افضل صيغه لصحيفة استئناف لدعوى تعويض عن حادث سيارة
افضل صيغه لصحيفة استئناف لدعوى تعويض عن حادث سيارة
1 – بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة الخانكة الكلية الدائرة الثالثة في الدعوى رقم 3 لسنة 2017 تعويضات الخانكة المرفوعة من الطالب ضد المعلن إليهما والصادر بجلسة 29/12/2020 والذي قضى منطوقه بالاتي ….. حكمت المحكمة :
،، بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بالتضامم مبلغ وقدره مائة الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى علي أن يخصم منه ما قضي به من تعويض مؤقت فى الجنحة رقم 13692 لسنة 2015 جنح العبور والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
2 – وحيث أن ذلك الحكـم بالرغم من صدوره وفق صحيح أحكام القانون إلا انه قـد جـاء ممسكا وشحيحا للغاية ، وبالتالي فلقد جاء مجحفا بحقوق الطالب بشأن قيمة التعويض المحكوم به لذلك فأنه يطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب التي سيرد بيانها بعد سرد موجز لوقائع النزاع
افضل صيغه لصحيفة استئناف لدعوى تعويض عن حادث سيارة
اولا : الوقائع
1 – بتاريخ 21/12/2015 بدائرة قسم العبور تسبــبت المستأنف ضدها الأولي بخطأها الجسيم فى إصابة الطالب إصابات جسيمة – وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح بأن قادت سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أصاب الطالب بإصابات بالغة وخطيرة كادت تودي بحياته كما تسببت بإهمالها فى إتلاف الفيسبا المبينة بالأوراق المملوكة للطالب وقد كانت الرخصة التى تحملها المعلن اليها أثناء القيادة رخصة تسيير غير سارية وهذا ثابت من اقوالها بمحضر الشرطة الذى حرر بمعرفة قسم شرطة العبور والرقيم 13692 لسنة 2015 جنح العبور !
ولم تهدئ سرعة المركبة عند الدخول فى التقاطعات وكانت تسير عكس الاتجاه ! 000 والى أخر المخالفات والأخطاء الأخرى التي أرتكبتها والتي كانت سببا مباشرا فى وقوع ذلك الحادث المشؤوم للطالب .
2 – قيدت النيابة العامة الواقعة سالفة الذكر جنحة ضد المعلن إليها الأولي برقم 13692 لسنة 2015 جنح العبور وبعد تقديم المعلن إليها الأولي إلى المحاكمة الجنائية فان الطالب أثناء تداول الجنحة سالفة الذكر بالجلسات ادعي مدنيا قبل المعلن إليه الأول بمبلغ 10001 جنيه ( عشرة الاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الجنحة المذكورة بعالية 0
3 – وبجلسة 4/7/2016 أصدرت محكمة جنح العبور حكمها فى الجنحة سالفة الذكر الذي قضى غيابيا بحبس المعلن إليها الأولي ( المتهمة ) سنتين وكفالة خمسة الاف جنيه ومبلغ 51 جنيه تعويض مدنى مؤقت والمصاريف
4 – وحيث أن المعلن اليها الأولى قد طعنت على الحكم الصادر ضدها بطريق المعارضة وقضى فيها حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالإكتفاء بتغريم المتهمة مبلغ وقدرة 200 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك من طلبات
6 – ولم ترتضى المستأنف ضدها الاولى ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الإستئناف الرقيم 3861 لسنة 2016 جنح مستأنف العبور وقضى فيه حضوريا بجلسة 19/12/2016 بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا 0
7 – ثم عادت وطعنت على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11479 لسنة 10 قضائية والذى قضي فيه بجلسة 8/8/2020 أمام الدائرة (13) نقض جنح بعدم قبول الطعن موضوعا ومصادرة الكفالة
وبذلك أصبح الحكم الجنائى الصادر في حق المستأنف ضدها الاولى نهائى وبات في الجنحة سند الدعوى المستانفة ٍ.
