المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية يحرص الكثير من الأشخاص على التعرف على اجراءات رفع الوصاية عند وجود طفل قاصر من ورثة الشخص المتوفي، حيث توجد العديد من الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص لرفع الوصاية، كما توجد العديد من الإجراءات التي يقوم بها الشخص لرفع الوصاية عن دفتر التوفير الخاص بالقاصر والتي نحرص على التعرف عليها من خلال المقال، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى التي يقدمها المقال تابعونا.

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

اجراءات رفع الوصاية

توجد العديد من الخطوات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها الشخص لكي يتمكن من رفع الوصايا عن الوريث القاصر، لذلك دعونا نتعرف على هذه الإجراءات بالتفصيل في السطور التالية:

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

هناك العديد من المستندات التي يجب إحضارها من قبل الشخص الذي يرغب في رفع الوصاية عنه عند بلوغه سن الرشد والتي تتمثل في الآتي:

• لابد من تقديم طلب يفيد بأنه يرغب في رفع الوصاية عنه إلى النيابة الحسبية.
• يجب إحضار صورة من القرار الخاص بالوصاية عليه التي تم صدوره من قبل.
• كما يجب إحضار صورة من إعلام الوراثة.
• صورة من البطاقة الشخصية للشخص القاصر الذي يقدم الطلب.
• أيضًا تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالشخص القاصر.
• لابد من تقديم شهادة الوفاة.

خطوات رفع الوصاية

عند الانتهاء من تحضير كافة المستندات اللازمة للبدء في اجراءات رفع الوصايا عن القاصر يقوم بعمل الآتي:

• يقوم بالتوجه إلى مقر نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر لتقديم الطلب وكافة المستندات الأخرى.
• يقدم الموظف المختص الطلب والمستندات إلى القاضي في جلسة رسمية.
• ثم يقوم القاضي بإصدار قرار إلغاء الوصاية عن القاصر ويتم إبلاغ القاصر بذلك في الموعد الذي يحدده الموظف.
• بعد ذلك يتوجه القاصر إلى النيابة للحصول على مستند رسمي يفيد برفع الوصاية عن الشخص.

اجراءات رفع الوصاية عن دفتر التوفير

هناك العديد من الشروط التي يجب من اتباعها في حالة رغبة الوصي في سحب أموال من دفتر البريد الخاص بالقاصر ألا وهي:

• أولاً لابد من تقديم الشخص الذي يمتلك حق الوصاية المستندات التي تنبث وصايته على القاصر.
• وبالأخص عندما يكون الهدف من دفتر التوفير هو المحافظة على أموال القاصر وإيداع الحوالات المالية التي تأتي له من جهة معينة.
• أما في حالة رفع الوصاية فيجب تقديم كافة الأوراق التي تثبت حق الشخص في رفع الوصاية عن القاصر.

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

كيفية سحب الفلوس من المجلس الحسبي

يعد المجلس الحسبي بمثابة البنك الذي يحافظ على أموال القاصر لحين بلوغه السن القانوني الذي يمكنه من التصرف في أمواله، لذا يتم تعيين وصي على أموال القاصر في حالة عدم وجود جد لهذا القاصر، أو في حالة عدم قيام الأب قبل مماته باختيار الوصي على الأبن القاصر، حيث يقوم الوصي بصرف أموال القاصر بعد قيامه بعدة خطوات والتي نوضحها في التالي:

إجراءات صرف أموال القاصر من المجلس الحسبي

قبل أن نتعرف على اجراءات رفع الوصايا عن القاصر دعونا نتعرف على الإجراءات التي تتبع في حالة رغبة الوصي في سحب أموال القاصر من قبل المجلس الحسبي والتي تتمثل في الآتي:

• أولاً لا يجوز سحب أموال القاصر والتصرف بها إلا بعد الرجوع للمحكمة واستخراج إذن بصرف الأموال.
• لكن لابد من الانتباه بأن المحكمة لن تمنح للوصي بصرف أموال القاصر إلا في حالة الضرورة القصوى أو في حالة القيام بعمل إنساني.
• كما يجب أن يقوم الوصي بتسليم الأموال الخاصة بالقاصر فور الحصول عليها من أي جهة أخرى.
• أيضًا لابد من إعلام المجلس الحسبي على الفور إذا ما كانت هناك دعاوي مرفوعة على القاصر لسرعة التصرف في الأمر.
• يحق أيضًا للشخص الوصي أن يتنازل عن حق الوصاية في أي وقت أو في حالة انتهاء المهمة الخاصة به.
• كما تنتهي الوصاية في حالة موت الوصي أو تعرضه للمرض المفاجئ الذي يمنعه من ممارسة حق الوصاية على القاصر.
• أما في حالة رغبة القاصر في استرداد أمواله بعد وصوله سن 21 عام فلابد من الذهاب إلى النيابة الحسبية وتقديم دعوى رفع وصاية.
• كما تضاف نسبة فوائد المجلس الحسبي إلى أصل المبلغ الموضوع في حساب القاصر ويحق له الحصول عليها مع المبلغ.

