الشيك والنصوص القانونية طبقا لقانون التجارة رقم 17لسنه1999م
الشيك والنصوص القانونية طبقا لقانون التجارة رقم 17لسنه1999م
تعريف الشيك
يعرف الفقه التجاري في مجموعه الشيك بأنه”ورقة تتضمن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إلي شخص آخر هو
المسحوب عليه – الذي عادة ما يكون بنكا-بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد (او لحامله إن كان الشيك لحامله) مبلغا
معينا من النقود بمجرد الاطلاع.
تعريف آخر للشيك
(الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب ان يكون الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع)
النصوص القانونية
الاصدار
مادة 472
في المسائل التي لم يرد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري علي الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر
الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته
مادة 473
يجب ان يشمل الشيك علي البيانات الآتية
1/كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها
2/أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام
3/ اسم البنك المسحوب عليه
4/ مكان الوفاء
5/ تاريخ ومكان اصدار الشيك
6/ اسم وتوقيع من أصدر الشيك
مادة 474
الصك الخالي منأحد البيانات المذكورة في المادة 473من هذا القانون لا يعتبر شيك إلا في الحالات الاتية
1/إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه
2/ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر من موطن الساحب
مادة 475
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك والصك المسحوب في صورة شيك علي
غير بنك او المحرر علي غير نماذج المسحوب عليه لايعتبر شيكا
مادة 476
إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالحروف
مادة477
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلي
1/شخص مسمي مع النص صراحة علي شرط الأ مر أو بدون النص علي هذا الشرط
2/ حامل الشيك
3/ الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي ومنصوص فيه علي عبارة لحاملة او اي عبارة اخري تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله
الشيك الذي يذكر فيه اسيم المستفيد يعتبر لحاملة
الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل علي شرط غير قابل للتداول لايدفع الاللمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط
مادة478
يجوز سحب الشيك لامر ساحبه
كمايجوز سحبه لحساب شخص اخر
ولايجوز سحبه علي ساحبه الافي حاله سحبه من بنك علي احد فروعه أو من فرع اخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله
مادة 479
تكون التزامات ناقصي الأهليه الذين ليسوا تجارا أو عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين
مادة 480
إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات
غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخري أو لمن وقع
الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقي مع ذلك صحيحة
مادة481
يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها
ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا وفقا لاحكام القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا
لاحكام القانون المصري فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر
مادة 482
1/ لاقبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن
2/ ومع ذلك يجوز تقديم الشيك المسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدي
المسحوب عليه في تاريخ التاشير ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر الشيك اعتمادا له
3/ لايجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته
4/ ويبقي مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لديالمسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل
الي حين إنتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء
مادة 483
يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن
مادة 484
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر
مادة 485
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن
مادة 486
1/ يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم
2/ الشيك المشروط دفعة الشخص مسمي سواء نص فيه علي شرط الامر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير
3/ الشيك المشروط دفعة الشخص مسمي والمكتوب فيه عبارة ليس اللامر أو أية عبارة اخري بهذا المعني
لا يجوز تداوله إلاباتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليه في القانون المدني مع ما يترتب علي هذه الحوالة من اثار.
4/ يجوز تظهير الشيك للساحب أو لاي ملتزم اخر ويجوز لهولاء تظهير الشيك من جديد
جرائم الشيكات البنكية في القانون المصري
تُعتبر جرائم الشيكات من القضايا القانونية الشائعة والمعقدة في مصر، حيث تتشابك الجوانب القانونية والمالية والاجتماعية. يعد الشيك أداة دفع مهمة في المعاملات التجارية والمالية، ولكن إساءة استخدامه أو عدم الوفاء بقيمته قد يؤدي إلى نشوء جرائم يعاقب عليها القانون المصري. في هذا المقال، سنناقش بشكل تفصيلي جرائم الشيكات في القانون المصري، متناولين الجوانب القانونية، العقوبات، وأهم الأحكام القضائية ذات الصلة.
تعريف الشيك
وفقًا لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، يُعرف الشيك بأنه صك مكتوب يتضمن أمرًا غير معلق على شرط، صادر من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك)، لدفع مبلغ معين من النقود عند الطلب إلى المستفيد أو لحامله. الشيك يُعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يجوز اعتباره أداة ائتمان.
أركان الشيك القانونية
يتطلب الشيك وجود أركان أساسية لضمان صحته وقانونيته، وهي:
- الكتابة: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا على الورق، ويتضمن كافة البيانات المطلوبة قانونًا.
- الأطراف: يتكون الشيك من ثلاثة أطراف: الساحب، المسحوب عليه (البنك)، والمستفيد.
- المبلغ: يجب أن يتضمن الشيك مبلغًا محددًا ومكتوبًا بالأرقام والحروف.
- التاريخ: يُعتبر ذكر تاريخ إصدار الشيك أمرًا ضروريًا لضمان تحديد ميعاد الاستحقاق.
- التوقيع: توقيع الساحب يُعتبر العنصر الأهم في صحة الشيك.
أنواع جرائم الشيكات
1. إصدار شيك بدون رصيد
تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الأكثر شيوعًا. نصت المادة 534 من قانون التجارة المصري على أن إصدار شيك بسوء نية مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ يُعاقب عليه القانون.
العناصر القانونية للجريمة:
- وجود علم مسبق من الساحب بعدم كفاية الرصيد.
- تقديم الشيك إلى البنك ورفضه لصرفه.
العقوبات: يعاقب القانون بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. تحرير شيك على بياض
تحرير شيك على بياض يُعد خرقًا للقانون إذا تم استغلاله بطريقة غير قانونية. يحدث ذلك عندما يوقع الساحب على الشيك دون أن يملأ المبلغ أو التفاصيل الأخرى.
المسؤولية القانونية:
- يتحمل الساحب المسؤولية عن أي إساءة استخدام للشيك.
- يُمكن أن يتعرض لعقوبات جنائية في حالة إثبات سوء النية.
3. الامتناع عن دفع قيمة الشيك
قد يحدث أن يمتنع الساحب عن دفع قيمة الشيك المستحق على الرغم من وجود رصيد كافٍ في الحساب. في هذه الحالة، يُعاقب القانون على الامتناع باعتباره مخالفة للالتزام القانوني.
4. التزوير في الشيك
تتضمن هذه الجريمة تغيير بيانات الشيك بشكل غير قانوني، سواء بإضافة أو حذف أو تعديل المعلومات.
العقوبات: تُعتبر جريمة التزوير من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن المشدد.
الإجراءات القانونية في جرائم الشيكات
1. تقديم البلاغ
عند رفض البنك صرف الشيك، يمكن للمستفيد التوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ رسمي ضد الساحب.
2. التحقيق
تبدأ النيابة العامة في التحقيق مع الساحب لمعرفة ملابسات القضية.
3. المحاكمة
تُحال القضية إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم نهائي بناءً على الأدلة المقدمة.
الدفع المدني مقابل المسؤولية الجنائية
في بعض الحالات، قد يتم تسوية النزاع بشكل ودي بين الأطراف من خلال دفع قيمة الشيك. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعفي الساحب من المسؤولية الجنائية إلا إذا قررت المحكمة قبول التسوية.
الاجتهادات القضائية
استقرت محكمة النقض المصرية على مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم التعامل مع جرائم الشيكات، ومنها:
- اعتبار سوء النية عنصرًا أساسيًا في إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- عدم جواز تبرئة الساحب لمجرد دفع قيمة الشيك بعد تحرير البلاغ.
الوقاية من جرائم الشيكات
نصائح للساحب:
- التأكد من وجود رصيد كافٍ قبل إصدار الشيك.
- عدم توقيع شيكات على بياض.
- الاحتفاظ بسجل للشيكات المصدرة.
نصائح للمستفيد:
- التحقق من صحة الشيك قبل قبوله.
- تقديم الشيك إلى البنك فور استلامه.
تُعد جرائم الشيكات من التحديات القانونية التي تتطلب وعيًا من الأفراد والشركات على حد سواء. إن الالتزام بالقوانين المنظمة لإصدار واستخدام الشيكات يُساهم في تقليل النزاعات والحفاظ على استقرار المعاملات المالية. كما أن تطوير التشريعات المتعلقة بالشيكات يُمكن أن يُعزز الثقة في التعاملات البنكية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
