تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري | الشروط والإجراءات والمستندات وأهم أحكام محكمة النقض
تعرف على تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري، وأنواعها وشروطها وإجراءاتها ومستنداتها وأهم أحكام محكمة النقض ودور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات.
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
يُعد تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري من أكثر الموضوعات القانونية أهمية بالنسبة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل شركات الأشخاص أحد الأشكال القانونية التقليدية التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء.
وتتميز شركات الأشخاص بأنها تعتمد بصورة أساسية على شخصية الشريك وخبرته وسمعته التجارية، بخلاف شركات الأموال التي تعتمد في المقام الأول على رأس المال. ولهذا السبب فإن دخول شريك جديد أو خروج أحد الشركاء من شركة الأشخاص قد يؤثر بصورة مباشرة على كيان الشركة واستمرارها.
وتخضع شركات الأشخاص في مصر لأحكام القانون التجاري والقانون المدني، بينما تخضع شركات الأموال في أغلبها لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ويُعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أحد أهم التشريعات المنظمة للشركات في مصر، حيث نظم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. (Ibrachy & Dermarkar Repository)
ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحام متخصص عند تأسيس شركات الأشخاص لضمان إعداد عقد الشركة بصورة صحيحة وحماية حقوق الشركاء وتجنب النزاعات المستقبلية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية حتى استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
للتواصل:
01129230200
ما المقصود بشركات الأشخاص؟
شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، بحيث يكون لشخصية كل شريك دور جوهري في تكوين الشركة واستمرارها.
ويترتب على ذلك عدة نتائج قانونية مهمة:
- عدم جواز التنازل عن الحصة للغير إلا بموافقة باقي الشركاء.
- تأثر الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه في بعض الحالات.
- المسؤولية الشخصية للشركاء عن ديون الشركة في بعض أنواع شركات الأشخاص.
- أهمية العلاقة الشخصية بين الشركاء.
أنواع شركات الأشخاص في القانون المصري
تنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
أولًا: شركة التضامن
تُعد شركة التضامن أكثر أنواع شركات الأشخاص انتشارًا في مصر.
وتتميز بما يلي:
- جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر.
- مسؤولية الشركاء تضامنية وغير محدودة.
- تقوم على الثقة المتبادلة.
- سهولة التأسيس نسبيًا.
مزايا شركة التضامن
- سهولة الإجراءات.
- قلة التكاليف.
- سرعة اتخاذ القرار.
عيوب شركة التضامن
- المسؤولية غير المحدودة للشركاء.
- تأثر الشركة بخروج أحد الشركاء.
ثانيًا: شركة التوصية البسيطة
تتكون من نوعين من الشركاء:
الشركاء المتضامنون
يتولون الإدارة ويتحملون المسؤولية الكاملة.
الشركاء الموصون
لا يشاركون في الإدارة وتكون مسؤوليتهم في حدود حصصهم.
ثالثًا: شركة المحاصة
تُعد من الشركات المستترة التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أمام الغير.
ومن أهم خصائصها:
- عدم الشهر.
- عدم القيد بالسجل التجاري.
- سرية العلاقة بين الشركاء.
- استخدامها في بعض المشروعات المؤقتة.
أهمية تأسيس شركات الأشخاص
يلجأ كثير من المستثمرين إلى شركات الأشخاص للأسباب التالية:
سهولة التأسيس
لا تحتاج إلى إجراءات معقدة مقارنة ببعض أنواع الشركات الأخرى.
انخفاض التكاليف
تُعتبر أقل تكلفة من شركات الأموال.
المرونة الإدارية
سهولة اتخاذ القرارات بين الشركاء.
الثقة المتبادلة
قيام الشركة على العلاقات الشخصية بين الشركاء.
شروط تأسيس شركات الأشخاص في مصر
يشترط القانون عدة شروط أساسية لتأسيس شركات الأشخاص.
وجود شريكين على الأقل
في شركات التضامن والتوصية البسيطة.
مشروعية النشاط
يجب أن يكون النشاط مشروعًا وغير مخالف للقانون أو النظام العام.
توافر الأهلية القانونية
يجب أن يتمتع الشركاء بالأهلية اللازمة للتصرفات التجارية.
وجود عقد شركة
يُعد عقد الشركة حجر الأساس في عملية التأسيس.
ويجب أن يتضمن:
- أسماء الشركاء.
- عنوان الشركة.
- النشاط.
- رأس المال.
- نسب الأرباح والخسائر.
- الإدارة.
- مدة الشركة.
إجراءات تأسيس شركات الأشخاص
إعداد عقد الشركة
يتم إعداد عقد الشركة بصورة قانونية دقيقة.
توثيق العقد
عند الاقتضاء وفقًا للقانون.
القيد في السجل التجاري
ويُعد من أهم إجراءات التأسيس.
استخراج البطاقة الضريبية
لمباشرة النشاط بصورة قانونية.
التسجيل بالغرفة التجارية
إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركات الأشخاص
تشمل عادة:
- صور بطاقات الشركاء.
- عقد مقر الشركة.
- عقد الشركة.
- التوكيلات الرسمية إن وجدت.
- طلب القيد بالسجل التجاري.
- طلب استخراج البطاقة الضريبية.
المواد القانونية المتعلقة بشركات الأشخاص
المادة 505 من القانون المدني
تنص على أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
المادة 506 من القانون المدني
تنظم أركان عقد الشركة.
المادة 507 من القانون المدني
توضح الشروط اللازمة لصحة الشركة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس شركات الأشخاص
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة تشمل:
- تأسيس شركات التضامن.
- تأسيس شركات التوصية البسيطة.
- صياغة عقود الشركات.
- تعديل عقود الشركات.
- دخول وخروج الشركاء.
- تصفية الشركات.
- تمثيل الشركات أمام المحاكم.
للتواصل:
01129230200
كما يمكن التعرف على الخدمات القانونية عبر:
موقع حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في قضايا الشركات والعقود التجارية، حيث يقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات وصياغة العقود وحل منازعات الشركاء والطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.
وتساعد الخبرة القانونية المتخصصة في حماية المستثمرين وتجنب العديد من المشكلات القانونية التي قد تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس أو التشغيل.
أحكام محكمة النقض المصرية في شركات الأشخاص
تُعد أحكام محكمة النقض المصرية من أهم المصادر القانونية التي تفسر القواعد المنظمة لشركات الأشخاص، وقد أرست المحكمة العديد من المبادئ القضائية المهمة التي يسترشد بها المحامون والقضاة والمستثمرون.
المبدأ الأول: عقد الشركة هو شريعة المتعاقدين
استقرت محكمة النقض على أن عقد الشركة يمثل القانون الخاص الذي يحكم العلاقة بين الشركاء طالما لم يخالف النظام العام أو نصوص القانون الآمرة.
المبدأ الثاني: الاعتبار الشخصي أساس شركات الأشخاص
أكدت المحكمة أن شركات الأشخاص تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، ولذلك فإن شخصية الشريك تعتبر عنصرًا جوهريًا في تكوين الشركة واستمرارها.
المبدأ الثالث: مسؤولية الشريك المتضامن
قررت محكمة النقض أن الشريك المتضامن يكون مسؤولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها.
المبدأ الرابع: عدم جواز التنازل عن الحصة دون موافقة الشركاء
أكدت المحكمة أن انتقال الحصة إلى الغير لا يتم إلا وفقًا لما ورد بعقد الشركة أو بموافقة باقي الشركاء.
المبدأ الخامس: وفاة الشريك لا تؤدي دائمًا إلى انقضاء الشركة
إذا نص عقد الشركة على استمرارها مع الورثة أو مع باقي الشركاء فإن الشركة تستمر قانونًا.
المبدأ السادس: حق الشريك في الرقابة
لكل شريك الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها متى كان ذلك في الحدود التي يقررها القانون والعقد.
المبدأ السابع: بطلان الشركة لا يمنع تصفية الحقوق
إذا حكم ببطلان الشركة فلا يمنع ذلك من إجراء التصفية وتحديد الحقوق المالية للشركاء.
المبدأ الثامن: توزيع الأرباح والخسائر
يجب أن يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقًا لما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة.
المبدأ التاسع: بطلان شرط الأسد
أرست محكمة النقض مبدأ بطلان أي شرط يمنح أحد الشركاء جميع الأرباح أو يعفيه من جميع الخسائر.
المبدأ العاشر: استقلال أموال الشركة
أموال الشركة مستقلة عن الأموال الشخصية للشركاء في حدود ما يقرره القانون.
المبدأ الحادي عشر
حق الشريك في المطالبة بالحساب عند انتهاء الشركة.
المبدأ الثاني عشر
وجوب حسن النية في تنفيذ التزامات الشركاء.
المبدأ الثالث عشر
عدم جواز إساءة استعمال سلطة الإدارة.
المبدأ الرابع عشر
جواز عزل المدير عند ارتكابه أخطاء جسيمة.
المبدأ الخامس عشر
حق الشريك في طلب حل الشركة قضائيًا عند وجود أسباب جدية.
المبدأ السادس عشر
التصفية تتم وفقًا للقواعد القانونية وعقد الشركة.
المبدأ السابع عشر
حقوق الدائنين مقدمة على حقوق الشركاء عند التصفية.
المبدأ الثامن عشر
التزامات الشريك لا تسقط إلا وفقًا للقانون.
المبدأ التاسع عشر
جواز مطالبة المدير بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن سوء الإدارة.
المبدأ العشرون
وجوب احترام الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
منازعات الشركاء في شركات الأشخاص
تُعد منازعات الشركاء من أكثر المشكلات القانونية شيوعًا في شركات الأشخاص بسبب اعتمادها على الثقة والعلاقات الشخصية.
ومن أشهر هذه المنازعات:
الخلاف حول الإدارة
قد ينشأ نزاع بشأن حدود سلطات المدير أو الشريك المدير.
الخلاف على الأرباح
من أكثر أسباب النزاع انتشارًا بين الشركاء.
خروج أحد الشركاء
قد يترتب عليه خلاف حول قيمة الحصة أو طريقة التخارج.
إدخال شريك جديد
يستلزم غالبًا موافقة باقي الشركاء.
تصفية الشركة
تنشأ منازعات كثيرة أثناء تحديد الحقوق المالية للشركاء.
تصفية شركات الأشخاص
تنتهي شركات الأشخاص لعدة أسباب منها:
- انتهاء المدة المحددة.
- تحقيق الغرض من الشركة.
- اتفاق الشركاء.
- هلاك رأس المال.
- صدور حكم قضائي.
- إفلاس الشركة.
- وفاة أحد الشركاء في بعض الحالات.
إجراءات التصفية
تعيين مصفٍ
سواء باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
جرد أصول الشركة
وتحديد جميع الموجودات والالتزامات.
سداد الديون
تُسدد ديون الشركة أولًا.
توزيع الفائض
يوزع الباقي على الشركاء وفقًا لنسبهم.
لماذا تحتاج إلى محام متخصص عند تأسيس شركات الأشخاص؟
تأسيس شركة الأشخاص قد يبدو بسيطًا ظاهريًا، لكنه يتطلب خبرة قانونية كبيرة لتجنب المشكلات المستقبلية.
ومن أهم فوائد الاستعانة بمحام متخصص:
صياغة عقد احترافي
العقد الجيد يقلل احتمالات النزاع.
حماية حقوق الشركاء
من خلال وضع بنود قانونية دقيقة.
إنهاء الإجراءات بسرعة
أمام الجهات الحكومية المختصة.
معالجة النزاعات قبل وقوعها
عن طريق وضع حلول قانونية داخل العقد.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس شركات الأشخاص
تعتبر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب القانونية الرائدة في مجال تأسيس الشركات داخل مصر.
وتشمل خدماتها:
تأسيس شركات التضامن
تأسيس شركات التوصية البسيطة
تعديل عقود الشركات
دخول وخروج الشركاء
زيادة رأس المال
تصفية الشركات
تمثيل الشركات أمام المحاكم الاقتصادية
إعداد العقود التجارية
تقديم الاستشارات الاستثمارية
للتواصل:
01129230200
موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خبرات قانونية واسعة في مجال:
- تأسيس الشركات.
- العقود التجارية.
- القضايا الاقتصادية.
- منازعات الشركاء.
- التحكيم التجاري.
- الطعون بالنقض.
وقد ساهم في تمثيل العديد من الشركات والمستثمرين أمام مختلف الجهات القضائية والإدارية.
الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركات الأشخاص في مصر
ما هي شركات الأشخاص؟
هي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء.
ما أنواع شركات الأشخاص؟
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المحاصة.
هل يشترط وجود أكثر من شريك؟
نعم في أغلب أنواع شركات الأشخاص.
هل يجوز التنازل عن الحصة؟
يجوز وفقًا للعقد وموافقة الشركاء.
هل يكتسب الشريك صفة التاجر؟
في شركة التضامن نعم.
هل يمكن للأجانب تأسيس شركة أشخاص؟
يجوز وفقًا للقوانين المنظمة.
هل تحتاج الشركة إلى سجل تجاري؟
نعم.
هل تحتاج إلى بطاقة ضريبية؟
نعم.
هل يمكن تعديل عقد الشركة؟
نعم.
هل يمكن تغيير النشاط؟
نعم وفقًا للإجراءات القانونية.
هل يجوز حل الشركة باتفاق الشركاء؟
نعم.
هل يمكن فصل أحد الشركاء؟
في بعض الحالات القانونية.
هل يجوز تعيين مدير من خارج الشركاء؟
يجوز إذا نص العقد على ذلك.
ما مسؤولية الشريك المتضامن؟
مسؤولية غير محدودة.
هل يمكن تحويل شركة الأشخاص إلى شركة أموال؟
يجوز وفقًا للقانون.
كم تستغرق إجراءات التأسيس؟
تختلف بحسب استكمال المستندات والإجراءات.
هل يشترط وجود محام؟
يفضل بشدة لضمان سلامة التأسيس.
وسوم
- تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
- تأسيس شركات الأشخاص
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- محامي تأسيس شركات
- شروط تأسيس شركة تضامن
- إجراءات تأسيس شركات الأشخاص
- عقد شركة تضامن
- محامي شركات في مصر
- تأسيس شركة تجارية
- تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
- تأسيس شركة مساهمة مصرية.
- تأسيس شركة مقاولات.
- تأسيس الشركات للأجانب.
- تعديل عقود الشركات.
للحصول على خدمات تأسيس الشركات:
وللمزيد من المقالات القانونية:
يمثل تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري خيارًا مناسبًا للعديد من المشروعات التي تعتمد على الثقة والخبرة المتبادلة بين الشركاء، إلا أن نجاح الشركة يبدأ من تأسيسها على أسس قانونية سليمة وصياغة عقد متوازن يحمي جميع الأطراف.
ولهذا فإن الاستعانة بمحام متخصص يعد خطوة أساسية لتجنب المنازعات وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض جميع الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات وصياغة العقود وتمثيل الشركات أمام الجهات القضائية.
للتواصل:
📞 01129230200
وسوم
#تأسيس_شركات_الأشخاص
#شركات_الأشخاص
#شركة_التضامن
#شركة_التوصية_البسيطة
#شركة_المحاصة
#محامي_شركات
#تأسيس_الشركات
#القانون_المصري
#محامي_تجاري
#محامي_نقض
#عبد_المجيد_جابر
#مؤسسة_حورس_للمحاماة
#العقود_التجارية
#القانون_التجاري
#الاستثمار_في_مصر
#منازعات_الشركات
#تصفية_الشركات
#السجل_التجاري
#البطاقة_الضريبية
#استشارات_قانونية
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
يهم ملايين الشباب..إزاى تأسس شركتك فى بداية حياتك؟..المٌشرع حدد طريقين لتأسيس الشركات .. وفرق بين شركات التضامن والتوصية البسيطة.. وخبير يوضح فى 12 خطوة إجراءات تأسيس شركات الأشخاص
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
يفكر ملايين الأشخاص وخاصة الشباب، حاليا ، فى تأسيس شركة تكون على القدر والمستوى المطلوب بحسب الإمكانيات المتاحة، وذلك فى محاولة للوصول إلى تحقيق الحلم الذى يراودهم والوصول لـ”سلم المجد”، وقبل البدء فى اتخاذ الشاب إجراءات الإنشاء للشركة عليهم تحديد المستوى والشكل القانونى المتاح للشركة المراد تأسيسها.
ويقع معظم الشباب المقبل على إنشاء شركة فى إشكالية خطوات تأسيس تلك الشركة من حيث الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة ونوعية الشركات التى أتاحها المشرع، وذلك مع تعدد أشكال الشركات، بالأخص صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997.
خطوات واجراءات تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
في التقرير التالي، نلقى الضوء على أنواع الشركات سواء شركات الأشخاص أو غيرها من الشركات وإجراءات وخطوات التأسيس سواء من خلال مقر الهيئة العامة للاستثمار أو عن طريق التأسيس عبر الموقع الإليكتروني الذى حدده المُشرع، ورسوم التسجيل، والأوراق المطلوبة في الغرفة التجارية، والأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية .
في البداية، أصبحت مسألة خطوات تأسيس أى شركة بالنسبة للمستثمرين خاصة الشباب منهم أمراَ في غاية السهولة، بالأخص مع صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، الذي بدوره ألغى القانون رقم 8 لعام 1997، حيث أصبح القانون الجديد مزيج من الإعفاءات الجمركية والحوافز، بجانب العديد من الوسائل والضمانات التي من شأنها حماية المستثمر.
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
حدد المشرع طريقتين لتأسيس شركتك كشاب أو مستثمر مبتدئ ، أولى تلك الخطوات أن تتوجه إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار في شارع صلاح سلام بمدينة نصر، وتبدأ بشكل رسمي من هناك رحلة تأسيس شركتك، بينما الطريقة الثانية تتمثل في التأسيس عبر الموقع الالكتروني، الذي حدده المشرع ممثلاَ في الثورة بعد إطلاقها خدمة التأسيس الكترونيا –
أولاَ: تأسيس شركة من مقر الهيئة
يتوجه الشاب أو المستثمر داخل مجمع خدمات الاستثمار، ثم الذهاب لإدارة يُطلق عليها “إدارة التأسيس”، وهى معلومة لدى جميع العاملين فى المبنى، ثم الانتقال لوحدة المعلومات، وهي وحدة داخل المبنى مختصة بشكل مباشر بإمداد الشاب أو المستثمر الراغب فى تأسيس شركة بكافة الإجراءات المطلوبة، واستلام نموذج لكتابة البيانات المطلوبة للشركة، وتحديد كل من المسمي والغرض ونوع الشركة.
شهادة عدم التباس
في تلك الأثناء – يتوجه الشاب أو المستثمر ناحية الدور الأول داخل المبنى للحصول على ما يُطلق عليه “شهادة عدم الالتباس”، وهي عبارة عن شهادة للاطمئنان ولضمان عدمه أمور أهمها عدم تعارض أسماء الشركات أو تكرار علامته التجارية، بحيث إذا كان هناك التباس في وجود اسم لشركة تم اختياره من قبل فيتم عمل “بيان” بمسمي أخر للشركة، والحصول بشكل عاجل علي عدم التباس للاسم.
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
وبعد تلك الخطوات – يتوجه الشاب أو المستثمر لتجهيز المستندات والأوراق المطلوبة من شهادة المتمثلة في: “شهادة المحاسب – شهادات ميلاد المؤسسين – توكيلات الشركاء” وغيرها من الأمور التي سنتناولها بشكل مفصل فى وقت لاحق، ثم التوجه إلى إدارة المراجعة داخل المبنى، التي بدورها تقوم بتفنيد ومراجعة الأوراق المطلوبة، والتأكد من صحتها مع الإجراءات المحددة، مع العلم أن هناك عدد من فروع البنوك داخل المبنى تمكن المستثمر من استصدار الشهادة البنكية، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يكون الشاب أو المستثمر قد انتهي بشكل كامل من تأسيس شركة والحصول على طلب القيد في السجل التجاري، وتتيح وزارة الاستثمار استخراج البطاقة الضريبية من داخل المبني.
تأسيس شركة الكترونياً
بينما إذا أراد المستثمر أن يؤسس شركة الكترونيا، فاللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017،
حددت الخطوات الواجب إتباعها لراغبي تأسيس شركات جديدة في 5 خطوات كالتالي:
الخطوة الأولى: أوضحت اللائحة في المادة 32 من الفصل الثالث الخاص بتأسيس الشركات في الباب الثالث، أنه على راغبي تأسيس الشركات، إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار، و يحصل من خلالها على خدمات التأسيس الإلكتروني.
الخطوة الثانية: ثم استيفاء نموذج التأسيس، الذي يحدد من خلاله الشكل والنظام القانوني الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
والخطوة الثالثة: يتم تقديم طلب التأسيس إلكترونيا أو استيفاء كافة التعديلات أن وجدت، وحددت اللائحة.
الخطوة الرابعة: بسداد رسوم التأسيس إلكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس، وما بعدها.
الخطوة الخامسة: هي التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج، وتبدي الهيئة برأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
تأسيس منشأة فردية
أما عن تأسيس المنشأة الفردية – تتم عملية تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط، و تباشــر مثل تلك الشركات نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده، ويعتبر في حكم القانون تاجرا، ويشترط حد أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه مصري، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة، أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
أما عن إجراءات تأسيس شركات الأشخاص تنقسم إلى:
– شركات تضامن وشركات توصية بسيطة تبعا لقانون عام 1883 لا يوجد حد أدنى لرأس المال ويكون عدد الشركاء فيها على الأقل “شريكين”.
-شركات التضامن يجب أن يكون جميع شركاءها شركاء متضامنين وشركات التوصية البسيطة تتطلب وجود على الأقل شريك واحد متضامن والباقي موصين.
يتمتع الشريك الموصي في شركات الأشخاص بعدد من المزايا هي :
-المستثمر لا يدفع ديون الشركة من أمواله الخاصة لو أفلست.
-وفى حال خسارة الشركة لا يخسر إلا قيمة حصته فيها.
-لا يتوصف بالتاجر فلو أعلن إفلاس الشركة لا يتأثر هو بالإفلاس.
-وارد يكون سن الشريك الموصي أقل من 18 سنة.
-من الممكن أن يقوم الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية في الشركة.
مسئولية الشريك المتضامن في شركات الأشخاص
-هو المسئول عن ديون الشركة من أمواله الخاصة.
-لو أفلست الشركة هو أيضاَ “يفلس”.
-هو المسئول عن إدارة الشركة وإبرام العقود مع الغير.
-يجب أن يكون شخص خبير في ممارسة النشاط التجاري.
-من الممكن أن يؤسس شركة ويكون هو متضامن لكن أولاده القصر شركاء موصين.
-يفضل لمن ليس لديه خبرة في مجال الأعمال أن لا يؤسس شركة تضامن، وذلك حتى يتفادى المسئولية القانونية الملقاة على عاتق الشركاء.
خطوات تأسيس شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة “طبقا للقانون الصادر في عام 1883” كالأتي:
1-كتابة عقد الشركة وملخص للعقد عن طريق محامي.
2-التوجه لمكتب السجل التجاري التابع له المقر الرئيسي للشركة : للمراجعة القانونية لبنود العقد الذى قدمه المحامي كما يقوم السجل التجاري بختم العقد “صالح للتسجيل”.
3-يتوجه للمحكمة التابع لها المقر الرئيسي للشركة: من اجل قيد العقد وملخصه في القلم التجاري بالمحكمة والنشر بلوحة الإعلانات.
4-يتوجه المحامي بعد ذلك إلي جريدة يومية للإعلانات القضائية لنشر ملخص العقد.
5- يذهب لمأمورية الضرائب التابع لها مقر الشركة للحصول على البطاقة الضريبية.
6-يذهب للغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة لاستخراج ترخيص مزاولة التجارة أو النشاط.
7-التوجه لمكتب السجل التجاري مرة أخرى لتقييد الشركة فى السجل التجاري بموجب المستندات السابقة بالإضافة إلى نسختين من الجريدة المنشور بها ملخص العقد.
8-يذهب لمكتب التأمينات الاجتماعية لتسجيل الشركة والموظفين.
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
1-كتابة العقد والملخص والشركاء يقوموا بالإمضاء عليه.
2-التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجاري بعد انتهاء مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .
3-التسجيل بالمحكمة الابتدائية المختصة التي يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجاري بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه.
4-يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضرين، لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور .
5-يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخص عقود الشركات والتأشير في أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .
6-يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجاري .
7-يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بنفس الطرق السابق ذكرها في شأن تسليم الصورة طبق الأصل , و يحق له استلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقة عنها .
8-يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .
9-يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .
10-التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .
11-القيد فى الغرفة التجارية واستخراج ترخيص مزاولة المهنة .
12-الذهاب بكل الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لاستخراج السجل التجارى للشركة .
تأسيس شركات الأشخاص في القانون المصري
الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة فى السجل التجارى :
1-أصل عقد الشركة وصورة منه .
2-ملخص عقد الشركة .
3-الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .
4-شهادة الغرفة لتجارية “ترخيص مزاولة المهنة”.
5-تحقيق الشخصية والتوكيل .
الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :
1-عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .
2-صورة عقد الشركة.
3-صحيفة الحالة الجنائية .
4-البطاقة الضريبية .
5-طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .
6-صورة توكيل رسمى .
7-شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.
الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية :
1-صورة عقد الشركة
2-صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .
3-صور بطاقات الشركاء .
4-صور التوكيل للوكيل .
5-طلب استخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي
ملحوظة: إجراءات الفسخ أو التعديل هي نفس إجراءات التأسيس.
