التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي في القانون المصري | عقوبة تركيب الصور والفيديوهات وانتحال الصوت والابتزاز الإلكتروني
التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي في القانون المصري | عقوبة تركيب الصور والفيديوهات وانتحال الصوت والابتزاز الإلكتروني
التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي في القانون المصري | عقوبة تركيب الصور والفيديوهات وانتحال الصوت والابتزاز الإلكتروني
مقدمة: عندما تتحول صورة الإنسان وصوته إلى أداة للجريمة
لم تعد جرائم الإنترنت مقتصرة على اختراق الحسابات أو سرقة كلمات المرور أو إرسال رسائل التهديد، فقد ظهرت صور أكثر تعقيدًا من الاعتداء على الأشخاص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ما يعرف باسم التزييف العميق Deepfake.
أصبح من الممكن تركيب وجه شخص حقيقي على مقطع فيديو لم يصوره، أو تقليد صوته بصورة تبدو واقعية، أو إنشاء تسجيل صوتي ينسب إليه عبارات لم يقلها، أو إعداد مقطع مصور يوحي بأنه ارتكب فعلًا لم يحدث منه مطلقًا.
التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي في القانون المصري | عقوبة تركيب الصور والفيديوهات وانتحال الصوت والابتزاز الإلكتروني
وقد تكون النتيجة كارثية: تشويه السمعة، والابتزاز، والتهديد، والضغط على الضحية لدفع الأموال، وتهديد الحياة الأسرية والمهنية، بل وقد يتسبب مقطع مزيف في إنهاء علاقة عمل أو تدمير مشروع تجاري أو الإضرار بسمعة شخص داخل مجتمعه.
وهنا يثور سؤال قانوني مهم:
هل يعاقب القانون المصري على تركيب الصور والفيديوهات والأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ وهل يستطيع الشخص المتضرر تحرير محضر وإقامة دعوى تعويض والمطالبة بحذف المحتوى؟
الإجابة أن الواقعة قد تخضع لأكثر من وصف قانوني بحسب طريقة إنشاء المحتوى والغرض منه وكيفية نشره والضرر الذي ترتب عليه. فالقانون المصري يتضمن نصوصًا تتعلق بالاعتداء على الخصوصية والبيانات الشخصية واستخدام تقنية المعلومات في ارتكاب الجرائم، حتى وإن لم يضع وصفًا جنائيًا مستقلًا شاملًا لكل صور التزييف العميق.
ويقدم موقع محامي مصري هذا الدليل القانوني للتعريف بحقوق ضحايا التزييف العميق، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السمعة والخصوصية والمطالبة بالتعويض.
أولًا: ما المقصود بالتزييف العميق Deepfake؟
التزييف العميق هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية، بهدف إنشاء محتوى يبدو حقيقيًا رغم أنه لم يحدث في الواقع بالصورة التي يعرضها.
ومن أشهر صوره:
- تركيب وجه شخص على جسد شخص آخر في فيديو.
- تقليد صوت شخص وإنتاج تسجيل ينسب إليه كلامًا لم يقله.
- إنشاء فيديو يظهر شخصًا في مكان لم يذهب إليه.
- تركيب صور غير حقيقية بقصد الإساءة إلى السمعة.
- إنتاج تسجيلات مزيفة لاستخدامها في النصب أو الابتزاز.
- تقليد صوت مدير شركة أو صاحب عمل لإصدار تعليمات مالية وهمية.
- استخدام صورة شخص لإنشاء محتوى مسيء أو خادش للحياء.
ولا يشترط أن يكون المحتوى المزيف متقنًا بدرجة كاملة حتى تنشأ المسؤولية القانونية؛ فالعبرة بطبيعة الفعل والظروف المحيطة به والقصد والنتائج، وليس فقط بمدى جودة التقنية المستخدمة.
ثانيًا: هل التزييف العميق جريمة في القانون المصري؟
من المهم التمييز بين أمرين:
الأول: أن القانون المصري لا يتضمن، في الإطار التشريعي العام المشار إليه هنا، جريمة واحدة مستقلة تحمل اسم «جريمة التزييف العميق» وتشمل جميع صور استخدام الذكاء الاصطناعي.
الثاني: أن ذلك لا يعني أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تركيب الصور أو الأصوات أو نشر محتوى مزيف أصبح مباحًا.
فقد يشكل الفعل جريمة متى توافرت أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها في التشريعات القائمة، ومن أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، فضلًا عن أحكام قانون العقوبات بحسب طبيعة الواقعة.
وتتحدد المسؤولية وفقًا لعدة عناصر، أهمها:
- هل استُخدمت صورة أو بيانات شخصية لشخص محدد؟
- هل تم النشر دون موافقته؟
- هل تضمن المحتوى اعتداءً على الخصوصية؟
- هل استُخدمت التقنية للإساءة إلى الشرف أو الاعتبار؟
- هل وقع تهديد أو ابتزاز أو طلب أموال؟
- هل استُخدم المحتوى في الاحتيال أو انتحال الشخصية؟
- هل ترتب على الفعل ضرر مادي أو أدبي؟
ومن ثم لا يصح القول إن كل استخدام لتقنيات التزييف العميق جريمة تلقائيًا، كما لا يصح القول إن كل محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي محمي من المساءلة.
