
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري 
دعوى نفقة الزوجية هي واحدة من أكثر الدعاوى المثارة أمام محاكم الأسرة , و هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها حتى تحصل على حكم من المحكمة بنفقاتها جميعا و نفقات صغارها بإختلاف أنواعها و هي ( الطعام – الكسوة – بدل فرش وغطاء – المسكن – ومصاريف التعليم –مصاريف العلاج – صدقة الفطر ) ويعتبر الأب ملزم جميع نفقات أولاده و تستحق للذكر الذي ليس له مال حتى يستطيع الكسب و للأنثى حتى الزواج و تختلف مقدار النفقة المحكوم بها بقدر يسار الأب في مرتبه و أملاكه . و في حالة حدوث الطلاق فإنه يضاف إلى ما سبق نفقة المتعة و نفقة العدة و المؤخر وتحكم المحكمة للمطلقة نفقة شهرية و تمثل بما لا يزيد عن ثلث دخل الزوج . وتقدر قيمة نفقة العدة ثلاثة أمثال النفقة الشهرية المحكوم بها للمطلقة بينما تبلغ قيمة نفقة المتعة أربعة وعشرون مثل النفقة الشهرية ..
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري
أما بالنسبة للمؤخر فهو المبلغ المثبت بإشهاد الطلاق . وتحكم المحكمة بمتجمد النفقات السابقة والمستقبلة ما لم يستجد أمر بزيادتها . دور المحامي في دعوى نفقة الزوجية : رفع الدعوى و الحصول للزوجة على حكم بنفقاها و حقوقها المادية جميعا و تنفيذه من الجهة المنوط بها ذلك . متوسط المدة المستغرقة في دعوى نفقة الزوجية : من شهرين حتى 3 أشهر متوسط أتعاب المحاماة في دعوى نفقة الزوجية. متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 5000 حتى 12000، وذلك وفقا لمدى يسار الزوج و لدرجة قيد المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار قبل البدء في الإجراءات.
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري
الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي 1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك . 2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 3- وثيقة الزواج في حالة إستمرار العلاقة الزوجية . 4-وثيقة الطلاق إذا كانت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق . 5- شهادات ميلاد الأولاد . 6- بيان بالمصروفات الخاصة بالصغار
تقدير النفقة الزوجية تُعد من أبرز المشكلات التي يواجهها القضاء المصري، وذلك لأنها تتعلق بحياة شخصين وأطفالهم (إذا وجدوا).
فيعين على القاضي أن يحقق التوازن بين طرفي النزاع من خلال إلزام المدين على دفع النفقة وضمان مصدر عيش جيد للدائن.
وبالتالي فيجب علينا التعرف على الطرق التي يتبعها القاضي في تقدير النفقة الزوجية.
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري
طرق تقدير النفقة الزوجية
يلزم قانون الأحوال الشخصية وفقًا للمادة 18 من الفانون رقم 25 لعام 1929م الأب بالإنفاق على أطفاله إذا لم يكن لديهم مال.
وذلك من خلال 6 طرق قانونية يقوم بها المحامي والمستشار القانوني مع المحكمة من أجل تحديد النفقة المستحقة وهم:
1. تقدير النفقة في حالة مصدر الدخل المعلوم
في حالة أن الزوج لديه جهة عمل ثابتة ومعلومة تمنح موظفيها شهادة بمفردات الراتب.
فيقوم المستشار القانوني عبد المجيد جابر – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – بطلب تصريح من القاضي باستخراج شهادة بمفردات المرتب للزوج.
وذلك لإرفاقها وردها خلال الجلسة التي يتم نظر الدعوى بها لتقدير النفقة.
2. تحديد النفقة في حالة مصدر الدخل الغير معلوم
أما في حالة أن الزوج يمتهن الأعمال الحرة ولا يمتلك دخل ثابت؛ أو أنه لديه مشروعه الخاص أو يمتلك أحد المحلات أو المراكز التجارية أو غيره.
فيكلف القسم التابع له سكن الزوج بالتحري عن مصدر دخله من أجل تحديد نفقة الاطفال والزوجة بشكل سليم.
إقرأ أيضًا: جرائم الاتجار بالمخدرات وعقوبتها وظروف تخفيف الحكم بها وفقًا للقانون المصري
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري
3. تقدير النفقة الزوجية عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكي
تنص المادة الاولى من قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لعام 1990 أن حسابات العملاء وودائعهم البنكية تكون سرية إلا أن يصدر حكم قضائي أو حكم مُحكمين بالاطلاع على هذه الحسابات.
وذلك لمعرفة مدى يسر الزوج وحالته المادية لتحديد ما تستحقه الزوجة والأطفال من نفقة.
