هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟ | القواعد القانونية وأحكام النقض المصرية
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟
يُعد سؤال “هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟” من أكثر الأسئلة القانونية التي يطرحها المتهمون وأسرهم، خاصة في القضايا الجنائية الخطيرة التي تنظرها محاكم الجنايات. ويعتقد البعض أن مجرد تحرير توكيل رسمي لمحامٍ يتيح له الحضور بدلًا من المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، إلا أن القانون المصري وضع قواعد خاصة تختلف بين الجنح والجنايات، وبين الحضور الشخصي والحضور بواسطة وكيل.
وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن مخالفة قواعد الحضور أمام محكمة الجنايات قد يترتب عليها آثار قانونية خطيرة، منها اعتبار المتهم هاربًا أو السير في إجراءات المحاكمة وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا.
وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل موقف القانون المصري من الحضور بالتوكيل في الجنايات، والفرق بين الجنح والجنايات، والحالات التي يجوز فيها للمحامي الحضور عن المتهم، وأهم أحكام محكمة النقض المصرية، مع توضيح دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في مباشرة قضايا الجنايات والطعن على الأحكام الجنائية.
ما المقصود بالحضور بالتوكيل في القضايا الجنائية؟
يقصد بالحضور بالتوكيل أن يقوم المتهم بتحرير توكيل رسمي لمحامٍ يتولى تمثيله أمام المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عنه.
ويختلف أثر هذا التوكيل بحسب:
-
نوع الجريمة.
-
مرحلة الدعوى.
-
المحكمة المختصة.
-
ما إذا كانت العقوبة المقررة جناية أم جنحة.
الفرق بين الجنحة والجناية في القانون المصري
قبل الإجابة عن السؤال الرئيسي، يجب التفرقة بين الجنحة والجناية.
الجناية
هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات الجنايات مثل:
-
السجن المؤبد.
-
السجن المشدد.
-
السجن.
ومن أمثلتها:
-
القتل العمد.
-
الاتجار بالمخدرات.
-
الرشوة.
-
الاختلاس.
-
بعض جرائم السلاح.
الجنحة
هي الجريمة التي تكون عقوبتها:
-
الحبس.
-
الغرامة.
-
إحدى العقوبتين.
ومن أمثلتها:
-
الضرب البسيط.
-
السب والقذف.
-
بعض جرائم التبديد.
-
بعض جرائم النصب.
الأصل في محاكمات الجنايات
الأصل أن المتهم في الجناية يجب أن يحضر بنفسه أمام المحكمة.
ويرجع ذلك إلى خطورة الجريمة والعقوبة المقررة لها.
لذلك فإن المشرع المصري جعل حضور المتهم شخصيًا قاعدة أساسية في الجنايات.
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟
كقاعدة عامة:
لا يكفي التوكيل وحده لحضور المحامي بدلًا من المتهم في الجنايات التي يتعين فيها الحضور الشخصي للمتهم.
فمحكمة الجنايات تتطلب في الأصل حضور المتهم بنفسه حتى تتمكن من مناقشته وسماع دفاعه.
لماذا يشترط القانون حضور المتهم شخصيًا؟
يشترط الحضور الشخصي لتحقيق عدة أهداف.
منها:
-
ضمان حق الدفاع.
-
تمكين المحكمة من مناقشة المتهم.
-
تحقيق العدالة الجنائية.
-
مواجهة المتهم بالأدلة.
-
سماع أقواله مباشرة.
موقف القانون من غياب المتهم في الجنايات
إذا تغيب المتهم عن حضور جلسات الجناية رغم إعلانه قانونًا فقد تتخذ المحكمة الإجراءات المقررة قانونًا بشأنه.
وقد تنظر الدعوى وفقًا للقواعد الخاصة بالمحاكمات الجنائية.
هل يجوز للمحامي الحضور وإبداء الدفاع رغم غياب المتهم؟
نعم.
يجوز للمحامي أن يحضر للدفاع عن موكله وأن يبدي الطلبات والدفوع القانونية.
لكن ذلك لا يعني دائمًا أن حضور المحامي يغني عن حضور المتهم شخصيًا في جميع الأحوال.
حضور المحامي في الجنايات ضمانة أساسية
أكد القانون المصري أهمية وجود محامٍ مع المتهم في الجنايات.
حكم نقض
“حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون.”
ويجب أن يكون للمتهم في الجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه.
متى يكون حضور المتهم شخصيًا واجبًا؟
يكون الحضور الشخصي ضروريًا في العديد من القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، وخاصة عندما ترى المحكمة ضرورة سماع المتهم أو استجوابه أو مواجهته بالأدلة.
هل يختلف الأمر إذا كان المتهم خارج البلاد؟
في بعض الحالات قد يكون المتهم خارج مصر أو متعذر الحضور لأسباب قانونية أو صحية.
وفي هذه الحالة يجب دراسة الوضع القانوني لكل قضية على حدة، وبيان مدى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الفرق بين الحضور بالتوكيل في الجنح والجنايات
في الجنح
في كثير من الجنح يجوز للمحامي الحضور بتوكيل عن المتهم دون حضوره الشخصي، وفقًا للأحوال التي يجيزها القانون.
في الجنايات
الأصل هو حضور المتهم بنفسه، ولا يغني التوكيل عن هذا الحضور في الأحوال التي يشترط فيها القانون وجود المتهم أمام المحكمة.
أثر عدم حضور المتهم في الجناية
قد يترتب على عدم الحضور:
-
اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
-
تأجيل الدعوى.
-
إصدار قرارات خاصة بضبطه وإحضاره في الأحوال التي يجيزها القانون.
وتختلف الآثار بحسب ظروف كل قضية.
أهمية المحامي في قضايا الجنايات
تتطلب قضايا الجنايات خبرة قانونية كبيرة.
حيث يتولى المحامي:
-
دراسة أوراق القضية.
-
فحص الأدلة.
-
إعداد الدفوع القانونية.
-
مناقشة الشهود.
-
الطعن على الأحكام.
أشهر الدفوع في قضايا الجنايات
من أهم الدفوع:
-
بطلان القبض.
-
بطلان التفتيش.
-
انتفاء أركان الجريمة.
-
عدم كفاية الأدلة.
-
بطلان الاعتراف.
-
تناقض أقوال الشهود.
-
كيدية الاتهام.
أحكام محكمة النقض بشأن الحضور والدفاع في الجنايات
أرست محكمة النقض العديد من المبادئ المهمة.
حكم نقض
“وجوب توفير الضمانات الكاملة لحق الدفاع في مواد الجنايات.”
حكم نقض
“حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ من الحقوق الجوهرية.”
حكم نقض
“الإخلال بحق الدفاع يترتب عليه بطلان الحكم.”
حكم نقض
“حضور المحامي في الجنايات من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.”
حكم نقض
“المحاكمة الجنائية يجب أن تقوم على المواجهة وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه.”
حكم نقض
“كل إجراء يمس حق الدفاع يخضع لرقابة محكمة النقض.”
حكم نقض
“الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على إجراءات صحيحة تكفل حقوق المتهم.”
حكم نقض
“تمكين الدفاع من أداء مهمته من المبادئ الأساسية للعدالة.”
الطعن على أحكام الجنايات
بعد صدور الحكم يجوز في الأحوال المقررة قانونًا الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وتُعد مرحلة الطعن من أهم مراحل التقاضي الجنائي.
إذ يتم خلالها فحص:
-
صحة الإجراءات.
-
تطبيق القانون.
-
سلامة التسبيب.
-
مدى احترام حقوق الدفاع.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الجنايات
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات المتخصصة في الدفاع الجنائي وقضايا الجنايات والطعن بالنقض.
وتقدم المؤسسة خدمات:
-
الدفاع أمام محاكم الجنايات.
-
إعداد المذكرات القانونية.
-
مباشرة الطعون الجنائية.
-
دراسة ملفات القضايا الكبرى.
-
تقديم الاستشارات الجنائية.
-
متابعة إجراءات النقض وإعادة المحاكمة.
للتواصل:
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في قضايا الجنايات والطعون الجنائية، ويتمتع بخبرة واسعة في الدفاع أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض.
وقد باشر العديد من القضايا الجنائية المعقدة المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والقتل والأموال العامة والجرائم الاقتصادية، مع إعداد مذكرات قانونية متخصصة تستند إلى أحدث مبادئ محكمة النقض المصرية.
نصائح قانونية للمتهم في قضايا الجنايات
-
عدم تجاهل الإعلانات القضائية.
-
الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية القضية.
-
مراجعة موقف الحضور القانوني بدقة.
-
عدم الإدلاء بأقوال دون استشارة قانونية.
-
الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالدعوى.
-
متابعة إجراءات الطعن عند صدور الأحكام.
الإجابة المختصرة عن سؤال هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟ هي أن الأصل في قضايا الجنايات هو وجوب حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة، ولا يغني التوكيل وحده عن هذا الحضور في الأحوال التي يتطلب فيها القانون وجود المتهم شخصيًا. ومع ذلك يظل للمحامي دور أساسي وجوهري في مباشرة الدفاع وإبداء الدفوع القانونية وحماية حقوق المتهم طوال مراحل الدعوى.
ومن ثم فإن الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص تعد من أهم الضمانات القانونية لتحقيق محاكمة عادلة والدفاع عن الحقوق أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات، الحضور بالتوكيل في الجنايات، محامي جنايات، حضور المتهم أمام محكمة الجنايات، الدفاع في الجنايات، الطعن على أحكام الجنايات، محكمة النقض المصرية، حق الدفاع في الجنايات، إجراءات محكمة الجنايات، محامي نقض جنائي، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، قضايا الجنايات في مصر، توكيل محامي في الجنايات، محامي جنائي 01129230200.
:::
- صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص ( توكيل خاص )
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟
وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور
جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية
هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟2025
في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا
لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام.
غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ ولا يفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه .
ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني.
· فاما الامر المنطقي ؛
فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧ وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.
واما الامر القانوني ؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال
الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته
أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات
( الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص .
وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا .
حكم محكمة النقض فى الحضور فى الجنايات
ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه
واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات
دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور
أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه
أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته
بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه
الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع.
بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها.
فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل
من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة
ووصفته خطا بأنه غيابي
الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
«النواب» يوافق على تعديلات إجراءات حضور المتهمين والمحامين أمام الجنايات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الواردة على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، وذلك في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.
ويتعامل الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية مع حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة، وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.
وتتضمن التعديلات أن يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مجلس النواب
وجاءت النصوص كالتالي:
مادة (374):
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف، والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة (375):
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
مادة (376):
في الاحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
مادة (377):
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة (378):
على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
مادة (379):
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مادة (380):
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة (381):
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة (382):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
مادة (383):
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة، وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
