صيغة دعوى تعويض على قرار إعتقال

 صيغة دعوى تعويض على قرار إعتقال

صيغة دعوى تعويض على قرار اعتقال في القانون المصري | الشروط والإجراءات وأهم الدفوع القانونية

تُعد دعوى التعويض عن قرار الاعتقال من الدعاوى المهمة التي تُرفع أمام القضاء الإداري للمطالبة بجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمواطن نتيجة صدور قرار اعتقال غير مشروع أو إلغائه لاحقًا بحكم قضائي. ويستند هذا النوع من الدعاوى إلى مبدأ مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة وما يترتب عليها من أضرار تصيب الأفراد في حرياتهم وحقوقهم الشخصية. وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على جواز المطالبة بالتعويض متى ثبت عدم مشروعية القرار ووجود ضرر وعلاقة سببية بين القرار والضرر الواقع على المدعي. 

ومع تزايد البحث عن صيغة دعوى تعويض على قرار اعتقال، أصبح من الضروري التعرف على الأساس القانوني لهذه الدعوى وشروط قبولها والإجراءات الواجب اتباعها أمام محاكم مجلس الدولة للحصول على التعويض المناسب.

ما هي دعوى التعويض عن قرار اعتقال؟

دعوى التعويض عن قرار اعتقال هي دعوى قضائية يقيمها الشخص الذي تعرض للاعتقال نتيجة قرار إداري ثبت عدم مشروعيته أو أُلغي لاحقًا، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة حرمانه من حريته وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية ومهنية ونفسية. 

ويشمل التعويض في هذه الحالات:

• الأضرار المادية الناتجة عن فقدان العمل أو الدخل.

• الأضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن المساس بالسمعة والكرامة.

• الأضرار الأسرية والاجتماعية.

• ما لحق المدعي من معاناة نفسية بسبب الحرمان من الحرية.

الأساس القانوني لدعوى التعويض

يقوم حق التعويض على مجموعة من المبادئ القانونية المستقرة، أهمها:

أولًا: مبدأ المشروعية

يجب أن تلتزم الجهات الإدارية بأحكام القانون عند إصدار القرارات المتعلقة بالحريات الشخصية.

ثانيًا: مسؤولية الإدارة

إذا ترتب على القرار الإداري ضرر غير مشروع، جاز للمضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.

ثالثًا: حماية الحرية الشخصية

تُعد الحرية الشخصية من الحقوق الأساسية التي تحظى بحماية دستورية وقانونية، وأي اعتداء غير مشروع عليها يوجب التعويض عند توافر شروطه القانونية. (الدكتور مينا فايق)

شروط قبول دعوى التعويض عن قرار اعتقال

لكي تُقبل الدعوى أمام المحكمة، يجب توافر عدة شروط أساسية:

1- وجود قرار اعتقال أو إجراء غير مشروع

يجب أن يكون القرار قد صدر بالمخالفة للقانون أو تم إلغاؤه بحكم قضائي.

2- وقوع ضرر

يجب أن يثبت المدعي تعرضه لضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو أدبيًا.

3- وجود علاقة سببية

لابد من إثبات أن الضرر نتج مباشرة عن قرار الاعتقال.

4- توافر الصفة والمصلحة

يجب أن يكون رافع الدعوى هو الشخص المتضرر أو من يمثله قانونًا.

وقد أكدت أحكام القضاء أن التعويض يتطلب إثبات عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. 

المستندات المطلوبة لرفع الدعوى

من أهم المستندات التي تدعم دعوى التعويض:

• صورة قرار الاعتقال إن وجدت.

• الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار.

• ما يثبت مدة الاعتقال.

• المستندات الدالة على الأضرار المادية.

• الشهادات والمستندات المؤيدة للضرر الأدبي.

• المستندات الخاصة بالوظيفة أو النشاط التجاري المتضرر.

إجراءات رفع دعوى التعويض

تمر الدعوى بعدة مراحل قانونية:

أولًا: إعداد صحيفة الدعوى

يقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى متضمنة الوقائع والأسانيد القانونية.

ثانيًا: إيداع الصحيفة

يتم قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة.

ثالثًا: إعلان الجهات الإدارية

تُعلن الجهات المدعى عليها بصحيفة الدعوى.

رابعًا: تداول الدعوى

تنظر المحكمة المستندات والمذكرات المقدمة من الأطراف.

خامسًا: إصدار الحكم

تصدر المحكمة حكمها بالتعويض إذا ثبتت مسؤولية الجهة الإدارية عن الضرر. 

صيغة دعوى تعويض على قرار اعتقال

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم:

السيد / ……………….. المقيم ………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….. المحامي.

ضد

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2- السيد / وزير الداخلية بصفته.

الموضوع

بتاريخ ../../…. صدر قرار باعتقال الطالب وتم تنفيذ القرار وحرمانه من حريته الشخصية لمدة ……………

وحيث إن القرار المشار إليه قد ثبت عدم مشروعيته وتم إلغاؤه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. لسنة ………..

وقد ترتب على هذا القرار أضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في فقدان مصدر دخله والإضرار بسمعته ومركزه الاجتماعي وتحمله أضرارًا نفسية جسيمة.

ولما كان الخطأ الإداري ثابتًا والضرر محققًا وعلاقة السببية قائمة بينهما، فإن الطالب يحق له المطالبة بالتعويض الجابر لهذه الأضرار.

بناء عليه

يلتمس الطالب الحكم بـ:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطالب مبلغ ………. جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي.

ثالثًا: إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم.

كيفية تقدير التعويض

تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة وفق ظروف كل دعوى، ويُراعى فيه:

• مدة الاعتقال.

• حجم الضرر المادي.

• الأضرار الأدبية والنفسية.

• تأثير الاعتقال على الحياة المهنية والاجتماعية.

• مدى جسامة الخطأ الإداري. 

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

تحتاج دعاوى التعويض ضد الجهات الإدارية إلى خبرة كبيرة في القانون الإداري وأحكام مجلس الدولة، وذلك من أجل:

• إثبات عدم مشروعية القرار.

• إعداد صحيفة الدعوى بصورة احترافية.

• تقدير قيمة التعويض المناسبة.

• تقديم المستندات والأسانيد القانونية.

• تمثيل الموكل أمام المحكمة.

دور المستشار عبد المجيد جابر في دعاوى التعويض والطعون الإدارية

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في القضايا الإدارية ودعاوى التعويض والطعن على القرارات الإدارية، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات أمام محاكم مجلس الدولة.

وتشمل خدماته:

• رفع دعاوى التعويض.

• الطعن على القرارات الإدارية.

• دعاوى إلغاء القرارات الحكومية.

• منازعات المسؤولية الإدارية.

• إعداد المذكرات القانونية المتخصصة.

• تمثيل العملاء أمام مختلف درجات التقاضي.

وللمزيد من المعلومات القانونية يمكن زيارة موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في القضايا الإدارية والمدنية والجنائية والتجارية، وتقدم خدمات قانونية متكاملة داخل مصر وخارجها.

ومن أبرز خدمات المؤسسة:

• دعاوى التعويض.

• الطعون الإدارية.

• القضايا الجنائية.

• قضايا الشركات والاستثمار.

• التحكيم التجاري.

• تنفيذ الأحكام.

موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:

https://horuslaw.com

مراجع قانونية مهمة

للمزيد من المقالات القانونية والصيغ القضائية يمكن زيارة:

موقع المحامي المصري:

https://egyptianlawyer.net

كما يمكن متابعة أحدث الأخبار والمقالات القانونية من خلال:

موقع الجريدة القانونية:

https://eljareda.net

تُعد دعوى التعويض عن قرار الاعتقال إحدى الوسائل القانونية المهمة التي تكفل جبر الضرر الناتج عن القرارات الإدارية غير المشروعة. ويعتمد نجاح الدعوى على إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مع تقديم المستندات والأدلة الكافية أمام المحكمة المختصة. وقد استقرت العديد من التطبيقات القضائية على أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويض متى ثبتت عدم مشروعية قرار الاعتقال وما ترتب عليه من أضرار.

ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية يساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمطالبة بكامل الحقوق والتعويضات المستحقة وفقًا لأحكام القانون المصري.

تعويض على قرار إعتقال

يعد الحبس الاحتياطي من أهم الوسائل التي تستخدمها جهات التحقيق أثناء سريانه فله دوراً هاماً في الحفاظ على الأدلة ومنع المتهم من الهرب.

تطورت فكرة الحبس الاحتياطي تبعاً لتطور الزمان والمكان إلى أن جاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي سنة 1951 ونظم أحكاماً عامة لفكرة الحبس الاحتياطي، لم تتوقف عند هذا الحد بل ظلت في طور التعديل طوال السنين حتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة سنة 2024.

تعد الحرية أساساً دستورياً راسخاً ولا يجوز الاعتداء عليها، ومن ثم وَجَبَ احترامها كمبدأ دستوري إلا أن الحبس الاحتياطي كونه استثناءً على هذه القاعدة ظل يؤرق المشرع طويلاً إذ وقع في تضارب واضح بين مصلحة المجتمع ي حماية المبدأ الدستوري ومصلحة المجتمع في فكرة الحبس الاحتياطي.

تدور هذه المقالات في إطار طرح أفكار ولا يمكن القول أنها مادة علمية بالمعنى الحرفي للكلمة بل هي مجرد توارد أفكار للكاتب حول الشكل والطريقة الممكنة لصياغة نصوص التعويض عن الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي كخطأ يوجب التعويض:

تبدأ فكرة التعويض عن الحبس الاحتياطي عقب نهايته فإذا أُخلي سبيل المتهم ظل كر في البراءة أو صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإذا صدر الأمر بدأ التفكير في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وقد استقر الأمر تشريعياً في فرنسا منذ فترة ليست باليسيرة فقد بدأ في ثمانينيات القرن الماضي وها هي مصر تسير على نفس الطريق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

والحبس الاحتياطي كخطأ سبب ضرراً يوجب التعويض يقوم على عدة افتراضات فمن الممكن أن يقوم كتعويض عن عمل أداري ولكن قرار الحبس الاحتياطي قرار صادر من النيابة العامة فهو أمر صادر من جهة ذات اختصاص قضائي ولذلك من الصعب معاملته معاملة أمر الاعتقال الإداري بالتعويض طبقاً للقواعد العامة بمجلس الدولة المصري، وهنا تظهر المشكلة فالمشرع المصري يواجه مشكلة ليست بالسهلة وهي تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي.

المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض عن الحبس الاحتياطي:

إذا وضع المشرع اختصاصاً للمحكمة المدنية بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي خرج بها من دائرة القرينة أمام القاضي الجنائي وصولاً لكونها سيفاً مسلطاً على النيابة العامة عندما تقرر أمر الحبس الاحتياطي وهو بذلك يعتدي على حق أصيل للنيابة العامة قٌرر لها بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية عملا بنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن” للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد الجنح طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.“

قد يقوم المشرع بإسناد أمر البت في دعوى التعويض عن الحبس الاحتياطي للقاضي الجنائي وهنا تقوم معضلة أخري متمثلة في تحميل القاضي الجنائي فوق طاقته في مرفق القضاء المكتظ أصلاً بالدعاوى لدرجة دفعت المشرع ذاته إلى تقرير الحق للقاضي الجنائي في إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة إذ ما كان الفصل فيها سيعطل الدعوى الجنائية.

إنشاء محكمة جديدة:

يمكن أن نقترح على المشرع في هذا السياق أن يقوم بإنشاء محكمة جديدة تختص بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي ويضاف إليها بعض الاختصاصات الأخرى تخفيفاً عن كاهل القضاء الجنائي المثقل أصلاً فمثلاً لو تم إنشاء محكمة جديدة كمحكمة الاسرة تختص بنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي وأُضيف إليها الاختصاص بتجديد الحبس لتخفيف العبء على قضاة الجنح والجنايات مع القيام بدور قاضي التحقيق -المهدور عملياً- عملا بنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن”يندب في كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافي من قضاة التحقيق. ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة. ويتعين اختصاص قاضي التحقيق طبقا للمادة 217. ” نكون قد وضعنا حلاً جذرياً لفكرة التعويض عن الحبس الاحتياطي.

تكمن أهم مميزات إنشاء محكمة نوعية جديدة لنظر دعاوى التعويض عن الحبس الاحتياطي في صيانة دور النيابة العامة وعدم الاعتداء عليه وهو حق دستوري مقرر لها كما أن طابعها الجنائي – كونها ستختص بأمور جنائية أخري تخص الحبس الاحتياطي – يجعلها بمنأى عن فكرة الاعتداء فهي من تراقب عمل النيابة العامة في خصوص الحبس الاحتياطي بل وتباشر دور قاضي التحقيق بما يؤكد أحقيتها في نظر تلك الدعاوى دون أن يكون في ذلك إهدار أو اعتداء على النيابة العامة.

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية ,,,,,,

مقدمة لسيادتكم / ……………………………….المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامي

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته
اليد / وزير الداخلية بصفته

الموضوع

بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية
۱- تخلف ركن السبب
۲- مخالفة القانون
۳- الانحراف بالسلطة
وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار.

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها.

للتواصل 01129230200

دعوى التعويض في القضاء الإداري ؟

أولاً، نظرا لأن تعريف مطالبة التعويض الإداري له تعريفات متعددة، فمن الضروري معرفة تعريف مطالبة التعويض الإداري ، لأنه يتم تعريفه على النحو التالي::

• هذه دعوى شخصية رفعها شخص مصاب إلى المحكمة ضد السلطات الإدارية نتيجة لإجراءات غير قانونية ضده.
• أمر القضاء الإداري لجميع القرارات الصادرة بشأن القرار غير القانوني المبرم بشأن الشخص المتضرر ،
• والذي يحق فيه للشخص المتضرر تقديم مطالبة بالتعويض ضد الهيئة الإدارية التي اتخذت هذا القرار ، ويتم إلغاء هذا القرار غير القانوني أو تعديله.
• دعوى قضائية بدأها المدعي تهدف إلى الحصول على حكم يلزم الإدارة بتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة القرار الذي اتخذته بشكل غير قانوني.

ثانيا يجب معرفة القرارات التي يمكن الحصول عليها من خلال السلطات المتاحة للقاضي وتشمل الآتي:

• تعويض الأشخاص المصابين عن الحكم غير العادل والتعويض عن الأضرار التي تسببها السلطات الإدارية.
• إلغاء بعض القرارات الإدارية. إلغاء بعض الإجراءات القانونية بسبب القرارات الإدارية غير القانونية.
•  تعديل قرار إداري بناء على الضرر الذي لحق بالمدعي.

شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري :

بعد الإلمام بصيغة مطالبة تعويض المحكمة الإدارية ، هناك العديد من الأشياء التي يجب تحديدها حول شروط قبول مطالبة تعويض المحكمة الإدارية.:

شروط متعلقة بالشخص رافع الدعوى :

يجب أن يستوفي الشخص الذي يرفع الدعوى الشروط التي يكون الشخص مسؤولا بموجبها عن الدعوى.الأكثر بروزا.:

• الأهلية: يجب أن يكون الشخص سواء كان مدنى أو معنوي كامل الأهلية وطبيعي بالكامل ومسؤول عن رفع الدعوى.
• المصلحة: يجب أن يكون للشخص مصلحة مباشرة قائمة وحالة الوجوب، كما أنها يجب أن تكون قانونية ومشروعة، يجب أن تكون مصلحة الشخص المدعي مستمدة من واضع القانون، فإن الحق مرتبط بالمصلحة بشكل مباشر.
• الصفة: يجب ان يكون صاحب الصفة في الدعوى القانونية أي صاحب الحق الشخصي، أو الأشخاص الذين يقوموا برفع القضية بالحق القانوني عن شخص أو مؤسسة ما.

شروط متعلقة بالقرار الإداري ؟

• يضمن هذا الشرط المادة الخاضعة للاستئناف ، حيث يجب أن يكون قرارا إداريا ويجب أن تصدره السلطات الإدارية مباشرة.
• أي أنه يجب أن تصدر عن السلطات الإدارية العامة والوطنية.
• يجب أن يصدر القرار وفقا للقوانين واللوائح ، وتكشف الإدارة أنه خارج إرادة تلك السلطات وحدها.
• يجب أن يكون هذا القرار نهائيا أيضا. يجب أن يكون لهذا القرار تأثير قانوني واضح.

شروط متعلقة بالتوقيت ؟

• يجب تحديد فترة معينة يمكن فيها تقديم مطالبة ، وبعد هذا الوقت ، لا يمكنك رفع دعوى قضائية للطعن فيها.
• يمكن للأطراف المهتمة رفع دعوى قضائية قبل تجاوز تاريخ الاستئناف واختيار الوقت المناسب لذلك.
• يتم إطفاء حق الشركة أو الفرد في رفع دعوى قضائية إذا انتهى الموعد النهائي المحدد وبالتالي ليس لديهم الحق في رفع دعوى قضائية.

صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري

يحتوي شكل مطالبات التعويض أمام المحكمة الإدارية على بعض البيانات الأساسية التي يجب وضعها في هذا النموذج.:

• الاسم والعنوان والبيانات الشخصية الكاملة للمدعي. اسم الشخص أو الشخص أو المدعى عليه. موضوع النزاع بين الطرفين.
• يجب أن يذكر في شكل مطالبة أن المدعي سعى للحصول على الحق في التعويض الودي من الطرف المعني أو المتهم ، ولكن تم رفض الطلب.
• يوصى المدعي بالتقدم بطلب للحصول على الحق في الحصول على تعويض بموجب القانون الصادر في عام 2000 ، رقم 7 ، للحصول على حقوقه ، مصحوبة برسوم قانونية والتزام الطرف الثاني بجميع التكاليف.

أهمية دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ؟

ترجع أهمية مطالبات التعويض إلى النقاط التالية :

الإلغاء وحده لا يكفي :

• يجب أن يقترن قرار إلغاء أي قرار إداري قد سبق وتم إصداره على شخص أو جهة ما بشكل غير مشروع مع قرار التعويض.
• حيث أنه في حالة إصدار قرار ما وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم إلغاءه وقد وقع الضرر على الشخص، ما الطائل الذي حصل عليه نتيجة لهذا الضرر.
• أيضًا هذا التعويض سوف يكون إنذار إلى الجهة التي أصدرت القرار الغير مشروع بأن لا تقوم به مرة أخرى.

إمكانية الجمع بين الإلغاء والتعويض :

• في إحدى الحالات ، قد لا تتمكن من طلب الإلغاء وقد تكون راضيا عن المطالبة. في مثل هذه الحالات ، مثل انتهاء فترة الإذن بتقديم طلب الإلغاء ، تقدم الضحية مطالبة بالتعويض عن الأضرار. إذا كانت السلطات الإدارية معفاة من قرار الإلغاء ، فلا يمكن تقديم طلب الإلغاء ضدها. إذا كان الإلغاء عديم الفائدة ولا يتغير شيء حيال ذلك.

ضرورة التدخل القضائي :

• لا يفحص القضاء الإداري فقط شرعية القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية العامة فقط ، ولكن أيضا مطالبة التعويض نتيجة للإجراءات المادية للهيئة الإدارية من تخصص القضاء فور تقديم مطالبة التعويض.

دعوى التعويض أكثر شمولاً :

• تعتبر المطالبة بالتعويض أكثر أهمية من المطالبة بالإلغاء ، حيث لا يتم إزالة الضرر الذي يلحق بشخص ما بقرار الإلغاء.

ما هي إجراءات رفع دعوى أمام القضاء الاداري ؟

عند رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ، هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها محامي العميل وفي شكل مطالبات تعويض في المحكمة الإدارية.:

• إرفاق تقرير لجنة تسوية المنازعات.
• يتم الجمع بين هذه 2 في محفظة وثيقة وأداء إدخال البيانات الخاصة بهم.
• ضع كل هذه المستندات في ملف المستندات اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ملف القضية.
• دفع الرسوم والضرائب في خزانة المحكمة من قبل أصول الالتماس. املأ اسم المدعى عليه في كل من المحضر المقدم والمعلن.
• الجمع بين الدفتر والرقم الوطني والتوكيل الرسمي مع محضر الإيداع ، ووضع محضر الإعلان مع كل صورة من الالتماس.
• الذهاب لدفع رفع الدعوى والحصول على بيانات التقاضي بعد 2 أيام.
• يمكنك سحب النسخة التنفيذية من الحكم وتنفيذه بعد جلسة استماع كاملة أو استئناف ضده.

أحكام الإدارية العليا في التعويض ؟

ومن الجدير بالذكر أن من أهم الأمور التي تندرج تحت أحكام الأجر الإداري الأعلى ما يلي:

• الحق في منح التعويض إذا تم إثبات الضرر الذي لحق بالمدعي بالكامل.
• لا تتطلب أحكام الإبطال منح تعويض ، أو العكس ، لكل منها سلطاته القضائية الخاصة.
• يمكن تحديد مبلغ التعويض للشخص المصاب ، ولكن من خلال السعي لإثبات حقوقه بالكامل من خلال الضرر الذي لحق به.
• ينتهي الحق في طلب التعويض للشخص المتضرر في قانون التقادم بعد مرور 15 عاما على القرار الإداري غير المشروع.

صيغة طعن أمام محكمة القضاء الإداري ؟

تختلف هذه الصيغة عن صيغة مطالبات التعويض أمام العدالة الإدارية ، لأنها تشمل:

• اسم الموظف المعني في المحكمة الإدارية العليا وتاريخ تقديم الطعن.
• توكيل المحامي عن المدعي مع بياناته بالكامل.
• رقم القضية التي يريد الطعن عليها.
• أسباب الطعن بالكامل.
• مطالب المدعي عليه بناء على تلك الأسباب بقبول الطعن.