التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية | الحالات والشروط والمواعيد والفرق بينه وبين الاستئناف والنقض

الحالات والشروط والمواعيد والفرق بينه وبين الاستئناف والنقض

0 17 دقائق

التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية | الحالات والشروط والمواعيد والفرق بينه وبين الاستئناف والنقض

يُعد التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية أحد أهم طرق الطعن غير العادية التي نظمها المشرع المصري لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية التي قد يظهر فيها بعد صدور الحكم أن هناك غشًا أو تزويرًا أو مستندًا حاسمًا لم يكن متاحًا أثناء نظر الدعوى، أو أن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو وقع تناقض في منطوق الحكم.

ولا يُعتبر التماس إعادة النظر طريقًا مفتوحًا لإعادة مناقشة القضية من جديد لمجرد عدم اقتناع أحد الخصوم بالحكم، وإنما هو طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.

التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية | الحالات والشروط والمواعيد والفرق بينه وبين الاستئناف والنقض

وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 أحكام التماس إعادة النظر في المواد من 241 إلى 247، ولذلك فإن معرفة نصوص هذه المواد والمواعيد والإجراءات تعد أمرًا بالغ الأهمية قبل اتخاذ قرار رفع الالتماس. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

ويُعد هذا الموضوع من الموضوعات التي تكثر بشأنها الأسئلة، مثل:

متى يجوز تقديم التماس إعادة النظر؟
ما هي حالات التماس إعادة النظر؟
ما ميعاد التماس إعادة النظر؟
هل يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم أم إعلانه؟
هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم الاستئناف؟
هل يجوز الالتماس بعد حكم النقض؟
ما الفرق بين الالتماس والاستئناف والنقض؟
هل التماس إعادة النظر يوقف تنفيذ الحكم؟
ما المحكمة المختصة بنظر الالتماس؟
كيف تكتب صحيفة التماس إعادة النظر؟
ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة الالتماس؟

وفي هذا المقال نستعرض الإجابة القانونية عن هذه الأسئلة بالتفصيل.

أولًا: ما هو التماس إعادة النظر في القانون المصري؟

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يتيح للخصم، في حالات محددة قانونًا، أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيه بسبب واقعة أو عيب استثنائي من الحالات التي حددها المشرع.

والفكرة الأساسية في الالتماس ليست أن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة أو أن الخصم غير راضٍ عن النتيجة، وإنما أن هناك سببًا استثنائيًا ظهر أو تحقق بصورة تؤثر في سلامة الحكم.

وقد قررت محكمة النقض أن الغاية من التماس إعادة النظر هي محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، بما يسمح بإعادة الفصل في النزاع في الحدود التي تناولها الالتماس. (Mohamed Mounib Lawyer)

ومن هنا يجب التفريق بين الالتماس وبين الاستئناف؛ فالاستئناف طريق طعن عادي يتيح للمحكمة الاستئنافية إعادة بحث الدعوى في حدود ما يجيزه القانون، بينما الالتماس لا يُقبل إلا بسبب من الأسباب المحددة حصريًا في القانون.

ثانيًا: ما الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالتماس إعادة النظر؟

نصت المادة 241 من قانون المرافعات على جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددها القانون.

وبالتالي لا يجوز استخدام الالتماس ضد أي حكم ابتدائي لمجرد الرغبة في إعادة مناقشته، طالما كان الطريق العادي للطعن عليه بالاستئناف ما زال قائمًا.

ومن أهم التطبيقات العملية أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد يكون محلًا للالتماس إذا توافرت إحدى الحالات القانونية.

لكن يجب الانتباه إلى أن وصف الحكم بأنه “نهائي” أو “بات” يختلف باختلاف طرق الطعن المتاحة عليه، ولذلك يجب فحص الحكم ودرجته وطبيعته قبل تحديد الطريق المناسب للطعن.

ثالثًا: حالات التماس إعادة النظر الثماني في القانون المصري

حدد المشرع المصري في المادة 241 من قانون المرافعات ثماني حالات يجوز فيها التماس إعادة النظر.

وهذه الحالات هي الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه صحيفة الالتماس.

