إعادة جدولة وهيكلة المديونيات الخاصة بالشركات والأشخاص المتعثرين

1 دقيقة واحدة

يعلن المكتب عن اختصاصه بتولي قضايا إعادة جدولة وهيكلة المديونيات الخاصة بالشركات والأشخاص المتعثرين لدى البنوك وكافة جهات التمويل، وذلك في إطار قانوني منظم يستهدف حماية المركز المالي والقانوني للعميل.

إعادة جدولة وهيكلة المديونيات الخاصة بالشركات والأشخاص المتعثرين

تتمثل طبيعة هذه القضايا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أو الحد من الآثار المترتبة على التعثر، بما في ذلك إجراءات المطالبة والسداد والتنفيذ، مع العمل على إعادة تنظيم الالتزامات المالية وفق جداول زمنية جديدة تتناسب مع القدرة الفعلية للمدين.

وتهدف هذه الدعاوى والإجراءات إلى:

1- وقف أو تجميد الإجراءات القانونية والتنفيذية القائمة أو المحتملة.

2- إعادة هيكلة المديونيات بما يحقق التوازن بين الدائن والمدين.

3- الحفاظ على الكيانات التجارية واستمرارية النشاط الاقتصادي.

4- تمكين العميل من الحصول على فرصة قانونية لإعادة التمويل وفق ضوابط مشروعة.

يُباشر المكتب هذه الملفات من خلال:

– دراسة قانونية ومالية دقيقة لكل حالة.

– تحديد المسار القانوني الأنسب وفقًا لطبيعة الالتزامات.

– التفاوض مع جهات التمويل للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة.

– اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق العميل.

يأتي ذلك في إطار التزام المكتب بتقديم حلول قانونية حاسمة قائمة على الانضباط المهني وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. :

يمكنك توكيل محامي متخصص في القضايا البنكية للتفاوض نيابة عنك قانونياً لإعادة هيكلة مديونيتك مع إدارة التسويات بالبنك. تشمل إجراءات المحامي لإتمام هذه المهمة:

الدراسة القانونية للعقد: فحص بنود القرض، ومراجعة العقود البنكية والضمانات لمعرفة حقوقك والتزاماتك وحدود مسؤوليتك.
إعداد خطة تسوية: صياغة مقترح مالي يتناسب مع دخلك أو وضعك المالي الحالي.
التفاوض المباشر: التواصل مع الإدارة القانونية بالبنك للوصول إلى اتفاق لإعادة الجدولة أو تقسيط المديونية.
إسقاط وتجميد الغرامات: محاولة تخفيف أو إسقاط فوائد وغرامات التأخير والتفاوض للوصول إلى حلول وسط تُحقق مصلحة الطرفين قبل اتخاذ البنك أي إجراءات قانونية ضدك.

Phone: 01129230200