مواعيد المسافة في قانون المرافعات

مواعيد المسافة في قانون المرافعات

– مواعيد المسافة :-

✍️ قد يقتضي القيام بالإجراء انتقال القائم به من بلدة إلـى أخـرى بحيـث يستغرق الانتقال فترة زمنية قد تطول ويترتب

على ذلك حرمانـه مـن جزء من الميعاد، ولذلك فإن المشرع قرر امتداد الميعاد بسبب المـسافة لفترة معينة تختلف باختلاف

المسافة وذلك حتى يتمكن الـشخص التمايز بينهم بسبب بعد أو قرب المكان المتواجدين فيه عن المكـان الواجب اتخاذ الإجراء فيه.

👈وميعاد المسافة هو فترة من الزمن تضاف إلى الميعاد الأصـلي وتقـدر بحسب درجة البعد بين المكان الذي

يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه.

👈والمكان الذي يجب الانتقال منه هو المكان الذي تمت فيه الواقعة المجرية للميعاد، وهو في العادة الموطن الأصلي،

والمكان الذي يجب الانتقال إليه هو المكان الذي يجب اتخاذ الإجراء فيه، وهو غالبا مقر المحكمة، فميعادالمسافة الذي

يضاف إلى ميعاد الحضور بالنسبة للمدعى عليه يحتـسب على أساس المسافة بين الموطن الأصلي للمدعى عليه

[ باعتباره المكـان الذي تمت فيه الواقعة المجرية للميعاد وهي إعلانة بـصحيفة الـدعوى ] ومقر المحكمة

[ باعتباره المكان الذي يجب اتخاذ الإجـراء فيـه وهـوالحضور ] .

👈ويضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعاد يحتسب بالأيام أو بالـشهور أو بالسنين أو حتى بالساعات، كما يضاف ميعاد

مسافة سواء كان الميعـاد ناقصًا أو كاملًا، أما الميعاد المرتد فقد سبق أن بينا أنه لا يمتد .

👈ويضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي دون فاصل بينهما ولو كـان آخر يوم في الميعاد الأصلي يوم عطلة،

لأنه يتكون من مجموعهما ميعاد واحد متواصل الأيام، غير أنه إذا صادف آخر يوم للميعاد بعـد إضـافة ميعاد المسافة

عطلة رسمية فإنه يمتد بسبب العطلة لأول يوم عمل بعده .

🔻🔺 هذا ويختلف ميعاد المسافة حسب ما يلي ↙️

1️⃣ بالنسبة لمن له موطن في مصر ولا يدخل ضـمن منـاطق الحـدود يشترط لكي يضاف ميعاد مسافة بالنسبة

لهم أن تكون المسافة ٥٠ كيلـو مترًا على الأقل، فإن قلت المسافة عن ٥٠ كيلو متر فلا يضاف ميعـاد مسافة،

وإذا زادت عن ٥٠ كيلو متر يحتسب ميعاد مسافة يوم كامل لكل٥٠ كيلو متر بحد أقصى ٤ أيام، وإذا كانت هناك

كسور تزيد عـن ٣٠ كيلو متر أضيف لها يوم كامل، أما الكسور التي لا تزيد عن ٣٠ كيلو والعبرة بالمسافة الرسمية

بين البلدة التي ينتقل منها والبلدة التـي ينتقـل إليها، فلا تحتسب المسافة بين سكن الشخص ومحطة البلدة الأولى أو بين

محطة البلدة الثانية ومقر المحكمة، و قد عينت المادة ١٦ من قانون المرافعات ميعاد المسافة حيث نصت علي

⬅️ إذا كان الميعاد معينًا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو

مترًا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له

يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يومًا بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .

👈 وقد قضت محكمتنا العليا👇

[ إن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو

لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف.
وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو

ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف، والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في

مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن ] .

« الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٧/٤/٢٤ »

[ إذ جرى نص المادة ١٦ من هذا القانون – قانون المرافعات – على أنه إذا كان الميعاد معينًا في القانون للحضور

أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين

المكان الذي يجب الانتقال إليه، على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام، وكان الانتقال الذى يقتضيه

القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى

محل من يراد إعلانه بها، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين ] .

« الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠١٠/٣/٨ »

[ مؤدى نصوص المواد ٢٥٢،٢١٣،١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب

الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب

عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك في

الحدود المبنية في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بمواطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد …….]