8 – تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها حتى قضي فيها بالحكم المستأنف
تابع – افضل صيغه لصحيفة استئناف لدعوى تعويض عن حادث سيارة
ثانيا :الأسباب
أولا عدم تناسب التعويض مع الاضرار المادية التى لحقت بالطالب
أ– بالنسبة للتعويض المادي :-
1 – أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت بمبلغ اربعون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت الطالب ، ذلك أن هذا المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة مع ما أصاب الطالب من أضرار نتيجة الحادث موضوع الجنحة رقم 13692 لسنة 2015 جنح العبور
، فى حين أن المقرر قانونا انه يتعين أن يتناسب التعويض مع الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ وأن يقدر بمقدار ذلك الضرر .
فالطالب قد أصيب بأضرار جسدية شديدة تمثلت فى الجروح و الإصابات و الكسور التى حدثت له من جراء الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر وهى عبارة عن جروح قطعية متعددة بالوجه وكسر فى الحوض وكسر فى عظم الساق الأيسر و القدم اليسرى ، على نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبى المرفق بالجنحة المذكورة وعلى نحو ما هو ثابت من الشهادات و التقارير الطبية المقدمة من الطالب أمام محكمة أول درجة ، و قد نتج عن هذه الإصابات و الكسور و الجروح أن أصيب الطالب بنسبة عجز كبيرة أدخلته فى عداد المعوقين و لم تستقر حالته حتى الآن 0 وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الطالب إلى مصلحة الطب الشرعى للوقوف على ما به من إصابات و كسور و ما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جرائها عجز و عاهة مستديمة من عدمه ونسبة تلك العاهة والعجز إن وجدت حتى يكون تقديرها للتعويض عن الأضرار المادية صائبا وسليما .
2 – كما أن الطالب انفق مبالغ باهظة على علاج الكسور و الإصابات و الجروح التى إصابته من جراء ذلك الحادث الأليم وكذلك انفق مبالغ كبيرة على العمليات الجراحية التى أجريت له من أجر أطباء ومصروفات علاج ومستلزمات عمليات وأدوية وخلافه ، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الشرائح و المسامير الطبية وارتفاع أجور الأطباء نظرا لدقة العمليات التى أجريت للطالب بسبب الإصابة وما زال يعالج حتى الآن و لم تستقر حالته الصحية والتى تستلزم علاجا مستمرا ويستحيل أن يعود الطالب إلى حالته الطبيعية قبل حدوث إصابته والمبلغ الذى قضت به محكمة أول درجة كتعويض عن الأضرار المادية لا يعادل جزءا زهيدا من المبالغ التى أنفقها الطالب على علاج كسوره وجروحه .
3 – ولا يخفي على الكافة المبالغ الطائلة التى أنفقها المستأنف على الجراحات التجميلية التى قام بها لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من خسائر بجسده المكلوم !
4 – فأنه من المقرر فقها وقضاءا إن طلب التعويض عن الضرر المادي شرطه ثبوت ان المصاب كان يعتمد على قوته البدنيه فى الحصول على قوت يومه ولكن بعد تلك الإصابات الخطيرة التى لحقت فقد بات شبح إنسان و أصبح اليأس رفيق دربه !
5 – ومما لا ريب فيه انه يحق للطالب المطالبة بما انفقه من مصروفات على علاج ما لحق به من اصابات بالغة والتي بلغت أموالا طائلة ، بيانها كالتالى :-
أ – سدد الطالب لمستشفى فريد حبيب بالعبور والتى كان يعالج فيها مبلغا وقدرة 12725 جنيه ( إثنا عشر الفا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيه ) وذلك خلال مدة بلغت خمسة أيام فقط قضاها الطالب بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم من الإصابات الناجمة عن الحادث موضوع دعوانا الماثلة بتاريخ 27/12/2015 .
ب – الى جانب مبلغ وقدره 100 جنيه مقابل عمل اشعة .
ج – بالاضافة الى مبلغ وقدره 3395 جنيه ( ثلاثة الاف وثلثمائة وخمسة وتسعون جنيها ) مقابل خدمات معمل وخلافه بتاريخ 31/8/2016 .
د – 250 جنيه مقابل كشف وأشعة لمستشفى فريد حبيب بتاريخ 24/8/2016
ه – 20000 الف جنيه ( عشرين ألف جنيه مصري ) ثمن عدد 2 مسمار نخاعى وعدد 6 مسمار تشابكى وخلافه لمستشفى فريد حبيب بتاريخ 31/8/2016 .
