الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
أهم الدفوع القانونية في جرائم المخدرات في القانون المصري
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات | أهم الدفوع القانونية في جرائم المخدرات في القانون المصري
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات وأهميتها في الدفاع الجنائي
تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم المصرية، نظرًا لما يترتب عليها من عقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها. ولذلك فإن الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات تمثل حجر الأساس في بناء الدفاع القانوني أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية.
ويبحث الكثير من المتهمين وذويهم عن أهم الدفوع القانونية التي يمكن التمسك بها في قضايا المخدرات، سواء كانت تتعلق بالتعاطي أو الإحراز أو الحيازة أو الاتجار أو الجلب أو التصنيع، خاصة أن هذه القضايا تعتمد بصورة كبيرة على سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها جهات الضبط والتحقيق.
وتبرز أهمية المحامي الجنائي المتخصص في قدرته على فحص ملف القضية بدقة، واكتشاف أوجه البطلان أو القصور أو التناقض في الأدلة، بما يحقق أفضل حماية قانونية للمتهم وفقًا للقانون.
ما المقصود بالدفوع القانونية في قضايا المخدرات؟
الدفوع القانونية هي الوسائل التي يستخدمها الدفاع للطعن في الإجراءات أو الأدلة أو الاتهامات الموجهة إلى المتهم.
وقد تكون هذه الدفوع:
-
دفوعًا شكلية.
-
دفوعًا موضوعية.
-
دفوعًا متعلقة ببطلان الإجراءات.
-
دفوعًا متعلقة بعدم كفاية الأدلة.
وتختلف طبيعة الدفوع من قضية إلى أخرى بحسب ظروف الواقعة والأدلة المطروحة أمام المحكمة.
أهمية الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار
تتميز قضايا المخدرات بأن جزءًا كبيرًا منها يعتمد على:
-
محاضر الضبط.
-
التحريات.
-
إذن النيابة العامة.
-
أقوال الضباط.
-
تقارير المعامل الجنائية.
ولهذا فإن أي خطأ أو مخالفة قانونية في هذه الإجراءات قد يكون له تأثير جوهري على مصير القضية.
ومن هنا تأتي أهمية الدفوع القانونية التي قد تؤدي إلى استبعاد الدليل أو التشكيك في صحته أو إثارة الشك لصالح المتهم.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش
يُعتبر من أهم الدفوع التي تُثار في قضايا المخدرات.
ويستند الدفاع إلى أن القبض أو التفتيش تم بالمخالفة للقانون.
ومن أمثلة ذلك:
-
التفتيش دون إذن قانوني.
-
القبض قبل صدور الإذن.
-
تنفيذ الإذن بعد انتهاء مدته.
-
عدم توافر حالة التلبس.
فإذا ثبت بطلان القبض أو التفتيش، قد يترتب على ذلك استبعاد ما أسفر عنه من أدلة.
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة
من الدفوع الشائعة كذلك الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة.
وقد يستند الدفاع إلى:
-
عدم جدية التحريات.
-
صدور الإذن بناءً على معلومات غير كافية.
-
عدم تحديد الشخص أو المكان بصورة واضحة.
-
وجود أخطاء جوهرية بالإذن.
وتخضع هذه المسائل لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل دعوى.
الدفع بعدم جدية التحريات
تُعد التحريات من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها جهات التحقيق عند استصدار إذن التفتيش.
ويتمسك الدفاع أحيانًا بعدم جديتها إذا كانت:
-
عامة أو مجهلة.
-
خالية من التفاصيل.
-
متناقضة مع باقي الأدلة.
-
غير كافية لتبرير الإجراء.
ويهدف هذا الدفع إلى التشكيك في الأساس الذي بُني عليه الإذن.
الدفع ببطلان حالة التلبس
حالة التلبس من الحالات التي تجيز بعض الإجراءات الاستثنائية.
إلا أن القانون وضع لها شروطًا دقيقة.
ومن ثم يجوز للدفاع الدفع بعدم توافر حالة التلبس إذا:
-
لم يشاهد الضابط الواقعة بنفسه.
-
لم تكن الجريمة ظاهرة بصورة مباشرة.
-
تم القبض دون مبرر قانوني.
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية في العديد من قضايا المخدرات.
الدفع ببطلان الاعتراف
قد تعتمد بعض القضايا على اعترافات منسوبة إلى المتهم.
ويجوز الطعن عليها إذا:
-
صدرت تحت إكراه.
-
كانت نتيجة ضغط أو تهديد.
-
شابها عيب قانوني.
-
تعارضت مع باقي الأدلة.
وتقوم المحكمة بفحص ظروف صدور الاعتراف ومدى صحته.
الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات
من أهم الدفوع الموضوعية في قضايا المخدرات.
ويقوم على نفي علاقة المتهم بالمادة المخدرة المضبوطة.
ومن أمثلة ذلك:
-
وجود المضبوطات في مكان مشترك.
-
عدم ثبوت الحيازة الفعلية.
-
إمكانية وصول أشخاص آخرين للمكان.
ويهدف الدفع إلى إثارة الشك حول نسبة المخدرات إلى المتهم.
الدفع ببطلان إجراءات التحريز
يُشترط أن يتم التعامل مع المضبوطات وفق إجراءات قانونية محددة.
وقد يتمسك الدفاع بوجود:
-
أخطاء في التحريز.
-
اختلاف الأوزان.
-
عدم سلامة الأختام.
-
وجود تناقض بين المحاضر والتقارير الفنية.
وهي أمور قد تؤثر على قوة الدليل المقدم في الدعوى.
الدفع بالتناقض بين الأدلة
من الدفوع المهمة في القضايا الجنائية.
ويتمثل في وجود اختلاف أو تعارض بين:
-
أقوال الشهود.
-
أقوال الضباط.
-
التقرير الفني.
-
محضر الضبط.
وكلما زادت أوجه التناقض، زادت فرص الدفاع في إثارة الشك حول صحة الاتهام.
الدفع بانتفاء قصد الاتجار
في بعض القضايا تُنسب للمتهم تهمة الاتجار بالمخدرات.
ويتمسك الدفاع أحيانًا بأن الواقعة لا تتوافر فيها أركان الاتجار.
ويستند إلى عناصر مثل:
-
عدم وجود أدوات بيع أو توزيع.
-
عدم وجود مبالغ مالية مرتبطة بالنشاط.
-
كمية المضبوطات وظروف الواقعة.
وتُعد نية الاتجار من المسائل التي تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى.
الفرق بين التعاطي والإحراز والاتجار
من المسائل المهمة في قضايا المخدرات التفرقة بين:
التعاطي
ويتمثل في استعمال المادة المخدرة.
الإحراز أو الحيازة
وهو السيطرة الفعلية على المادة المخدرة.
الاتجار
ويتعلق بتداول المواد المخدرة بقصد البيع أو التوزيع.
ويؤثر التكييف القانوني للواقعة بصورة مباشرة على العقوبة المقررة.
دور التقارير الفنية والمعامل الجنائية
تلعب التقارير الفنية دورًا محوريًا في قضايا المخدرات.
حيث تقوم الجهات المختصة بتحليل المواد المضبوطة وبيان:
-
نوع المادة.
-
طبيعتها.
-
وزنها.
-
مدى إدراجها ضمن الجداول القانونية.
ويقوم الدفاع بمراجعة هذه التقارير بدقة للتأكد من سلامتها وخلوها من التناقضات.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المخدرات
قضايا المخدرات من القضايا التي تتطلب خبرة جنائية متخصصة.
ويقوم المحامي المتخصص بـ:
-
فحص ملف القضية بالكامل.
-
دراسة محاضر الضبط.
-
مراجعة إذن النيابة.
-
تحليل التقارير الفنية.
-
إعداد الدفوع القانونية.
-
الترافع أمام محاكم الجنايات.
-
مباشرة الطعون والاستئنافات.
وكلما كان المحامي أكثر خبرة، زادت قدرته على اكتشاف أوجه الدفاع المؤثرة في القضية.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا المخدرات
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، وتقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
-
الدفاع في قضايا التعاطي.
-
قضايا الإحراز والحيازة.
-
قضايا الاتجار بالمخدرات.
-
الطعون الجنائية.
-
الحضور أمام النيابة العامة.
-
الترافع أمام محاكم الجنايات.
-
إعداد المذكرات والدفوع الجنائية.
كما تقدم المؤسسة الدعم القانوني الكامل للعملاء منذ بداية التحقيق وحتى انتهاء مراحل التقاضي.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
📞 00201020743999
موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض ودوره في الدفاع الجنائي
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات والطعن بالنقض، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة.
وتشمل خبراته:
-
قضايا المخدرات.
-
الجنايات الكبرى.
-
الطعون بالنقض.
-
جرائم الأموال العامة.
-
الجرائم الاقتصادية.
-
إعداد الدفوع الجنائية المتخصصة.
وقد ساهمت خبرته القانونية في تقديم دفاع قانوني قوي في العديد من القضايا الجنائية المهمة.
تُعد الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات من أهم عناصر الدفاع الجنائي، إذ قد تؤثر بصورة مباشرة على تقييم الأدلة والإجراءات التي استند إليها الاتهام. ولذلك فإن دراسة ملف القضية بدقة واختيار الدفوع المناسبة يمثلان عنصرًا حاسمًا في بناء الدفاع القانوني.
ومن ثم فإن الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص يمتلك الخبرة الكافية في قضايا المخدرات يُعد خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق القانونية للمتهم وممارسة حق الدفاع وفقًا لأحكام القانون.
وللمزيد من المقالات القانونية المتخصصة يمكن زيارة موقع أفوكاتو أون لاين:
📞 للاستشارات القانونية: 00201020743999
الدفوع في قضايا المخدرات، الدفوع في قضايا الاتجار بالمخدرات، الدفوع في قضايا التعاطي، بطلان القبض والتفتيش، بطلان إذن النيابة، عدم جدية التحريات، محامي مخدرات، قضايا الجنايات، الاتجار بالمخدرات، التعاطي، إحراز المخدرات، الحيازة، الدفاع الجنائي، الطعن بالنقض، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
الدفوع التي ترد علي التحريات
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
(Cool ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و المقرر لها .
الدفوع التي ترد علي الأذن
****************
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ .
( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
الدفوع التي ترد علي التفتيش
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
(Cool ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة .
(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ….. وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
الدفوع التي ترد في حالة التلبس
********************
( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس …… ولها أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده .
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور …….الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
الدفوع التي ترد علي القبض
******************
(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية .
(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية قوية ضد المتهم .
(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي أجراه في إجراءه .
الدفوع التي ترد علي التحريز
*******************
(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز .
(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط مع الدليل الفني ].
(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة
(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة لها .
(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة وتحريزها .
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات
(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .
الدفوع التي ترد علي الاعتراف
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي .
(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه معنوي .
الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار
************************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص ” الدفع بانتفاء نية الاتجار “.
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام ” شيوع الحيازة “
الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل
******************************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وارد طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم بدون علم منه .
(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم ” القصد العام ” بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره …. الخ هي مواد مخدره .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر المخدرة .
(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصا بي .
(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .
(Cool ــ الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).
الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره
****************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان ” .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه الجريمة .
الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل
*****************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة ” عدم تهيئة المكان أو إدارته “.
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر “.
(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة ” انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .
الدفوع التي ترد علي المصادرة
*******************
(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة ” كما لك الشيء المستخدم ” .
(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه باستخدامها في أرتكاب الجريمة.
محامي مخدرات | الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها
اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
أولا:
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا ، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار ، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس ، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه ، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة ، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها ، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد.
ثانيا:
يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه ، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض ، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
– وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية :
إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم ، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون ، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ،
إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل ، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) ، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات.
مكتب / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
محامي مخدرات | الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها
كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة
تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)
الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات في القانون المصري ودور الدفاع الجنائي
تُعد قضايا المخدرات، سواء كانت قضايا تعاطي أو اتجار، من أخطر القضايا الجنائية في القانون المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن العام وتأثيرها على المجتمع، وما يترتب عليها من عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد وفقًا لنوع الجريمة وظروفها. ويخضع هذا النوع من القضايا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، الذي يضع تفرقة دقيقة بين التعاطي والحيازة والاتجار والجلب.
وفي هذا الإطار، يبرز اسم المستشار عبد المجيد جابر بوصفه أحد المحامين المتخصصين في قضايا المخدرات في مصر، حيث يشغل منصب مدير مؤسسة حورس للمحاماة، ويتميز بخبرة عملية في التعامل مع قضايا التعاطي والاتجار أمام المحاكم الجنائية، مع التركيز على بناء دفوع قانونية قوية تستند إلى صحيح القانون وأحكام محكمة النقض.
أولًا: الفرق القانوني بين التعاطي والاتجار في المخدرات
يمثل التكييف القانوني للقضية حجر الأساس في قضايا المخدرات، حيث يختلف التعاطي عن الاتجار اختلافًا جذريًا من حيث القصد الجنائي والعقوبة.
فالتعاطي يعني استخدام المادة المخدرة شخصيًا دون نية الترويج أو البيع، وغالبًا ما تكون العقوبة فيه أخف نسبيًا، وقد تشمل الحبس أو الغرامة في بعض الحالات. أما الاتجار فيعني حيازة أو إحراز المخدر بقصد البيع أو التوزيع أو الترويج، وهو ما يترتب عليه عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات الجسيمة.
ثانيًا: أهمية الدفوع القانونية في قضايا المخدرات
الدفوع القانونية هي الأداة الأساسية للدفاع في قضايا المخدرات، حيث يعتمد عليها المحامي في تفنيد الاتهام وإظهار أوجه القصور أو البطلان في الإجراءات.
وتشمل هذه الدفوع فحص إجراءات القبض والتفتيش، ومراجعة إذن النيابة، وتحليل محاضر الضبط، والتأكد من سلامة الأدلة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير التكييف القانوني للقضية أو القضاء بالبراءة.
ثالثًا: الدفع ببطلان القبض والتفتيش
يُعد الدفع ببطلان القبض والتفتيش من أهم الدفوع في قضايا المخدرات، حيث يشترط القانون أن يتم التفتيش بناءً على إذن صحيح من النيابة العامة أو في حالة التلبس القانوني.
وأي مخالفة لهذه الإجراءات قد تؤدي إلى بطلان الدليل المستمد من التفتيش، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الاتهام.
ويولي المستشار عبد المجيد جابر اهتمامًا خاصًا بهذا الدفع، نظرًا لكونه من أكثر الدفوع تأثيرًا في مسار قضايا التعاطي والاتجار.
رابعًا: الدفع بانتفاء حالة التلبس
حالة التلبس تُعد من الحالات الاستثنائية التي تتيح للسلطات القبض والتفتيش دون إذن مسبق، ولكن يجب أن تكون حالة التلبس واضحة ومشروعة قانونيًا.
وفي كثير من القضايا، يتم الدفع بانتفاء حالة التلبس إذا لم تكن هناك دلائل كافية على وجود الجريمة وقت الضبط، مما يؤدي إلى بطلان الإجراءات وما يترتب عليها من أدلة.
خامسًا: الدفع بانتفاء الحيازة أو السيطرة
في قضايا المخدرات، يجب على النيابة إثبات أن المتهم كان له سيطرة فعلية أو حيازة مادية على المادة المخدرة.
وقد يدفع الدفاع بانتفاء الحيازة إذا كانت المادة المضبوطة لا تخص المتهم أو كانت في مكان لا يخضع لسيطرته، مثل سيارة مشتركة أو مكان عام، وهو ما يضعف الاتهام بشكل كبير.
سادسًا: الدفع بانتفاء القصد الجنائي في الاتجار
في قضايا الاتجار، يُعد إثبات القصد الجنائي عنصرًا أساسيًا، أي إثبات أن المتهم كان ينوي البيع أو التوزيع.
وقد يستخدم الدفاع هذا الدفع لإثبات أن الحيازة كانت بغرض التعاطي فقط وليس الاتجار، وذلك من خلال تحليل كمية المخدر، وطريقة الضبط، وعدم وجود أدوات تشير إلى البيع مثل الميزان أو التغليف أو الأموال الكبيرة.
ويعتمد المستشار عبد المجيد جابر على هذا الدفع في العديد من القضايا لإعادة تكييف الاتهام من اتجار إلى تعاطي أو حتى البراءة.
سابعًا: الدفع بعدم جدية التحريات
التحريات تُعد عنصرًا مهمًا في قضايا المخدرات، لكنها ليست دليلًا قاطعًا بمفردها.
لذلك يمكن الدفع بعدم جديتها إذا كانت غير مدعومة بأدلة مادية أو إذا شابها التناقض أو الغموض، مما يضعف موقف الاتهام أمام المحكمة.
ثامنًا: دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا المخدرات
يُعتبر المستشار عبد المجيد جابر من الأسماء البارزة في مجال الدفاع الجنائي، وخاصة في قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات، حيث يعتمد على تحليل دقيق لأوراق القضية وبناء دفوع قانونية قوية تستند إلى القانون وأحكام القضاء.
كما أن إدارته لـ مؤسسة حورس للمحاماة ساهمت في تقديم خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية، مع التركيز على حماية حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة وفقًا للقانون المصري.
ويتميز أسلوبه القانوني بالتركيز على التفاصيل الدقيقة في الإجراءات، وهو ما يشكل فارقًا كبيرًا في هذا النوع من القضايا الحساسة.
في النهاية، يمكن القول إن الدفوع في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات تمثل عنصرًا حاسمًا في تحديد مصير المتهم، وأن التعامل مع هذه القضايا يحتاج إلى محامٍ متخصص يمتلك خبرة قانونية عميقة. ويظل المستشار عبد المجيد جابر واحدًا من الأسماء القانونية التي ارتبطت بالدفاع الجنائي في مصر، من خلال عمله في مؤسسة حورس للمحاماة وتقديمه استراتيجيات دفاع قانونية فعالة في قضايا المخدرات أمام المحاكم.