شروط استخراج قرار الوصاية على القاصر

قبل التعرف على اجراءات رفع الوصاية عن القاصر لابد أن نتعرف على الشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يمتلك حق الوصاية على القاصر ألا وهي:

• أولاً لابد أن يكون الشخص المتقدم للوصاية يمتلك الحق في الوصاية مثل الأم أو من ينوب عنها.
• ثانيًا يجب على الوصي الحصول على تنازل من الجد بالحصول على حق الوصاية على القاصر ولابد من حضور الجد أمام محكمة الأسرة.
• أما في حالة عدم قدرة الجد على الحضور فلابد أن يصدق على التنازل في الشهر العقاري.
• وفي حالة وفاة الجد فيجب على الأم أو من يتقدم للوصاية أن يقدم شهادة الوفاة الخاصة به.
• ضرورة تقديم الوصي بطاقته الشخصية.
• تقديم طلب بالحصول على الوصاية مع تقديم شهادة ميلاد القاصر وشهادة وفاة الشخص المتوفي.
• ضرورة تقديم المستندات الخاصة بممتلكات الشخص المتوفي والتي يستحقها القاصر.
• في الغالب يتم استخراج قرار الوصاية على القاصر بعد أيام قليلة من تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

إجراءات قرار الوصاية

هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتبعها في حالة الرغبة في استخراج قرار الوصاية على القاصر والتي تتمثل في الخطوات التالية:

• في البداية يقوم الشخص الذي يرغب في الوصاية على الأطفال القصر وغالبًا ما تكون الأم بتقديم طلب مرفق به صورة من بطاقتها.
• كما يرفق مع طلب الوصاية شهادة ميلاد القاصر أو بطاقة القاصر في حالة بلوغه 16 سنة.
• يتم تحديد جلسة من قبل محكمة الأسرة التابع لها القاصر لإصدار قرار الوصاية ويختلف موعد الجلسة حسب المحكمة.
• يستطيع الوصي الحصول على صورة من قرار الوصاية في اليوم التالي مباشرة من صدور القرار.
• بعد ذلك يتم تحديد جلسة لحصر التركة ووضع الأموال الخاصة بالقصر في البنك.
• حيث أنه لا يمكن سحب هذه الأموال من قبل الوصي في أي وقت إلا بعد إصدار إذن من القاضي بسحب هذه الأموال.
• كما يحق سحب الأموال من قبل القاصر بعد بلوغه السن القانوني وهو 21 عامًا.

إجراءات نقل الوصاية

بعد أن تعرفنا على اجراءات رفع الوصايا يجب أن تعلم أن نقل الوصاية في حالة وفاة الأب ووجود أطفال قصر أو أبناء تحت سن 21 عام لابد من تعيين وصي على أموال هؤلاء القصر، حيث يمتلك الجد الحق في الوصاية وفي حالة وفاته تنتقل الوصاية إلى الأم، كما يجوز للجد أن يتنازل عن الوصاية للأم لأي سبب، حيث توجد العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها لكي يتمكن الشخص من نقل الوصاية وهي:

• أولاً يقوم الشخص بتقديم طلب نقل الوصاية على النفس أمام النيابة المختصة بشئون الأسرة التابع لها القصر.
• تقديم الوصي التنازل الذي قام بعمله الجد إذا كان على قيد الحياة.
• أما في حالة وفاة الجد وفاة طبيعية تقدم شهادة وفاته.
• تقديم شهادة ميلاد القصر المطلوب الوصاية عليهم.

أولا: اجراءات استخراج قرار الوصاية.

يتقدم طالب الوصاية وصاحب الصفة، وهو غالبا ما يكون الأم، أو وكيل عنه، بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية “محكمة الأسرة” التي يتبعها موطنه، مرفقا به شهادة الوفاة، وصورة بطاقته القومية، وصورة شهادات ميلاد القصر، وصورة كارنية الدراسة لمن زاد سنة عن 16 سنة أو صورة بطاقته، وتكون معه أصول هذه المستندات اختياطي للإطلاع عليها وإعطاءها له مرة أخرى .