و – 90 جنيه اشعة عادية بتاريخ 26/9/2016 لمستشفى مارجرجس الخيري بالحرفيين .
ز – 2200 جنيه ( الفان ومائتى جنيه ) لمستشفى الحياة التخصصى نظير إستخراج عدد اربعة مسامير من الفخذ الايمن للطالب ومسمارين نخاعيين . بتاريخ 10/9/2016 .
ي – 239 جنيه ( مائتان وتسعة وثلاثون جنيها ) نظير ادوية وسرنجات من صيدلية الدكتور هانى عزت بتاريخ 10/9/2016 .
وبذلك يكون إجمالى المستحق في ذمة المعلن اليها الأولى عن علاج الإصابات التى سببتها للطالب مبلغ وقدره 38999 جنيه ( ثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيه )
ن – 395 جنيه ( ثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيها ) قيمة علاج مثبت بالروشتة الصادرة عن مستشفى فريد حبيب .
ل – 100 جنيه ( مائة جنيه ) مقابل اشعة محررة بمعرفة مستشفى الدكتور فريد حبيب بتاريخ 14/3/2016 .
6 – فاذا كان الامر كذلك فانه يبين بوضوح وجلاء لعدالة المحكمة ان ذلك الحادث قد اصاب الطالب باضرار مادية جسيمة فبعد ان اطاح بكل مدخراته فى محاولة منه لانقاذ ما تبقى من حياته 0
10 – وايضاً تتمثل الأضرار المادية فى تحطيم الدراجة النارية تحطيماً كاملاً القاهرة LML الخاصة بالمجنى علـــــــــــــــــــــــيه رقم 197 ( ع أ ى ) ماركة وحسب ما ورد بالتقرير الهندسى لمعاينة الحادث فقد لحق بالفيسبا تهشم كامل فى جميع اجزائها نتيجة الارتطام الشديد بها من قبل سيارة المعلن اليها الأولى وذلك واضح من الصور الفوتوغرافية المقدمة بملف الدعوى .
ومما تجدر الاشارة اليه ان الطالب كان قد قام بشراء تلك الفيسبا فى شهر 9/2015 اى قبل وقوع الحادث بشهرين فقط 000 اى ان الفيسبا وقت وقوع الحادث كانت بحالة الفابريقة ، وكان سعرها حينذاك ( وقت الشراء ) يبلغ 9000 جنيه ( تسعة الاف جنيه مصري ) 0
خلاصة الامر 000 فان الفيسبا قد تحطمت تماما فى ذلك الحادث ولم تعد تصلح للاستعمال ، وقد تم عمل مقايسة اصلاح لها وتبين انها حتى تعود للحالة التى كانت عليها قبل وقوع الحادث ـ ان عادت ـ فان هناك قطع غيار واجزاء بها لا يجدى معها الاصلاح ، وانما يتعين استبدالها تماما باخرى يماثلها جديد وان التكلفة الفعلية سـوف تكون مبلغ سبعة الاف جنيه ( سبعة الاف جنيه ) 0
7 – علاوة على ذلك فإن محكمة أول درجة لم تدخل فى حسبانها عند تقديرها لمبلغ التعويض عن الأضرار المادية قيمة ما فات الطالب من كسب محقق بسبب الحادث الأليم ، إذ أنه لا يعمل منذ الحادث موضوع الجنحة المذكورة حتى الآن وسيستمر ذلك مستقبلا لانعدام قدرته على العمل والكسب بسبب ما أصابه من عجز بسبب الحادث ويستحيل عليه القيام بأي عمل مستقبلا ،
حيث كان المستأنف يعمل( بناء ) ولا يعرف أي مهنة أخرى غيرها وقد حرم من ممارسة مهنته بسبب العجز الذى ألم به نتيجة الحادث 0
8 – وكل ذلك ضرر محقق يجب التعويض عنه ، غير أن محكمة أول درجة لم تدخل هذا العنصر من عناصر الضرر فى حسبانها عند تقديرها للتعويض المادى مما يعيب حكمها المطعون فيه 0
