هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج ؟

خطوات محضر التمكين

1-القيام بتحرير محضر يتهم من تعدى عليه بمحاوله اغتصاب حيازته او اغتصابها ويذكر بالمحضر تاريخ وضع يدة على العين المراد التمكين عليها ويقدم مستندات تثبت وضع يده من مدة طويله كعقد ايجار او عقد ملكيه او مراسلات تلغرافيه على العين لو كانت شقه او شهادات ميلاد وغيرها من الشهادات ولو كانت ارض زراعيه يقدم بطاقه الحيازة الزراعيه وبعد تحرير المحضر يقرر فيه انه مطلوب تمكينه لو كانت تم الاغتصاب او صدور قرار باالاستمرار بحيازته اذا كانت الحيازة تحت يده ولم يتمن الغير اغتصابها

خطوات محضر التمكين

2-يتم سؤال المشكو فى حقه بمعرفه الشرطة ويتم اجراء المعاينه على الطبيعه ويراعى صاحب الشان ان تتم المعاينه فور واقعه الاغتصاب اذا كان تم اغتصاب حيازته حتى لا يستطيع الخصم تغيير معالم العين او الارض

3-يتم عرض المحضر على النيابه والتى يصدر قرارها غالبا باجراء المعاينه وسؤال المشكو فى حقه اذا لم يتم سؤاله وسؤال الجيران الملاصقين للعين او الارض واجراء تحريات المباحث حول واضع اليد وسنده ومدته وسنده ويراعى صاحب الشان ان يقدم للمباحث المستندات اللازمه التى تثبت ملكيته وحيازته وسندها من مستندات ومدته ان امكن حتا لايقوم المغتصب بتقديم مستندات غير حقيقيه ويضلل رجال المباحث

4-بعد تنفيذ قرار النيابه يتم عرض الموضوع كاملا بما تم فيه على السيد رئيس النيابه الجزئيه الذى يقوم بكتابه مزكرة بالرأى ويرفعها للمحامى العام

5-يتم عرض المحضر مع المذكرة امام السيد المحامى العام وبعد تاكده من استيفاء الاوراق لنظر المنازعه كمنازعه حيازة وعدم تقدم احد اطرافها بطلبات جديدة يصدر قراره لهذة المنازعه

6-يصدر قرار المحامى العام ويتم اعلانها للخصوم فى خلال 3 ايام ويجوز لاى ذو مصلحة التظلم من القرار فى خلا 15 يوم من تاريخ اعلانه

7- يكون التظلم اما اامام المحامى تظلما بقراره او امام قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الجزئيه.

ازاي اعمل تمكين من  مسكن الزوجيه؟

-تقديم طلب في نيابة الاسرة أو تحرير محضر إداري بواقعة الطرد من مسكن الزوجية بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الزوجية.

– إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه.

– إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه.

– إجراء تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.

إجراء تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية. – يصدر قرار من المحامى العام بالتمكّين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة. – إرسال قرار التمكّين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين

المستندات و الأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية؟

1-وثيقة أو شهادة الزواج.

2-صورة الرقم القومي للزوجة.

3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

4-شهادة ميلاد الصغار.

محامي قضايا الاسره

عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ | الرأي القانوني في دعاوى التمكين بمصر

هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

يُعد موضوع التمكين من مسكن الزوجية من أكثر الموضوعات إثارة للجدل أمام محاكم الأسرة والنيابات المختصة بشؤون الأسرة في مصر، خاصة عندما يكون مسكن الزوجية ليس مملوكًا للزوج، وإنما مستأجرًا أو مملوكًا لأحد أقاربه أو للغير. وهنا يثور التساؤل القانوني المهم: هل يمكن للزوجة الحصول على قرار تمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

وتكمن أهمية هذا السؤال في أن الكثير من الأزواج يعتقدون أن عدم ملكيتهم للشقة يمنع صدور قرار تمكين لصالح الزوجة، بينما يرى آخرون أن حق الزوجة والصغار في مسكن الزوجية لا يرتبط بالضرورة بملكية الزوج للعقار.

وفي هذا المقال نستعرض الأحكام القانونية المنظمة لقرارات التمكين، ومدى إمكانية تمكين الزوجة من شقة ليست ملك الزوج، وأهم الدفوع القانونية في منازعات التمكين وفقًا للقانون والقضاء المصري.

ما المقصود بقرار التمكين؟

قرار التمكين هو قرار يصدر من النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بشأن النزاع القائم على حيازة مسكن الزوجية.

ويهدف القرار إلى حماية الحيازة الفعلية لمسكن الزوجية ومنع التعرض للحائز أو الحاضنة والصغار.

ويكون التمكين في إحدى الصور الآتية:

• تمكين الزوجة منفردة.

• تمكين الزوجين معًا بالمشاركة.

• تمكين الحاضنة والصغار بعد وقوع الطلاق.

ويُعد قرار التمكين إجراءً وقتيًا لا يفصل في الملكية وإنما يتعلق بالحيازة فقط.

هل يشترط أن تكون الشقة مملوكة للزوج؟

الإجابة القانونية المختصرة هي: لا يشترط أن تكون الشقة مملوكة للزوج حتى يصدر قرار التمكين.

فالأصل أن قرارات التمكين تقوم على أساس الحيازة الفعلية لمسكن الزوجية وليس على أساس الملكية العقارية.

وبالتالي قد يصدر قرار التمكين في الحالات التالية:

• إذا كانت الشقة إيجارًا قديمًا أو جديدًا.

• إذا كانت الشقة مملوكة لأحد أقارب الزوج.

• إذا كانت الشقة مملوكة للغير مع ثبوت اتخاذها مسكنًا للزوجية.

• إذا كان الزوج يقيم بالشقة مع أسرته على سبيل الانتفاع.

لذلك فإن ملكية العقار ليست الشرط الأساسي عند إصدار قرار التمكين.

متى يحق للزوجة طلب التمكين من الشقة؟

يحق للزوجة طلب التمكين في عدة حالات، منها:

أولاً: قيام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية

إذا تم طرد الزوجة من المسكن أو منعها من دخوله جاز لها التقدم بطلب تمكين.

ثانياً: وجود نزاع على الحيازة

إذا نشأ نزاع بين الزوجين حول حيازة المسكن تتدخل النيابة العامة للفصل في الحيازة بشكل مؤقت.

ثالثاً: وجود صغار في حضانة الزوجة

إذا كانت الزوجة حاضنة لأطفال صغار فإن القانون يمنحها حماية خاصة فيما يتعلق بمسكن الحضانة.

تمكين الزوجة من شقة مملوكة لأهل الزوج

من أكثر الحالات شيوعًا أن يكون مسكن الزوجية مملوكًا لوالد الزوج أو والدته أو أحد أقاربه.

وفي هذه الحالة تنظر النيابة إلى عدة أمور أهمها:

• هل كانت الشقة مخصصة بالفعل كمسكن زوجية؟

• هل أقام الزوج وزوجته بها إقامة مستقرة؟

• هل توجد حيازة فعلية للزوجة داخل الشقة؟

فإذا ثبت أن الشقة كانت مقرًا للحياة الزوجية فقد يصدر قرار بالتمكين رغم أن الملكية تعود للغير.

ولكن يظل لصاحب الملك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات حقوقه أمام القضاء المختص.

موقف القضاء من الشقق المؤجرة

لا يشترط أن يكون الزوج مالكًا للشقة.

فإذا كان الزوج مستأجرًا للشقة واتخذها مسكنًا للزوجية واستقرت بها الزوجة فإنها قد تتمكن من الحصول على قرار تمكين متى توافرت شروط الحيازة.

ولذلك فإن عقد الإيجار لا يمنع صدور قرار التمكين.

هل قرار التمكين يثبت ملكية الزوجة للشقة؟

الإجابة لا.

فقرار التمكين لا يمنح الزوجة أي حق ملكية في العقار.

وإنما يقتصر أثره على حماية الحيازة والانتفاع بالمسكن.

ولهذا السبب يجوز لصاحب الملكية الحقيقية اللجوء إلى القضاء المدني للفصل في حقوق الملكية بعيدًا عن قرار التمكين.