وفي هذه الحالة يتابع “” إجراءات المحكمة للتعرف على حسابات الزوج البنكية من أجل تقدير النفقة بعد الطلاق.
4. تقدير النفقة الزوجية من خلال أملاك الزوج
يمكن تقدير النفقة الزوجية عن طريق تقديم أوراق تثبت امتلاك الزوج لعقارات أو أراضي أو غيره.
وذلك مثل عقود شراء سيارة أو شركة أو قطعة أرض أو عقار ما وهكذا.
وبالتالي فيبدأ المستشار القانوني بالبحث عن مدى امتلاك الزوج لأية ممتلكات يمكن الاعتماد عليها أمام المحكمة في تقدير النفقة.
5. تحديد النفقة بشهادة الشهود
في هذه الحالة يتم إحالة دعوى النفقة للتحقيق من أجل إثبات يسر الزوج ماديًا من خلال شهادة الشهود.
وهو ما يعني أن الزوجة وموكلها يستطيعون إثبات يسر الزوج ماديًا عن طريق شهادة الشهود أمام المحكمة.
6. تحديد النفقة للزوج الذي يعمل خارج مصر
وفي حالة أن الزوج يعمل خارج مصر فيقوم المحامي بالتحصل على صورة من عقد عمله من مكتب العمل وتقديمها إلى المحكمة.
أو البحث عن الشهود الذين يستطيعون إثبات يسر الزوج ماديًا في الخارج أو أن تقوم المحكمة بالتعرف على دخله بأحد الطرق الدبلوماسية.
لذلك، فإذا قررتي رفع دعوى نفقة على زوجك، فيجب عليكي الاعتماد على محامي احوال شخصية شاطر يستطيع البحث بشكل دقيق عن ممتلكات زوجك وقدرته المالية. إلى جانب قيامه بالدفاع عنكي والمثول عوضًا عنكي أمام الجهات القضائية لجلب حقك وحق أطفالك من الزوج.
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري
كم يأخذ المحامي على القضية من هذا النوع؟
تبلغ تكاليف دعاوي النفقة من نفقة الصغار للمسكن للمصروفات المدرسية إلى آلاف الجنيهات. وتتحدد حسب الوضع المادي والاجتماعي للمدعي. ورغم ذلك، تتحدد أتعاب المستشار القانوني وفريق محاميه على القضايا من هذا النوع بالاتفاق والتراضي مع موكليه. كما أنه يراعي التحصل على أتعاب غير مبالغ فيها نظرًا لتفهم حالة الموكل المادية ومدى حاجته الماسة للنفقة من الزوج.
وتتحدد أتعاب المحامي والمستشار القانوني عبد المجيد جابر وفقًا لدوره في رفع الدعوى مثل:
- الحضور نيابة عن المدعي أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق وغيرها من الجهات القضائية.
- إبداء الرأي القانوني في الدعوى.
- صياغة العقود.
- الاستشارات القانونية.
- الأعمال المادية والمختلطة دون حصر.
دعاوى النفقة الزوجية
كيفية تقدير نفقة الزوجة وفقا للقانون المصري
مما لا شك فيه أن دعاوى الأحوال الشخصية أصبحت تحظى باهتمام بالغ وكبير في الوقت الحالي، نظرًا لكثرة الخلافات الزوجية والأسرية ولجوء الكثير من الزوجات والأزواج بل والأولاد ممن بلغوا سن المخاصمة القضائية في قانون الأخوال الشخصية ، إلى محاكم الأسرة بكافة درجاتها، وأصبحت أروقة محاكم الأسرة مليئة بل ومتكدسة بكافة أنواع القضايا الأسرية ولعل أهمها:
قضايا النفقات والأجور ، قضايا الحضانة والرؤية ، قضايا التطليق والخلع ، قضايا إثبات ونفي النسب ، قضايا إثبات علاقة الزوجية … الخ.
وسوف نسرد لحضراتكم في هذا المقال أهم هذه القضايا وأكثرها ألا وهي قضايا نفقة الزوجية وكل ما يتعلق بها وفقًا للآتي:-
السند القانوني للدعوى:-
هو نص المادة ١ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ الخاص بالأحوال الشخصية والتي تنص على (تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ………… الخ).
وهذا النص القانوني يستند إلى قوله تعالى (أسكنُوهُن من حيثُ سكنتُم مِنْ وُجدِكُم ولا تُضاروهُن لتُضيقُوا عليهن) سورة الطلاق.
كما يستند أيضًا إلى قول الرسول الكريم ” اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم …… ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف “.
والنفقة تشمل الطعام – الكسوة – السكنى، كما تشمل أيضًا مصاريف العلاج – وأجر الخادم.