– و قد قضت محكمة النقض بأنه : يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل مؤكدا و يكون التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ” 0
نقض 27 / 3 / 1979م ، النقض المدنية ، السنة 30 ، ج1 ، ص 941 ، رقم 1275 0
– كما قضت بأن الضرر المستقبلى متى كان محققا الوقوع فللمضرور طلب التعويض عنه وإغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلية 0 قصور”0
طعن 485 لسنة 42 ق ، جلسة 2/8/1977م م ، س 28 ص 395 “
9 – وعلى ذلك فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقدر جميع عناصر الضرر وتقضى بمبلغ التعويض الذى يتناسب مع الأضرار المادية التى لحقت بالطالب عملا بالأصل المقرر فى المسئولية المدنية والذى يقضى بأن :-
التعويض يقدر بقدر الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ 0 فكان لزاما عليها والحال كذلك أن تقضى بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية بعناصرها وهو المبلغ الذى يتناسب بالفعل مع ما أصاب الطالب من أضرار مادية نتيجة الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر 0
ثانيا : عدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالطالب :
ب – بالنسبة للتعويض الأدبي : ـ
1 – مما لا ريب فيه إن الطالب قد أصابته اضراراً ادبية جسيمة من جراء ذلك الحادث – والجدير بالذكر أن الطالب مازال حتى تاريخه يعانى من الإصابات الناتجة عن ذلك الحادث المشؤم والذى وقع نتيجة خطأ ورعونة المعلن اليها الأولى – حيث أنه لا يزال يقوم بإجراء عمليات تركيب مسامير وفك مسامير بمنطقة الحوض والرجلين فما أن يدخل مستشفى لإجراء عملية وتركيب أجهزة حتى يرجع لمستشفى أخرى لتغيير وتركيب تلك الأجهزة – وبعد أن كان شابا فى مقتبل العمر أصبح كهلا نتيجة تدهور حالته الصحية وبنيانه الجسمانى وبات شبح إنسان بعد أن دب فيه اليأس وأحاطت به الهموم نتيجة ما عاناه ومازال يعانيه من ألام ومرفق بالمذكرة الماثلة حوافظ مستندات بها تقارير طبية رسمية تصف حالته الصحية البائسة – ناهيك عن كم الديون التى تراكمت عليه نتيجة إحتياجه لإجراء عمليات جراحية دقيقة تحتاج لمصاريف مرتفعة للغاية وهو الثابت بكشوف المصاريف والفواتير التى سنقدمها لعدالة المحكمة بالجلسة الماثلة .
إلا انه لا يملك سوى المطالبة بالتعويض لعله يكون جابراً ولو جزئياً للأضرار الأدبية التى أصابته جراء تلك الإصابات التى حدثت له 0
2– حيث انه بناء على ما تقدم فانه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم له بتعويض عن الأضرار المادية والادبية ، ويقدر الطالب اقل تعويض له بمبلغ 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه ) 0
3 – وأما عن إختصام المعلن اليه الثانى فذلك لأن مسؤوليته منعقدة طبقا لقواعد المسؤلية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات والمبرم بينه وبينمالك السيارة أداة الحادث عملا بنص المادة 5 من قانون رقم 625 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات وحيث إن المعلن إليه الثانى مسئول تضامميا مع المعلن اليها الأولى كون السيارة محدثة الحادث مؤمن عليها لديه .
