عقوبة الابتزاز الإلكتروني واركانه وكيفية اثباته
عقوبة الابتزاز الإلكتروني واركانه وكيفية اثباته في القانون :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
عقوبة الابتزاز الإلكتروني واركانه وكيفية اثباته
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية
أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير
لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
الابتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية
مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر
وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على أن :-
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى”.
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات
إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
إثبات جريمة الابتزاز :-
كي يمكنك إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني لا بدّ من توافر الأدلة والمواثيق التي تدين المبتز وهي المكتوبات
أو الصور أو المقاطع المرئية أو الصوتية التي يبتزك بها، ويتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بأكثر من نسخة منها فور إرساله لك.
أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني :-
كي يتم إثبات أي جريمة في أي قانون لا بدّ من توافر عدة أركان لها، وتتمثل أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني فيما يلي:
ركن مادي : وهو قيام المبتز بتهديد وتخويف المجني عليه بفضحه ونشر خصوصيته وانتهاكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أو الإنترنت عامة، إذا لم يستجب لما يمليه عليه المبتز والتي تكون مطالب غير مشروعة.
ركن معنوي : ويقصد به توافر عنصري العلم والإرادة في المبتز، بأن يريد ابتزاز وتخويف الضحية كي تنفذ له ما يريد
ويعلم أن هذا الفعل ليس له حق فيه.
توافر الأدلة التي هدد بها المبتز الضحية، وهذا يعد من أهم الأركان في جريمة الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني )
ما هو ؟
هو عملية تهديد وتخويف الضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية ويعتبر شكل من اشكال جرائم الانترنت، الهدف من هذا التهديد هو الحصول على مبالغ مالية أو إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز.
————————————————————————–
– ايه العقوبه ؟
تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بها وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه”
ما أنواع الجرائم الإلكترونية في العصر الحالي؟
تعد الجرائم الإلكترونية من أكثر التحديات الرئيسية الخطِرَة التي تهدد التجمّعات الرقمية التي تستخدم التكنولوجيا في حياتها اليومية، حيث تشير الجرائم الإلكترونية إلى أي نشاط أو فعل غير قانوني يُنفَّذ بواسطة وسائل تكنولوجية حديثة, مثل شبكات الإنترنت والأجهزة التكنولوجية والشبكات الإلكترونية.
الآن وبعد معرفتك لماهية الجرائم الإلكترونية, ستتعرف على أكثر أنواعها انتشارًا:
أولاً: سرقة الهوية
هي جريمة تتمثل في استخدام المجرم للمعلومات الشخصية مثل الصور الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان خاصة بشخص آخر دون موافقته, للحصول على فائدة مالية أو أي فائدة أخرى.
تتم تلك العملية عن طريق إرسال رسائل إلكترونية مزيفة على أنها من جهة موثوقة كالبنوك أو الشركات, فتقوم بطلب تحديث المعلومات الشخصية للمستخدم وعندما يقدم هذه المعلومات تتم عملية سرقة الهوية الشخصية، ولكي تحمي نفسك عند التعرض لهذه الجريمة لا تتردد في توكيل محامى جرائم الإنترنت.
ثانيًا: انتهاكات حقوق الملكية الفكرية
هي نتيجة الانفتاح الثقافي وازدياد المنتجات الصناعية, فقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير وتعد من أمثلتها القرصنة أو التقليد دون إذن صاحب الملكية. لذا من المهم أن يتم معاقبة المجرم وحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحق في الملكية.
ثالثًا: الابتزاز الإلكتروني
هو أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشارًا كما أنها تشكل ضغطًا كبيرًا على الضحية حيث أن الابتزاز الإلكتروني يتم من خلال إرغَام الضحية على دفع مبلغ مادي بالإكراه لمنع المجرم من نشر معلوماته الشخصية الهامة، أو بغرض تشويه سمعته لأسباب شخصية مثل الانتقام. لذا فهي جريمة اعتداء على حياة الآخرين الخاصة، فينال المجرم العقوبة المُستحقة بفضل توكيل الضحية محامي جرائم الانترنت.
رابعًا: النصب والاحتيال الإلكتروني
هي أحد أشكال التهديد الإلكتروني التي تتمثل في إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسائل مزيفة، بهدف الحصول على معلومات شخصية مهمة عن المستخدم من خلال تثبيت برنامج ضار به فيروسات؛ ليخترق خصوصية الطرف المُهدَّد بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني حيث تقوم التقنيات الحديثة بتحديد المجرم من خلال منصات وسائل الاتصال حتى ينال عقابه وفقًا للقانون المصري عن طريق توكيل الضحية محامي جرائم الكترونية معلوماتية.
خامسًا: التشهير الإلكتروني
هي عملية يتم فيها استخدام وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة كالإنتَرنت ووسائل التواصل الإجتماعي بهدف نشر معلومات مزيفة أو مضرة عن شخصٍ ما؛ حتى يلحق بسمعته الضرر. ويشمل التشهير الإلكتروني نشر صور فاضحة أو فيديوهات مُخزِية أو ترويج تعليقات مُسئية عبر المنصات والوسائل الإلكترونية، أو نشر شائعات كاذبة وفي بعض الدول يعد التشهير الإلكتروني جريمة قانونية يُعَاقب عليها القانون وهي حالة يجب أن يتم توكيل محامى جرائم معلوماتية متخصص يكون اهتمامه الأول تلقّي المجرم العقوبة المستحَقَّة أو دفع تعويض يناسب ظروف القضية.