أهم الدفوع القانونية ضد قرار التمكين

يمكن للزوج أو مالك العقار التظلم من قرار التمكين والتمسك بعدة دفوع قانونية، منها:

عدم وجود حيازة فعلية للزوجة

إذا ثبت أن الزوجة لم تكن تقيم بالشقة بالفعل.

عدم تخصيص الشقة كمسكن زوجية

إذا كانت الشقة تستخدم لغرض آخر غير السكن.

ملكية الغير للعقار

قد يتمسك المالك الحقيقي بحقوقه إذا أثبت عدم وجود علاقة زوجية مستقرة داخل العقار.

وجود مسكن بديل

في بعض الحالات قد يكون وجود مسكن حضانة مناسب عنصرًا مؤثرًا في النزاع.

إجراءات التظلم من قرار التمكين

يجوز للمتضرر من قرار التمكين التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.

ويجب أن يتضمن التظلم:

• بيان أسباب الاعتراض.

• المستندات المؤيدة.

• ما يثبت عدم أحقية طالب التمكين.

وتفصل المحكمة في النزاع بعد فحص المستندات وسماع أقوال الأطراف.

الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

يخلط كثير من الأشخاص بين المفهومين رغم وجود فرق قانوني واضح:

مسكن الزوجية

هو المسكن الذي أقام فيه الزوجان أثناء قيام العلاقة الزوجية.

مسكن الحضانة

هو المسكن المخصص لإقامة الحاضنة والصغار بعد الطلاق.

وقد يكون المسكنان واحدًا أو مختلفين بحسب ظروف كل حالة.

متى يسقط حق الزوجة في مسكن الحضانة؟

قد يسقط الحق في بعض الحالات مثل:

• بلوغ الصغار السن القانونية المقررة للحضانة.

• توفير مسكن حضانة بديل مناسب.

• زواج الحاضنة في بعض الحالات القانونية.

• صدور حكم نهائي بخلاف ذلك.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في منازعات التمكين

تعتبر منازعات التمكين من القضايا التي تحتاج إلى خبرة قانونية كبيرة نظرًا لتداخل مسائل الحيازة والأحوال الشخصية والملكية.

وتتمثل أهمية المحامي في:

• تقديم طلبات التمكين.

• التظلم من قرارات التمكين.

• إعداد المذكرات القانونية.

• جمع الأدلة والمستندات.

• تمثيل الموكل أمام النيابة والمحاكم.

دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا التمكين والأحوال الشخصية

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في قضايا الأسرة ومنازعات التمكين ومسكن الحضانة، حيث يتولى مباشرة العديد من القضايا المتعلقة بـ:

• قرارات التمكين.

• التظلمات من قرارات التمكين.

• دعاوى الحضانة.

• دعاوى الرؤية والاستضافة.

• النفقات بكافة أنواعها.

• الطلاق والخلع.

• منازعات الأحوال الشخصية.

كما يقدم الاستشارات القانونية اللازمة للأزواج والزوجات لحماية حقوقهم القانونية وفقًا لأحكام القانون المصري.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية ومنازعات التمكين والحضانة والنفقة، بالإضافة إلى القضايا المدنية والجنائية والتجارية.

وتضم المؤسسة فريقًا من المحامين ذوي الخبرة في التعامل مع مختلف المنازعات الأسرية أمام المحاكم والنيابات المختصة.

الخاتمة

يتضح مما سبق أن تمكين الزوجة من شقة ليست ملك الزوج أمر جائز قانونًا في العديد من الحالات، لأن أساس قرار التمكين هو الحيازة الفعلية لمسكن الزوجية وليس ملكية العقار. ومع ذلك فإن كل حالة تخضع لظروفها الخاصة وللسلطة التقديرية للنيابة العامة والمحكمة المختصة.

ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص يعد أمرًا ضروريًا لفهم الموقف القانوني الصحيح واتخاذ الإجراءات المناسبة سواء في طلب التمكين أو التظلم منه. ويبرز في هذا المجال دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم الدعم القانوني المتخصص وحماية حقوق العملاء في مختلف قضايا الأسرة.

روابط الباك لينك المطلوبة:

• مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

• موقع الجريدة القانونية