الحالة الأولى: وقوع غش من الخصم أثر في الحكم

يجوز الالتماس إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

لكن ليس كل تصرف غير أمين أو كل مخالفة إجرائية يعتبر غشًا يبرر الالتماس.

وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الغش المقصود هو الغش الذي يكون خافيًا على الخصم أثناء نظر الدعوى، بحيث لم تتح له فرصة اكتشافه أو مناقشته أمام المحكمة، وكان من شأنه التأثير في الحكم.

أما إذا كان الأمر معلومًا للخصم، أو كان بإمكانه مناقشته أمام محكمة الموضوع ثم سكت عنه، فلا يصح عادة اتخاذ الالتماس وسيلة لإعادة طرحه من جديد.

وقد أوضحت محكمة النقض أن الغش المبيح للالتماس هو الغش الذي يظل خافيًا على الخصم طوال نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتنوير المحكمة بحقيقته. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

مثال عملي

إذا قدم أحد الخصوم مستندًا جوهريًا للمحكمة وأخفى واقعة جوهرية عن خصمه، وكانت هذه الواقعة قد أثرت في اقتناع المحكمة وأدت إلى صدور الحكم، فقد يكون من الممكن دراسة الالتماس إذا توافرت باقي الشروط القانونية.

أما مجرد اختلاف الخصم مع تفسير المحكمة للمستندات فلا يمثل غشًا بالمعنى المقصود في المادة 241.

رابعًا: التماس إعادة النظر بسبب تزوير المستندات

الحالة الثانية من حالات الالتماس هي أن يحصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو يقضى بتزويرها.

وهذه الحالة تفترض وجود علاقة مباشرة بين الورقة المزورة والحكم.

فليس كافيًا أن تكون هناك ورقة مزورة في ملف الدعوى؛ بل يجب أن تكون الورقة قد اتخذ منها الحكم أساسًا لقضائه أو كان لها تأثير جوهري في النتيجة.

وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 3613 لسنة 82 قضائية أن قبول الالتماس في هذه الحالة يرتبط بثبوت تزوير الورقة التي اتخذ منها الحكم عمادًا لقضائه، بحيث يكون وجودها مؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. (نقابة المحامين المصرية)

وهنا يجب التفرقة بين:

اكتشاف مجرد ادعاء بالتزوير

وبين:

ثبوت التزوير بإقرار أو حكم قضائي وفق ما يتطلبه القانون.

خامسًا: التماس إعادة النظر بسبب شهادة الزور

يجوز التماس إعادة النظر إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد، ثم صدر بعد الحكم ما يثبت أن هذه الشهادة كانت مزورة وفق الحالة التي حددها القانون.

ولا يكفي أن يقول الخصم إن الشاهد كذب أمام المحكمة.

فالكذب أو عدم صدق الشهادة من وجهة نظر الخصم لا يكفي وحده لفتح باب الالتماس.

بل يجب تحقق الشرط القانوني المتعلق بثبوت تزوير الشهادة أو الحكم على الشاهد بسببها، وفقًا للضوابط المقررة.

والهدف من هذا السبب هو معالجة حالة يكون فيها الحكم قد قام على عنصر ثبت بعد صدوره عدم صحته على نحو مؤثر.

سادسًا: ظهور أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم

من أهم حالات الالتماس الحالة الخاصة بظهور أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم، وكان الخصم قد حال دون تقديمها.

وهذه الحالة لها شروط دقيقة.

فيجب أن تكون الورقة:

قاطعة في الدعوى.
من شأنها تغيير وجه الحكم.
قد ظهرت أو حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم.
كان الخصم الآخر قد حال دون تقديمها.
كان الملتمس يجهل وجودها أثناء نظر الدعوى وفق الضوابط التي قررتها محكمة النقض.

وقد قضت محكمة النقض بأن الورقة يجب أن تكون قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت للمحكمة لتغير وجه الحكم لمصلحة الملتمس، وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها. كما اشترط القضاء أن يكون الملتمس جاهلًا بوجودها أثناء الخصومة. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

مثال

صدر حكم بإلزام شخص بمبلغ مالي، وبعد الحكم ظهرت ورقة أصلية حاسمة كانت تحت يد خصمه، وكان هذا الخصم قد تعمد حجبها ولم يكن المحكوم عليه يعلم بوجودها أثناء نظر الدعوى.