سادسًا: التجسس الإلكتروني
هي عملية يَستَخدم فيها المجرم الوسائل التكنولوجية ليقوم بإختراق جهاز المستخدم، ونقل كافة المعلومات عنه أو التجسس عليه، ويتم ذلك باستخدام برامج مراقبة الهاتف أو عن طريق تثبيت بعض التطبيقات جهلاً وبدون إذن المستخدم من خلال برامج التجسس المعلوماتي، وقد يَسْتَهدف هذا النوع من التجسس جميع الكيانات من أفراد وشركات أو حكومات.
كما أن هناك نوع آخر من التجسس الإلكتروني، هذا النوع يكون أكثر خصوصية ويسمَّى ب”التجسس الشخصي” وهو عبارة عن جمع البيانات عن شخص دون معرفته، ويشمل استخدام وسائل متنوعة مثل التنصت على مكالماته الهاتفية، والاطلاع على الرسائل النصية والإلكترونية، وقراءة سجلات البحث ومراقبة أنشطته اليومية؛ بهدف سرقة معلوماته الشخصية أو ابتزازه بها. فإذا اكتشفت أنه يتم التجسس عليك أسرِع بتوكيل محامى مختص بالجرائم الإلكترونية للحفاظ على سرية معلوماتك والدفاع عنك في حال وقعت الجريمة بالفعل.
ما هي أهداف المجرمين من ارتكاب الجرائم الإلكترونية؟
تتزايد جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية بسرعة مخيفة في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث تحقق هذه الجرائم أهدافًا متعددة تتراوح ما بين الاستفادة المالية والتأثير السلبي على الأفراد والشركات. لذا تهدف الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق مكاسب غير قانونية من ممارسة الأعمال الإجرامية مثل: سرقة الهوية الرقمية، القرصنة السيبرانية، التجسس على المعلومات وتعطيل الخدمات الحيوية. تتمثل أهداف المجرمين لارتكاب الجرائم الإلكترونية فيما يلي:
- إمكانية الوصول للبيانات بشكل غير قانوني بهدف معرفتها أو حذفها أو التعديل عليها.
- التمكن من اختراق الأجهزة التي توفر المعلومات وتعطيلها، وذلك من خلال شبكة الإنترنت.
- الحصول على معلومات سرية تخص الجهات التي تستخدم التكنولوجيا مثل المؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد بهدف ابتزازهم بها وتحقيق رغباتهم.
- الكسب غير المشروع ماديًا أو سياسيًا، من خلال تقنية المعلومات مثل سرقة الهوية والنصب والاحتيال والابتزاز.
العقوبة التي يتلقاها مرتكبو الجرائم الإلكترونية؟
نظرًا لشيوعية أشكال الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حرص القانون على وضع عقوبات صارمة تُطبَّق على الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يستخدمون شبكات الإنترنت في ارتكاب تلك الجرائم المحددة. ويتم الحد من آثارها والتأكد من معاقبة فاعليها من خلال توكيل محامي جرائم إلكترونية مصر ساعيًا لتطبيق قانون العقوبات المصري في إصدار الحكم. وتكون العقوبات كالآتي:
- يُرغم المجرم على دفع غرامة مالية بقيَم مختلفة حسب جريمته.
- يُعاقَب بدخوله السجن لشهور أو سنوات وفقًا لنوع الجريمة المرتَكَبَة.
- يُحكم أحيانًا على المجرم بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة ألحقت الضرر بدرجة عالية وكانت ذات تأثير قوي على العديد من الأفراد والجهات.
- يتم تنفيذ الحكم بالإعدام نادرًا في حال كان الضرر الناتج عن الجريمة هو قتل شخص متعمَّدًا.
ما دور محامي الجرائم الإلكترونية؟ وما المهام التي يقوم بها؟
يمثل محامي الجرائم الإلكترونية كونه شخصًا مؤهلاً قانونيًا لتمَثيل موكله أمام المحكمة، حيث يقوم بتقديم الخدمات القانونية المتعلقة بكافة صور الجرائم الإلكترونية، ومنها:
- تحليل وتفسير الجرائم الإلكترونية بناءً على الاستماع الجيد لأحداث القضية والنظر إليها برؤية تحليلية.
- استخدام المهارات في البحث عن الدلائل الرقمية المتعلقة بالجريمة، حيث يقوم محامي جرائم إلكترونية بالتحقيق في أمور كالبريد الإلكتروني وسجلات الشبكة والبيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة الإلكترونية.
- تقديم أفضل أداء مهني تحقيقًا للعدالة حفاظًا على حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات، كذلك التعامل بشكل احترافي عند تنفيذ إجراءات القضية، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية معلومات العميل.
- تمثيل الموكلين أمام المحاكم والهيئات بهدف إثبات براءتهم والحرص على إصدار قرار بالعقوبة المستَحَقّة للمجرم دون السماح بالتخفيف فيها، وهذا هو الدور الرئيسي الذي ينقضي عمل محامي جرائم إلكترونية مصر عليه.
- الحفاظ على مستندات الموكل لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في حالة الحاجة للمراجعة أو الاستئناف لحكم قانوني معين في إحدى قضايا النقض والتي يتم بها توكيل محامي نقض.
