نفقة المتعة والعدة وحالات سقوطهما
هل يتم دفع نفقة المتعة على اقساط؟
وتسقط نفقة العدة والمتعة فى حالات منها:
١-تنازل الزوجة عنهم عند المأذون او مايسمى طلاق على ابراء .
٢-فى حالة طلب الزوجة الخلع فتعتبر متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
٣-فى حالة عجز الزوجة عن إثبات ان المتسبب فى الطلاق هوا الزوج .
نفقة المتعة والعدة وحالات سقوطهما
هل يتم دفع نفقة المتعة على اقساط؟
س ما هى المتعة وسبب وجوبها قانونا؟
ج المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
س ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط :
١-أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
٢-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
٣-أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
٤-ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
س هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
س هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
س كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟
ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
س ما هى نفقة العدة ولمن تجب؟
ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
س ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟(تقسيط نفقة المتعة)
ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعلها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.
س متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها؟
ج تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
س متى يسقط الحق فى نفقة العدة وهل يجوز التنازل عنها؟
ج تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
هل يجوز تقسيط نفقة المتعة والعدة ؟(كيفية تقسيط النفقة)
- نعم يحق للزوج تقسيط نفقة المتعة والعدة والمؤخر اذا كانت ظروفة لا تسمح بدفعهم مرة واحدة .
كم تكون نفقة المتعة والعدة ؟ وماهى طريقة تقسيط نفقة المتعة والعدة؟
تحسب نفقة المتعة على اقل تقدير لها ٢٤ شهر ويضاف لها ٣ شهور كنفقة عدة وطريقة التقسيط نوعين:
١-فى حالة موافقة الزوجة :
يتم الاتفاق على طريقة تقسيط نفقة المتعة والعدة بشكل ودى وبالطريقة التى ترضى الطرفين.
٢-فى حالة رفض الزوجة تقسيط نفقة المتعة والعدة:
يتم تحديد المقدار عن طريق القاضى ومن الممكن ان يسمح بتقسيط نفقة المتعة والعدة على ثلاث او اربع او خمس دفعات حسب ظروف المطلق.
هل يحق للزوجة رفض طلب الزوج تقسيط نفقة المتعة والعدة؟
القانون اجاز للزوج تقسيط نفقة المتعة والعدة وبالتالى لا يحق لها رفض التقسيط مدام المطلق ملتزم بالسداد فى المواعيد المحددة من القاضى .
هل يجوز حبس الزوج على نفقة العدة والمتعة؟
لا يجوز حبس الزوج على نفقة المتعة والعدة وتكون طريقة التنفيذ عن طريق الحجز على اى اموال ملك للزوج .
تقسيط نفقة المتعة والعدة والمؤخر
كيف يتم تقدير نفقة المتعة والعدة ؟ 2025
تحسب نفقة المتعة حسب النفقة الشهرية للزوجة فيتم حساب قيمة نفقتها الشهر *٢٤ شهر نفقة متعة +٣شهور نفقة عدة + مؤخر صداقها = حقوق الزوجة الشرعية .
نفقة المتعة والعدة وحالات سقوطهما
– نفقة المتعة والعدة وحالات سقوطهما :-
تلقت دار الإفتاء سؤالا حول حكم الشرع في نفقة العدة: مدتها وقيمتها، ونفقة المتعة: مدتها وقيمتها.
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلا إن “الشرع الشريف
أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قوله تعالى:-
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.
وقد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن:-
[الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة
عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية،
ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط]، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه”.
وأضاف: “أما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة، وتستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها
إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألَّا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون
المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
أما إذا لم يَرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك،
وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا والعدة لمدة من ثلاثة
شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم”.
متي تسقط نفقة العدة والمتعة؟!
تستحق المطلقة نفقة عدة ومتعة ويعتبر نفقة المتعة والعدة من اشهر حقوق المطلقة سواء للضرر او
مطلقة بشكل ودى ولكن هناك حالات تسقط فيها نفقة العدة والمتعة وهيكون موضوع اليوم للإجابة عن متي تسقط نفقة العدة والمتعة:
وتسقط نفقة العدة والمتعة فى حالات منها:
١-تنازل الزوجة عنهم عند المأذون او مايسمى طلاق على ابراء .
٢-فى حالة طلب الزوجة الخلع فتعتبر متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
٣-فى حالة عجز الزوجة عن إثبات ان المتسبب فى الطلاق هوا الزوج .
س ما هى المتعة وسبب وجوبها قانونا؟
ج المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن
الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج
والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
س ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط :-
١-أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح .
٢-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
٣-أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
٤-ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
س هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
س هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد
دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
س كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟
ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية
وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
س ما هى نفقة العدة ولمن تجب؟
ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال
فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار
لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
س ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن
أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فلها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.
س متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها؟
ج تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل
عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
س متى يسقط الحق فى نفقة العدة وهل يجوز التنازل عنها؟
ج تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
من أحكام محكمة النقض في نفقة المتعة
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤، أنه إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق، وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمتعة المقضي بها على الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم …… لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، إذ إن المتعة لا تعد من النفقات وأنه لا يقيد المحكمة في قضائها بالمتعة ولم يعرض لشروط استحقاق المتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد استند إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها.
وإذ اشتراط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه.
وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق، وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف …… لسنة 120 ق القاهرة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
