هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟: المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
خطوات تأسيس شركة للأجانب في مصر
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟: المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟
نظرًا لرغبة الحكومة المصرية في تشجيع مناخ الاستثمار الداخلي لما له من تأثير على الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل لشباب، قامت الدولة بتعديل قوانين الاستثمار الأجنبي بحيث توفر ضمانات جديدة تساعد هؤلاء المستثمرين لا على ضخ أموالهم في الأراضي المصرية فحسب، بل تأسيس شركاتهم والتوسع فيها كذلك،
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟: المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
فكانت هذه الضمانات تتمثل في:
- منح المعاملة العادلة بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي وفقًا لما نصت عليه المادة 3 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.
- حظر مصادرة أو تجميد أموال المستثمر أو إخضاعها لقوانين التأميم.
- القدرة على تصدير المنتجات بحرية دون الحاجة إلى استخراج تصاريح خاصة أو تعسفية أو التسجيل في سجل التصدير.
- القدرة في امتلاك المباني والأراضي الخاصة بالمشروع، دون وضع شروط متعلقة بالجنسية أو مكان الإقامة.
- القدرة على توسيع المشروع وتطويره وكذلك تمويله من الخارج دون وجود شروط متعلقة بالعملات الأجنبية سواء بعملية توريدها إلى الداخل أو تصدير الأرباح خارجها.
- القدرة على استيراد مواد التصدير من الخارج دون الحاجة إلى سجل استيراد.
- حظر فرض الحكومة تسعيرة مخصصة لمنتجات المستثمر ومنحه الحرية في وضع التسعيرة الخاصة به دون قيود.
- تمنح الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب حق الإقامة في الدولة طوال فترة المشروع طبقًا للوائح والقوانين التي تنظمها الدولة.
- لا يجوز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية إلا بموجب قرار قضائي نهائي.
- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشاريع أو وقفها إلا بعد إنذار مسبق للمستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، كما يحق للأخير التظلم على هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- للمستثمرين الأجانب الحرية في تعيين العمالة الأجنبية في مشروعاتهم بنسبة لا تتعدى الـ 10% من النسبة الكلية للعاملين.
- للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الأجنبي الحرية في تحويل مستحقاتهم إلى الخارج بكل حرية دون وجود أي قيود.
بجانب الضمانات السابقة والتسهيلات التي تمنحها الحكومة
من أجل فتح المجال الاستثماري العام وجعله مناسبًا أكثر للتطور والنمو، إلا إن عملية تأسيس الشركات في مصر ولاسيما للأجانب فيها، تخضع هي الأخرى لمجموعة من الأعمال الروتينية والأوراق والتصاريح التي يجب استخراجها أولًا لكي تتم العملية بسهولة وبدون عقبات، لذلك ومن خلال هذه المقالة، سنأخذك في جولة مطولة حول أهم أنواع الشركات التي يمكن للأجنبي فتح مشروع فيها، والأوراق المطلوبة وكذلك إجراءات التأسيس.
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟
نعم يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر، لكن هذه الإيجازة محددة بشروط، هذه الشروط تختلف من نوع شركة لأخرى وتختلف صلاحيتها كذلك طبقًا لحجم المشروع نفسه وحجم ما يضخه من أموال، لذلك عندما نطرح سؤال هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟ علينا أولًا أن نسبق هذا السؤال بسؤال أخر، وهو أي نوع الشركات ينوي الأجنبي تأسيسها في مصر؟
ما هي أنواع الشركات في مصر؟
عادة ما تنتمي الشركات التجارية في مصر إلى واحدة من هذه الأنواع
وهي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي لمالكيها، بحيث تتنوع آلية إدارتها طبقًا لنظام الذي يرغب مؤسسيها في خوضه، وهي عادة ما يتم إدارتها من قبل مجموعة من الأشخاص والذين يتشاركون الصداقة أو القرابة أو علاقة ثقة وطيدة، وتنحل بمجرد أن يعلن طرف منهم انسحابه أو إفلاسه.
يقع تحت تصنيف شركات الأشخاص ثلاثة تصنيفات فرعية أخرى وفيها تتنوع طريقة إدارة الشركة طبقًا لنوع النظام
المستخدم كالآتي:
- شركات التضامن: وهي نوع من أنواع شركات الأشخاص والأكثر شهرة فيها، يتحمل كافة الأطراف فيها مسؤولية تضامنية جماعية فيما يتعلق بإدارة الشركة وكذلك عملية التمويل.