4 – أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت بمبلغ التعويض عن الأضرار الأدبية التى لحقت الطالب من جراء الحادث موضوع الدعوى ، إذ أن ذلك المبلغ لا يتناسب مع تلك الأضرار ولا يمكن أن يكون جابرا لها بأى حال من الأحوال وكان يتعين عليها أن تقضى بالطلبات المبينة بصحيفة اول درجة عن تلك الأضرار الأدبية بحسبان أن ذلك المبلغ هو الذى يتناسب فعلا مع تلك الأضرار 0
– وقد تمثلت تلك الأضرار الأدبية فى الآلام والأشجان والمعاناة التى ألمت بالطالب نتيجة الكسور والإصابات التى حدثت له علاوة على المعاناة النفسية والحزن الشديد الذى ألم به على أصابته وما آلت إليه واستمرارها على ذلك ومصاحبتها له مدى حياته إذ أنه صار عاجزا عن الحركة بصورة طبيعية وقد إصابته الحسرة وهو يرى نفسه مصابا وعاجزا عن العمل بصورة طبيعية بعد أن كان يتمتع بالصحة والعافية وبقوته البدنية التى كانت تؤهله لممارسة عملة كبناء
5 – فلقد ألم الحزن والأسى بنفس الطالب وقد أصبح فى عداد المعاقين بعد أن كان قادرا على الحركة والكسب بصورة طبيعية 0
6 – وبالإضافة إلى تلك الأضرار الأدبية التى ذكرناها نشير إلى الصدمة العصبية الشديدة التى حدثت له حال وقوع الحادث الأليم والتى مازالت تلازمه وتبدو عليه آثارها حتى الآن ، فيصاب بحالات تشنج عصبى ونوبات عدم استقرار نفسى بسبب ذلك الحادث0
7 – وقد جاء تقدير محكمة أول درجة لتلك الأضرار جميعها ضعيفا للغاية و لا يتناسب البتة مع حقيقة تلك الأضرار التى لحقت بالطالب وكان يتعين عليها أن تقدر التعويض عن تلك الأضرار بمبلغ اكبر من المقضي به .
لتلك الاسباب ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه حيث كل واحد من المعلن إليهما وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور امام الدائرة ( ) اسئناف على بمحكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بمحكمة بنها الكلية الكائن مقرها بمجمع محاكم بنها – شارع عبد السلام عارف – حى المنشية – بنها – القليوبية ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علنا ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الموافق / ( ) 2021 ليسمع المعلن إليهما الحكم عليهما :-
أولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد القانونى .
ثانيا : تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ضد المستأنف ضدهما والقضاء مجددا بزيادة مبلغ التعويض المقضي به وذلك بإلزام المستانف ضدهما بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ وقدره 500000 ألف جنيه ( خمسمائة ألف جنيه ) كتعويض جابر لما لحق بالمستأنف من ضرر مادى وأدبى .
ثالثا : الحكم على المستأنف ضدها الاولى بأن تؤدى للمستأنف مبلغ وقدرة 46494 جنيه ( ستة وأربعون ألف وأربعمائة واربعة وتسعون جنيها كتعويض مادى عما لحق المستأنف من إصابات ومصاريف علاج
مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها واسبابها 0
ولأجل العلم ،،،
أفضل صيغة لصحيفة استئناف دعوى تعويض عن حادث سيارة في مصر
أفضل محامي لصياغة صحيفة استئناف دعوى تعويض عن حادث سيارة – 01129230200
تُعد دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السيارات من أكثر الدعاوى تداولًا أمام المحاكم المصرية، خاصةً مع تزايد الحوادث المرورية وما يترتب عليها من أضرار مادية وإصابات بدنية أو حالات وفاة. وفي كثير من الأحيان يصدر حكم أول درجة بمبلغ تعويض لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمضرور، مما يدفعه إلى اللجوء إلى الاستئناف للمطالبة بتعديل الحكم وزيادة قيمة التعويض المستحق.
ويُعتبر إعداد صحيفة استئناف قوية ومُحكمة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الاستئناف، حيث يجب أن تتضمن أسبابًا قانونية واضحة وأسانيد واقعية تدعم طلبات المستأنف. وقد استقرت أحكام القضاء المصري على أن التعويض يجب أن يكون جابرًا لكافة الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية الناتجة عن الحادث.
ما هي صحيفة استئناف دعوى التعويض عن حادث سيارة؟
صحيفة الاستئناف هي ورقة قانونية يتم من خلالها الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف المختصة، بهدف إلغاء الحكم أو تعديله أو زيادة قيمة التعويض المحكوم به.
ويُبنى الاستئناف عادةً على أسباب قانونية منها:
- القصور في التسبيب.
- الخطأ في تطبيق القانون.
- الفساد في الاستدلال.
- عدم تقدير المحكمة لحجم الضرر الحقيقي.
- إغفال بعض عناصر الضرر المادي أو الأدبي.
- عدم الأخذ بالتقارير الطبية أو المستندات المقدمة.
أفضل صيغة لصحيفة استئناف دعوى تعويض عن حادث سيارة
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………………… المقيم ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………. المحامي.
أنا محضر محكمة …………… قد انتقلت وأعلنت:
1- السيد/ ………………… المقيم ………………..
2- السيد/ ………………… بصفته ………………..
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني كلي/جزئي …….. والصادر بجلسة ../../…. والقاضي بـ:
“…………………………………………..”
وحيث إن هذا الحكم قد جاء مجحفًا بحقوق الطالب وقاصرًا عن جبر كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة حادث السيارة محل الدعوى، الأمر الذي يحق معه للطالب الطعن عليه للأسباب الآتية:
أولًا: الخطأ في تقدير التعويض
الثابت بالأوراق أن المستأنف قد أصيب بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في:
- نفقات العلاج.
- فقدان الدخل.
- العجز الجزئي أو الكلي.
- الآلام النفسية والأدبية.
- الأضرار المستقبلية المحتملة.
إلا أن الحكم المستأنف لم يراعِ تلك العناصر مجتمعة عند تقدير قيمة التعويض.
ثانيًا: القصور في التسبيب
اعتمد الحكم على أسباب عامة دون بيان الأساس الذي استند إليه في تقدير مبلغ التعويض المقضي به، بما يعيبه بالقصور الموجب للإلغاء أو التعديل.
ثالثًا: مخالفة الثابت بالأوراق
أغفل الحكم المستندات والتقارير الطبية المقدمة من المستأنف والتي تثبت حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.
الطلبات
لذلك
يلتمس المستأنف بعد اتخاذ الإجراءات القانونية:
- قبول الاستئناف شكلًا.
- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وزيادة قيمة التعويض بما يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالمستأنف.
- إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،،
دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا تعويضات حوادث السيارات
يُعد عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في دعاوى التعويضات المدنية وحوادث السيارات، حيث يمتلك خبرة كبيرة في إعداد صحف الدعاوى والاستئنافات وصياغة المذكرات القانونية التي تستند إلى أحدث أحكام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف المصرية.
وتظهر أهمية المحامي المتخصص في قدرته على:
- إثبات عناصر الضرر كاملة.
- تقدير التعويض المناسب قانونًا.
- متابعة إجراءات التقاضي أمام مختلف درجات المحاكم.
- التعامل مع شركات التأمين.
- إعداد صحف الاستئناف بصورة احترافية تحقق أفضل النتائج القانونية للموكل.
مؤسسة حورس للمحاماة ودورها في قضايا التعويض
تُعتبر مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية المتخصصة في مباشرة دعاوى التعويض عن حوادث السيارات والإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.
وتقدم المؤسسة خدمات متعددة تشمل:
- رفع دعاوى التعويض.
- استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التعويض.
- التفاوض مع شركات التأمين.
- تحصيل التعويضات المستحقة.
- إعداد التقارير القانونية والمذكرات الدفاعية.
للاستشارات القانونية وحجز موعد:
01129230200
نصائح مهمة قبل تقديم استئناف دعوى التعويض
- الالتزام بمواعيد الاستئناف القانونية.
- الاحتفاظ بكافة التقارير الطبية والفواتير.
- تقديم ما يثبت حجم الخسائر المادية.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التعويضات.
- التركيز على أوجه القصور في الحكم الابتدائي.
الخاتمة
إن إعداد أفضل صيغة لصحيفة استئناف دعوى تعويض عن حادث سيارة يتطلب خبرة قانونية دقيقة وفهمًا عميقًا لأحكام المسؤولية المدنية والتعويض في القانون المصري. فكلما كانت صحيفة الاستئناف مدعمة بالأسانيد القانونية والمستندات المؤيدة للضرر، زادت فرص الحصول على حكم عادل يحقق جبر الضرر كاملاً. وتظل الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر، ومن خلال مؤسسة حورس للمحاماة، خطوة مهمة نحو حماية الحقوق والحصول على أعلى تعويض ممكن وفقًا للقانون.
الكلمات المفتاحية
صحيفة استئناف دعوى تعويض حادث سيارة، صيغة استئناف تعويض حادث سيارة، محامي تعويضات حوادث السيارات، استئناف حكم تعويض، تعويض إصابة حادث سيارة، تعويض وفاة حادث سيارة، محامي حوادث سيارات مصر، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر، رقم محامي تعويضات 01129230200.
