكلفة ثابتة عن تكلفة توكيل محامي أو استشارة محامي قضايا مخدرات.

إن تكاليف المحامي في لا تتماشى مع قاعدة ثابتة بل تتغير بتغير القضايا المطلوب منه استلامها،
حيث تختلف قضايا المخدرات عن قضايا السرقة وقضايا القتل.

كما لا  تواجد نظام يقرر تكاليف الاستشارات القانونية من جهة حد أعلى لها أو من جهة حد أدنى لها،
كذلك أن الأمور المتعلقة بالتكلفة المادية تكون عن طريق  المحامي بشخصه فكل محامي يأخذ بأجره المناسب له وذلك اعتماداً على خبراته وتفوقه ومستويات الشهادات التي تم تحصيلها أو على مهارة تأديته لأعماله.

كما أن نفقات توكيل محامي في دعوى مخدرات ليس لها كلف محددة أو أتعاب تخمينية فلا يمكن حصرها
بالإضافة إلى أنه يعد العمل في مجال المحاماة مثل باقي المجالات المختلفة  التي تحتاج إلى  جهد عالي
وأيضاً وقت كبير من أجل  إتمام متابعة القضايا  الخطيرة وحسمها  من خلال  الهيئة قانونية.

مسببات نفي توفر تكاليف معينة بصيغة ثابتة لعدة أمور وهي:

  • تجارب المحامين المختلفة وقدرته على التعامل مع الكثير من القضايا الشائكة والصعبة التي تحتاج إلى التركيز والتعامل المختلف مع القضية.
  • بالإضافة إلى تخصيص التكاليف التي تتعلق بالمحامي في مجال المحاماة أو كان محامي قديم في المجال،
    ويملك ثقافة كبيرة في القضايا المختلفة.
  • كما أن فئة القضية ومقدار صعوبتها والزمن والجهد اللذين تعرفهما لتنتهي أيضاً كما تفاوت في الكثير من  المواضيع الخاصة بالترويج والاتجار بالإضافة إلى مواضيع التعاطي كما أنه من الجائز إدانة العميل.
  • كما أنه لا يوجد حد في التكاليف المتعلقة  بقضايا المفترض اختيارها
    لأن الأسعار تتزايد وتتناقص من موقع لآخر كما  أنه مع إتقان اختصاص محامي جنائي،
    أو محامي مختص بقضايا المخدرات ستضمن أخذ ظروفك المادية بعين الاعتبار في مساعدتك على تخطي القضية،
    لأن القضايا المتعلقة بالمخدرات قضايا شائكة وقاسية تحتاج إلى الكثير من التعاون بين القاضي والموكلين للوصول إلى حل سليم وجيد لذلك يتم البحث عن اشهر محامي في قضايا المخدرات.

ما هي صفات محامي المخدرات الناجح؟

هناك مجموعة من الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في المحامي الناجح وهي صفات تساعدك في اختيار أفضل محامي:

  • يجب على المحامي المدافع أن تكون كلماته قوية ذات معنى ليستطيع أن يؤثر على القاضي في المحكمة أمام محاكم الجنايات.
  •  ضليع الفم إذا تحدث في القاعة فهمه كل من في القاعة وإذا تكلم سمعه الجميع،
    وأن تكون كلمته واضحة ومفهومة.
  •  يجب أن يتمتع الأستاذ المحامي الناجح أمام محكمة الجنايات بقدر من قوة الشخصية،
    و يتأتى ذلك بالقراءة الجيدة والبحث الجيد. 
  • كما أنه يجب على المحامي الجيد أني يقوم بالبحث الدائم وكذلك القراءة في القانون ليستطيع العمل والاطلاع من خارج القانون من الدفوع الواجبة في قضايا المخدرات لذلك نبحث دائماً عن اشهر محامي في قضايا المخدرات.
  • يجب القيام بذكر المحضر من الأشياء المدفوعة في قضايا المخدرات التي تشمل بطلان القبض والتفتيش
    لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات أولعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن.

تابع المزيد: صيغة عقد زواج مدني بين مسلم ومسيحيه

استشارات قضايا المخدرات

اشهر محامي في قضايا المخدرات
اشهر محامي في قضايا المخدرات

تعد أهمية اختيارك محامي قضايا المخدرات يجبر الدليل الشامل عن اشهر محامي في قضايا المخدرات البحث عن إلى أهمية استشارة محامي في مسائل المخدرات المتعددة الأشكال  و أبسطها خطير واعقدها أشد خطورة.

