شروط الحصول على تراخيص المحلات العامة وفقا للقانون
1 – إلزام صاحب المحل المُتقدِم للترخيص بتركيب كاميرات داخل وخارج المحل.
2 – يُعطى له مهلة ثلاث أشهر لاستيفاء الشروط.
3 – لا يجوز تعديل أي شيء في المحل المُرخص له إلا بموافقة الجهات المختصة.
4 – توافر الأمانة والشرف فلا يجوز الترخيص لمن حُكِمَ عليهم بالسجن في قضايا خاصة بالأمانة أو القضايا المُخِلة.
∆ التفاصيل
تستهدف الدولة دمج الاقتصاد الموازى “غير رسمي” والقائم على العمل بدون الحصول على المستندات والأوراق اللازمة، إلى الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي سيسمح بزيادة موارد الدولة، من خلال توفيق أوضاع الآلاف المحال، خاصة وأن إحصائيات الدولة تؤكد أن 80% من المحال القائمة غير مرخصة.
ما هي المحال العامة؟ وما هي الاشتراطات التي وضعها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 للحصول على الترخيص؟
ما هي المحال العامة؟
وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، فان المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويهدف القانون إلي التيسير على القطاع الأكبر من أصحاب المحلات غير المرخصة، لتصبح من الاقتصاد الرسمي، والذي يضمن العديد من المميزات، مثل إمكانية الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات المصرفية.
اشتراطات الحصول على ترخيص المحال العام
جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
عندما يتم استيفاء الطالب هذه الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
يقوم بعدها المركز المختص بفحص والتأكد من استيفاء المستندات والشروط ويتم ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
في حالة عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطار صاحب الطلب بالاشتراطات المطلوبة خلال المدة المنصوص عليها، وهي شهر.
ويحق لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليها.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة
الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة المحال العامة
– شهادة تصرفات عقارية
– صورة من بطاقة الرقم القومي
– صورة من جواز السفر حال كان طالب الترخيص
– صورة من رخصة البناء بعد الإطلاع على الأصل
– تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار
– صورة من البطاقة الضريبية بعد الإطلاع على الأصل
– توكيل رسمي حال عدم حضور أصحاب الرخصة بأنفسهم
– صورة من ترخيص الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة
شروط الحصول على تراخيص المحال العامة
– إخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد، ويكون مرفق معه البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
– يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار.
– يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري في مدة لا تجاوز 90 يوم من تاريخ تلقي الإخطار.
– إذا تبين استيفاء المحل لكافة شروط قانون المحال العامة، يكون بذلك المحل التجاري مرخص بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص.
– إذا تبين للمركز مخالفة المحل لشروط قانون المحال العامة، يتم منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يوم لتوفيق أوضاعه.
– يصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام القانون.
طريقة الحصول على تراخيص المحال العامة
يوجد 3 طرق للحصول على الرخصة المحال العامة، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
– التقديم الشخص بالأوراق المطلوبة للجهة المختصة.
– عمل توكيل لأحد الأشخاص ويقوم بجميع الإجراءات.
– التقديم الإلكتروني على المنصة المخصصة للحصول على التراخيص.
رسوم ترخيص المحال العامة
– تبدأ رسوم تراخيص المحال من 1000 جنيه وتصل إلى 100 ألف كحد أقصى.
– رسوم ترخيص المحلات التجارية بالمدن والأحياء، التي تكون مساحتها 50 متر بـ 9000 جنيه.
– رسوم المحلات ذات مساحة 70 متر، يكون ترخيصها من 12 إلى 15 ألف جنيه.
– تكون الرسوم تراخيص وفقا للموقع الجغرافي للمحال سواء كان في قرى ونجوع أو المدن أو الأحياء السكنية ذات الكثافة المرتفعة.