في هذه الحالة يمكن بحث مدى توافر شروط الالتماس.

أما إذا كان الخصم يعلم بوجود المستند ولم يطلب من المحكمة إلزام حائزه بتقديمه، فقد لا يقبل منه الالتماس وفقًا لما استقر عليه قضاء النقض. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

سابعًا: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم

هذه من الحالات المهمة جدًا في التطبيق العملي.

فإذا قضت المحكمة بشيء لم يطلبه أي من الخصوم، أو قضت بأكثر مما طلبه الخصوم، فقد يكون الطريق المناسب هو التماس إعادة النظر متى توافرت شروط المادة 241.

وقد أرست محكمة النقض مبدأ واضحًا في هذا الشأن، ومؤداه أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يكون من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر في الحالات التي حددها القانون. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

مثال

إذا طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ مليون جنيه، فقضت المحكمة بإلزامه بمبلغ مليوني جنيه دون أن يكون هناك طلب أو أساس قانوني يسمح بذلك، فيجب فحص الحكم من ناحية تجاوز نطاق الطلبات.

وهنا لا يكون الأمر مجرد خطأ في تقدير الدليل، بل قد يتعلق بحدود سلطة المحكمة في القضاء بطلبات الخصوم.

ثامنًا: تناقض منطوق الحكم

من الحالات التي حددها القانون أيضًا أن يكون منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.

ويجب هنا التمييز بين التناقض في المنطوق والتناقض الذي قد يدعيه الخصم بين أسباب الحكم.

فقد أكدت محكمة النقض أن التناقض الذي يصلح سببًا للالتماس هو التناقض في منطوق الحكم وفق الحالة التي حددها القانون، أما مجرد وجود عبارات في الأسباب قد يبدو منها التعارض فلا يكفي إذا كان قصد المحكمة واضحًا. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

مثال

إذا انتهى منطوق الحكم إلى نتيجة في شق، ثم قرر في شق آخر نتيجة يستحيل التوفيق بينها وبين الأولى، فقد يحتاج الأمر إلى دراسة مدى تحقق التناقض القانوني الذي يبرر الالتماس.

تاسعًا: صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا

يجوز الالتماس إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، مع مراعاة الاستثناءات والضوابط التي قررها القانون.

وهذه الحالة تظهر في بعض المنازعات التي تتعلق بعدم صحة تمثيل أحد الخصوم أو صدور الحكم في مواجهة شخص لم تتحقق له ضمانات الدفاع بصورة قانونية.

ولا يكفي الادعاء بوجود خلل في التمثيل، بل يجب دراسة إجراءات إعلان الخصم وحضوره وصفته ومن مثله أمام المحكمة.

عاشرًا: من كان الحكم حجة عليه ولم يدخل في الدعوى

الحالة الثامنة تتعلق بمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، رغم أنه لم يكن طرفًا فيها، بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.

وهذه حالة استثنائية لأنها تتعلق بشخص لم يكن حاضرًا في الخصومة أصلًا، ومع ذلك امتد أثر الحكم إليه.

ولذلك اشترط المشرع توافر شروط إضافية، من بينها إثبات الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن كان يمثله.

الحادي عشر: ما ميعاد التماس إعادة النظر؟

ميعاد التماس إعادة النظر في الأصل أربعون يومًا.

وهذا ما نصت عليه المادة 242 من قانون المرافعات.

لكن نقطة مهمة جدًا هي أن بداية الأربعين يومًا ليست واحدة في جميع الحالات.

ففي الحالات الأربع الأولى من المادة 241 يبدأ الميعاد وفق الواقعة التي حددها القانون، مثل ظهور الغش، أو إقرار المزور بالتزوير، أو الحكم بثبوت التزوير، أو الحكم على شاهد الزور، أو ظهور الورقة المحتجزة.

أما في الحالة السابعة، فيبدأ الميعاد من إعلان الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.

وفي الحالة الثامنة يبدأ الميعاد من ظهور الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. (نقابة المحامين المصرية)

لماذا يعد حساب الميعاد أمرًا بالغ الأهمية؟

لأن رفع الالتماس بعد انتهاء الميعاد قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبوله شكلًا دون الدخول في أساس النزاع.

ولهذا يجب قبل إعداد صحيفة الالتماس تحديد:

تاريخ صدور الحكم.
تاريخ إعلانه إن كان الإعلان هو نقطة البداية.
تاريخ اكتشاف سبب الالتماس.
تاريخ ثبوت التزوير.
تاريخ ظهور الورقة المحتجزة.
تاريخ اكتشاف الغش أو التواطؤ.
كيفية حساب الأربعين يومًا قانونًا.

الثاني عشر: هل ميعاد الالتماس دائمًا يبدأ من تاريخ الحكم؟

لا.

وهذه من أكثر النقاط التي يحدث فيها خطأ عملي.

فإذا كان سبب الالتماس هو ظهور ورقة قاطعة كانت محتجزة، فلا يبدأ الميعاد بمجرد صدور الحكم، وإنما من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة وفق نص المادة 242.

وإذا كان السبب هو التزوير، فإن بداية الميعاد ترتبط بالواقعة التي حددها القانون، مثل إقرار فاعل التزوير أو الحكم بثبوته.

إذن لا يجوز تطبيق قاعدة الأربعين يومًا بصورة آلية دون تحديد سبب الالتماس أولًا.

الثالث عشر: أمام أي محكمة يرفع التماس إعادة النظر؟

تنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن الالتماس يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تودع قلم كتابها وفق الأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

كما يجب أن تتضمن الصحيفة بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس، وإلا تعرضت للبطلان. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

وهذه نقطة جوهرية تميز الالتماس عن النقض.

ففي الالتماس تعود الخصومة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الالتماس، بينما النقض له نظام وإجراءات واختصاص مختلف.

الرابع عشر: ماذا يجب أن تتضمن صحيفة التماس إعادة النظر؟

ينبغي أن تكون صحيفة الالتماس دقيقة جدًا، وأن تتضمن على الأقل:

اسم المحكمة المختصة.
بيانات الحكم الملتمس فيه.
تاريخ صدور الحكم.
أسماء الخصوم وصفاتهم.
سبب الالتماس بصورة واضحة.
الوقائع التي تؤيد سبب الالتماس.
تاريخ ظهور سبب الالتماس عند الحالات التي لا يبدأ فيها الميعاد من الحكم.
الأدلة والمستندات.
الطلبات الختامية.
ما يلزم قانونًا من إجراءات ورسوم وكفالة في الحالات التي تستوجبها.

وقد نصت المادة 243 صراحة على وجوب بيان الحكم وتاريخه وأسباب الالتماس، وإلا كانت الصحيفة باطلة. (Lawyer Egypt – محامى مصر)

الخامس عشر: هل رفع الالتماس يوقف تنفيذ الحكم؟

لا، الأصل أن رفع التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم.

وهذه قاعدة مهمة جدًا نصت عليها المادة 244 من قانون المرافعات.

لكن القانون منح المحكمة التي تنظر الالتماس سلطة إصدار أمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عند وقف التنفيذ أن تطلب تقديم كفالة أو اتخاذ ما تراه كفيلًا بصيانة حق الخصم الآخر. (Alber Onsy)

لذلك إذا كان الحكم محل الالتماس قد بدأ تنفيذه أو كان التنفيذ وشيكًا، فلا ينبغي الاكتفاء برفع الالتماس، بل يجب بحث مدى إمكانية طلب وقف التنفيذ بالشروط القانونية.

السادس عشر: كيف تنظر المحكمة الالتماس؟

تمر إجراءات الالتماس بمرحلتين أساسيتين.

المرحلة الأولى: بحث قبول الالتماس

تبحث المحكمة مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لقبول الالتماس، ومنها:

وجود حكم يجوز الالتماس فيه.
توافر سبب من أسباب المادة 241.
رفع الالتماس في الميعاد.
صحة الصحيفة.
توافر باقي الشروط الإجرائية.