- شركات المحاصة: نوع من أنواع شركات الأشخاص التي تعتمد بشكل كبير على علاقات إحدى الشركاء، بحيث يظهر إحدى الشريكين في العلن ويتولى هو مسؤولية إدارة الشركة وقضاء أعمالها علانية، بينما لا يظهر الآخر إلا في الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة فقط.
- شركات التوصية البسيطة: وهي نوع ثالث من شركات الأشخاص يتكون فيها الشركاء من فريقين، فريق يتولى المسؤولية الإدارية والتضامنية الخاصة بالشركة، والفريق الأخر تقتصر مسؤوليتهم في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.
- شركات الأموال:
شركات الأموال هي نوع ثاني من أنواع الشركات التجارية في مصر، وهي تختلف عن شركات الأشخاص في كون الشركاء فيها لا يجب أن يتشاركون المسؤولية الإدارية والمالية للشركة، بل يقتصر مشاركتهم على المساهمة بالأموال، بحيث لا تتأثر الشركة ذاتها بوفاة أحد الأفراد أو إفلاسه، إنما تخضع أسهمه للتداول ويتم التعامل معها بالطرق التجارية والمالية المعروفة.
هي الشركات التي تجمع ما بين مميزات شركات الأشخاص وشركات الأموال كذلك، حيث تقوم على الاعتبار المالي والشخصي في الوقت ذاته، بحيث تنقسم إلى:
- شركات التوصية بالأسهم: وهي نوع فرعي من أنواع الشركات التي تتسم بطبيعة مزدوجة، وتنقسم هي الأخرى إلى نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يسألون عن الأموال الخاصة بالشركة وكذلك ما يتعلق بها من ديون والتزامات، وشركاء مساهمون يسألون بقدر ما خصص لهم من التزامات بناء على مساهمتهم المالية.
- شركات ذات مسؤولية محدودة: وهي شركة يكون الشركاء فيها مسؤولين عن التزامات الشركة وديونها بقدر ما تسمح لهم حصصهم المالية فيها، وإذا ما تعرض إحدى الأفراد فيها للوفاة تنقل التزاماته المالية تلقائيًا إلى الورثة أو إلى الأفراد الموص بهم.
بعد الاطلاع على أنواع الشركات التجارية في مصر وخصائصها وكذلك الأنواع الفرعية المنبثقة منها، يأتي السؤال الأهم ماهي خطوات إجراءات تأسيس الشركة للأجنبي في مصر؟
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟: المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
ماهي خطوات إجراءات تأسيس الشركة للأجنبي في مصر؟
طبقًا لقانون الاستثمار الجديد، فإن للأجنبي الحرية في إقامة استثمارات تجارية داخل الأراضي المصرية وفقًا لما ينظمه القانون واللوائح، وهو بدوره ما يجيب على سؤالنا الثاني: هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر، لكن كما وضحنا سابقًا فإن إجابة هذا السؤال ينظمها مجموعة من الإجراءات التي تختص بكل نوع شركة، بحيث تختلف هذه الشركات طبقًا لطبيعة الشركة وحجمها كالآتي:
● إجراءات تأسيس شركات الأشخاص للأجنبي في مصر:
لكي يتمكن المستثمر الأجنبي من القدرة على فتح شركة أشخاص (تضامن-محاصة-ذات مسؤولية محدودة) عليه أن يتوفى هذه الشروط أولًا:
- صورة توكيلات جميع الشركاء التابعين للشركة مع وجوب الاطلاع على الأصل.
- في حالة ما تم التأسيس من خلال وكيل، يكون عقد التأسيس منصوص عليه طبيعة الشراكة ويتم توثيقه أمام الشهر العقاري.
- في حالة ما إذا كان الوكيل أحد الشركاء يتم إضافة نص “التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات” كعبارة أساسية في التوكيل.
- صور لإثباتات الشخصية أو جوازات السفر الخاصة بالشركاء.
- إذا وجد شركاء مصريين يتم إرفاق الرقم القومي الخاص به.
- جواز السفر الخاص بالشركاء الأجانب.
- صورة من كارنية النقابة الخاصة بالمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين.
- نماذج للاستعلام الأمني عن الشركاء في شركة الأشخاص، بالإضافة إلى إرفاق صورتها في CD.
- صور إثبات شخصية سارية وواضحة للوكيل مع وجوب وجود الأصل للاطلاع عليها.
- إذا كان هناك طبيعية خاصة للمشروع الذي يتم تنفيذه يستدعي موافقة خاصة من الجهات المسؤولة، فيجب إرفاق الموافقة التابعة للجهة المختصة مع الأوراق.
بجانب الشروط السابقة، فإن عملية تأسيس شركة الأشخاص في مصر
تعتمد على مجموعة من الإجراءات الروتينية الورقية، والتي يتم استخراجها من خلال الخطوات الموضحة في الصورة المرفقة، وهي عبارة عن إرشادات قامت وزارة الاستثمار المصرية بنشرها في دليل المستثمر الخاص بها على منصتها الإلكترونية:
أما فيما يتعلق بالمقابل المادي والجهات المستحقة التي يجب أن تقدم فيها هذه المستندات، فقد نشرت الوزارة هذه التعليمات أيضًا،
● إجراءات تأسيس شركات الأموال للأجنبي في مصر:
تمتلك شركات الأموال شروط أكثر تعقيدًا فيما يتعلق باستخراج الأوراق الخاصة بها، وذلك لأن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في عملية تأسيسها، حيث تتنوع هذه الشروط ما بين:
- شهادة عدم التباس خاصة بالاسم ومعتمدة من قبل السجل التجاري.
- في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتمكن المستثمر من تقديم مجموعة من الاقتراحات الخاصة بالاسم، بحيث يتم اعتماد أحدها عند التأسيس.
- شهادة بنكية بإيداع 10 % على الأقل من القيمة المالية لرأس المال المصدر للشركة المساهمة وكذلك شركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة أن تزداد هذه النسبة خلال 3 شهور من بدء التأسيس حتى تصل إلى 25%، ثم تزداد النسبة إلى 100% خلال 5 سنوات.
- مراعاة ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.
- صور إثبات شخصية سارية وواضحة للشركاء أو جوازات سفر مع وجوب الاطلاع على الأصل.
- في حالة ما تم اللجوء إلى وكيل، يتم تقديم صورة التوكيل الرسمية وكذلك الاطلاع على الأصل.
- الحصول على صورة من توكيلات رسمية من كافة المستثمرين في حالة التأسيس من خلال توكيل، مع الاطلاع على أصل هذه التوكيلات كذلك.
- ينص العقد في حالة التوكيل على تأسيس الشركات ويتم توثيقه في الشهر العقاري، وفي حالة ما إذا كان الموكل واحد من الشركاء، يتم ذكر جملة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات.)
- يتم تقديم الرقم القومي في حالة ما إذا كان هناك شركاء مصريين، وجواز سفر في حالة الأجانب.
- صورة من كارنية القيد النقابي الخاص بالمحامي المسؤول على التصديق على العقد أمام النقابة.
- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة، مع ألا يقل درجة القيد عن محام استئناف.
- نماذج خاصة بالاستعلام الأمني على الشركاء مع إرفاق الصور الخاصة بهذه النماذج على CD.
- إرفاق الموافقة الخاصة بالجهات المختصة إذا كانت الشركات تستوجب مشروعاتها هذا النوع من التصاريح.
- تقديم الأصل من المستخرج الرسمي الخاص بالمحاسبين والمراجعين لهذا الاستثمار، بحيث يمنح الجهات المختصة الأحقية في مراقبة واعتماد ميزانيات شركات الأموال،
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟: المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
هناك مجموعة من الأوراق الخاصة والمطلوبة في حالات بعينها في شركات الأموال، كحالة وجود حصة عينية عند التأسيس أو العمل بنظام المناطق الحرة أو تغير الشكل القانوني للشركة أو انقسامها،
بالإضافة إلى الشروط السابقة، فإن عملية استخراج الأوراق المطلوبة للأجنبي لتأسيس شركات في مصر، تتطلب عدة خطوات يمكن تنفيذها من
خلال التعليمات الموضحة في الصورة الأتية:
أما فيما يتعلق بالجهات المختصة والمقابل المادي مقابل تقديم هذه الخدمات، فدليل المستثمر التابع لوزارة الإستثمار لم يغفل ذكر هذه النقطة أيضًا كالآتي:
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟ الإجابة بالطبع نعم،
لكن هذه الصلاحية كما أوضحنا خلال السطور السابقة تخضع لمجموعة من الإجراءات والقواعد التنظيمية، وهي بالمناسبة تتشابه بقدر كبير مع نفس الإجراءات التي يخضع لها المواطن المصري بفرق بسيط في نوعية الأوراق المستخرجة والآلية تقديمها، وهذا كله تطبيقًا للمادة 3 من فصل ضمانات الاستثمار التابع للتعديل الأخير في القانون
والتي تنص على الآتي:
“تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل”
وهو في الأخير ما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام ويصب في صالح الاقتصاد القومي نحو مزيد من التطور والرخاء.
هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟ المستندات المطلوبة وطريقة التقديم
تعتبر جمهورية مصر العربية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكي ضخم، الأمر الذي جعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. وقد حرص المشرع المصري على وضع إطار قانوني متكامل يضمن حماية المستثمرين الأجانب ويوفر لهم بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وهو ما انعكس في صدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتعديلات المستمرة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
ومن أكثر الأسئلة التي يطرحها المستثمرون العرب والأجانب الراغبون في دخول السوق المصري: هل يجوز للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟ وما هي الشروط القانونية والمستندات المطلوبة؟ وكيف تتم إجراءات التأسيس؟
في هذا المقال نستعرض كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات للأجانب في مصر، مع توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة وأهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
هل يسمح القانون المصري للأجانب بتأسيس الشركات؟
الإجابة نعم، يسمح القانون المصري للأجانب بتأسيس الشركات داخل مصر وامتلاكها بالكامل في العديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار.
ويستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة بمفرده أو بالمشاركة مع مستثمرين مصريين أو أجانب، كما يمكنه امتلاك نسبة 100% من رأس المال في العديد من الأنشطة المسموح بها قانونًا.
وقد ساهم هذا التوجه التشريعي في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والخدمات والإنشاءات والطاقة المتجددة.
مزايا تأسيس شركة في مصر للأجانب
يتمتع المستثمر الأجنبي بمجموعة من المزايا عند تأسيس شركة في مصر، من أهمها:
1- حرية تملك الشركات
يسمح القانون للأجانب بامتلاك الشركات بالكامل في العديد من الأنشطة دون الحاجة إلى شريك مصري.
2- الاستفادة من الحوافز الاستثمارية
يوفر قانون الاستثمار العديد من الحوافز والإعفاءات للمشروعات الاستثمارية في بعض المناطق والقطاعات.
3- حرية تحويل الأرباح
يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح والعوائد الناتجة عن نشاطه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
4- حماية الاستثمارات
يضمن القانون المصري حماية رؤوس الأموال الأجنبية من المصادرة أو التأميم إلا وفقًا للقانون وبمقابل عادل.
5- سهولة تأسيس الشركات
قامت الدولة المصرية بتطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتأسيس.
أنواع الشركات التي يمكن للأجنبي تأسيسها في مصر
هناك عدة أنواع من الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها، ومن أبرزها:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تُعد من أكثر أنواع الشركات شيوعًا بين المستثمرين الأجانب، حيث تتميز بسهولة التأسيس وتحديد مسؤولية الشركاء في حدود حصصهم فقط.
شركة المساهمة المصرية
تناسب المشروعات الكبرى والاستثمارات واسعة النطاق، ويتم تقسيم رأس المال فيها إلى أسهم.
شركة الشخص الواحد
يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة يمتلكها بمفرده وفقًا للشروط القانونية المنظمة لذلك.
فرع شركة أجنبية
يجوز للشركات الأجنبية فتح فروع لها داخل مصر لتنفيذ مشروعات أو عقود محددة.
مكتب تمثيل أو مكتب علمي
ويُستخدم غالبًا في أعمال التسويق ودراسة السوق دون ممارسة نشاط تجاري مباشر.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب في مصر
تختلف المستندات باختلاف نوع الشركة، إلا أن أهم المستندات المطلوبة تشمل:
-
صورة جواز السفر الساري لكل شريك أجنبي.
-
توكيل رسمي للمحامي أو الوكيل القانوني.
-
تحديد اسم الشركة المقترح.
-
تحديد النشاط التجاري أو الاستثماري.
-
عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة.
-
نموذج الاستعلام الأمني للمؤسسين الأجانب.
-
بيانات رأس المال.
-
شهادة بنكية في بعض أنواع الشركات.
-
موافقات الجهات المختصة لبعض الأنشطة الخاصة.
ويجب أن تكون جميع المستندات الأجنبية مترجمة ترجمة قانونية معتمدة إذا كانت محررة بلغة غير العربية.
خطوات تأسيس شركة للأجانب في مصر
أولًا: اختيار الشكل القانوني للشركة
يتم تحديد نوع الشركة المناسب وفقًا لطبيعة النشاط وعدد الشركاء وحجم الاستثمار.
ثانيًا: حجز الاسم التجاري
يتم التأكد من توافر الاسم التجاري وعدم تعارضه مع أسماء شركات أخرى مسجلة.
ثالثًا: إعداد عقد التأسيس
يتم إعداد وصياغة عقد التأسيس بما يتوافق مع القوانين المصرية ويتضمن كافة البيانات الجوهرية الخاصة بالشركة.
رابعًا: تقديم ملف التأسيس
يتم تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
خامسًا: مراجعة المستندات
تقوم الجهات المختصة بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.
سادسًا: إصدار قرار التأسيس
بعد اعتماد الملف يتم إصدار قرار تأسيس الشركة.
سابعًا: استخراج السجل التجاري
يتم قيد الشركة بالسجل التجاري واكتساب الشخصية الاعتبارية.
ثامنًا: استخراج البطاقة الضريبية
يتم فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية اللازمة لمباشرة النشاط.
تاسعًا: استخراج التراخيص
إذا كان النشاط يتطلب موافقات أو تراخيص خاصة يتم استخراجها من الجهات المختصة.
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى إقامة في مصر؟
في بعض الحالات يمكن للمستثمر الحصول على إقامة استثمارية بعد تأسيس الشركة واستيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وتختلف مدة الإقامة وشروطها بحسب حجم الاستثمار وطبيعة النشاط والضوابط المنظمة لذلك.
أهم التحديات القانونية التي تواجه المستثمر الأجنبي
رغم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية، إلا أن بعض المستثمرين قد يواجهون تحديات مثل:
-
اختيار الشكل القانوني المناسب.
-
فهم القوانين المنظمة للاستثمار.
-
إعداد عقود التأسيس بصورة احترافية.
-
الحصول على التراخيص الخاصة.
-
الامتثال للمتطلبات الضريبية.
-
حماية حقوق الشركاء والمستثمرين.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات والاستثمار تعد خطوة ضرورية لتجنب المشكلات القانونية المحتملة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات للأجانب
المحامي المتخصص يساعد المستثمر على:
-
اختيار أفضل هيكل قانوني للشركة.
-
إعداد وصياغة عقود التأسيس.
-
إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار.
-
استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-
الحصول على التراخيص المطلوبة.
-
تمثيل المستثمر أمام الجهات الحكومية.
-
تقديم الاستشارات القانونية المستمرة.
كما يساعد في حماية المستثمر من الوقوع في الأخطاء القانونية التي قد تؤثر على استقراره الاستثماري مستقبلاً.
دور المستشار عبد المجيد جابر في تأسيس الشركات للأجانب
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والاستثمار وخدمات المستثمرين الأجانب داخل مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الإجراءات القانونية الخاصة بالشركات المحلية والأجنبية.
ويقدم العديد من الخدمات القانونية، منها:
-
تأسيس الشركات للأجانب.
-
تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
-
تأسيس شركات المساهمة.
-
تأسيس فروع الشركات الأجنبية.
-
إعداد وصياغة عقود التأسيس والشراكة.
-
استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-
تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين.
-
تمثيل المستثمرين أمام الجهات الحكومية والهيئات المختصة.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية الرائدة في مجال تأسيس الشركات والاستثمار داخل مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين المصريين والأجانب.
ومن أبرز خدمات المؤسسة:
-
تأسيس الشركات بكافة أنواعها.
-
تأسيس الشركات للأجانب.
-
تأسيس فروع الشركات الأجنبية.
-
خدمات الاستثمار والتراخيص.
-
صياغة العقود التجارية.
-
الاستشارات القانونية للشركات.
-
خدمات الحوكمة وإعادة الهيكلة القانونية.
وتوفر المؤسسة حلولًا قانونية متكاملة تساعد المستثمر الأجنبي على بدء نشاطه داخل مصر بطريقة قانونية سليمة وآمنة.
الخاتمة
يمنح القانون المصري المستثمر الأجنبي الحق في تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاستثمارية المختلفة داخل مصر، مع توفير العديد من الضمانات والحوافز التي تشجع على الاستثمار وتحمي رؤوس الأموال الأجنبية. ومع ذلك فإن نجاح عملية التأسيس يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة واختيار الشكل القانوني المناسب للنشاط.
ولذلك فإن الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة مثل المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تساعد المستثمر على إتمام إجراءات تأسيس شركته بسرعة وكفاءة، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين المصرية وتحقيق أعلى درجات الحماية القانونية لاستثماراته.
