محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
إن القضايا المتعلقة بالاحتيال المالي والاستثمارات والمضاربة هي من القضايا التي لها أهمية كبيرة، وذلك لأنها عادة ما تكون مرتبطة باستثمار مبالغ كبيرة، ولذا تحتاج إلى نظر أفضل محامي قضايا مالية في مصر لعدم تعرض العميل لخطر الوقوع في عمليات النصب والاحتيال المالي.
محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
من خلال هذا المقال يمكنك أن تتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية للعملاء الذين يبحثون عن محامٍ خبير في القضايا المالية والاستثمارات.
محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني – المستشار عبد المجيد جابر
ما هي قضايا الاستثمار والمضاربات المالية؟
المضاربة المالية أو الاستثمار عبارة عن رغبة أحد الأطراف في التعاقد مع أحد الأطراف الاخرى ليقوم بتشغيل أموال الطرف الأول بطريقة مشروعة.. ليتمكن الطرفان فيما بعد من اقتسام الأرباح حسب النسبة التي يتفقان عليها.
فإذا حدث نزاعٌ بين هذين الطرفين في أحد بنود العقد -على سبيل المثال- فإنهما يلجآن إلى القضاء في هذه الحالة للفصل في هذا النزاع.
ما هي خدمات أفضل محامي قضايا مالية؟
إذا قمت بتوكيل محامي قضايا مالية من مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية فإنه سيقدم لك الاستشارة القانونية السليمة أثناء صياغة عقود الاستثمار، وسيقوم بالمرافعة وتقديم الدفوع اللازمة للحصول على البراءة في حالات النزاع أمام القضاء.
للتواصل معنا او للاستفسار
ما هي الإجراءات المطلوبة عند توكيل محامي قضايا مالية؟
أما إذا كان الغرض هو توكيل المحامي للمرافعة والمدافعة عنك أمام الهيئات القضائية، فسيطلب منك صورة من الأوراق الخاصة بالقضية، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على أتعاب المحاماة.
محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
محامى جرائم إلكترونية: دليلك لتوكيل محامي متخصص في جرائم الإنترنت
وفقََا للإحصاءات العالمية؛ فقد تم اكتشاف إلى ما يقرب من 1.5مليون ضحية يوميًا للجرائم الإلكترونية, في ظل تطور التكنولوجيا والتوسع الشديد لوسائل التواصل الاجتماعي. يختص بهذه الجرائم محامي جرائم إلكترونية خبير بالممارسات الغير شرعية على الإنترنت.
حتى مع وجود الكثير من مميزات التكنولوجيا, كذلك لها الكثير من السلبيات التي من شأنها جعلك ضحية للجرائم الإلكترونية والاختراق ومختلف أشكال القرصنة.
فإذا كنت ضحية هذه الجرائم فمن أهم الخطوات التي يجب عليك اتخاذها هي التواصل مع محامي الجرائم الإلكترونية مختصّ ليساعدك في حل مشكلتك. ولتتعرف على كيف يتم ذلك؛ سنوضح لك هذا من خلال المقال.
من هو محامي جرائم إلكترونية؟
محامى الجرائم الإلكترونية: هو شخص خبير في حل القضايا المتعلقة بمستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لعمليات احتيال ونصب وابتزاز وقرصنة, فهو يقدم لك العديد من الحلول التي تساعدك في القضايا القانونية المتعلقة بالجرائم التي تتم عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا الرقمية. يتخصص المحامي في أنشطة الأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية.
في ظل تطور التكنولوجيا والانتشار الواسع للإنترنت؛ نَمَتْ الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ على النطاق العالمي. ووفقًا للإحصائيات تشهد العديد من الدول زيادة ملحوظة في حوادث الاختراق الإلكتروني، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط الرقمية.
ما هي الجرائم الإلكترونية؟
الجريمة الإلكترونية: هي فعل إجرامي يستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو الشركات والمؤسسات, بهدف ابتزازهم ومضايقتهم أو ارتكاب أفعال غير قانونية بحقهم، كما يطلق علي ذلك النوع من الجرائم مُسمَّى الجريمة السيبرانية ويَرتَكِب هذه الجرائم مَن يسمّون بالهكر (Hacker) من أجل جَنْي الأموال، وأحيانًا يكون هدفهم غير ربحي كأهداف سياسية أو شخصية.