المرحلة الثانية: نظر الموضوع

إذا قبلت المحكمة الالتماس، تنتقل إلى بحث الموضوع في الحدود التي تناولها الالتماس.

وقد أوضحت المادة 245 أن المحكمة تفصل أولًا في جواز قبول الالتماس، ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع، مع إمكانية الفصل في القبول والموضوع بحكم واحد إذا كانت طلبات الخصوم في الموضوع مطروحة أمامها. (Alber Onsy)

السابع عشر: هل المحكمة تعيد نظر القضية بالكامل؟

ليس بالضرورة.

المحكمة لا تعيد النظر بصورة مطلقة في جميع أجزاء النزاع لمجرد تقديم الالتماس.

فالمادة 245 تقرر أن المحكمة لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

وهذا يعني أن صحيفة الالتماس يجب أن تكون محددة بدقة، وأن يبين الملتمس الجزء من الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه وسبب ذلك.

الثامن عشر: ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة الالتماس؟

إذا قضت المحكمة برفض الالتماس، فلا يجوز تقديم التماس جديد ضد الحكم ذاته لمجرد تغيير السبب أو اختلاق سبب جديد.

وقد نصت المادة 247 على أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس، وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى.

لكن هذا لا يعني بالضرورة إغلاق جميع طرق الطعن؛ إذ تخضع الأحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة للطعن بحسب طبيعة الحكم ومدى قابليته للطعن.

التاسع عشر: الفرق بين التماس إعادة النظر والاستئناف

هناك اختلاف جوهري بين الاستئناف والتماس إعادة النظر.

الاستئناف

الاستئناف طريق طعن عادي يتيح للمحكمة الاستئنافية إعادة بحث الحكم المطعون فيه في الحدود التي يحددها القانون وطلبات الخصوم.

أما الالتماس فهو طريق غير عادي لا يُفتح إلا بسبب من الأسباب المحددة في المادة 241.

أهم الفروق

وجه المقارنة	الاستئناف	التماس إعادة النظر
الطبيعة	طريق طعن عادي	طريق طعن غير عادي
نطاق الاستخدام	أوسع	استثنائي
السبب	أخطاء الحكم الواقعية والقانونية في حدود الطعن	حالات حصرية حددها القانون
المحكمة	محكمة الاستئناف المختصة	المحكمة التي أصدرت الحكم
الميعاد	يختلف بحسب نوع الدعوى والحكم	الأصل 40 يومًا
وقف التنفيذ	له قواعده الخاصة	لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه
إعادة مناقشة الأدلة	ممكنة في الاستئناف وفق نطاقه	ليست الغاية الأصلية للالتماس

العشرون: الفرق بين التماس إعادة النظر والنقض

يختلف الالتماس عن الطعن بالنقض في عدة نقاط.

النقض يركز على مراقبة تطبيق القانون وصحة الحكم من الناحية القانونية في الحالات التي يجيزها القانون.

أما الالتماس فيستهدف حالات استثنائية نص عليها المشرع، مثل الغش والتزوير وظهور أوراق قاطعة أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم.

وبحسب ما هو منشور على موقع محامي مصري، فإن النقض يختلف عن الاستئناف من حيث طبيعته كطعن على أحكام معينة أمام محكمة النقض، بينما الالتماس له أسبابه ومواعيده الخاصة. (Egyptian Lawyer)

وفي المواد المدنية والتجارية، يكون ميعاد الطعن بالنقض في الأصل 60 يومًا في الحالات التي يحددها القانون، بينما ميعاد الالتماس في قانون المرافعات هو 40 يومًا مع اختلاف نقطة بداية الميعاد بحسب سبب الالتماس. (Egyptian Lawyer)

الحادي والعشرون: هل يجوز التماس إعادة النظر بعد حكم الاستئناف؟

نعم، من حيث الأصل يمكن أن يكون الحكم الصادر بصفة انتهائية من محكمة الاستئناف محلًا للالتماس إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 241.

لكن يجب عدم فهم ذلك على أن كل حكم استئنافي يمكن الطعن عليه بالالتماس.

فالشرط الأساسي هو وجود سبب من الأسباب الثمانية.

ومن الأمثلة:

اكتشاف غش مؤثر.
ثبوت تزوير مستند اعتمد عليه الحكم.
ظهور ورقة قاطعة كانت محتجزة.
القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم.
وجود تناقض في منطوق الحكم.
عدم صحة التمثيل في الحالات التي حددها القانون.

الثاني والعشرون: هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض؟

هذه مسألة دقيقة للغاية ولا يصح فيها إطلاق إجابة واحدة على جميع الأحوال.

فالأصل أن أحكام محكمة النقض تتمتع بمكانة خاصة باعتبارها جهة القضاء العليا، ولا يجوز التعامل مع الالتماس كطريق عادي لمراجعة أحكامها.

لكن توجد حالات استثنائية ترتبط بطبيعة الحكم الذي أصدرته محكمة النقض وما إذا كانت قد تصدت للموضوع وما إذا توافرت شروط قانونية خاصة.

وقد سبق لموقع محامي مصري أن تناول حالات استثنائية متعلقة بالطعن على الأحكام الباتة الصادرة من محكمة النقض، مع الإشارة إلى أن المسألة تختلف بحسب ما إذا كانت المحكمة قد فصلت في الموضوع وما إذا كان سبب الطعن يندرج تحت حالات الالتماس. (Egyptian Lawyer)

لذلك لا ينبغي اتخاذ قرار في هذه المسألة دون فحص الحكم ذاته ومرحلة التقاضي التي صدر فيها.

الثالث والعشرون: هل يمكن تقديم الالتماس بسبب خطأ المحكمة في تقدير الأدلة؟

في الأصل لا يكفي مجرد الخطأ في تقدير الأدلة سببًا مستقلًا للالتماس.

فإذا كان دفاع الخصم هو أن المحكمة أخطأت في فهم شهادة شاهد أو رجحت مستندًا على مستند آخر أو فسرت العقد تفسيرًا لا يتفق معه، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا أن الالتماس هو الطريق الصحيح.

ويجب أولًا البحث عما إذا كان هذا الخطأ يدخل تحت إحدى الحالات المحددة في المادة 241.

فالالتماس ليس استئنافًا جديدًا مقنعًا في صورة مختلفة.

الرابع والعشرون: نموذج مبسط لصحيفة التماس إعادة النظر

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ …………

المقيم/ …………

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………… المحامي.

أنا محضر محكمة ………… قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ …………

المقيم/ …………

الموضوع

يتشرف الطالب بعرض أنه صدر الحكم في الدعوى رقم …….. لسنة …….. بجلسة ../../….، والذي قضى بـ …………

وحيث إن الحكم المشار إليه قد صدر متأثرًا بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات، والمتمثل في …………

وحيث إن هذا السبب لم يكن معلومًا للطالب أثناء نظر الدعوى، وقد ظهر بتاريخ ../../….، وثبت ذلك بموجب …………

وحيث إن توافر هذا السبب من شأنه التأثير في الحكم وتغيير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن الالتماس قد أقيم في الميعاد القانوني.

لذلك

يلتمس الطالب:

أولًا: قبول الالتماس شكلًا.

ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء/محو الحكم الملتمس فيه في حدود ما تناوله الالتماس، وإعادة الفصل في الطلبات محل الالتماس على النحو المبين بصحيفة الدعوى.

مع إلزام الخصم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم.

هذا النموذج استرشادي، ويجب تكييفه وفق سبب الالتماس والحكم والمستندات والميعاد الخاص بكل حالة.

الخامس والعشرون: مثال عملي على التماس إعادة النظر

افترض أن شخصًا أقام دعوى للمطالبة بملكية عقار، وصدر الحكم ضده استنادًا إلى مستند قدمه الخصم.

وبعد صدور الحكم، حصل المحكوم عليه على مستند رسمي قاطع كان موجودًا قبل الحكم لكنه كان تحت يد الخصم الذي تعمد حجبه، ولم يكن المحكوم عليه يعلم بوجوده أثناء نظر الدعوى.

هنا لا يكفي القول: “وجدت مستندًا جديدًا”.

بل يجب إثبات:

أن المستند قاطع.
أنه كان موجودًا.
أنه كان تحت يد الخصم.
أن الخصم حال دون تقديمه.
أن الملتمس لم يكن يعلم بوجوده.
أن المستند لو قدم إلى المحكمة لتغير وجه الحكم.
أن الالتماس رفع خلال الميعاد القانوني.

وهذا يوضح لماذا لا يكفي اكتشاف مستند جديد وحده لقبول الالتماس.

السادس والعشرون: أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض التماس إعادة النظر

1. رفع الالتماس بعد الميعاد

من أخطر الأخطاء تجاهل الأربعين يومًا.

2. استخدام الالتماس بدل الاستئناف

إذا كان الحكم ما زال قابلًا للاستئناف، فلا يصح التعامل مع الالتماس باعتباره بديلًا طبيعيًا للاستئناف.

3. عدم تحديد سبب قانوني

يجب ربط الوقائع بإحدى حالات المادة 241.

4. القول بوجود غش دون إثباته

مجرد اتهام الخصم بالغش لا يكفي.

5. تقديم مستند جديد غير حاسم

ليس كل مستند جديد ورقة قاطعة.

6. عدم بيان تاريخ اكتشاف السبب

في بعض الحالات يكون تاريخ ظهور سبب الالتماس جوهريًا في حساب الميعاد.

7. الاعتقاد أن الالتماس يوقف التنفيذ تلقائيًا

هذا غير صحيح؛ الأصل أن رفع الالتماس لا يوقف التنفيذ. (Alber Onsy)

السابع والعشرون: ما أهمية محامي النقض في التماس إعادة النظر؟

رغم أن الالتماس ليس طعنًا بالنقض، فإن صياغته تحتاج إلى خبرة كبيرة في أحكام محكمة النقض، لأن نجاح الالتماس يعتمد بدرجة كبيرة على القدرة على تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة.

وقد تكون الواقعة في ظاهرها مجرد خطأ، لكنها في حقيقتها تدخل تحت سبب من أسباب المادة 241.

وقد تكون هناك ورقة جديدة، ولكنها ليست قاطعة.

وقد يدعي الخصم وجود غش، بينما يتضح أن الواقعة كانت معلومة له أثناء الدعوى.

لذلك يجب فحص:

الحكم.
محاضر الجلسات.
صحيفة الدعوى.
المذكرات.
المستندات.
تاريخ الإعلان.
تاريخ ظهور سبب الالتماس.
أسباب الحكم ومنطوقه.
الأحكام السابقة واللاحقة.
مواعيد الطعن.

وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في الطعون المدنية والتجارية وأحكام محكمة النقض.

الثامن والعشرون: دور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في مجال الطعون على الأحكام، ومن بينها دراسة مدى توافر شروط التماس إعادة النظر، وفحص الحكم والمستندات وتحديد الطريق القانوني المناسب للطعن.

كما تشمل الخدمة القانونية:

فحص الحكم محل الطعن.
تحديد ما إذا كان الحكم نهائيًا وقابلًا للالتماس.
دراسة أسباب الالتماس.
حساب الميعاد القانوني.
فحص المستندات الجديدة.
بحث حالات الغش والتزوير.
إعداد صحيفة الالتماس.
إعداد المذكرات القانونية.
طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه.
متابعة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
دراسة إمكانية الطعن على الحكم الصادر في الالتماس وفق القواعد القانونية.

ويقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية في قضايا الطعن على الأحكام ودراسة المبادئ القضائية المرتبطة بالالتماس والنقض والاستئناف.

للتواصل والاستشارة القانونية:

01129230200

كما يمكن التعرف على خدمات مؤسسة حورس للمحاماة من خلال موقع مؤسسة حورس للمحاماة.

ويمكن أيضًا الاستفادة من خدمات الاستشارات القانونية الإلكترونية عبر Avocato Online.

أسئلة شائعة عن التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية

هل التماس إعادة النظر طعن عادي؟

لا، هو طريق طعن غير عادي، ولا يقبل إلا في الحالات التي حددها القانون.

كم مدة التماس إعادة النظر؟

الأصل أن الميعاد 40 يومًا، مع اختلاف بداية الميعاد بحسب سبب الالتماس. (نقابة المحامين المصرية)

هل يبدأ ميعاد الالتماس من تاريخ الحكم؟

ليس دائمًا؛ فبعض الحالات يبدأ فيها الميعاد من تاريخ ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو ظهور الورقة المحتجزة أو إعلان الحكم بحسب الحالة. (Alber Onsy)

هل يجوز الالتماس في حكم الاستئناف؟

نعم، إذا كان الحكم صادرًا بصفة انتهائية وتوافرت إحدى حالات المادة 241.

هل الالتماس يوقف تنفيذ الحكم؟

لا، رفع الالتماس لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك وتوافرت الشروط القانونية. (Alber Onsy)

هل يمكن تقديم التماس لمجرد أن المحكمة أخطأت؟

ليس كل خطأ يبرر الالتماس؛ يجب أن يدخل الخطأ أو الواقعة ضمن إحدى الحالات الثماني التي حددها القانون.

هل يمكن تقديم التماس مرتين؟

المادة 247 تمنع إعادة الالتماس ضد الحكم الصادر برفض الالتماس أو الحكم الصادر في الموضوع بعد قبوله. (الوكالة المصريه)

هل يجوز التماس إعادة النظر بسبب مستند جديد؟

نعم في الحالة المحددة قانونًا إذا كان المستند قاطعًا في الدعوى وكان الخصم قد حال دون تقديمه وتوافرت باقي الشروط.

هل يمكن طلب وقف تنفيذ الحكم مع الالتماس؟

نعم، يجوز طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة التي تنظر الالتماس إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. (Alber Onsy)

ما الفرق الأساسي بين الالتماس والنقض؟

الالتماس يقوم على حالات استثنائية حددها القانون، بينما النقض طريق طعن له أسباب وإجراءات واختصاص مختلف ويركز أساسًا على المسائل القانونية وفقًا للقانون المنظم له.

خاتمة: متى يكون التماس إعادة النظر هو الطريق الصحيح؟

إن التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية ليس وسيلة لإعادة المحاكمة لمجرد عدم اقتناع المحكوم عليه بالحكم، وإنما هو طريق استثنائي وضعه المشرع لمعالجة حالات محددة قد تؤثر بصورة جوهرية في الحكم.

وتتمثل أهم حالات الالتماس في الغش، والتزوير، وشهادة الزور، وظهور أوراق قاطعة احتجزها الخصم، والقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، والتناقض في منطوق الحكم، وعدم صحة التمثيل في الحالات التي حددها القانون، وبعض الحالات الخاصة بمن كان الحكم حجة عليه دون أن يدخل في الدعوى. (alazab.net)

ويظل ميعاد الأربعين يومًا من أهم المسائل التي يجب الانتباه إليها، مع ضرورة تحديد نقطة بداية الميعاد وفق سبب الالتماس، وليس بصورة آلية من تاريخ الحكم في جميع الحالات. (نقابة المحامين المصرية)

كما أن رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا، ولذلك قد يحتاج صاحب الشأن إلى طلب مستقل بوقف التنفيذ إذا توافرت الشروط التي حددها القانون. (Alber Onsy)

وفي النهاية، فإن نجاح الالتماس يتوقف على التكييف القانوني الدقيق للواقعة، وصحة حساب الميعاد، وتوافر إحدى حالات المادة 241، وقوة المستندات والأدلة، وصياغة الصحيفة بصورة قانونية سليمة.

لذلك، قبل رفع أي التماس إعادة نظر، يجب مراجعة الحكم كاملًا وليس منطوقه فقط، وفحص أسباب الحكم ومحاضر الجلسات والمستندات وتواريخ الإعلان وظهور سبب الالتماس، لأن الخطأ في تحديد طريق الطعن أو الميعاد قد يؤدي إلى ضياع فرصة قانونية مهمة.

التماس إعادة النظر في الأحكام المصرية | 8 حالات وشروط وميعاد الالتماس