عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي – محامي متخصص في قضايا المخدرات
شرح قانون المخدرات العقوبة التي يطبقها القانون على كل شخص يرتكب جريمة تتعلق بالمخدرات سواء كانت حيازة بهدف الاتجار أو التعاطي، لذا نحرص على توضيح عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات في جميع الحالات التي يعاقب عليها القانون، كما نحرص على التعرف على العقوبة التي يتلقاها الشخص الذي يقوم بالترويج للمخدرات
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، لكننا هنا سوف نختص بحديثنا العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بقصد التعاطي والتي تتمثل في الآتي:
- تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد.
- كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيهًا.
- حيث أن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.
- بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة.
- فقد يتم الحكم على الشخص بالبقاء داخل أحد المصحات النفسية للعلاج من الإدمان بشرط البقاء فيه مدة لا تقل عن 6 شهور.
- كما أنه قبل انتهاء المدة المحددة وإخلاء سبيل المتهم بعد انقضاء مدة العلاج المشار إليها يتم النظر إلى حالة الشخص.
- حيث أنه في حالة أقر المعالجين النفسيين أنه لم يتم شفاء الشخص خلال هذه المدة لم يتم الإفراج عنه ويظل للشفاء.
- لكن لكي يتم الحكم على المتهم بالبقاء في المصحة لابد من أن يكون غير مرتكب لجناية من وراء التعاطي.
أركان جريمة حيازة المخدرات
يوضح القانون المصري عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات كما يعمل القانون أيضًا على توضيح الأركان الخاصة بجريمة حيازة المخدرات والتي تتمثل في الأركان التالية:
الركن المادي
- هناك العديد من الأمور التي تحدد في الركن المادي والتي تتمثل في الفعل الإجرامي الذي يقوم به الشخص.
- كما يتمثل هذا الركن أيضًا في النتيجة التي ترتبت على هذا الفعل الذي صدر عن الشخص الذي ارتكب الجريمة.
- بالإضافة إلى أنه لابد من وجود علاقة قوية تربط بين الفعل الذي قام به الشخص والنتيجة السلبية التي نتجت عن الفعل.
الركن القانوني
- يعد من أهم الأركان التي تتوافر في القضية فلابد من أن يشمل القانون المصري على النص القانوني الخاص بالجريمة.
- حيث أنه في حالة عدم توافر نص قانوني خاص بالجريمة يصيح لا أساس للجريمة على الاطلاق.
الركن المعنوي
- يرتبط هذا الركن بالمتهم في الجريمة بصورة كبيرة نظرًا؛ لكونه مرتبط بتفكير مرتكب الجريمة ارتباط وثيق.
- كما أن هذا الركن يتوافر في حالة ارتكاب المتهم للجريمة بإرادته وبدون أن يتم إجباره على ارتكابها.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج
في الواقع هناك العديد من قضايا المخدرات التي يكون الغرض فيها من حيازة المخدرات هو الترويج للمخدرات وليس بغرض التعاطي، لذا تختلف عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تتم حيازتها بهدف الترويج عن الحيازة بغرض التعاطي، لذا نحرص على توضيح العقوبة التي يحددها القانون المصري على الترويج للمخدرات وهي:
- يشدد القانون على عقوبة حيازة المخدرات بهدف الترويج والتي تتمثل في الحبس الذي يصل إلى المؤبد.
- كما أنه في الكثير من القضايا يتم الحكم على مروج المخدرات بالإعدام.
- لكن للعلم لا تقل مدة الحبس في جرائم الترويج عن الحبس لمدة 3 سنوات.
- بالإضافة إلى أن هناك غرامة مالية يتم الحكم على مروج المخدرات بها والتي قد تصل إلى 500 ألف جنيهًا.
- تختلف مدة الحبس وكذلك قيمة الغرامة المالية التي يحكم بها في القضية حسب كمية المواد المخدرة ونوعها.
- كما تشدد العقوبة أيضًا في حالة أن قام الشخص بتصدير أو استيراد المواد المخدرة من الخارج.
حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي
نجد أن القانون المصري يفرق بين عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تكون بهدف التعاطي عن العقوبة في جرائم الترويج وغيرها من الجرائم الأخرى، لذا دعونا نتعرف على العقوبة التي يحددها القانون على الشخص الذي يتم ضبطه وبحوزته مخدرات ولكن بغير توافر قصد الاتجار أو التعاطي، تتمثل العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات ولكن بقصد نقلها فقط وهي:
- يعاقب القانون الشخص الذي يتورط في جريمة من هذا النوع بالسجن الذي لا تقل مدته عن 6 شهور.
- بالإضافة إلى الحكم بالغرامة المالية والتي تتراوح قيمتها في هذه الجريمة بين 500 جنيهًا و3000 جنيهًا.
- أيضًا نجد أنه في بعض الجرائم يتم الاكتفاء بالعقوبة المالية أو الحبس فقط حسب الجريمة.
- كما نجد أيضًا أن العقوبة تختلف تمامًا في حالة أن المتهم في الجريمة تم وضع المخدرات في حيازته بدون علم منه.
حكم مروج المخدرات لأول مرة
نجد أن القانون لا يفرق بين الاتجار في المخدرات سواء كانت هذه المرة الأولى التي يتاجر فيها الشخص في المخدرات أم لا، حيث أن عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات تصل إلى الإعدام في بعض القضايا حسب كمية المواد المخدرة، أيضًا تفرض غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه على مرتكب الجريمة، لكن هناك العديد من الحالات التي يخفف فيها الحكم على مرتكب الجريمة وهي:
الحالات التي يخفف فيها الحكم على مرتكب جريمة الحيازة
- نجد أن هناك العديد من الجرائم التي لا تتجاوز فيها مدة الحبس عن 5 سنوات ولا تتجاوز الغرامة عن 200 ألف جنيهًا.
- أولاً في حالة أن المواد المخدرة التي تم ضبطها ليس لها تأثير قوي على الشخص.
- ثانيًا في حالة أن كانت المواد المخدرة تم تصنيعها من مواد مستخلصة من الطبيعة.
- لكن تضاعف مدة الحبس والغرامة أيضًا في حالة تم ضبط الشخص وهو يتعاطى المخدرات في مكان معد للتعاطي.
- بالإضافة إلى أن العقوبة تتضاعف أيضًا في حالة تعاطي مواد خطيرة مثل الهيروين وكذلك الكوكايين.
- لذلك نجد أن العقوبة تختلف حسب اختلاف نوعية المواد المخدرة ومدي خطورتها على الصحة.
قانون المخدرات الجديد 2021
قام المسئولين في الدولة على تحديد عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات والتشديد على تطبيقها للحد من جرائم المخدرات والجرائم التي ترتكب في المجتمع نتيجة تعاطي المخدرات، لذا دعونا نتعرف على التغييرات التي وضعت على قانون المخدرات للحد من تلك الجرائم وهي:
- يحرص القانون على معاقبة الموظف الحكومي الذي يتم التأكد من أنه يتعاطى للمخدرات بالفصل نهائيًا من عمله.
- فقد اقرت الجهات المختصة بأنه سوف يتم عمل حملات لفحص جميع الموظفين بموجب التحليل في أوقات مفاجئة.
- كما يقر القانون بعدم فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في حالة الاتصال بنفسه على الرقم 16023 قبل البدء في الكشف.
- حيث يخصص صندوق مكافحة الإدمان هذا الرقم للإبلاغ عن حالة التعاطي والرغبة في تلقي العلاج.
- بالإضافة إلى أن العلاج الذي يخضع له الموظف الذي قام بالاتصال يتم بطريقة مجانية للتخلص من الإدمان.
- كما يمنح القانون للشخص فرصة 6 شهور لتلقي العلاج والتخلص من الإدمان قبل البدء في إجراءات الفصل من العمل.