وأهم ما يميز الاستشارات القانونية قضايا مخدرات مقدمة من محامي قضايا مخدرات:

  • توضيح الآلية المناسبة للعمل القانوني وفق نظام المخدرات الجديد وما تطلبه القضية من إجراءات في المحكمة الجنائية  بحسب نوعها.
  • الاستشارات التي تقدم إلى المحامي تأخذ  لأجل مصلحة  المتهمين الذي تم توكيلهم عن طريق مصارحة العميل بالوضع القانوني الحالي والمستقبلي وذلك  من الجلسة الأولى.
  • تعد استشارات قانونية من محامي المخدرات تكفل احترام سرية القضية وحماية خصوصية الموكل.
  • يجب الحصول على مشورة قانونية تعتمد على نصوص قانونية تعالج الحالة وعدم تقديمها بشكل عشوائي.
  • وغير ذلك من مميزات تشعرك باطمئنان أن اختيارك لنا صائب. حيث أن اشهر محامي في قضايا المخدرات و كافة اختصاصات قضايا جنائية.

لذلك نبحث عن اشهر محامي في قضايا المخدرات يكون قادر على مسؤولية هذه القضايا الخطيرة التي تشكل العديد من المخاطر على المجتمع والفرد،
وهي قضايا مجتمعية تشغل الرأي العام بشكل كبير بسبب الأضرار الناجمة عن تجارة المخدرات.

«النقض» توضح شرط تحقق جريمة إحراز سلاح ناري

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ۱۱۲۷۰ لسنة ۹۰ ق، أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية لهما، أياً كان الباعث على حيازتهما ولو كان الأمر عارضاً أو طارئاً.

وأضافت أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة ذخائر مما تستخدم على تلك الأسلحة بغير ترخيص، والضرب مع سبق الإصرار المفضي إلى الموت، والضرب المعجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون كما اعتراه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بواقعات الدعوى وظروفها وأركان الجريمة التي دانه بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، كما دانه استناداً إلى أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تصلح لأن تكون دليلاً للإدانة لتناقضها فيما بين الاستدلالات والتحقيقات واختلافها عن أقوال الطاعن، وعدم تعرفهم عليه بالجلسة، وقولهم أنهم لم يشاهدوه بمكان الجريمة، دون تحقيق تلك الأقوال وقوفاً على صحتها ومصداقيتها.

وعول الحكم على التحريات رغم أنها لا تنهض دليلاً ضد الطاعن، وأطرح نفي الطاعن للاتهام وحيازة الأسلحة النارية وقوله بانقطاع صلته بالواقعة، ودفوعه الأخرى بمحاضر الجلسات بما لا يصلح رداً، دون أن يعن بما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على صحة تلك الدفوع إيراداً ورداً، ولم يدلل على القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، والظرف المشدد فيها، واتفاق الطاعن ومشاركته فيها، أو يعن بنفي الطاعن لها أو يبين علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته، رغم خلو الأوراق من شاهد رؤية على تلك الجريمة، وانعدام الدليل عليها، وأخيراً فقد أخطأ الحكم في تقدير العقوبة التي أوقعها على الطاعن لإعمال أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات على نحو غير صحيح، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية لهما، أياً كان الباعث على حيازتهما ولو كان الأمر عارضاً أو طارئاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال شهود الإثبات وما نقله عن التقارير الطبية ما يكفي لبيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والتدليل على ثبوتها في حقه، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم.

فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.

وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه بشأن أقوال شهود الإثبات، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، فإن النعي على الحكم بهذا الشأن يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها، مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه، بل أرسل القول إرسالاً، مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخيرة وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه قد أعمل الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن، ودانه بالعقوبة المقررة لأشدها، وهي جريمة إحراز السلاح الناري ــــ على ما سلف بيانه ــــ وأوقع الحكم عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، مما يضحي معه النعي عليه بهذا السبب غير قويم.

لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صورة الحكم الغيابي الصادر بتاريخ …. أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وغرامة خمسة آلاف جنيه، وكان الحكم الحضوري المطعون فيه قد نزل بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة الطاعن بالعقوبة المقيدة للحرية إلى السجن المشدد لمدة عشر سنوات وزاد عقوبة الغرامة إلى عشرين ألف جنيه، ومن ثم فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة خمسة آلاف جنيه إلى جانب عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها عليه، والمصادرة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها خمسة آلاف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى