شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
لماذا يفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر؟
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
في ظل التمويل العالمي الديناميكي والمترابط، تظهر مصر دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال وضع ضوابط حديثة ومبسطة من دورها تيسير الاستثمار داخل مصر، تم تحديد هذه الضوابط من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح المستثمرين الأجانب العديد من المميزات من ضمنها الإقامة في مصر، التي تسهل إدارة استثمارات الأجانب في مصر، مما يساعد ايضاً في تشكيل وزيادة فرص الاستثمار بشكل أوسع وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي.
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
وتتواكب هذه التطورات الاستراتيجية مع الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر و تعكس التفاني الذي تبديه البلاد في توفير بيئة ملائمة للفرص الاستثمارية الواعدة.
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
حددت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 شروط منح الإقامة للمستثمرين، كالآتي:
- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة.
- لا تقل مدة الإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع.
كما حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية مدة الاقامة على أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخري لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.
معايير الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار
للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يجب أن يستوفي المشروع عدة متطلبات ومعايير التالية:
1- نشاط الشركة
ان تمارس أنشطة الشركة ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية والمستهدفة للتطوير، وهذه الأغراض هي:
- الطاقة الجديدة والمتجددة.
- أنشطة الصناعات الثقيلة.
- الصناعة التكنولوجية.
- استصلاح و زراعة الأراضي الصحراوية القاحلة.
- أنشطة إقامة المستشفيات.
- الأنشطة السياحية.
- أنشطة البنية التحتية.
- قطاع البترول.
- مشاريع المناطق الحرة التي تزيد نسبة صادراتها عن 80%.
2- رأس مال الشركة
الحد الأدنى لكل شكل قانوني:
- شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها 250.000 جنيه مصري (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة: 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- شركة الشخص الواحد: من 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) حتى مليون جنيه مصري.
3- عدد العمال
حددت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعينها الشركة لتكون على النحو الاتي:
للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
- دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.
- رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.
- مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد.
- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
- احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
- مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.
- مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.
- أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.
- التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.
يجوز للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.
تابع -شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
المستفيدون من الحصول على الاقامة الاستثمارية
- الشركات المساهمة: المستفيد هو رئيس مجلس الإدارة- أعضاء مجلس الإدارة-الأعضاء المنتدبين.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة: المستفيد هو مدير/و الشركة.
- شركة الشخص الواحد: يكون صاحب الشركة او المدير.
المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
1. طلب على مطبوعات الشركة موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار لمنح إقامة مستثمر وفق النموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.
2. صورة من جواز سفر المستثمر.
3. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على تاريخ اصداره 3 شهور وموضح به مدة مجلس الإدارة الحالي او المدير.
4. المشاريع التي مضى على تأسيسها سنة ولم يبدأ النشاط تعرض على لجنة التفتيش.
- المشاريع التي بدأت النشاط يجب عليها تقديم نسخة من شهادة بداية النشاط.
- المشاريع التي مضى عليها خمس (5) سنوات منذ آخر لجنة تفتيش تقدم للجنة موقف تنفيذي.
5. نسخة حديثة من الوثيقة المعتمدة التي توضح ملكية الأجنبي للحصص/الأسهم في الشركة أو ممثل لشخص اعتباري.
6. صورة من وثيقة الحيازة (في حالة الإيجار عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.
في حالة شركات المناطق الحرة:
- صورة من ترخيص الممارسة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
- توكيل لتسجيل العقارات صادر من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة، بما في ذلك إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة مجلس الإدارة وصحة توقيع البنك ان وجد.
- إيصال الدفع مقابل أداء الخدمة.
طرق أخرى للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
أصدر وزير الداخلية قرار رقم 977 لسنة 2023 بمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت في مصر في الحالات الاتية:
ملكية العقارات في مصر
- لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200,000 دولار (مائتا ألف دولار أمريكي).
- لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي).
- لمدة (1) سنة واحدة قابلة للتجديد لكل من يملك عقاراً أو أكثر في جمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن (50,000) دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي).
وديعة بنكية
- لمدة ثلاث (3) سنوات على أساس إيداع مصرفي بنكي بمبلغ 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
- لمدة سنة (1) على أساس إيداع بنكي بمبلغ 50,000 دولار (خمسون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
- و من خلال تلبية المتطلبات المحددة وتوفير المستندات اللازمة، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستمتاع بالإقامة في مصر، مما يساهم في نمو اقتصاد البلاد.
حالات إلغاء الإقامة الاستثمارية
حددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي، وهي كالآتي:
- إذا تخارج المستثمر من الشركة.
- إذا تم تصفية الشركة.
- إذا تم محو قيد الشركة من السجل التجاري.
و تحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس تفاني البلاد في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار.
اجراءات الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر | الدليل القانوني الشامل للمستثمرين الأجانب
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
أصبحت مصر خلال السنوات الأخيرة واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وسوق استهلاكي ضخم، وحوافز استثمارية متنوعة تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ومن أبرز المزايا التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب إمكانية الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر وفقًا لضوابط وشروط قانونية محددة.
