التباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
التباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)) وذكرت للمادة (26 مكررا ب) : “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير، وتكون العقوية السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها، وتكون العقوية السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجارفى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.
التباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
واذا فرض وقمت بالتصوير فيري الدكتور عبد المجيد جابر انه لا توجد هناك جريمه تذكر
لو اتصورت بسلاح والصورة وصلت للشرطة هل يحق
لهم القبض عليا والتحقيق معايا؟!!
الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض “لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة” .. كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين .
حتي لو تم القبض عليك وتم إحالتك إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة
أولاً:- لعدم وجود الحرز .
ثانيا:- انتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازتك للسلاح .
كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
قضايا حيازة و احراز السلاح الناري
جريمة الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية هي أحد أكثر الجرائم المثارة أمام المحاكم المصرية وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد و بالغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيها في بعض الأحيان حسب نوع السلاح و قد تصل في حالة الإخلال بالأمن القومي إلى الإعدام.
ويشترط القانون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية والجهات الأمنية لحيازة وإحراز أو التجارة او الاستيراد للأسلحة النارية .
في كل الأحوال إذا كنت متهما في قضية الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة اسباب وهي محضر التحريات و إذن النيابة و محضر الضبط و الأدلة و شهادة الشهود و تحقيقات النيابة .
دور المحامي:
إذا كنت متهما في قضية الحيازة و الإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية:
دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة .
يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الحيازة والإتجار في الأسلحة النارية من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك.
متوسط المدة المستغرقة في قضايا الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية
من شهرين حتى 6 اشهر
متوسط أتعاب المحاماة في قضايا الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية
متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 10000 حتى 30000 وذلك بناء على الكمية المضبوطة من الأسلحة و انواعها و موضوع القضية ودرجة المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار.
