لا يجوز فصل العامل لمجرد انه ثبت من التحليل سبق تعاطيه المخدرات

القانون اشترط لصحة قرار الفصل ان يكون العامل فى اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.(اثناء عمله …………….

دأبت بعض الشركات على أن إخضاع العامل لتحليل المخدرات وعند ثبوت إيجابية العينة تقوم بانهاء خدمته

ولما كان ما انتهجته هذه الشركات مخالف للقانون ذلك ان الماده 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد جرت على انه :-

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما،

1ـ …………2ـ ……7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة……………

ومن ثم فانه يجب لصحة قرار الفصل أن يكون تناول المخدر قد أثر على قوى العامل العقلية والنفسية، بحيث لم يعد فى حالته الطبيعية من حيث الإدراك والتصرف،اثناء العمل

وبالتالى فان قرار الفصل مرتبط بكون العامل فى غير حالته الطبيعيه اثناء العمل وتعاطى المخدرات بمفرده لا يوجب انهاء خدمته

ومن المقرر فقها انه إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراَ بما تعاطاه من مادة مخدرة فإن ذلك يعد خطأ جسيماَ يبرر فصله، والسكر الذى يبرر الفصل هو السكر البين أى الواضح فلا يكفى السكر البسيط، ويراعى في ذلك مدى ما تتطلبه طبيعة العمل من يقظة وانتباه من جانب العامل ولا يهم الوقت أو المكان إلى تعاطى فيه العامل المسكر أو المخدر طالما كان السكر واضحاَ أو كان أثر المخدر قائماَ وقت العمل، وقد حدا المشرع إلى جعل هذه الحالة من صور الخطأ الجسيم الذى يبرر الفصل أن من شأن وجود العامل فى هذه الحالة ما يؤثر على أداء العامل وتشويه سمعة المنشأة”.

وهو ما قضت به محكمة محكمة الخانكة الكليه فى الدعوى المقيدة برقم 77 لسنة 2019 عمال العبور، بعد ان وقد تبين لإدارة الشركة من خلال الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية على العاملين بها أن المدعى يتعاطى المخدرات، وقامت الشركة المدعية بالتحقيق معه إداريا وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر بنص المادة 69 من ذات القانون أنه: “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماَ،

وبالنسبة لتناول المواد المخدرة يجب أن يكون ذلك قد أثر على قوى العامل العقلية والنفسية، بحيث لم يعد فى حالته الطبيعية من حيث الإدراك والتصرف،

واستطردت المحكمه قائلة أن عينة التحليل المأخوذة من الموظف المطلوب فصله، رغم ثبوت إيجابيها لتعاطي مادة الحشيش المخدر، إلا أن درجة تأثير هذا المخدر جاءت سلبية في التحليل نفسه، ومن ثم يكون ما تطالب به الشركة غير قائم على سند قانوني صحيح وتقضي معه المحكمة بالرفض،