ما أنواع الجرائم الإلكترونية في العصر الحالي؟
تعد الجرائم الإلكترونية من أكثر التحديات الرئيسية الخطِرَة التي تهدد التجمّعات الرقمية التي تستخدم التكنولوجيا في حياتها اليومية، حيث تشير الجرائم الإلكترونية إلى أي نشاط أو فعل غير قانوني يُنفَّذ بواسطة وسائل تكنولوجية حديثة, مثل شبكات الإنترنت والأجهزة التكنولوجية والشبكات الإلكترونية.
الآن وبعد معرفتك لماهية الجرائم الإلكترونية, ستتعرف على أكثر أنواعها انتشارًا:
أولاً: سرقة الهوية
هي جريمة تتمثل في استخدام المجرم للمعلومات الشخصية مثل الصور الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان خاصة بشخص آخر دون موافقته, للحصول على فائدة مالية أو أي فائدة أخرى.
تتم تلك العملية عن طريق إرسال رسائل إلكترونية مزيفة على أنها من جهة موثوقة كالبنوك أو الشركات, فتقوم بطلب تحديث المعلومات الشخصية للمستخدم وعندما يقدم هذه المعلومات تتم عملية سرقة الهوية الشخصية، ولكي تحمي نفسك عند التعرض لهذه الجريمة لا تتردد في توكيل محامى جرائم الإنترنت.
ثانيًا: انتهاكات حقوق الملكية الفكرية
هي نتيجة الانفتاح الثقافي وازدياد المنتجات الصناعية, فقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير وتعد من أمثلتها القرصنة أو التقليد دون إذن صاحب الملكية. لذا من المهم أن يتم معاقبة المجرم وحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحق في الملكية.
ثالثًا: الابتزاز الإلكتروني
هو أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشارًا كما أنها تشكل ضغطًا كبيرًا على الضحية حيث أن الابتزاز الإلكتروني يتم من خلال إرغَام الضحية على دفع مبلغ مادي بالإكراه لمنع المجرم من نشر معلوماته الشخصية الهامة، أو بغرض تشويه سمعته لأسباب شخصية مثل الانتقام. لذا فهي جريمة اعتداء على حياة الآخرين الخاصة، فينال المجرم العقوبة المُستحقة بفضل توكيل الضحية محامي جرائم الانترنت.
رابعًا: النصب والاحتيال الإلكتروني
هي أحد أشكال التهديد الإلكتروني التي تتمثل في إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسائل مزيفة، بهدف الحصول على معلومات شخصية مهمة عن المستخدم من خلال تثبيت برنامج ضار به فيروسات؛ ليخترق خصوصية الطرف المُهدَّد بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني حيث تقوم التقنيات الحديثة بتحديد المجرم من خلال منصات وسائل الاتصال حتى ينال عقابه وفقًا للقانون المصري عن طريق توكيل الضحية محامي جرائم الكترونية معلوماتية.
تابع – محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
خامسًا: التشهير الإلكتروني
هي عملية يتم فيها استخدام وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة كالإنتَرنت ووسائل التواصل الإجتماعي بهدف نشر معلومات مزيفة أو مضرة عن شخصٍ ما؛ حتى يلحق بسمعته الضرر. ويشمل التشهير الإلكتروني نشر صور فاضحة أو فيديوهات مُخزِية أو ترويج تعليقات مُسئية عبر المنصات والوسائل الإلكترونية، أو نشر شائعات كاذبة وفي بعض الدول يعد التشهير الإلكتروني جريمة قانونية يُعَاقب عليها القانون وهي حالة يجب أن يتم توكيل محامى جرائم معلوماتية متخصص يكون اهتمامه الأول تلقّي المجرم العقوبة المستحَقَّة أو دفع تعويض يناسب ظروف القضية.
سادسًا: التجسس الإلكتروني
هي عملية يَستَخدم فيها المجرم الوسائل التكنولوجية ليقوم بإختراق جهاز المستخدم، ونقل كافة المعلومات عنه أو التجسس عليه، ويتم ذلك باستخدام برامج مراقبة الهاتف أو عن طريق تثبيت بعض التطبيقات جهلاً وبدون إذن المستخدم من خلال برامج التجسس المعلوماتي، وقد يَسْتَهدف هذا النوع من التجسس جميع الكيانات من أفراد وشركات أو حكومات.
كما أن هناك نوع آخر من التجسس الإلكتروني، هذا النوع يكون أكثر خصوصية ويسمَّى ب”التجسس الشخصي” وهو عبارة عن جمع البيانات عن شخص دون معرفته، ويشمل استخدام وسائل متنوعة مثل التنصت على مكالماته الهاتفية، والاطلاع على الرسائل النصية والإلكترونية، وقراءة سجلات البحث ومراقبة أنشطته اليومية؛ بهدف سرقة معلوماته الشخصية أو ابتزازه بها. فإذا اكتشفت أنه يتم التجسس عليك أسرِع بتوكيل محامى مختص بالجرائم الإلكترونية للحفاظ على سرية معلوماتك والدفاع عنك في حال وقعت الجريمة بالفعل.
ما هي أهداف المجرمين من ارتكاب الجرائم الإلكترونية؟
تتزايد جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية بسرعة مخيفة في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث تحقق هذه الجرائم أهدافًا متعددة تتراوح ما بين الاستفادة المالية والتأثير السلبي على الأفراد والشركات. لذا تهدف الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق مكاسب غير قانونية من ممارسة الأعمال الإجرامية مثل: سرقة الهوية الرقمية، القرصنة السيبرانية، التجسس على المعلومات وتعطيل الخدمات الحيوية. تتمثل أهداف المجرمين لارتكاب الجرائم الإلكترونية فيما يلي:
- إمكانية الوصول للبيانات بشكل غير قانوني بهدف معرفتها أو حذفها أو التعديل عليها.
- التمكن من اختراق الأجهزة التي توفر المعلومات وتعطيلها، وذلك من خلال شبكة الإنترنت.
- الحصول على معلومات سرية تخص الجهات التي تستخدم التكنولوجيا مثل المؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد بهدف ابتزازهم بها وتحقيق رغباتهم.
- الكسب غير المشروع ماديًا أو سياسيًا، من خلال تقنية المعلومات مثل سرقة الهوية والنصب والاحتيال والابتزاز.
تابع – محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
العقوبة التي يتلقاها مرتكبو الجرائم الإلكترونية؟
نظرًا لشيوعية أشكال الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حرص القانون على وضع عقوبات صارمة تُطبَّق على الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يستخدمون شبكات الإنترنت في ارتكاب تلك الجرائم المحددة. ويتم الحد من آثارها والتأكد من معاقبة فاعليها من خلال توكيل محامي جرائم إلكترونية مصر ساعيًا لتطبيق قانون العقوبات المصري في إصدار الحكم. وتكون العقوبات كالآتي:
- يُرغم المجرم على دفع غرامة مالية بقيَم مختلفة حسب جريمته.
- يُعاقَب بدخوله السجن لشهور أو سنوات وفقًا لنوع الجريمة المرتَكَبَة.
- يُحكم أحيانًا على المجرم بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة ألحقت الضرر بدرجة عالية وكانت ذات تأثير قوي على العديد من الأفراد والجهات.
- يتم تنفيذ الحكم بالإعدام نادرًا في حال كان الضرر الناتج عن الجريمة هو قتل شخص متعمَّدًا.
تابع – محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
ما دور محامي الجرائم الإلكترونية؟ وما المهام التي يقوم بها؟
يمثل محامي الجرائم الإلكترونية كونه شخصًا مؤهلاً قانونيًا لتمَثيل موكله أمام المحكمة، حيث يقوم بتقديم الخدمات القانونية المتعلقة بكافة صور الجرائم الإلكترونية، ومنها:
- تحليل وتفسير الجرائم الإلكترونية بناءً على الاستماع الجيد لأحداث القضية والنظر إليها برؤية تحليلية.
- استخدام المهارات في البحث عن الدلائل الرقمية المتعلقة بالجريمة، حيث يقوم محامي جرائم إلكترونية بالتحقيق في أمور كالبريد الإلكتروني وسجلات الشبكة والبيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة الإلكترونية.
- تقديم أفضل أداء مهني تحقيقًا للعدالة حفاظًا على حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات، كذلك التعامل بشكل احترافي عند تنفيذ إجراءات القضية، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية معلومات العميل.
- تمثيل الموكلين أمام المحاكم والهيئات بهدف إثبات براءتهم والحرص على إصدار قرار بالعقوبة المستَحَقّة للمجرم دون السماح بالتخفيف فيها، وهذا هو الدور الرئيسي الذي ينقضي عمل محامي جرائم إلكترونية مصر عليه.
- الحفاظ على مستندات الموكل لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في حالة الحاجة للمراجعة أو الاستئناف لحكم قانوني معين في إحدى قضايا النقض والتي يتم بها توكيل محامي نقض.
لما يجب عليك توكيل محامي متخصص عند التعرض للجرائم الإلكترونية؟
حوالي 90% من الموكلين يخسرون قضاياهم كان من الممكن الفوز بها، ويرجع ذلك إلى أن عدد كبير منهم لا تتوفر لديه المعلومات المتكاملة،أو حتى المعلومات التي يلزم معرفتها حول موقفه القانوني؛ للتعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها.
من الفوائد التي ستعود على الموكل عند الاستعانة بمساعدة محامى جرائم إلكترونية متخصص، ما يلي:
- ضرورة الحاجة إلى محامى جرائم إلكترونية متخصص تمثل طريقة لمساعدة الضحية في فهم شامل للقوانين التي تخص قضايا الجرائم الإلكترونية.
- تقديم المساعدة الفعّالة للضحية أو المتهم عن طريق استخدام استراتيجيات وأساليب متطورة لهذا النوع من الجرائم.
- يساعد التقدم على توكيل محامي جرائم إلكترونية للدفاع عن الموكل أثناء جلسة المحكمة، لَهُو أمر ضروري حتى لا يتعرض المتهم للانتهاكات القانونية كالتّعذيب أو الإجبار على جريمة لم يرتكبها.
- يستطيع محامي الجرائم الإلكترونية التفاوض أو الإتفاق الودّي العادل بين أطراف التقاضي خارج المحكمة، لأنه بفعله هذا؛ سيسهل على الموكل الوصول إلى شروط أفضل أو تخفيف العقوبة وتجنب إجراءات قضائية مكلّفة وصارمة.
لذا من أولى وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها توكيل محامي جرائم إلكترونية مصري ضمن المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية ذو خبرة عالية متخصص في مجاله لضمان استرجاع حقوق المعتدَي عليه.
قم بتوكيل محامي جرائم إلكترونية متخصص
رقم أفضل محامي جرائم إلكترونية
إذا كنت تبحث عن محامي من أفضل المحامين في مجال جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية، فإن الاختيار المناسب يعتبر أمرًا حاسمًا حيث يحتاج محامي الجرائم الإلكترونية إلى خبرة ومعرفة تفصيلية بقوانين الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية. إضافةً على ذلك، يجب أن يتسم بإتقانه لمهارات التواصل والتحليل أثناء التحقق في البيانات الرقمية والتحقيق الرقمي؛ لفهم وتقييم الأدلة الإلكترونية.
يتمكّن أفضل محامي جرائم الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط تابع لإحدى فروع مكاتب حورس للمحاماة, من تقديم الدعم القانوني الشامل في قضايا مثل الاحتيال الإلكتروني، التلاعب في المعلومات، سرقة الهوية الرقمية، النصب، الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية المعقدة.
إذا كنت بحاجة إلى توكيل أفضل محامي جرائم إلكترونية في مصر أو من دول الشرق الأوسط، لا تتردد في الاتصال بـنا لمناقشة قضيتك وتلبية احتياجاتك القانونية. نحن هنا لتقديم الدعم القانوني الشامل والمهني لحماية حقوقك في عصر الرقمنة.
مكاتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية توفر الدعم القانوني في مجالات متنوعة مثل جرائم الإنترنت والأمن السيبراني وحقوق الملكية الفكرية. احصل الآن على استشارة قانونية متخصصة وتأكد من حماية حقوقك القانونية.
تواصل معنا من داخل أو خارج جمهورية مصر العربية عبر الهاتف: 01020743999
أفضل محامي قضايا نصب واحتيال
مستشاري مكتب حورس يتميزون بسمعة راسخة في ميدان القانون الجنائي حيث يجمع فريقنا بين العمق العلمي والابتكار العملي لتقديم دفاع قانوني فريد يحفظ حقوق موكلينا ويحقق العدالة بكفاءة عالية.
مستشاري المكتب يعدون من أبرز الأسماء اللامعة في مجال القانون فقد بنو سمعة مهنية راسخة عبر سنوات من التفاني والاحتراف، بفضل خبرتنا العميقة وكفاءتنا العالية استطاع محامي المكتب التصدر في قائمة أفضل محامي قضايا نصب واحتيال، معتمدًا في ذلك على رؤية قانونية مبتكرة واستراتيجيات دفاعية متطورة تضمن لموكليه أعلى درجات الحماية والنجاح.
يمتد رصيد خبرات مستشاري المكتب لسنوات طويلة في ساحات المحاكم الجنائية حيث تعامل مع أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا، إلمامه التام بجميع النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة بجرائم النصب والاحتيال يتيح له بناء دفاع متين قائم على فهم دقيق للثغرات والإجراءات القضائية مما يعزز فرص تحقيق النتائج المرجوة، كما يستند دفاعنا إلى فهم دقيق للتشريعات الجنائية وأحكام المحاكم، ما يتيح لنا صياغة استراتيجيات مدروسة تستهدف نقاط القوة في كل ملف وتكشف الثغرات القانونية في مواقف الخصم.
نعتمد في كل قضية على آليات معتمدة لجمع الأدلة الرقمية والمادية من العقود والمراسلات الإلكترونية إلى التسجيلات والتحويلات المالية ثم نحللها باستخدام أدوات قانونية وتقنية متطورة مما يضمن تقديم ملف دفاعي متكامل يرسخ موقف موكلينا أمام القضاء.
لا يقتصر دورنا على التقاضي فحسب بل نضع خبراتنا التفاوضية في خدمة موكلينا لتأمين حلول سريعة وعادلة، بما يشمل استرداد الحقوق المادية وتخفيف العقوبات المحتملة عبر حوار قانوني متوازن يراعي مصلحة جميع الأطراف.
مع تطور الجرائم المالية الرقمية يواكب فريقنا أحدث الأساليب في تتبع الأموال وكشف العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت حيث ندمج بين الخبرة القانونية والتقنية لنفكك الأنماط الاحتيالية ونقدم دفاعًا يستند إلى أدلة رقمية محكمة تضمن حماية موكلينا أمام أصعب التحديات الجنائية.
سواء كنت ضحية نصب أو بحاجة إلى دفاع قانوني نزيه فإن مستشاري مكتب حورس هم شريكك الأمثل لبلوغ العدالة بأعلى معايير الاحترافية والشفافية إذا كنت تبحث عن محامي قضايا نصب واحتيال.
محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
عقوبة قضايا النصب والاحتيال
ينظم قانون العقوبات المصري جريمة النصب والاحتيال في المواد 336 و338 و339 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع التعديلات حيث تعاقب المادة 336 كل من يحصل على أموال أو منقولات بالاحتيال بالحبس المؤقت، وتعاقب المحاولة وفقًا لنصها الفرعي في حين تشدد المادة 338 العقوبة عند استهداف القصر أو المستضعفين وتعزز المادة 339 العقوبة عند تكرار الجريمة خلال خمس سنوات.
تعاقب الجرائم الرئيسية للنصب والاحتيال بالحبس المؤقت من 1 إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 مع أحكام فرعية للشروع ويشدد قانون العقوبات عند استهداف القصر أو القائمين على الولاية، كما تفاقم حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات، وثمة مواد متخصصة تتناول خيانة الأمانة والتزوير في سياق الأوراق الممضاة على بياض ويمكن لـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص مراجعة هذه النصوص.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
المادة 338 تنص على “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
المادة 339 تتضمن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
تنص المادة 340 على “كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير”.
المادة 341 “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
رقم محامي قضايا نصب واحتيال.المستشار عبد المجيد جابر
عندما تواجه قضية نصب أو احتيال يبدأ البحث عن المحامي المناسب الذي يجمع بين الخبرة القانونية وفهم قلب المشكلة، لذا سنرسم لك خريطة واضحة للتواصل مع مكتب المنصة التي تحول التحديات القانونية إلى فرص للإنصاف.
فريقنا يضم محامين متخصصين في جرائم النصب والاحتيال درسوا تفاصيل مواد القانون الجنائي وتابعوا أحدث التعديلات التشريعية هذا التخصص الدقيق يمكننا من تقديم دفاع يستند إلى لب النص القانوني واستراتيجيات مجربة.
ندرك أن السرعة تصنع الفارق في مصير هذا النوع من القضايا مع مكتبنا يصبح الحصول على رقم محامي خطوة سريعة لا تتجاوز اتصالًا واحدًا لتحصل على استشارة دقيقة، شكرًا لتواصلكم للحصول على رقم أفضل محامي قضايا نصب واحتيال يسعدنا استقبال مكالماتكم على ارقام المكتب، هاتف واحد يفتح لك أبواب الاستشارات الفورية مع أفضل فريق للدفاع الجنائي.
سواء كنت ضحية نصب أو متهمًا بحاجة إلى دفاع شفاف تبدأ رحلتك معنا بخطة واضحة وخطوات مدروسة تضع العدالة نصب عينيك، محاميك على بعد مكالمة لا تترك الوصول إلى محامي قضايا نصب واحتيال متمرس للمصادفة أو التأجيل، أمنح نفسك فرصة الانتصار القانوني عبر مكتب النصر والرشاد حيث يبدأ كل نجاح بخطوة واحدة الاتصال وسيكون فريقنا جاهزًا لاستقبال استفساراتك وبناء خطة دفاع مصممة خصيصًا لحمايتك وضمان حقوقك.
ما هي القضايا المالية
القضايا المالية في القانون المصري تشمل مجموعة من الجرائم التي تمس الأصول والأموال الخاصة والعامة وتنظمها عدة قوانين أهمها قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الضريبية ومن أبرز هذه القضايا:
- جرائم خيانة الأمانة هي استيلاء غير مشروع على مال منقول سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 341 بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية وقد تزيد العقوبة إذا كان المال ذات قيمة عالية أو إذا وقع الفعل من موظف ذي ولاية على المال، بينما الاختلاس قيام موظف عام باستيلاء مال أو أوراق مالية أسندت إليه بحكم وظيفته.
- جرائم التزوير في المستندات المالية وتشمل تزوير الشيكات أو العقود أو المحررات الرسمية والمستندات المالية كالتلاعب في التواقيع أو تغيير المبالغ أو استحداث مستندات مزورة بالكامل.
- جريمة غسل الأموال وتنظم جريمة غسل الأموال بموجب قانون رقم 80 لسنة 2002 الذي يجرم تصريف أو إخفاء أموال متحصلة من جريمة أصلية بقصد إضفاء صفة الشرعية عليها.
- جريمة الرشوة والفساد وهي منح أو طلب موظف عام هدية أو وعدًا تقديمه لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته بصورة غير مشروعة وتعد جناية معاقب عليها قانون العقوبات.
- الجرائم الضريبية متمثلة في تقديم بيانات ضريبية كاذبة أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي بهدف الإخلال بأداء الضريبة.
- التهريب الجمركي والمقصود به إدخال أو إخراج بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة أو مخالفة نظم الاستيراد والتصدير.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا نصب واحتيال
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟
لإثبات جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري لا بد من إثبات أربعة أركان قانونية وهي الوسيلة الاحتيالية والاستيلاء الذي تم على مال المجني عليه ورابطة السببية بين الاحتيال والنتيجة وإثبات القصد الجنائي ويعزز هذا بالاستعانة بأدلة وثائقية كالعقود والإيصالات وأي تحويلات مالية قد تمت بالإضافة إلى شهادات الشهود أن وجد والخبرات الفنية والتقنية مثل التحليلات الرقمية والمالية فضلًا عن الإجراءات الرسمية كالبلاغات وتحرير المحاضر وخبرات الخبراء القضائيين التي تجري تحت إشراف النيابة العامة والمحاكم والاستعانة بـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص.
محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
في الختام هذا المقال يتبين أن محامي قضايا نصب واحتيال المتخصص لا يقتصر دوره على التقاضي أمام المحاكم فحسب بل يتعداه إلى تحليل الأدلة وصياغة الاستراتيجيات القانونية التي تضمن لموكليه أقصى درجات الحماية، وبالتالي فإن دور المحامي المتخصص لا يتوقف عند الدفاع أمام القضاء بل يمتد إلى وضع خطة تشريعية وتفاوضية لحماية حقوق الموكل وتفادي المخاطر المستقبلية، لذلك ننصح بالتواصل مع مستشاري مكتب حورس للحصول على استشارة قانونية مخصصة تضمن لك التحرك بثقة نحو تحقيق العدالة.
محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني – المستشار عبد المجيد جابر
ختامًا بهذا المقال، وقد أوضحنا لك أن ضرورة توكيل محامي جرائم إلكترونية حاجة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يمثل الدور الذي يقوم به المحامي مهمٌ للغاية للحفاظ على المجتمع من التهديد الإلكتروني، نظرًا لكونه متخصص في تبين وتنفيذ القوانين التي تخص الجرائم الإلكترونية. كما تكمن أهميته في زيادة الثقة بما يتعلق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحفظ سرية وأمان معلومات المستخدمين. وكما تعرفنا أيضًا على ماهية الجرائم الإلكترونية وأنواعها وعقوبة من يرتكبها، وماذا عليك ان تفعل عند التعرض لها؛ لذا قمنا بتفويض محامى الجرائم الإلكترونية الخبير، يجمع بين مجالين مهمين القانون والتكنولوجيا لحماية حقوق المواطنين وضحايا الجرائم الإلكترونية.
تابعتم – محامي متخصص في قضايا النصب الالكتروني