ثالثًا: موقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
يعد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أهم التشريعات التي يمكن الاستناد إليها عند بحث جرائم التزييف العميق.
وقد تضمن القانون تعريفًا للبيانات والمعلومات الإلكترونية يشمل الصور والأصوات وما في حكمها، كما نظم صورًا متعددة للاعتداء على الخصوصية واستخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب الجرائم.
1. المادة 25 والاعتداء على الخصوصية
تكتسب المادة 25 أهمية خاصة في الوقائع التي تتضمن نشر صور أو معلومات أو أخبار تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وبالتالي، إذا استخدم شخص تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة أو مقطع مزيف ثم نشره على الإنترنت بطريقة تنتهك خصوصية المجني عليه، فقد تكون المادة المذكورة من النصوص الواجب بحث انطباقها على الواقعة.
لكن تطبيق النص يتطلب فحص تفاصيل النشر ومضمونه والظروف المحيطة به، ولا يجوز افتراض انطباقه على كل صورة تم تعديلها دون تمييز.
2. المادة 26 واستعمال التقنية للإضرار بالاعتبار والشرف
تتناول المادة 26 صورة من صور استخدام البرامج أو تقنيات المعلومات لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتبرز أهمية هذا النص عندما يستخدم الجاني بيانات شخص أو صورته في تركيب محتوى مسيء بقصد الإضرار بسمعته أو الاعتداء على اعتباره.
3. المادة 27 وإنشاء الحسابات أو استخدامها لارتكاب الجرائم
قد تثار المادة 27 عندما يتم إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا أو تسهيل ارتكابها، وذلك وفقًا لشروط النص.
فإذا أنشأ شخص حسابًا لنشر مقاطع مزيفة بقصد ابتزاز الضحايا أو تسهيل جرائم أخرى، وجب بحث مدى توافر أركان هذه المادة إلى جانب النصوص الأخرى التي تنطبق على الفعل الأصلي.
تنبيه قانوني: لا يكفي ذكر رقم المادة لتحديد العقوبة النهائية؛ بل يجب الرجوع إلى النص القانوني وتعديلاته وتحديد الوصف القانوني الذي تنطبق أركانه على الواقعة.
رابعًا: قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وعلاقته بالتزييف العميق
تعد الصورة والصوت من العناصر التي قد تدخل ضمن البيانات الشخصية متى ارتبطت بشخص محدد أو أمكن تحديد هويته من خلالها.
وقد نظم القانون رقم 151 لسنة 2020 حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع أحكامًا تتعلق بالتعامل مع هذه البيانات ومعالجتها وحمايتها.
وتظهر أهمية القانون عند استخدام صور الأشخاص أو تسجيلاتهم الصوتية أو بياناتهم الشخصية في أنظمة إلكترونية دون سند قانوني.
ومن أمثلة الوقائع التي تستدعي بحث أحكامه:
- استخدام صور شخص لإنشاء محتوى مزيف.
- معالجة بياناته الشخصية بطريقة غير مشروعة.
- استغلال صوته أو صورته في أغراض غير مصرح بها.
- تداول بياناته الشخصية بما يخالف الضوابط القانونية.
ومع ذلك، يجب عدم الخلط بين كل استخدام لصورة شخص وبين الجريمة المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية؛ إذ يتوقف تطبيق القانون على طبيعة البيانات والمعالجة وصفة القائم بها والاستثناءات والأحكام المنظمة.
خامسًا: عقوبة تركيب الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي في مصر
يتكرر سؤال مهم بين المتضررين:
هل توجد عقوبة محددة لمجرد تركيب صورة شخص على فيديو؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بعقوبة واحدة في جميع الحالات؛ لأن التكييف القانوني يختلف حسب الغرض من تركيب الصورة، ومضمون الفيديو، وطريقة نشره، وما إذا كان قد تضمن اعتداءً على الخصوصية أو تشهيرًا أو تهديدًا أو ابتزازًا أو احتيالًا.
ومن الصور التي قد تستوجب المساءلة:
الحالة الأولى: تركيب صورة بقصد التشهير
إذا قام شخص بتركيب صورة إنسان على مقطع مسيء ونشره بقصد الإضرار بسمعته، فقد تثار أحكام الاعتداء على الخصوصية والجرائم المرتبطة بالمحتوى المنشور، فضلًا عن المسؤولية المدنية عن التعويض إذا توافرت شروطها.
الحالة الثانية: تركيب فيديو بقصد الابتزاز
إذا أنشأ الجاني مقطعًا مزيفًا ثم هدد المجني عليه بنشره مقابل مبلغ مالي أو منفعة، فقد تتوافر أركان جريمة ابتزاز أو تهديد بحسب صيغة التهديد والوقائع والأدلة.
الحالة الثالثة: تقليد صوت شخص للحصول على الأموال
إذا استخدم الجاني الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت مدير شركة أو أحد أفراد الأسرة، ثم طلب تحويل أموال إلى حساب معين، فقد تشكل الواقعة احتيالًا أو استيلاءً على أموال الغير بحسب طريقة التنفيذ.
الحالة الرابعة: إنشاء محتوى خادش للحياء
إذا تم استخدام صورة شخص في إنشاء محتوى منافٍ للآداب العامة بقصد الإساءة إلى شرفه أو اعتباره، فقد تنطبق النصوص ذات الصلة، ومنها المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات متى توافرت شروطها.
سادسًا: هل يعاقب القانون على تقليد صوت شخص باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
نعم، قد تنشأ مسؤولية قانونية عن تقليد صوت شخص إذا ارتبط ذلك بفعل مجرم قانونًا.
ومن أمثلة ذلك أن يقوم شخص بتسجيل صوت مزيف يحاكي صوت صاحب شركة، ثم يرسله إلى المحاسب ويطلب منه تحويل مبلغ مالي إلى حساب محدد.
وقد يعتقد الموظف أن الرسالة صادرة بالفعل عن صاحب العمل، فينفذ التحويل، ثم يكتشف أن الصوت تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
في هذه الحالة، لا ينصب البحث القانوني على مجرد استخدام تقنية تقليد الصوت، وإنما على السلوك الذي صاحبها، مثل انتحال الصفة أو الاحتيال أو الاستيلاء على الأموال، وما يثبت من وقائع وأدلة.
ويجب على الشركات وضع إجراءات تحقق إضافية للطلبات المالية الحساسة، وعدم الاعتماد على مكالمة صوتية وحدها لإصدار تعليمات بتحويل الأموال.
سابعًا: التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني
تعد جرائم الابتزاز باستخدام الصور والفيديوهات المزيفة من أخطر صور الاعتداء الرقمي.
وقد تبدأ الواقعة برسالة من حساب مجهول يدعي امتلاك مقطع فيديو أو صورة، ثم يطلب مبلغًا ماليًا مقابل عدم النشر.
وفي بعض الحالات يكون المحتوى نفسه مزيفًا بالكامل، لكن الجاني يراهن على خوف الضحية من الفضيحة أو تشويه السمعة.
ماذا يفعل الشخص الذي يتعرض للابتزاز؟
ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:
- عدم الاستجابة للتهديدات أو الدخول في مفاوضات غير مدروسة.
- عدم تحويل الأموال للجاني لمجرد وعده بحذف المحتوى.
- الاحتفاظ بالمحادثات والرسائل الأصلية.
- حفظ روابط الحسابات والصفحات التي نشرت المحتوى.
- الاحتفاظ بأرقام الهواتف وبيانات الحسابات المتاحة.
- عدم حذف المحادثات أو إعادة ضبط الهاتف قبل حفظ الأدلة.
- التقدم ببلاغ للجهة المختصة بجرائم تقنية المعلومات.
- طلب المشورة القانونية بشأن الإجراءات الجنائية والمدنية المناسبة.
والأهم هو عدم إعادة نشر المقطع المزيف بهدف نفيه؛ لأن إعادة تداوله قد تزيد من انتشار الضرر.
ثامنًا: كيف تثبت أن الفيديو أو التسجيل الصوتي مزيف؟
إثبات التزييف العميق من المسائل الفنية التي قد تحتاج إلى خبرة متخصصة.
ولا يكفي أن يقول المجني عليه إن الفيديو غير حقيقي، بل يجب العمل على تقديم ما يساعد في التحقق من مصدر الملف وطريقة إنشائه وتداوله.
ومن الأدلة والوسائل التي يمكن الاستفادة منها:
1. الملف الأصلي
يجب الاحتفاظ بالملف الذي وصل إلى الضحية أو تم نشره، دون إجراء تعديلات عليه.
2. بيانات الملف الفنية
قد تساعد البيانات الفنية المرتبطة بالملف في معرفة بعض المعلومات المتعلقة بإنشائه أو تعديله أو نقله، بحسب ما تسمح به طبيعة الملف والبرنامج المستخدم.
3. المحادثات المرتبطة بالنشر
إذا أرسل الجاني المقطع عبر تطبيق مراسلة، فينبغي الاحتفاظ بالمحادثة كاملة، وليس بصورة منفردة لرسالة واحدة فقط.
4. الحساب المستخدم في النشر
يجب تسجيل اسم الحساب ورابط الصفحة وتاريخ النشر والبيانات الظاهرة عنها.
5. تقارير الفحص الفني
قد يكون من الضروري طلب فحص فني متخصص لتحديد ما إذا كان التسجيل قد تعرض للتركيب أو التعديل، ومدى إمكانية نسبته إلى مصدر معين.
6. الشهود والقرائن
قد تساعد الشهادات والقرائن والوقائع المحيطة بالحادث في دعم رواية المجني عليه، بحسب طبيعة النزاع.
ولا ينبغي اعتبار أي أداة مجانية لكشف التزييف العميق دليلًا قاطعًا بمفردها؛ إذ تختلف دقة الأدوات، وقد تخطئ في بعض الحالات.
