ملكية سطح العقار
************************
سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركه بين جميع الملاك
ويبطل التصرف بالبيع الصادر من مالك الارض للسطح
اذا لم يخرجه من الملكيه الشائعه في عقود باقى الملاك للوحدات
ذلك ان سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك
طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .
اصدرت محكمة النقض حكمين في اكتوبر 2018 و ابريل 2017
قالت فيهما ان النص في المادة ٨٥٦ من القانون المدنى على أنه
” إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون
شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك
بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل
والأفنية والأسطح والمصاعد …..كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك
ما يخالفه …..و مفاد ذلكتملك جميع ملاك وحدات العقارات للأجزاء المشتركة
المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع الوحدات السكنية وأن جميع الأجزاء ملكية شائعة
بين جميع ملاك الوحدات وأن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية
بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .
وان خلو عقود البيع الصادرة من المالك الاصلى من النص على
عدم أحقية المشترين للوحدات في الانتفاع بسطح العقار وفق م ٨٥٦ مدنى
فضلاً عن عدم إخراجه سطح العقار من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في تلك العقود .
مؤداه انلهم حق الانتفاع بهو مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك
وقضائه برفض دعوى بطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثانى
للمطعون ضده الأول والزامهما بالتعويض وإزالة الشقة المقامة على السطح .
قصور وفساد وإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٦٠١٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 21 اكتوبر 2018
وذا المعنى الطعن رقم13306 لسنة 79ق جلسة 2 ابريل 2017
سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركه بين جميع الملاك
ويبطل التصرف بالبيع الصادر من مالك الارض للسطح اذا لم يخرجه من الملكيه الشائعه في عقود باقى الملاك للوحدات
ذلك ان سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .
اصدرت محكمة النقض حكمين في اكتوبر 2018 و ابريل 2017 قالت فيهما ان النص في المادة ٨٥٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد …..كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه …..و مفاد ذلك تملك جميع ملاك وحدات العقارات للأجزاء المشتركة المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع الوحدات السكنية وأن جميع الأجزاء ملكية شائعة بين جميع ملاك الوحدات وأن سطح العقار يعد من بين الأجزاء الشائعة الملكية بين جميع الملاك طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات .
وان خلو عقود البيع الصادرة من المالك الاصلى من النص على عدم أحقية المشترين للوحدات في الانتفاع بسطح العقار وفق م ٨٥٦ مدنى فضلاً عن عدم إخراجه سطح العقار من بين الملكية الشائعة بين الملاك صراحة في تلك العقود . مؤداه ان لهم حق الانتفاع به و مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه برفض دعوى بطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول والزامهما بالتعويض وإزالة الشقة المقامة على السطح . قصور وفساد وإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٦٠١٤ لسنة ٨٢ قضائية – جلسة 21 اكتوبر 2018
وذا المعنى الطعن رقم 13306 لسنة 79 ق جلسة 2 ابريل 2017