الحالات التي لا تستحق الزوجة فيها نفقة:-
– ارتداد الزوجة عن الإسلام.
– امتناع الزوجة مختارة عن تسليم نفسها للزوج (يثبت الامتناع بانذار من جانب الزوج للدخول في الطاعة – النشوز).
– إذا كان عقد الزواج فاسد ومثال للعقد الفاسد أن يعقد الرجل على امرأة يتبين أنها أخته في الرضاعة مثلا.
– اذا كان عقد الزواج باطل كزواج إمرأة مسلمة من رجل غير مسلم.
كما أن غني الزوجة وامتلاكها المال ليس بمانع من مطالبة زوجها بالانفاق عليها – لأن المعتبر هو يسار الزوج وحده.
كما أن عجز الزوج عن الإنفاق أو فقره ليس بمانع من انفاق الزوج على زوجته.
– يعتبر تاريخ إقامة الزوجة لدعوى النفقة قرينة قضائية على امتناع الزوج على الإنفاق على زوجته – ولكن يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.
– يتم إثبات دخل الزوج عن طريق مفردات الراتب إذا كان موظفًا – أو عن طريق التحريات الإدارية بقسم الشرطة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة – وكذلك عن طريق التحقيق بمعرفة نيابة الأسرة.
وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره أمام المحكمة لتحديد مبلغ النفقة – ومنها أرصدته بأحد البنوك – أو قيمة إيجار عقار أو أرض وغيرهما.
كما أنه لا يسقط دين النفقة على الزوج إلا باداءه لزوجته أو ابراءه منه. والابراء يكون عن النفقة الماضية لا المستقبلية لأن الابراء لا يكون إلا لدين مستحق الوفاء.
كما لا يخضع دين النفقة لمدد تقادم الديون.
كما لا يجوز سماع دعاوى النفقات لمدة تزيد عن سنة(هجرية).
الحكم الصادر بنفقة الزوجية يكون مشمول بالنفاذ المعجل – ولا يترتب الطعن عليه بالاستئناف إيقاف تنفيذه ( مادة ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠).
كما يجوز للزوجة الصادر لصالحها حكم النفقة أن تتنازل عن هذا الحكم الصادر لها – إلا ان هذا التنازل لا يمنعها من معاودة المطالبة بالنفقة مرة أخري عن المدة التالية للتنازل.
استئناف حكم النفقة:-
يحق للزوج الصادر ضده الحكم استئناف حكم النفقة الصادر ضده خلال مدة ٤٠ يوم من تاريخ الحكم إذا ما كان الحكم حضوريا في مواجهته ، أو خلال مدة ٤٠ يوم من تاريخ إعلانه بالحكم إذا ما كان الحكم غيابي – والمطالبة بتعديل الحكم وتخفيض مبلغ النفقة أو الغاء الحكم.
في حالة الامتناع عن سداد مبلغ النفقة:- فإنه يحق للزوجة في حالة امتناع الزوج عن سداد مبلغ النفقة المحكوم بها أن ترفع ضده دعوى حبس للزوج لامتناعه عن السداد – أمام محكمة الأسرة – وفقًا للمادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ١ / ٢٠٠٠ – ويلزم للحبس أن يكون الحكم نهائي أي بصدور حكم في الاستئناف أو بشهادة بعدم حصول استئناف.
كيفية تنفيذ أحكام النفقات:-
يتم تنفيذ أحكام نفقات الزوجية إما عن طريق بنك ناصر الاجتماعي ( في حدود مبلغ ٥٠٠ جنية فقط ) – أو باتخاذ إجراءات الحجز على المرتب إذا كان الصادر ضده الحكم موظفًا – أو باتخاذ إجراءات التنفيذ المدني كالحجز على المنقول أو ما في الجيب وخلافه وفقًا لقانون المرافعات.
– أحكام محكمة النقض في هذا الموضوع.
– الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها ذات حجية مؤقته، لأنها مما تقبل التغيير والتبديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.
( نقض جلسة ٢٨ / ٦ /١٩٨٨ – الطعن رقم ١٥لسنة٥٦ ق – س ٣٩)
– نفقة الزوجة تعد دينا في ذمة زوجها وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق….. سقوطها بالأظاء أو الابراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط.
( الطعن رقم ٣٠٧ لسنة٦٥ق – جلسة ١٠ /١١ /٢٠٠١).
– أحكام النفقة حجيتها مؤقته بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير . الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
( الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٩ق – جلسة ٢٨ /٢ /٢٠٠٠)
( الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٦٥ق- جلسة ١٧ /٤ / ٢٠٠٠).