تاسعًا: هل تصلح لقطات الشاشة دليلًا أمام المحكمة؟
قد تكون لقطات الشاشة من عناصر الاستدلال، لكنها ليست بالضرورة كافية وحدها لإثبات جميع عناصر الواقعة.
وتزداد قوة الملف عندما تتوافر أدلة متكاملة، مثل:
- الرسائل الأصلية.
- الروابط الإلكترونية.
- الحسابات المستخدمة.
- الملفات الأصلية.
- بيانات التوقيت.
- تقارير الفحص الفني.
- محاضر إثبات الحالة أو البلاغات.
- الأدلة التي تربط الحساب أو الجهاز بالمتهم وفق الإجراءات القانونية.
وقد نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مفهوم الدليل الرقمي، كما تناولت أحكامه حجية الأدلة الرقمية وضوابطها.
ولذلك فإن التعامل مع الدليل الإلكتروني يحتاج إلى عناية منذ اللحظة الأولى، لأن فقدان الملف الأصلي أو الاكتفاء بصور غير واضحة قد يصعب مهمة إثبات الواقعة.
عاشرًا: إجراءات تحرير محضر عن التزييف العميق في مصر
إذا تعرض شخص لتركيب صورته أو صوته أو نشر فيديو مزيف عنه، فيمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من خلال الجهات المختصة.
وتبدأ الخطوات العملية عادةً بما يلي:
الخطوة الأولى: جمع الأدلة
يتم حفظ الملفات والرسائل والروابط والحسابات والأرقام المستخدمة في الواقعة.
الخطوة الثانية: تحديد طبيعة الجريمة
يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بتشهير أو ابتزاز أو انتهاك خصوصية أو احتيال أو أكثر من وصف قانوني.
الخطوة الثالثة: تحرير البلاغ
يتقدم المتضرر ببلاغ إلى الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من أدلة وبيانات تساعد على فحص الواقعة.
الخطوة الرابعة: الفحص الفني
قد تتطلب الواقعة فحص الأجهزة والملفات والحسابات والبيانات الرقمية، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
الخطوة الخامسة: متابعة التحقيق
تتولى جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ وتحديد الوصف القانوني والإجراءات اللازمة.
الخطوة السادسة: المطالبة بالتعويض
إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية وثبت الضرر وعلاقة السببية، يجوز بحث إقامة دعوى تعويض وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
الحادي عشر: هل يحق للضحية طلب تعويض عن التزييف العميق؟
لا تقتصر حقوق المتضرر على الجانب الجنائي، فقد يكون له حق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
ويستند ذلك إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، وبصفة خاصة أحكام المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني المصري.
ويجب إثبات ثلاثة عناصر أساسية:
الخطأ: مثل إنشاء المحتوى المزيف أو نشره أو استخدامه بطريقة غير مشروعة.
الضرر: مثل الإضرار بالسمعة أو الاعتبار أو الحياة الخاصة أو المصالح المالية والمهنية.
علاقة السببية: أي أن يكون الضرر نتيجة للفعل المنسوب إلى المدعى عليه.
ما أنواع التعويض الممكن المطالبة بها؟
قد تشمل المطالبة، وفقًا لما يثبت في كل حالة:
- التعويض عن الضرر المادي.
- التعويض عن الضرر الأدبي.
- الأضرار المهنية والتجارية التي ثبتت علاقتها بالفعل.
- المصروفات والخسائر التي ترتبت مباشرة على الواقعة متى توافرت شروط التعويض.
ولا توجد قيمة تعويض ثابتة لكل حالات التزييف العميق؛ إذ تقدر المحكمة التعويض في ضوء ظروف الدعوى والأدلة والضرر الثابت.
الثاني عشر: هل يمكن طلب حذف الفيديو المزيف من مواقع التواصل؟
يمكن للمتضرر اتخاذ إجراءات قانونية وطلب إزالة المحتوى المخالف أو وقف تداوله وفقًا للقواعد والإجراءات المتاحة.
ويجب التمييز بين:
- تقديم بلاغ للجهة المختصة.
- تقديم طلب إلى المنصة الإلكترونية للإبلاغ عن المحتوى المخالف.
- اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحسب طبيعة الاعتداء.
- المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
ومن الأفضل عدم الاكتفاء بإرسال طلب الحذف إلى المنصة إذا كانت الواقعة تتضمن ابتزازًا أو تهديدًا أو احتيالًا؛ لأن ذلك لا يغني عن حفظ الأدلة والإبلاغ عن الجريمة.
الثالث عشر: أمثلة عملية على جرائم التزييف العميق
المثال الأول: تركيب فيديو مسيء لموظفة
قام شخص بالحصول على صور موظفة من حسابها العام، واستخدمها في تركيب مقطع فيديو مسيء، ثم أرسله إلى زملائها في العمل.
الموقف القانوني:
تبحث الواقعة من زاوية انتهاك الخصوصية واستخدام البيانات الشخصية والمساس بالاعتبار، وقد تنطبق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب مضمون المحتوى وظروف نشره.