وتعد الإقامة الاستثمارية من أهم الأدوات التي تشجع المستثمرين الأجانب على تأسيس مشروعاتهم داخل مصر، حيث تتيح لهم الإقامة القانونية لفترات طويلة مع إمكانية التجديد طالما استمرت الاستثمارات القائمة.
في هذا الدليل القانوني الشامل نستعرض شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر، والمستندات المطلوبة، وأنواع الإقامات الاستثمارية، وأهم المزايا القانونية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، مع توضيح دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في إنهاء إجراءات الإقامة الاستثمارية وتأسيس الشركات للأجانب داخل مصر.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
01129230200
ما هي الإقامة الاستثمارية في مصر؟
الإقامة الاستثمارية هي نوع من أنواع الإقامة الممنوحة للأجانب الذين يقومون باستثمار أموالهم داخل جمهورية مصر العربية من خلال تأسيس شركات أو المساهمة في مشروعات استثمارية أو شراء أصول عقارية وفقًا للشروط التي يحددها القانون المصري.
وتهدف الدولة من منح هذه الإقامة إلى:
-
جذب الاستثمارات الأجنبية.
-
زيادة فرص العمل.
-
دعم الاقتصاد الوطني.
-
تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية.
-
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
الإطار القانوني للإقامة الاستثمارية في مصر
تنظم الإقامة الاستثمارية عدة قوانين وتشريعات مصرية أهمها:
-
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
-
قانون دخول وإقامة الأجانب.
-
قرارات مجلس الوزراء المنظمة لمنح الإقامة للمستثمرين.
-
اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد حرص المشرع المصري على تسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب ومنحهم مزايا قانونية متعددة لتشجيع الاستثمار.
أنواع الإقامة الاستثمارية في مصر
توجد عدة صور للإقامة الاستثمارية يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول عليها بحسب طبيعة الاستثمار.
أولاً: الإقامة عن طريق تأسيس شركة
تعتبر من أكثر أنواع الإقامات الاستثمارية شيوعًا في مصر.
ويحصل المستثمر على إقامة استثمارية عند:
-
تأسيس شركة جديدة.
-
الاشتراك في شركة قائمة.
-
المساهمة في رأس مال شركة مصرية.
ثانياً: الإقامة العقارية
تُمنح للأجانب الذين يشترون عقارات داخل مصر بقيم مالية محددة وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
ثالثاً: الإقامة نتيجة المشاركة في مشروع استثماري
يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة من خلال المشاركة في المشروعات الاستثمارية المعتمدة من الجهات المختصة.
رابعاً: إقامة المستثمر الرئيسي بالشركات
تُمنح لمالك الشركة أو الشريك الرئيسي أو المدير المسؤول وفقًا لنسبة مساهمته في رأس المال.
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
تختلف الشروط باختلاف نوع الاستثمار، إلا أن هناك شروطًا عامة يجب توافرها.
1- وجود استثمار حقيقي داخل مصر
يشترط أن يكون الاستثمار قائمًا وفعليًا وليس مجرد نشاط صوري.
ويجب إثبات ذلك من خلال:
-
السجل التجاري.
-
البطاقة الضريبية.
-
عقد تأسيس الشركة.
-
شهادات الإيداع البنكي.
2- مشروعية مصدر الأموال
يجب أن تكون الأموال المستخدمة في الاستثمار مشروعة المصدر.
ويحق للجهات المختصة طلب مستندات تثبت مصدر الأموال منعًا لعمليات غسل الأموال أو التمويل غير المشروع.
3- تسجيل الشركة قانونيًا
في حالة الإقامة الناتجة عن تأسيس شركة يجب أن تكون الشركة مسجلة رسميًا لدى الجهات المختصة.
4- استمرار النشاط الاستثماري
يشترط استمرار النشاط وعدم توقف الشركة عن العمل طوال مدة الإقامة.
5- الالتزام بالقوانين المصرية
يجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والإقامة داخل مصر.
المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية
تشمل المستندات المطلوبة غالبًا:
-
جواز سفر ساري.
-
صور شخصية حديثة.
-
عقد تأسيس الشركة.
-
السجل التجاري.
-
البطاقة الضريبية.
-
صحيفة الحالة الجنائية إذا طلبت.
-
شهادة بنكية تثبت رأس المال.
-
إثبات مقر الشركة.
مدة الإقامة الاستثمارية في مصر
تختلف مدة الإقامة وفقًا لطبيعة الاستثمار وقيمته.
وقد تمنح لمدة:
-
سنة واحدة.
-
ثلاث سنوات.
-
خمس سنوات.
مع إمكانية التجديد طالما استمرت شروط الاستثمار.
مزايا الحصول على الإقامة الاستثمارية
تمنح الإقامة الاستثمارية العديد من المزايا المهمة للمستثمر الأجنبي.
حرية الإقامة القانونية
تمكن المستثمر من الإقامة بصورة قانونية داخل مصر.
إدارة النشاط الاستثماري
تتيح للمستثمر متابعة أعماله بصورة مباشرة.
سهولة التعاملات الحكومية
تسهل استخراج التراخيص والتعامل مع الجهات الرسمية.
تعزيز فرص التوسع
تمكن المستثمر من توسيع نشاطه التجاري والاستثماري.
استقرار الوضع القانوني
توفر حماية قانونية للمستثمر وعائلته.
خطوات الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
الخطوة الأولى: تأسيس الشركة
يتم تأسيس الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار.
الخطوة الثانية: استخراج السجل التجاري
بعد التأسيس يتم استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب الإقامة
يتم تقديم الطلب إلى الجهات المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
الخطوة الرابعة: مراجعة الطلب
تقوم الجهات المختصة بفحص الطلب والتحقق من توافر الشروط.
الخطوة الخامسة: إصدار الإقامة
بعد الموافقة يتم إصدار بطاقة الإقامة الاستثمارية.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في الحصول على الإقامة الاستثمارية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة الاستثمارية داخل مصر.
وتشمل الخدمات:
-
تأسيس الشركات بكافة أنواعها.
-
إعداد عقود التأسيس.
-
استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-
تمثيل المستثمر أمام الجهات الحكومية.
-
إنهاء إجراءات الإقامة الاستثمارية.
-
تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالاستثمار.
وقد ساهمت المؤسسة في مساعدة العديد من المستثمرين العرب والأجانب على بدء أنشطتهم الاستثمارية داخل مصر بصورة قانونية سليمة.
للتواصل:
01129230200
دور المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في القضايا المتعلقة بالاستثمار والشركات وإقامة الأجانب داخل مصر.
ويشرف على:
-
إجراءات تأسيس الشركات.
-
مراجعة العقود الاستثمارية.
-
تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين.
-
تمثيل الشركات أمام المحاكم والجهات الإدارية.
-
حل المنازعات التجارية والاستثمارية.
كما يقدم الدعم القانوني الكامل للمستثمرين منذ مرحلة دخول السوق المصري وحتى إدارة المشروعات وتوسعاتها.
المشكلات القانونية التي تواجه المستثمرين الأجانب
رغم التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية، إلا أن بعض المستثمرين قد يواجهون تحديات قانونية مثل:
-
أخطاء تأسيس الشركات.
-
نقص المستندات المطلوبة.
-
مشكلات الشركاء.
-
النزاعات التجارية.
-
التأخر في إنهاء الإجراءات.
وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الاستثمار وقوانين الأجانب.
أحكام النقض وأهميتها في منازعات الاستثمار
أرست محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القانونية المهمة المتعلقة بالاستثمار والشركات.
حكم نقض
“العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.”
ويؤكد هذا المبدأ أهمية الالتزام بالعقود الاستثمارية.
حكم نقض
“الشخص الاعتباري يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الشركاء المكونين له.”
وهو مبدأ جوهري في قضايا الشركات والاستثمار.
حكم نقض
“متى كان الحكم قد أقيم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فلا رقابة لمحكمة النقض عليه.”
ويُعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في الطعون المتعلقة بالمنازعات التجارية والاستثمارية.
حكم نقض
“حسن النية مفترض في المعاملات ولا يجوز افتراض سوء النية إلا بدليل.”
وهو من المبادئ المهمة في تفسير العقود التجارية والاستثمارية.
لماذا يفضل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر؟
هناك العديد من الأسباب التي تجعل مصر وجهة استثمارية مميزة.
منها:
-
الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
-
اتفاقيات التجارة الدولية.
-
العمالة المؤهلة.
-
المشروعات القومية الكبرى.
-
الحوافز الاستثمارية.
-
البنية التحتية الحديثة.
نصائح قانونية للمستثمر الأجنبي قبل طلب الإقامة الاستثمارية
-
اختيار النشاط المناسب.
-
تأسيس الشركة بطريقة قانونية سليمة.
-
مراجعة العقود بواسطة محامٍ متخصص.
-
الالتزام بالقوانين الضريبية.
-
الاحتفاظ بكافة المستندات المالية.
-
الاستعانة بمكتب قانوني متخصص في شؤون الاستثمار.
خاتمة
تُعد الإقامة الاستثمارية في مصر من أهم المزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، حيث توفر بيئة قانونية مستقرة تساعد على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بسهولة وأمان. ويستلزم الحصول عليها الالتزام بالشروط القانونية وتقديم المستندات المطلوبة وفقًا للقوانين المنظمة للاستثمار وإقامة الأجانب.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني الكامل للمستثمرين الأجانب، بداية من تأسيس الشركات وحتى استخراج الإقامة الاستثمارية وتمثيل المستثمر أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية.
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
01129230200
شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر، الإقامة الاستثمارية، إقامة المستثمر في مصر، تأسيس شركة في مصر للأجانب، محامي استثمار في مصر، إقامة الأجانب في مصر، قانون الاستثمار المصري، الإقامة العقارية في مصر، أفضل محامي استثمار، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، تأسيس الشركات للأجانب، إقامة المستثمر الأجنبي، الاستثمار في مصر، محامي شركات في مصر.
تابعتم – شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر
