اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة – محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله

المستشار / عبد المجيد جابر 01129230200

يعتبر القضاء الإداري أحد أنواع المحاكم التي يلجأ إليها الأفراد لنيل حقوقهم لا سيما تلك النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وتستعرض “الوطن” في التقرير التالي طريقة رفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة من البداية وحتى صدور حكم نهائي..

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

يقول المحامي عبد المجيد جابر إن إقامة الدعوى بالقضاء الإداري

تتم بعدة خطوات بسيطة أسهل من أي محكمة أخرى، فمحكمة القضاء الإداري محكمة الشعب لأن رافع الدعوى لا يحتاج إلى توكيل على عكس المحاكم الأخرى، ولكن يحتاج فقط للكارنيه الخاص بالمحامي المقبول بالمرافعة كمحامي استئناف، بالإضافة لصورة بطاقة المدعي فقط دون حضوره.

حيث “يقيم عريضة الدعوى ثم يأخذ رقم الدعوى ويعطى بها إيصال سداد الرسوم ويحتوي هذا الايصال على موضوع الدعوى، الطلبات، اسم الطاعن، وأسماء أطراف الدعوى، اسم المحكمة، الدائرة المختصة، وكل التفاصيل الخاصة بالدعوى”.

ويعقب ذلك قيام قلم الكتاب بإرسال خطاب رسمي مسجل إلى عناوين الطاعن والمطعون ضده

يحتوى على تاريخ، مكان انعقاد الجلسة، ومواعيد الاطلاع، بيانات السكرتارية، اسم المحكمة وكل التفاصيل المتعلقة بالدعوى.

ويحضر الخصوم في اليوم المحدد للجلسة، ويقدم كل من الخصوم مستنداته، وفي الغالب تؤجل الدعوى في أول جلسة من أجل الاطلاع من قبل الإدارة أو الجهة المرفوع ضدها الدعوى لتقديم المستندات والرد.

وغالبا تكون جهة الإدارة طرفا في الدعاوى التي ترفع بالقضاء الإداري والتي بدورها تأخذ وقتها لكي ترد أو تقدم مذكرات.

وتلك الجهات الإدارية أحيانا تكون ممثلة عن طريق هيئة قضايا الدولة، وبعض الجهات الإدارية تكون ممثلة عن طريق الشؤون القانونية التابعة لها، بعد ذلك يتناضل الخصوم في الدعوى، وإذا تضمنت الدعوى شقا عاجلا فإن المحكمة لها الحق في حجز الدعوى للحكم وتفصل الشق العاجل أولا ثم تحيلها للمفوضين لكتابة تقرير.

ويقصد بالشق العاجل أن يكون التأخير في جزء ما من الدعوى قد يؤدي إلى ضياع لا يمكن تداركه

إذا ما لم يتم الفصل في الدعوى، أما في حالة إن رأت المحكمة أن ترفض الشق العاجل فإنها ترسل الدعوى مباشرة للمفوضين دون أن تقبل الشق العاجل وينتظر الخصوم كتابة تقرير المفوضين، ويكتب الأخير إما مباشرة، أو أن يتم تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين وتتداول الدعوى مرة أخرى أمام هيئة المفوضين لكتابة تقرير تفصيلي بموضوع الدعوى والرأي الذي تبديه هيئة المفوضين.

وتقرير هيئة المفوضين الذى يتم كتابته يرفع بعد ذلك إلى محكمة الموضوع، وهو غير ملزم في كل الأحوال للمحكمة وقد تأخذ به الأخيرة أو قد تطرحه جانبا ولكن غالبا تأخذ المحكمة برأى التقرير.

وتصدر المحكمة حكمها بالموضوع ويجوز خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم أن يطعن من صدر ضده الحكم أو كل متضرر من الحكم.

وبعد أن ينظر الحكم أول درجة يكون من حق المتضرر أن يطعن عليه ثم يذهب الطعن أولا لدائرة من دوائر فحص الطعون ليكتب بها تقرير يعقب ذلك إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية حتى يتم التناضل في موضوع الطعن.

والمحكمة الإدارية العليا هي محكمة واحدة مثل محكمة النقض على مستوى الجمهورية فتتلقى أغلبية الطعون من الطاعنين.

وفيما يخص إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فلا تحتاج إلا صورة من الحكم المطعون عليه،

وصحيفة الطعن موقع عليها من محامٍ بالنقض، بعد سداد الدمغات.

وبصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا يسدل الستار على القضية إلا إذا شاب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بطلان متعلق بتشكيل للمحكمة، أو عدم التوقيع على الحكم من السكرتير، أو رئيس الدائرة.

ما هي اختصاصات مجلس الدولة ؟ اشطر محامي بمجلس الدوله

المستشار / عبد المجيد جابر 01129230200

محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :

 1- الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات. والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.4- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.5- الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.6- الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.7- دعاوى الجنسية.8- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.9- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.10- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة صلية أو تبعية.11- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.12- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.13- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.14- سائر المنازعات الإدارية. 

وبيتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام : القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع .

 القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي : المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة. ( سنتحدث عنهم تفصيلا في بوست آخر )ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية. 

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

 ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حِصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون .  

القانون الخاص بالمرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه، يعتبر من أبرز و أهم القوانين التى يقوم عليها النظام الخاص بالتقاضى المصري، حيث يعتبر هو الذي يتولى التنظيم الخاص بالقضاء من خلال القيام بتحديد نطاق كافة المحاكم المصرية وترتيبها أيضاً.

 إلى جانب اختصاصاتها والإجراءات الواجب القيام باتباعها أمامها، إلى جانب القواعد الخاصة بـ  رجال النيابة العامة والقضاة ورجال إلى جانب المحامين والفئات التي تعاونهم في تلك المنظومة القضائية.

كما يتم تحديد كافة الإجراءات الخاصة بالتقاضى ورفع الدعوى، ويتم تحديد المحكمة التي يمكن للشخص القيام برفع دعواه أمامها، وكافة طرق الدفاع أمامها، إلى جانب كافة الوسائل التي من خلالها يتم إصدار الأحكام ووسائل الطعن فيها، كما  يتم تولى القانون العمل على حماية كافة الحقوق الخاصة بـ المتقاضين.

المرافعة في القضايا والمطالبات الادارية

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

التعديلات التى تجرى حاليا أمام لجنة الإصلاح التشريعى على هذا القانون تنال، أهمية كبيرة، حيث أن هناك العديد من المطالبات الخاصة بسرعة إتمامها وذلك  لكي يتم تحقيق العدالة، حيث أن اللجنة تقوم بالعمل على تلك التعديلات من 3 سنوات فقط ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وهذا ما  جعل التساؤل مطروحاً حول تأخر الانتهاء من المشروع الخاص بالقانون، حيث قام عضو لجنة الإصلاح التشريعى، حيث قال بإن اللجنة قد قامت بالانتهاء من كافة التعديلات الخاصة بقانون المرافعات، ولكن فقط يتبقى القيام بصياغة كافة المواد التي هي تخص المجلس الخاص بالدولة فى القانون من خلال المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه .

بالإضافة إلى أن التعديلات قد تتضمن للمرة الأولى التنظيم الخاص بالإجراءات التابعة للتقاضي وذلك كان أمام المحاكم الخاصة بالقضاء الإدارى إلى جانب أن عضو لجنة الإصلاح،
قال بأن المجلس الخاص بالدولة للمرة الأولى يخصه جزء من هذا القانون، وذلك للقيام بسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بالقيام بتنظيم كافة الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وبشكل خاص أمام المحاكم الخاصة بمجلس الدولة. 

شروط الدعوى و المرافعة في القضايا والمطالبات الادارية

توجد العديد من الشروط الخاصة بـ المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه، ومن تلك الشروط الآتي:

•  يجب أن يكون هناك طلب تحريري يشمل خلاصة الادعاء الذي هو يتضمن الطلب الخاص بحق معتبر بشكل قانوني
  ولا يجوز أن يكون هذا عن طريق الطلب الشفهي أو من خلال القيام بالاتصال الإلكتروني أو الهاتف 
• يتم تقديم  الطلب الى القضاء أمام المحكمة التي تعد مختصة بالفصل في هذا النوع من الدعاوى،
  ومن ثم يتم القيام خروج الطلبات والشكاوى التي يقوم الفرد بتقديمها الى الإدارة الحكومية،
  أو إلى كل ما يخص الجهات التنفيذية في الدولة وذلك يكون عن المفهوم الخاص الدعوى. 
• عريضة الدعوى يجب أن تشتمل على الاسم الخاص بالمحكمة التي تقوم بتقديم العريضة إليها إلى جانب الاسم الخاص بالمدعي ويتم اضافة عنوانه واسم المدعى عليه أيضاً
  وتتم اضافة عنوانه هو الاخر وخلاصة الادعاء يتم توقيعه  من خلال  المدعي أو من خلال من يمثله بشكل قانوني.
• إن يتم دفع الرسوم القانونية التي تم تقريرها بموجب القانون الخاص بالرسوم العدلية عن القيمة الخاصة بالدعوى والمطالبة عن طريق المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه.

شروط أخرى للدعوة المدنية

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

يوجد الكثير من الشروط التابعة للدعوى المدنية وتلك الشروط قد تعددت ومنها أيضاً:

• أن يتم إرفاقه بالعريضة الخاصة بالدعوى التابعة إلى كافة الوثائق والمستندات التي تساعد على تعزيز الادعاء أو تعهده بالقيام بتقديمها من قبل أن يتم حلول الموعد الخاص بالمرافعة على أن يتم تعريف الخصم بنسخة من تلك العريضة.
• المدعي والمدعى عليه أيضاً يجب أن يكونوا متمتعين بالأهلية الكافية للقيام باستعمال كافة الحقوق إلى جانب أنها تقوم بتوفير الأهلية الخاصة بالتقاضي أو وجود من يقوم بمنعهم  بشكل قانوني
  وذلك بموجب الوكالة العامة أو الخاصة.  
• كذلك إدراج كافة العناوين الخاصة بالمدعى عليهم  والتي تكون واضحة بهدف تسهيل العملية الخاصة بالتبليغات القانونية قبل الموعد الخاص بالمرافعة.
• الحق المطالب به يكون مقبول وغير مستحيل أيضاً إلى جانب أنه يتم الاستناد عليه الى حق وهذا الحق معلوم بشكل يقوم بنفي الجهالة وقائم أيضاً،
  ويمكن أيضاً إقامة الدعوى بحق تم تأجيله على أن يتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند قدوم الموعد المحدد من خلال المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه .

ديوان المظالم ونظام المرافعات أمامة 

هذا الديوان يضم مجموعة أو عدد من المرافعات أمام اللجنة الخاصة بالتظلمات من أكثر المواضيع التي قامت بإثارة الجدل،
وذلك للكثير من الأسباب التي تتطلب ذلك في القيام بالممارسة العملية، ومن تلك المرافعات الأتي:

• يحتوي هذا النظام على الكثير من التعليمات العامة مثل النطاق الخاص بتطبيق النظام،
  إلى جانب أوراق الإشعار وشروط طعون الإدارات والمواعيد النهائية أيضاً،
  ومن ثم القيام بالفحص والبت في كافة القضايا،
  ومن ثم القيام برفع القضايا وتسجيلها أيضاً، إلى جانب القيام بالاعتراض على كافة الأحكام. 
•  الدعاوى التي تتعلق بالحقوق المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بالخدمة العسكرية
  والتي نشأت قبل نفاذ هذا النظام لم يتم مناقشتها، أي من بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات من تاريخ صدوره.
• كذلك كافة المواعيد النهائية التي تم تحديدها في هذا النظام الذي ينطبق على الاستماع لكافة المطالبات عن طريق المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه .
• بالإضافة إلى أن هناك العديد من التنسيقات بين وزير المالية ورئيس لجنة الشكاوى
  إلى جانب الرئيس التابع للجنة المراجعة العامة وذلك هو فيما يتعلق بتحديد كافة الحالات التي يتم الإبلاغ عن كل من الطرفين بها.

الأقسام المنصوص عليها من اللوائح الإدارية لنظام الدعاوى القضائية 

تعددت الاقسام الخاصة باللوائح الادارية، ومن تلك الاقسام التالي: 

إنشاء اللجان الخاصة بالتظلمات

حيث يعد التكليف الخاص بالشكاوى يعد من أهم الأولويات الخاصة بالدولة
وذلك من وقت قيام المملكة العربية السعودية ومن ثم القيام بتأسيس الجهاز الخاص بالدولة الرسمي فيها وتم تنفيذه من قبل المؤسسات المتنوعة.

كما كانت أولى الحكام في المملكة اهتماماً وذلك للقيام بتأسيس ولاية الشكاوى،
وذلك لأن عند القيام بإقامة العدل يجد كافة المواطنون الأمن والاستقرار،
حيث مرت اللجنة الخاصة بالتظلمات وتلك تكون في المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه.

تابع المزيد: المرافعه في القضايا التجاريه وتصفية الشركات

المراحل التابعة للجنة الخاصة بالتظلمات

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

مرت اللجان الخاصة بالتظلمات بالعديد من المراحل، ومن تلك المراحل الآتي:

المرحلة الأولى

 وهذه المرحلة تتعلق بالقيام بإنشاء الدائرة الخاصة بالتظلمات الخاص بمجلس الوزراء،
وكان ذلك تبعا لأسلوب المجلس الخاص بالوزراء هـ، وهذا ما تم النص عليه إلى جانب أن الملك هو السلطة العليا له من خلال المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه.

المرحلة الثانية

وهي تأتي بعد فترة من القيام بتشكيل المملكة الخاصة بديوان المظالم،
حيث رأى الحكام التابعين للمملكة ضرورة الاهتمام بتطوير كافة الأعمال الخاصة بديوان المظالم
وذلك حتى يتم التمكن من مزامنة كافة الغايات التي تم انشاؤه من أجلها.

و لذلك تم صدور مرسوم ملكي  ينص على القيام بإنشاء مجلس إدارة مستقل
وهذا المجلس يسمى باسم ديوان الشكاوى والمظالم وتتم إدارته من خلال رئيس الذي هو في مرتبة وزير يتم تعيينه بأمر ملكي.

المرحلة الثالثة

وهي التي أصبح المجلس الخاص بالشكاوى هيئة قضائية مستقلة وذات صلة بشكل مباشر من الملك،
وذلك تبعاً للأسلوب الذي تم صدوره بالمرسوم الملكي.

المرحلة الرابعة

وهي المرحلة الحالية والغرض من تلك المرحلة القيام بدعم وتطوير وتعيين مستقبل النظام الخاص بالعدالة في المملكة وتتم في المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه .

أشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري | دليلك القانوني لحماية حقوقك أمام الجهات الإدارية

أشهر محامي قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري في مصر

تُعد قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري من أكثر أنواع المنازعات القانونية تخصصًا وتعقيدًا، نظرًا لارتباطها المباشر بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية والهيئات العامة والوزارات والمصالح الحكومية. وتحتاج هذه القضايا إلى محامٍ يمتلك خبرة واسعة في قوانين مجلس الدولة والإجراءات الإدارية والطعن على القرارات الحكومية، لما لها من طبيعة قانونية مختلفة عن الدعاوى المدنية أو الجنائية التقليدية.

ويبحث الكثير من الأفراد والشركات والموظفين العموميين عن أشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري، سواء للطعن على قرار إداري، أو المطالبة بإلغاء قرار فصل من العمل، أو استرداد الحقوق الوظيفية والمالية، أو الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة.

وفي هذا المقال نستعرض مفهوم القضاء الإداري، واختصاصات مجلس الدولة، وأهم أنواع الدعاوى الإدارية، ودور المحامي المتخصص في هذا المجال، مع توضيح دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في الدفاع عن حقوق المواطنين والشركات أمام محاكم مجلس الدولة.

ما هو مجلس الدولة؟

مجلس الدولة هو هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ومراقبة مشروعية القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية المختلفة، كما يختص بإبداء الرأي القانوني وصياغة العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات العامة طرفًا فيها.

ويُعتبر مجلس الدولة الحصن القانوني الذي يضمن خضوع الإدارة للقانون وعدم تعسفها في استعمال سلطاتها.

ما المقصود بالقضاء الإداري؟

القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الحكومية أو الإدارية من جهة أخرى.

ويهدف القضاء الإداري إلى:

• حماية مبدأ المشروعية.

• إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون.

• تعويض المتضررين من القرارات الإدارية.

• حماية حقوق الموظفين والعاملين بالدولة.

• ضمان احترام الجهات الإدارية للقانون.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا القضاء الإداري

تتميز الدعاوى الإدارية بطبيعة قانونية خاصة تختلف عن غيرها من أنواع الدعاوى، حيث تخضع لإجراءات ومواعيد ودفوع قانونية دقيقة.

ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا مجلس الدولة تساعد على:

فهم طبيعة القرار الإداري

يحدد المحامي ما إذا كان القرار الإداري مشوبًا بعيب قانوني يبرر الطعن عليه.

الالتزام بالمواعيد القانونية

العديد من دعاوى الإلغاء تخضع لمواعيد محددة، وقد يؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق في الطعن.

إعداد صحيفة الدعوى

تتطلب الدعاوى الإدارية صياغة قانونية دقيقة تتضمن الوقائع والأسانيد القانونية والطلبات.

تقديم الدفوع القانونية

يعمل المحامي على إثبات أوجه عدم المشروعية في القرار الإداري.

تمثيل العميل أمام المحكمة

يتولى المحامي متابعة كافة مراحل الدعوى حتى صدور الحكم النهائي.

أشهر القضايا التي ينظرها القضاء الإداري

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

وهي من أكثر الدعاوى شيوعًا أمام محاكم مجلس الدولة.

ويتم رفعها للطعن على القرارات الإدارية المخالفة للقانون.

دعاوى التعويض

يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن القرار الإداري غير المشروع.

قضايا الموظفين العموميين

وتشمل:

• الفصل من العمل.

• الجزاءات التأديبية.

• الترقية.

• التسويات الوظيفية.

• العلاوات والمستحقات المالية.

منازعات التراخيص

مثل:

• تراخيص البناء.

• التراخيص الصناعية.

• التراخيص التجارية.

• التراخيص الطبية.

قضايا الجامعات والتعليم

ومنها:

• إلغاء قرارات الفصل.

• المنازعات الخاصة بالدرجات العلمية.

• قرارات القبول والتحويل.

منازعات الانتخابات

في الحدود التي يقررها القانون.

شروط الطعن على القرار الإداري

لكي يكون الطعن مقبولًا أمام القضاء الإداري يجب توافر عدة شروط أهمها:

وجود قرار إداري نهائي

يجب أن يكون القرار صادرًا عن جهة إدارية مختصة.

وجود مصلحة شخصية ومباشرة

يشترط أن يكون المدعي متضررًا من القرار.

رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني

إذ تخضع دعاوى الإلغاء لمواعيد محددة قانونًا.

توافر سبب من أسباب عدم المشروعية

مثل:

• مخالفة القانون.

• إساءة استعمال السلطة.

• الانحراف بالسلطة.

• عيب الشكل.

• عيب الاختصاص.

أسباب إلغاء القرار الإداري

هناك عدة أسباب قانونية قد تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري، منها:

عيب الاختصاص

إذا صدر القرار من جهة غير مختصة بإصداره.

مخالفة القانون

عندما يتعارض القرار مع النصوص القانونية.

عيب الشكل والإجراءات

إذا لم تلتزم الإدارة بالإجراءات التي يفرضها القانون.

الانحراف بالسلطة

عندما تستخدم الإدارة سلطتها لتحقيق غرض غير مشروع.

إساءة استعمال السلطة

إذا كان القرار يهدف إلى الإضرار بصاحب الشأن دون مبرر قانوني.

التعويض عن القرارات الإدارية

لا يقتصر دور القضاء الإداري على إلغاء القرار فقط، بل قد يمتد إلى الحكم بالتعويض إذا ترتب على القرار ضرر مادي أو أدبي.

ومن أمثلة ذلك:

• الأضرار المالية.

• فقدان الوظيفة.

• ضياع فرصة الترقية.

• الإضرار بالسمعة المهنية.

• الخسائر التجارية الناتجة عن القرارات الإدارية.

صفات أشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدولة

عند البحث عن محامي متخصص في القضاء الإداري يجب مراعاة عدة معايير، أهمها:

الخبرة في المنازعات الإدارية

لأن هذا النوع من القضايا يتطلب معرفة متخصصة.

الإلمام بأحكام مجلس الدولة

فهم المبادئ القضائية الحديثة يساعد على بناء دفاع قوي.

مهارة إعداد الدعاوى

الصياغة القانونية الدقيقة عامل أساسي في نجاح الدعوى.

القدرة على تحليل القرارات الإدارية

وتحديد أوجه الطعن القانونية عليها.

الخبرة في قضايا الموظفين والشركات

نظرًا لكثرة المنازعات الإدارية في هذه المجالات.

دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا مجلس الدولة

يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في المنازعات الإدارية وقضايا مجلس الدولة، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات والموظفين في مختلف أنواع الدعاوى الإدارية.

وتشمل خدماته:

• الطعن على القرارات الإدارية.

• دعاوى الإلغاء والتعويض.

• قضايا الفصل التأديبي.

• منازعات التعيين والترقية.

• قضايا التراخيص الإدارية.

• منازعات الجهات الحكومية.

• إعداد التظلمات الإدارية.

• تمثيل العملاء أمام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

كما يعمل على دراسة كل قضية بصورة دقيقة لتحديد أفضل المسارات القانونية التي تحقق مصلحة موكليه وتحافظ على حقوقهم.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في مجال القضاء الإداري ومنازعات مجلس الدولة.

ومن أبرز خدمات المؤسسة:

• رفع دعاوى الإلغاء.

• دعاوى التعويض ضد الجهات الإدارية.

• قضايا الموظفين العموميين.

• منازعات التراخيص والقرارات الإدارية.

• إعداد التظلمات القانونية.

• تمثيل الشركات أمام الجهات الحكومية.

• الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

• تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون الإداري.

وتضم المؤسسة فريقًا قانونيًا يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا الإدارية والوظيفية والاستثمارية.

متى تحتاج إلى محامي قضاء إداري؟

يجب اللجوء إلى محامٍ متخصص في الحالات التالية:

• صدور قرار إداري يضر بحقوقك.

• رفض جهة حكومية منح ترخيص.

• الفصل من الوظيفة العامة.

• توقيع جزاء تأديبي غير مشروع.

• رفض التعيين أو الترقية.

• سحب ترخيص أو إلغاء موافقة إدارية.

• المطالبة بالتعويض عن قرار إداري غير قانوني.

فكلما تم التحرك سريعًا زادت فرص حماية الحقوق القانونية.

الخاتمة

تمثل قضايا مجلس الدولة والقضاء الإداري أهمية كبيرة في حماية حقوق الأفراد والشركات في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة. ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا المجال تعد ضرورة قانونية لضمان إعداد الدعوى بصورة صحيحة واستيفاء جميع الإجراءات والمواعيد القانونية.

ويبرز في هذا المجال دور المستشار عبد المجيد جابر ومؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال تقديم الدعم القانوني المتكامل في مختلف المنازعات الإدارية، وتمثيل العملاء أمام محاكم مجلس الدولة بكافة درجاتها، والعمل على استرداد الحقوق وإلغاء القرارات المخالفة للقانون وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.

في ختام المقال تناولنا الحديث عن المرافعه في القضايا والمطالبات الاداريه إلى جانب كافة الشروط الخاصة بـ المرافعة كما تحدثنا عن المراحل الخاصة بلجنة التظلمات