الطلاق لإستحكام الخلاف ( الطلاق للشقاق )
من الدعاوى ال كتير بيغفل عنها معناه استحكام الخلاف أو الشقاق بين الزوجين بما يستحال معه العشره وهوا بيختلف عن الطلاق للضرر ال بالتالى بيحتاج شهود هذا النوع من الطلاق بيشبه الخلع فى حتمية وقوعه يعنى اللى تلجأ له يبقى هتطلق هتطلق حتى إن المحكمة متقدرش ترفضه إذا توافرت حالاته
لكن بيختلف عن الخلع فى مدى استحقاق الزوجه حقوقها الشرعيه كالعده والمتعه والمؤخر من عدمه
وده بيعتمد على تقرير الحكمين ال بتندبهم المحكمه
لمعرفة إذا كان الطلاق طلب الطلاق راجع للزوجه لوحدها ولا بسبب خلافات مشتركه بين الزوجين ولا اضرار الزوج للزوجه اضرار يستحيل معه العشره سواء مادى أو معنوي وبالتالى يكون راجع السبب الأساسى للطلاق هنا للزوج
والطلاق لإستحكام الخلاف ملوش غير حالتين إتنين فقط فى القانون وبيكونوا طلب مضاف ضمن دعوى أخرى يعنى مينفعش الزوجة ترفع دعوى كده من البداية تطلب فيها الطلاق لإستحكام الخلاف لازم الأول يتوافر حالة من الإتنين اللى هنوضحهم دلوقتى .
وحالاته كالآتى :
دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة اللى بترفعها الزوجة لما زوجها يبعتلها إنذار طاعة يحق للزوجة أن تطلب فيها كطلب مضاف – الطلاق_لإستحكام_الخلاف .
الحالة الثانية دى هى الأهم واللى أغلب الزوجات مبتخدش بالها منها وهى تكرار الشكوى بالطلاق للضرر مع عجز الزوجة عن إثبات الضرر بمعنى إن الزوجة ترفع دعوى طلاق للضرر وتاخد رفض عشان مقدرتش تثبت الضرر الواقع عليها فتقوم ترفع دعوى جديدة للضرر برضه بس بسبب جديد إذا مقدرتش تثبت برضه بيكون من حقها هنا الطلاق لإستحكام الخلاف بس لازم تقدم للمحكمة ما يثبت إنها سبق وأخدت رفض فى دعوى سابقة وهنا بتكون التركة بقى لإن الزوجة بتخاف تقدم الحكم الأول اللى قضى بالرفض خوفا من إن المحكمة تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى حين إنها لو قدمت الحكم ده يمتنع على المحكمة إنها ترفض للمرة الثانية ووجوبى عليها إنها تتخذ إجراءات التحكيم لإستحكام الخلاف.