ويختلف تحديدها من محكمة إلى أخرى، وغالبا ما لا تزيد عن ثلاثة أسابيع أو شهر يصدر بعدها القرار، ثم يتحصل الطالب على صورة رسمية منه في اليوم التالي لصدوره .

وتحدد جلسة أخرى لفحص التركيه، وتجنيب الأنصبة الخاصة بالقصر، وغالبا ما يتم ايداعها بالبنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصايه عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصى بالصرف من القاضى المختص .

وصيغة الطلب على النحو الأتي:

السيد الأستاذ / رئيس نيابة الجزئية لشئون الاسرة

تحيه طيبه وبعد

مقدمة لسيادتكم / المقيمة /…..

بتاريخ توفى زوجى المرحوم بــ«……».

وترك أولادا قصر هم :

1-«…….».

2-«………».

وحيث أنه لا يوجد لهم وليا شرعيا فإنى ارغب فى تعيينى وصية بلا أجر على أولادى القصر المذكورين.

لذلــك

يلتمس مقدمه إصدار الأمر بتعيين وصية على أولادي القصر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الطالبة…

 

ثانيا : اجراءات استخراج اعلام الوراثة

يقدم طلب لذات المحكمة سالفة الذكرمن أي أحد من الورثة، مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة بطاقة الطالب.

وفي ذات الوقت يكون بيده صيغة إعلان للورثة بالجلسة التي ستحدد، يتم إعلان الورثة بها، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر، فلا يشترط الإعلان ويكتفى بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة هي وأولادها وأنها الوصية عليهم .

وبحسب الخبراء، أنه يحدد له جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر أيضا على الأكثر، وفي الجلسة المحددة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من جيران أو معارف أو أصحاب أهل المتوفي ، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينة ليتاكد من خلالها وفاة المرحوم وانحصار ارثه في الورثة المبينين بالطلب .

ثم يصدر الإعلام في اليوم التالي مباشرة أو جلسة أخرى يحددها القاضي .

وصيغة الطلب على النحو الأتي :

السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأحول الشخصية …

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / المقيم

أتشرف بعرض الأتي

بتاريخ توفى زوجي المرحوم بـ

وترك كل من :-

– السيدة / زوجة المرحوم «الطالبة»

– الابن «قاصر»

– الابن «قاصر»

ومشمولين بوصاية والدتهم السيدة بموجب قرار الوصاية رقم

الصادر بتاريخ من محكمة

فقط من غير شريك ولا وارث غيرهم.

لذلك

التمس من سيادتكم تحقيق وفاة وورثة المرحوم / المتوفى بتاريخ وانحصار إرثه فيمن ذكر

ومستعد لدفع الرسوم المقررة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الطالبة……

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية في مصر: الدليل القانوني الكامل لإنهاء الوصاية واسترداد الأهلية المالية

تُعد قضايا الوصاية من أهم مسائل الأحوال الشخصية التي تنظم إدارة أموال القُصَّر ومن في حكمهم، وقد حرص المشرع المصري على وضع ضوابط دقيقة لحماية أموال الصغار والحفاظ على حقوقهم حتى بلوغهم السن القانونية أو زوال السبب الذي استوجب فرض الوصاية. ومع اقتراب القاصر من سن الرشد أو توافر الشروط القانونية لإنهاء الوصاية، يزداد البحث عن المستندات المطلوبة لرفع الوصاية والإجراءات القانونية اللازمة للحصول على قرار من المحكمة المختصة بإنهاء الوصاية وتسليم الأموال إلى صاحب الحق.

ويُعتبر موضوع رفع الوصاية من الموضوعات القانونية المهمة التي تحتاج إلى دقة في إعداد المستندات واستيفاء الإجراءات أمام محكمة الأسرة، خاصة أن أي نقص في الأوراق أو البيانات المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير الفصل في الطلب أو طلب استكمال مستندات إضافية.

وفي هذا المقال، الذي يأتي استكمالًا لسلسلة المقالات القانونية المتعلقة بالولاية والوصاية وشؤون القُصَّر، نستعرض بالتفصيل مفهوم رفع الوصاية، والحالات التي يجوز فيها إنهاؤها، والمستندات المطلوبة، والإجراءات القضائية المتبعة، مع توضيح دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في هذا النوع من القضايا.

ما المقصود برفع الوصاية؟

يقصد برفع الوصاية انتهاء السلطة القانونية الممنوحة للوصي على أموال القاصر أو من يخضع للوصاية، بحيث تنتقل إدارة الأموال والتصرف فيها إلى صاحبها متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

ويترتب على رفع الوصاية:

• انتهاء صلاحيات الوصي.

• تسليم الأموال والمستندات لصاحب الحق.

• انتهاء الرقابة القضائية المرتبطة بالوصاية.

• تمكين الشخص من إدارة أمواله بنفسه وفقًا للقانون.

وتخضع هذه الإجراءات لرقابة المحكمة المختصة لضمان حماية الحقوق المالية لجميع الأطراف.

متى يجوز رفع الوصاية في القانون المصري؟

هناك عدة حالات يمكن فيها طلب رفع الوصاية، من أهمها:

بلوغ القاصر سن الرشد القانونية

وهي الحالة الأكثر شيوعًا، حيث يصبح الشخص كامل الأهلية القانونية لإدارة أمواله.

صدور حكم قضائي برفع الوصاية

إذا توافرت الأسباب القانونية التي تبرر ذلك.

زوال سبب فرض الوصاية

في الحالات التي كانت الوصاية مرتبطة بظروف معينة انتهت لاحقًا.

انتهاء الغرض الذي فُرضت الوصاية من أجله

بحسب ظروف كل حالة والقرارات القضائية الصادرة بشأنها.

أهمية رفع الوصاية قانونيًا

يمثل رفع الوصاية خطوة قانونية مهمة لأنها تمنح صاحب الحق السيطرة الكاملة على أمواله وممتلكاته.

ومن أبرز الآثار القانونية لذلك:

• استلام الحسابات البنكية الخاصة به.

• إدارة العقارات والأراضي.

• التصرف في الأموال والمنقولات.

• إبرام العقود والتصرفات المالية بصورة مستقلة.

• إنهاء أي قيود قانونية مرتبطة بإدارة الأموال.

ولهذا تحرص المحاكم على التحقق من توافر جميع الشروط قبل إصدار القرار.

المستندات المطلوبة لرفع الوصاية

تختلف بعض التفاصيل بحسب طبيعة كل ملف، إلا أن هناك مجموعة من المستندات الأساسية التي تُطلب عادة عند تقديم طلب رفع الوصاية.

أولًا: طلب رفع الوصاية

وهو الطلب الرسمي المقدم إلى المحكمة المختصة متضمنًا البيانات القانونية اللازمة.

ثانيًا: شهادة الميلاد المميكنة

لإثبات السن القانونية لطالب رفع الوصاية.

ثالثًا: صورة بطاقة الرقم القومي

إذا كان الطالب قد بلغ السن القانونية واستخراج البطاقة الشخصية.

رابعًا: قرار الوصاية

أو المستند الذي يثبت فرض الوصاية من الأساس.

خامسًا: كشف حساب الأموال الخاضعة للوصاية

إذا كانت هناك أموال مودعة أو حسابات مالية خاضعة لإشراف المحكمة.

سادسًا: المستندات الخاصة بالعقارات أو المنقولات

إن وجدت وكانت ضمن أموال القاصر.

سابعًا: شهادة من الجهة المختصة

في بعض الحالات لإثبات البيانات المالية أو الإدارية المطلوبة.

وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية بحسب ظروف كل قضية.

المحكمة المختصة بنظر طلب رفع الوصاية

عادة تختص محكمة الأسرة بالنظر في الطلبات المتعلقة بالوصاية وأموال القُصَّر.

وتقوم المحكمة بمراجعة:

• المستندات المقدمة.

• تقارير الوصي.

• المراكز المالية.

• مدى توافر الشروط القانونية لرفع الوصاية.

ثم تصدر القرار المناسب وفقًا لما يثبت لديها من أوراق ومستندات.

إجراءات رفع الوصاية خطوة بخطوة

تمر إجراءات رفع الوصاية بعدة مراحل قانونية.

إعداد الملف القانوني

وجمع كافة المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب للمحكمة المختصة

وفقًا للإجراءات المقررة.

مراجعة المستندات

والتأكد من استيفائها للشروط القانونية.

نظر الطلب أمام المحكمة

ودراسة البيانات المقدمة.

إصدار القرار

إذا تبين للمحكمة توافر الشروط القانونية اللازمة.

تنفيذ القرار

واتخاذ الإجراءات الخاصة بتسليم الأموال وإنهاء الوصاية.

هل يشترط حضور الوصي؟

في بعض الحالات قد يُطلب حضور الوصي أو تقديم الحسابات والتقارير النهائية المتعلقة بإدارة الأموال.

ويهدف ذلك إلى:

• التحقق من سلامة الإدارة المالية.

• مراجعة الأموال والمستندات.

• ضمان عدم وجود منازعات قائمة.

وتختلف الإجراءات بحسب طبيعة كل ملف.

الحساب الختامي للوصاية

من أهم الأمور التي تهتم بها المحكمة قبل إنهاء الوصاية مراجعة الحساب الختامي.

ويتضمن هذا الحساب:

• الإيرادات.

• المصروفات.

• الأصول المالية.

• العقارات والمنقولات.

• أي تصرفات تمت خلال فترة الوصاية.

ويُعد تقديم حساب واضح ودقيق من العناصر المهمة في إنهاء الإجراءات بسهولة.

المشكلات القانونية التي قد تؤخر رفع الوصاية

رغم بساطة بعض الحالات، إلا أن هناك عوامل قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات.

ومن أبرزها:

نقص المستندات

أو وجود بيانات غير مكتملة.

وجود نزاعات مالية

مرتبطة بالأموال الخاضعة للوصاية.

عدم تقديم الحسابات النهائية

من قبل الوصي.

وجود اعتراضات من أطراف أخرى

في بعض الحالات الخاصة.

ولهذا يُنصح بإعداد الملف القانوني بصورة دقيقة قبل التقدم بالطلب.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الوصاية

تُعد قضايا الوصاية من القضايا التي تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات القانونية وقواعد محاكم الأسرة.

ويقوم المحامي المتخصص بـ:

• إعداد الطلبات القانونية.

• مراجعة المستندات.

• متابعة الإجراءات القضائية.

• تمثيل العميل أمام المحكمة.

• إنهاء المعاملات المرتبطة بأموال القُصَّر.

• تقديم المشورة القانونية المناسبة.

وهو ما يساعد على اختصار الوقت وتجنب الأخطاء الإجرائية.

الفرق بين رفع الوصاية ورفع الولاية

يخلط البعض بين المصطلحين رغم وجود اختلاف قانوني بينهما.

فالوصاية تتعلق غالبًا بإدارة أموال القاصر عند غياب الولي أو وجود سبب قانوني لذلك.

أما الولاية فهي سلطة قانونية أوسع يحددها القانون في حالات معينة.

ولذلك يجب تحديد الوضع القانوني بدقة قبل اتخاذ أي إجراء.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الوصاية وأموال القُصَّر

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في قضايا الأسرة والوصاية والولاية على المال.

وتقدم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة تشمل:

• إعداد طلبات رفع الوصاية.

• مراجعة المستندات القانونية.

• تمثيل العملاء أمام محاكم الأسرة.

• متابعة الحسابات الخاصة بأموال القُصَّر.

• إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالوصاية.

• تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.

كما تحرص المؤسسة على حماية الحقوق المالية والقانونية للعملاء وضمان إنجاز الإجراءات وفقًا للقانون.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وخبرته في قضايا الأسرة

يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من أصحاب الخبرة القانونية المتميزة في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة.

وتشمل خبراته:

• قضايا الوصاية والولاية.

• إدارة أموال القُصَّر.

• منازعات الميراث والتركات.

• دعاوى الأسرة.

• الطعون والاستئنافات.

• تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة.

وتساعد هذه الخبرة في التعامل مع الملفات القانونية المعقدة وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء.

نصائح قانونية مهمة قبل تقديم طلب رفع الوصاية

إذا كنت بصدد اتخاذ إجراءات رفع الوصاية، فمن الأفضل:

1. التأكد من اكتمال جميع المستندات.

2. الاحتفاظ بنسخ من كافة الأوراق الرسمية.

3. مراجعة الحسابات المالية بدقة.

4. استخراج المستندات الحديثة والمعتمدة.

5. استشارة محامٍ متخصص قبل تقديم الطلب.

6. متابعة الإجراءات القضائية بصورة منتظمة.

الخاتمة

تُعد معرفة المستندات المطلوبة لرفع الوصاية خطوة أساسية لإنهاء الوصاية بصورة قانونية سليمة واسترداد الحق في إدارة الأموال والممتلكات. ويستلزم نجاح هذه الإجراءات استيفاء جميع الأوراق المطلوبة واتباع المسار القانوني الصحيح أمام المحكمة المختصة.

ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وحماية الحقوق المالية. وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا الأسرة والوصاية وأموال القُصَّر، بما يحقق أفضل حماية قانونية للعملاء وفقًا لأحكام القانون المصري.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 01129230200

المستشار عبد المجيد جابر
المحامي بالنقض

• للتواصل معنا يرجي الاتصال بنا علي الرقم التالي 01020743999