كما يمكن للمتضررة بحث المطالبة بالتعويض إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
المثال الثاني: تقليد صوت صاحب شركة
أنشأ شخص تسجيلًا صوتيًا يحاكي صوت مدير شركة، وأرسله إلى موظف الحسابات طالبًا تحويل مبلغ مالي بصورة عاجلة.
الموقف القانوني:
إذا ثبت استخدام التسجيل المزيف لخداع الموظف والاستيلاء على المال، فقد تشكل الواقعة احتيالًا أو جريمة أخرى بحسب طريقة التنفيذ والأدلة.
ولا يشترط أن يكون الجاني قد اخترق هاتف المدير حتى تقوم المسؤولية؛ فقد يكون قد حصل على تسجيلات صوته من مصادر متاحة واستخدمها في تنفيذ مخططه.
المثال الثالث: تهديد شخص بنشر فيديو مزيف
أنشأ الجاني فيديو مزيفًا ثم أرسل رسالة إلى المجني عليه يطلب فيها مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشره.
الموقف القانوني:
ينبغي فحص رسائل التهديد وطبيعة الطلب والوسيلة المستخدمة، وقد تتوافر أركان جريمة ابتزاز أو تهديد وفقًا للتفاصيل.
ويجب الاحتفاظ بالرسائل وعدم حذفها أو تحويل الأموال استجابة للتهديد دون استشارة قانونية.
المثال الرابع: نشر تسجيل صوتي مزيف لرجل أعمال
تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى رجل أعمال يتضمن تصريحات لم يدل بها، مما أدى إلى تضرر علاقاته التجارية.
الموقف القانوني:
يجب فحص التسجيل وتحديد مصدره وظروف نشره، ومدى توافر قصد الإساءة أو التضليل، والضرر الذي ترتب عليه. وقد تنشأ مسؤولية جنائية أو مدنية بحسب الوقائع.
المثال الخامس: انتحال شخصية أحد أفراد الأسرة
استخدم شخص تقنية تقليد الصوت للاتصال بأحد أفراد الأسرة، مدعيًا أنه الابن أو الأب، وطلب تحويل مبلغ مالي بسبب حالة طارئة.
الموقف القانوني:
إذا ثبت استعمال الخداع للاستيلاء على المال، يتم بحث أركان الاحتيال والجرائم المرتبطة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتوضح هذه الأمثلة أن الذكاء الاصطناعي ليس هو الجريمة في حد ذاته، وإنما قد يكون وسيلة لارتكاب فعل يجرمه القانون.
الرابع عشر: مسؤولية من ينشر الفيديو المزيف حتى لو لم ينشئه
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن المسؤولية تقع فقط على الشخص الذي أنشأ الفيديو.
لكن قد تنشأ مسؤولية قانونية على من يعيد نشر محتوى يعلم أنه يتضمن اعتداءً على خصوصية شخص أو يستخدمه في التهديد أو التشهير، متى توافرت أركان الجريمة أو المسؤولية المدنية.
ويجب التفرقة بين إعادة النشر بقصد الإبلاغ أو التوثيق للجهات المختصة، وبين إعادة النشر بقصد الإساءة أو التشهير أو زيادة انتشار المحتوى.
كما أن مجرد تداول ملف لا يعني تلقائيًا ثبوت جريمة على كل من استلمه؛ فالأمر يتوقف على الفعل والقصد والظروف والنص القانوني المنطبق.
الخامس عشر: كيف تحمي الشركات نفسها من التزييف العميق؟
لا يقتصر خطر التزييف العميق على الأفراد، بل يمتد إلى الشركات والمؤسسات والبنوك ومكاتب المحاسبة.
فقد يستخدم الجناة تقنيات تقليد الصوت والصورة لانتحال شخصية المدير التنفيذي أو مسؤول الحسابات أو أحد الموردين.
ومن أهم إجراءات الوقاية:
- اعتماد وسيلة تحقق ثانية للطلبات المالية.
- عدم تنفيذ التحويلات الكبيرة بناءً على مكالمة صوتية فقط.
- وضع كلمات تحقق داخلية للمعاملات الحساسة.
- تدريب الموظفين على اكتشاف محاولات انتحال الصوت.
- تحديد صلاحيات إصدار أوامر التحويل.
- الاحتفاظ بسجلات المراسلات المالية.
- وضع سياسة للتعامل مع الحوادث الرقمية.
- مراجعة العقود وسياسات حماية البيانات.
- الإبلاغ السريع عند اكتشاف محاولة احتيال.
إن وجود نظام داخلي للتحقق قد يمنع خسائر مالية كبيرة حتى إذا كان التسجيل المزيف متقنًا.
السادس عشر: دور المحامي في قضايا التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني
تحتاج قضايا التزييف العميق إلى فهم يجمع بين القواعد القانونية وطبيعة الدليل الإلكتروني.
ويتمثل دور المحامي في دراسة الواقعة وتحديد المسار القانوني المناسب، ومن ذلك:
- فحص المستندات والرسائل والروابط المتاحة.
- تحديد الأوصاف القانونية المحتملة.
- إعداد البلاغ وصياغة الوقائع بصورة واضحة.
- متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
- طلب الفحص الفني عند الحاجة.
- دراسة مدى توافر أركان المسؤولية الجنائية.
- بحث المطالبة بالتعويض المدني.
- تقديم الطلبات القانونية المناسبة لحماية حقوق المتضرر.
ويجب أن يكون التعامل مع كل واقعة وفقًا لأدلتها وظروفها، فلا يصح تقديم ضمان مسبق بإدانة شخص أو الحصول على مبلغ تعويض معين.
السابع عشر: أسئلة شائعة عن التزييف العميق في القانون المصري
هل تركيب صورة شخص على فيديو جريمة؟
قد يشكل جريمة إذا اقترن باعتداء على الخصوصية أو تشهير أو ابتزاز أو أي فعل تتوافر أركانه القانونية. ويختلف الحكم بحسب محتوى الفيديو وطريقة استخدامه.
هل تقليد صوت شخص بالذكاء الاصطناعي يعاقب عليه القانون؟
قد تنشأ مسؤولية جنائية إذا استخدم تقليد الصوت في الاحتيال أو التهديد أو انتحال الشخصية أو الاعتداء على الخصوصية، بحسب الواقعة والنص المنطبق.
هل يمكن تقديم بلاغ عن فيديو مزيف؟
نعم، يمكن للمتضرر التقدم ببلاغ إلى الجهة المختصة وتقديم الملفات والروابط والرسائل والبيانات المتاحة.
هل أستطيع المطالبة بتعويض عن فيديو مفبرك؟
نعم، إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
هل لقطات الشاشة تكفي لإثبات الجريمة؟
قد تكون من عناصر الإثبات، لكنها ليست دائمًا كافية وحدها. ومن الأفضل الاحتفاظ بالملفات الأصلية والروابط والمحادثات والبيانات الفنية.
هل يعاقب الشخص الذي يعيد نشر الفيديو المزيف؟
قد يسأل قانونًا إذا توافرت أركان جريمة أو مسؤولية مدنية في حقه، بحسب علمه بالمحتوى وغرض النشر وظروف الواقعة.
هل يشترط أن يكون الجاني قد اخترق الهاتف؟
لا، فقد يحصل الجاني على الصور أو التسجيلات من مصادر أخرى ثم يستخدمها في إنشاء محتوى مزيف. والعبرة بالفعل المرتكب والأدلة المتاحة.
هل يمكن حذف الفيديو من الإنترنت؟
يمكن اتخاذ إجراءات للإبلاغ عن المحتوى وطلب إزالته من المنصة، إلى جانب الإجراءات القانونية المناسبة، لكن لا يمكن ضمان حذف كل نسخة من الإنترنت بصورة فورية.
هل توجد جريمة مستقلة باسم التزييف العميق في مصر؟
يجب التمييز بين عدم وجود وصف جنائي مستقل شامل بهذا الاسم وبين إمكانية تطبيق النصوص الجنائية القائمة على الأفعال التي تتم باستخدام هذه التقنية.
هل يمكن استخدام التزييف العميق في النصب المالي؟
نعم، قد يستخدم الجناة تقليد الصوت أو الصورة لانتحال شخصية شخص آخر وخداع الضحية للحصول على أموال، وقد تشكل الواقعة جريمة احتيال بحسب عناصرها.
الثامن عشر: الخلاصة القانونية
أصبح التزييف العميق من أخطر التحديات التي تواجه حماية السمعة والخصوصية في العصر الرقمي.
ولا تعني قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء صور وأصوات ومقاطع فيديو مزيفة أن استخدامها في الإساءة إلى الآخرين أصبح خارج نطاق القانون.
فقد تتداخل في الواقعة الواحدة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون العقوبات، والقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
وتظل أهم خطوة أمام المتضرر هي حفظ الدليل الإلكتروني بصورة سليمة، وعدم إعادة نشر المحتوى المسيء، والتحرك القانوني السريع بعد دراسة الواقعة.
موقع محامي مصري – دليلك لفهم حقوقك القانونية وحمايتها في مواجهة الجرائم الرقمية الحديثة.
لا تنتظر حتى تتفاقم عيوب البناء أو تضيع مستنداتك.
تنبيه: الأمثلة العملية الواردة نماذج افتراضية تعليمية وليست وقائع قضايا حقيقية أو أحكامًا قضائية.
في موضوع التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي (Deepfake) توجد أحكام مهمة لمحكمة النقض المصرية يمكن الاستناد إليها في المقال، خصوصًا في جرائم تركيب الصور والفيديوهات، وانتهاك الخصوصية، والتهديد بنشر صور أو تسجيلات، والابتزاز الإلكتروني.
ملحوظة قانونية مهمة: الأحكام التالية لم تصدر بالضرورة عن وقائع استخدمت الذكاء الاصطناعي أو تقنية Deepfake تحديدًا؛ لكنها تقرر مبادئ قضائية يمكن الاستناد إليها عند تحليل الوقائع المشابهة. فلا يصح وصفها بأنها أحكام مباشرة في التزييف العميق.
أولًا: حكم النقض في التهديد بإفشاء الصور وطلب مبالغ مالية
الطعن رقم 21788 لسنة 89 قضائية – جلسة 13 مارس 2022
قررت محكمة النقض أن عدم ضبط الصور أو التسجيلات محل التهديد لا يمنع من المساءلة الجنائية، متى اطمأنت المحكمة إلى الأدلة المطروحة وثبت لديها أن المتهم التقط صورًا للمجني عليها في مكان خاص دون رضاها، ثم هدد بإفشائها لحملها على سداد مبالغ مالية.
أهمية الحكم في جرائم التزييف العميق:
يمكن الاستفادة من هذا المبدأ في حالات إنشاء صور أو مقاطع فيديو مفبركة، ثم استخدامها لتهديد المجني عليه أو ابتزازه ماليًا أو اجتماعيًا؛ إذ إن جوهر الجريمة لا يتوقف دائمًا على ضبط الملف الإلكتروني ذاته، وإنما يتعين بحث الأدلة التي تثبت ارتكاب الفعل والتهديد به.
المصدر: فهرس المبادئ القانونية الصادر عن المكتب الفني لمحكمة النقض. (CC.gov.eg)
ثانيًا: حكم النقض بشأن نشر معلومات تمس الحياة الخاصة
الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية – جلسة 14 مايو 2024
تناولت محكمة النقض تطبيق المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت أن تحديد ما إذا كانت المعلومات المنشورة تمس الحياة الخاصة للمجني عليه يخضع لتقدير محكمة الموضوع، لكن هذا التقدير يظل خاضعًا لرقابة محكمة النقض من ناحية صحة تطبيق القانون.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم والقضاء بالبراءة من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة؛ لأن المنشور محل الاتهام كان متعلقًا بواقعة صدر بشأنها حكم قضائي متاح للكافة، ولم يكن من شأنه المساس بالحياة الخاصة للمجني عليه.
أهمية الحكم في موضوع Deepfake:
ليس كل محتوى منشور عن شخص يشكل جريمة انتهاك للخصوصية؛ بل يجب فحص طبيعة المحتوى ومضمونه ومدى اتصاله بالحياة الخاصة. وفي المقابل، فإن تركيب صورة شخص على مشهد غير حقيقي أو اصطناع تسجيل صوتي منسوب إليه قد يشكل اعتداءً على الخصوصية بحسب ظروف الواقعة، وطبيعة المحتوى، والقصد الجنائي، والنصوص القانونية المنطبقة.
المصدر: النص الكامل لحكم النقض – الطعن 764 لسنة 93 قضائية
ثالثًا: حكم النقض بشأن عدم اشتراط شكوى المجني عليه في جريمة انتهاك الخصوصية
الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية – جلسة 13 نوفمبر 2023
قررت محكمة النقض أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على تقديم شكوى من المجني عليه.
أهمية الحكم:
هذا المبدأ مهم في حالات نشر الصور المفبركة أو المقاطع الصوتية المصطنعة التي تنتهك خصوصية الأشخاص؛ إذ لا يجوز افتراض أن تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة يتوقف دائمًا على تقديم المجني عليه شكوى، بل تطبق القواعد القانونية المنظمة لتحريك الدعوى بحسب وصف الاتهام والجرائم المرتبطة به.
المصدر: فهرس المبادئ القانونية للمكتب الفني لمحكمة النقض. (CC.gov.eg)
رابعًا: حكم النقض بشأن التصوير في الطريق العام وحدود الحياة الخاصة
استقرت مبادئ النقض على أن مجرد تصوير شخص في مكان عام لا يعني بالضرورة وقوع جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بل يجب التحقق من ظروف التصوير وطبيعته ومدى اعتدائه على الخصوصية.
كيفية الاستفادة من هذا المبدأ في التزييف العميق:
هناك فارق بين استخدام صورة متاحة للجمهور في سياق مشروع، وبين اقتطاعها وتركيبها على مشهد خادش أو مسيء، أو إنشاء فيديو يوهم الآخرين بأن الشخص ارتكب فعلًا لم يحدث.
فالعبرة ليست بمجرد كون الصورة متاحة على الإنترنت، وإنما بكيفية استخدامها، وطبيعة المحتوى الناتج، ومدى توافر أركان الجريمة.
وللاطلاع على تطبيقات محكمة النقض المتعلقة بالمادة 25، يمكن مراجعة العرض المنشور لدى نقابة المحامين المصرية: تطبيقات محكمة النقض في حماية حرمة الحياة الخاصة
خامسًا: النصوص القانونية التي تسند دعاوى التزييف العميق في مصر
إلى جانب المبادئ القضائية السابقة، يجب الاستناد إلى النصوص التشريعية الآتية، مع مراعاة أن القانون المصري لا يضع حتى الآن جريمة مستقلة باسم «التزييف العميق» في كل صوره، وإنما يتم تكييف الفعل وفقًا للجرائم التي تتحقق أركانها.
1. المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القانون رقم 175 لسنة 2018 يعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتبلغ العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
2. المادة 26 من القانون ذاته
تتناول استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وهذه المادة من النصوص المهمة عند بحث تركيب صورة شخص على محتوى مسيء، متى توافرت شروط انطباقها.
3. المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تتعلق بالاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وفقًا للأفعال والشروط التي حددها النص، وقد تنطبق في بعض الوقائع التي تتضمن اختراق حسابات أو الاستيلاء على بيانات لاستخدامها في إنشاء محتوى مزيف.
المصدر التشريعي: النص الرسمي للقانون رقم 175 لسنة 2018
سادسًا: أمثلة عملية يمكن إضافتها للمقال
المثال الأول: تركيب صورة فتاة على فيديو إباحي
قام شخص بالحصول على صورة فتاة من حسابها الشخصي، ثم استخدم برنامج ذكاء اصطناعي لتركيب وجهها على مقطع إباحي، ونشر الفيديو في مجموعات إلكترونية.
قد تنطبق على الواقعة المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا توافرت عناصرها، فضلًا عن بحث انطباق نصوص أخرى بحسب طبيعة الفعل والضرر.
المثال الثاني: انتحال صوت رجل أعمال
استخدم شخص عينة صوتية لرجل أعمال، وأنشأ تسجيلًا مزيفًا يوحي بأنه يطلب تحويل مبالغ مالية إلى حساب معين، ثم أرسله إلى شركائه.
هنا يجب بحث جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والاعتداء على البيانات، بحسب طريقة التنفيذ والأدلة المتاحة، ولا يكفي مجرد وصف التسجيل بأنه Deepfake لتحديد التهمة وحدها.
المثال الثالث: ابتزاز شخص بفيديو مفبرك
أنشأ المتهم فيديو مزيفًا لشخص، ثم أرسل إليه رسالة يطالبه فيها بمبلغ مالي مقابل عدم نشر المقطع.
تُبحث هنا جريمة التهديد والابتزاز، إلى جانب الجرائم المرتبطة بإنشاء المحتوى أو نشره، بحسب ظروف الواقعة وأدلتها.
سابعًا: كيف تثبت جريمة التزييف العميق أمام المحكمة؟
ينبغي الاهتمام بالأدلة الرقمية والفنية، ومن أهمها:
- الاحتفاظ بالرسائل الأصلية التي تضمنت التهديد أو الابتزاز.
- عدم حذف المحادثات أو الحسابات المرتبطة بالواقعة.
- حفظ روابط المنشورات والحسابات التي نشرت المحتوى.
- تقديم الملفات الأصلية للمقاطع الصوتية أو المرئية متى كانت متاحة.
- طلب فحص فني متخصص لبيان وجود تلاعب أو تركيب رقمي.
- إثبات نسبة الحساب أو الهاتف أو وسيلة الاتصال إلى المتهم بالطرق الفنية والقانونية.
- إثبات الضرر الذي وقع على المجني عليه وعلاقته بالفعل محل الاتهام.
ولا يكفي مجرد القول إن الفيديو مزيف؛ بل يجب دعم ذلك بما يمكن فحصه فنيًا، مع مراعاة سلامة الدليل الرقمي وسلسلة حيازته.
ثامنًا: فقرة قانونية جاهزة للنشر في المقال
تكشف مبادئ محكمة النقض المصرية عن أهمية حماية الحياة الخاصة والاعتبار الشخصي من الاعتداء باستخدام الوسائل الإلكترونية، حتى وإن لم تكن الأحكام قد تناولت تقنية التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي بصورتها الحديثة.
ففي الطعن رقم 21788 لسنة 89 قضائية، بجلسة 13 مارس 2022، أكدت محكمة النقض أن عدم ضبط الصور أو التسجيلات محل التهديد لا يمنع من المساءلة الجنائية متى اطمأنت المحكمة إلى الأدلة التي تثبت التقاط الصور والتهديد بإفشائها للحصول على مبالغ مالية.
كما أوضحت محكمة النقض في الطعن رقم 764 لسنة 93 قضائية، بجلسة 14 مايو 2024، أن تطبيق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتطلب التحقق من كون المعلومات المنشورة متعلقة بالحياة الخاصة ومن شأنها انتهاك خصوصية المجني عليه، وأن هذا التكييف القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
وفي الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية، بجلسة 13 نوفمبر 2023، أكدت المحكمة أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه.
وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة عند التعامل مع جرائم التزييف العميق؛ إذ يمكن أن يؤدي تركيب الصور أو اصطناع المقاطع المرئية أو تقليد الأصوات إلى الاعتداء على الخصوصية أو الشرف أو السمعة، وقد يتحول الأمر إلى ابتزاز إلكتروني إذا استُخدم المحتوى المصطنع لإجبار المجني عليه على دفع مبالغ مالية أو القيام بعمل معين.
يجب التمييز بين المبادئ القضائية التي تناولت جرائم الصور والخصوصية والتهديد، وبين الوقائع المستحدثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي؛ فالتكييف القانوني لكل واقعة يتحدد وفقًا للأفعال الثابتة والأدلة الفنية والنصوص العقابية التي تنطبق عليها.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: قانون 175 لسنة 2018 – المجلس الأعلى للأمن السيبراني
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020: قانون 151 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية
