صيغة ونموذج دعوى التعويض امام القضاء الإداري
المستندات المطلوبة في دعوى التعويض الإداري
صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى هي التي يتم تقديمها أمام لجان المنازعات الإدارية، والتي تشمل قضايا التعويض بين الجهات وبعضها البعض او الأشخاص الذين وقع عليهم ضرر ما في جهات العمل التي ينتمون إليها، سوف نتناول هذا الأمر عن كثب كما أننا سوف نتناول الشروط المتعلقة بقبول دعوى التعويض والأجراء المتبعة فيها.
صيغة ونموذج دعوى التعويض امام القضاء الإداري
أولاً علينا التعرف على تعريف دعوى التعويض الإداري حيث أن هناك أكثر من تعريف لها؛ حيث أنها تعرف كالتالي:
أنها عبارة عن دعوى شخصية يقوم برفعها إلى القضاء الشخص المتضرر على الجهة الإدارية نتيجة تصرفها تصرف الغير مشروع تجاهه.
ترتيب القضاء الإداري كافة القرارات الصادرة على القرار الغير مشروع المبرم على الشخص المتضرر، حيث يحق للشخص المتضرر رفع دعوى تعويض على الجهة الإدارية التي اتخذت هذا القرار، كما يتم إلغاء أو تعديل هذا القرار الغير مشروع.
دعوى يقوم بتحريكها المدعي بهدف الحصول على حكم إلزام الإدارة أن تؤدي له تعويض على ما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة للقرار الذي قامت باتخاذه بشكل غير مشروع.
ثانيا يجب معرفة القرارات التي يمكن الحصول عليها من خلال السلطات المتاحة للقاضي وتشمل الآتي:
- جبر الشخص المتضرر عن الحكم الغير مشروع وتعويضه عن الضرر الناجم من الجهة الإدارية.
- إلغاء بعض القرارات الإدارية.
- القيام بإلغاء بعض التصرفات القانونية الناتجة عن القرار الإداري الغير مشروع.
- تعديل أو تقويم القرار الإداري بناء على الضرر الواقع على المدعي.
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
هناك بعض الأمور التي يجب التعرف عليها عن شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري بعد التعرف على صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى، ومن أهم تلك الشروط:
شروط متعلقة بالشخص رافع الدعوى
يجب أن يتوافر في الشخص رافع الدعوى الشروط التي من خلالها يكون شخص مسؤول عن تلك الدعوى وأبرزها:
- الأهلية: يجب أن يكون الشخص سواء كان مدنى أو معنوي كامل الأهلية وطبيعي بالكامل ومسؤول عن رفع الدعوى.
- المصلحة: يجب أن يكون للشخص مصلحة مباشرة قائمة وحالة الوجوب، كما أنها يجب أن تكون قانونية ومشروعة، يجب أن تكون مصلحة الشخص المدعي مستمدة من واضع القانون، فإن الحق مرتبط بالمصلحة بشكل مباشر.
- الصفة: يجب ان يكون صاحب الصفة في الدعوى القانونية أي صاحب الحق الشخصي، أو الأشخاص الذين يقوموا برفع القضية بالحق القانوني عن شخص أو مؤسسة ما.
صيغة ونموذج دعوى التعويض امام القضاء الإداري 2025
شروط متعلقة بالقرار الإداري
- وهذا الشرط يضمن المادة التي موضع الطعن، حيث يجب أن يكون قرار إداري وأن يصدر من جهة إدارية مباشرة، أي أن يكون صادر من جهة إدارية عامة ووطنية.
- أن يكون القرار صادر طبقًا للقوانين والأنظمة وتفصح الإدارة العامة عن أنه خارج من إرادة منفردة لتلك الجهات.
- كما يجب أن يكون هذا القرار نهائيًا.
- يجب أن يكون لهذا القرار أثر قانوني واضح.
شروط متعلقة بالتوقيت
- يجب أن يتم تحديد مدة معينة يمكن من خلالها القيام برفع الدعوى، بعد مرور هذا الوقت لا يمكن رفع دعوى الطعن فيه.
- يجوز لصاحب المصلحة رفع الدعوى قبل تجاوز موعد الطعن واختيار الوقت المناسب في ذلك.
- يسقط حق المؤسسة أو الفرد في رفع الدعوى في حالة تقادم الموعد المحدد وبالتالي لا يحق لهم رفع الدعوى.
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
تحتوي صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الادارى بعض البيانات الأساسية التي يجب وضعها في تلك الصيغة وتشمل:
- اسم المدعي وعنوانه والبيانات الشخصية الكاملة له.
- أسم الشخص أو الأشخاص أو الجهة المدعى عليها.
- موضوع النزاع الواقع بين الأطراف.
- يجب أن يُذكر في صيغة الدعوى أن المدعي قد طلب حقه في التعويض بشكل ودي من الجهة المعنية أو الشخص المدعى عليه لكن تم رفض ذلك الطلب.
- يوصي المدعي بطلب حقه في التعويض استناد للقانون رقم (7) الصادر في عام 2000م بالحصول على حقه، مع إلزام الطرف الثاني بأتعاب المحاماة وكافة المصروفات.
أهمية دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
تجتمع دعوى التعويض مع دعوى الإلغاء في آن واحد، وتعزى أهمية دعوى التعويض إلى النقاط التالية:
الإلغاء وحده لا يكفي
يجب أن يقترن قرار إلغاء أي قرار إداري قد سبق وتم إصداره على شخص أو جهة ما بشكل غير مشروع مع قرار التعويض.
حيث أنه في حالة إصدار قرار ما وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم إلغاءه وقد وقع الضرر على الشخص، ما الطائل الذي حصل عليه نتيجة لهذا الضرر.
أيضًا هذا التعويض سوف يكون إنذار إلى الجهة التي أصدرت القرار الغير مشروع بأن لا تقوم به مرة أخرى.
إمكانية الجمع بين الإلغاء والتعويض
- يمكنك القيام بإجراء دعوى التعويض بعد دعوى الإلغاء تبعيًا، كما يمكنك إجراء الدعوتين في قضية واحدة، هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها إجراء دعوى الإلغاء ويكفي فيها الشخص بدعوى التعويض.
- مثل حالات انقضاء مدة السماح برفع دعوى الإلغاء، وفي تلك الحالة يكتفي المتضرر برفع دعوى تعويض الضرر.
- إن كانت الجهة الإدارية محصنة ضد قرار الإلغاء فلا يجوز أن يتم رفع دعوى الإلغاء عليها.
- الحالات التي يكون فيها الإلغاء غير مجدي ولن يغير في الأمر شيء.
صيغة ونموذج دعوى التعويض امام القضاء الإداري 2025
ضرورة التدخل القضائي
القضاء الإداري لا يفحص سوى مشروعية القرار الصادر من الجهة الإدارية العامة فقط، لكن المطالبة بالتعويض نتيجة للأعمال المادية لتلك الجهات الإدارية من تخصص القضاء فور رفع دعوى التعويض.
دعوى التعويض أكثر شمولاً
إن دعوى التعويض أهم من دعوى الإلغاء، حيث أن الضرر الذي نتج على الشخص لا يتم إزالته بقرار الإلغاء.
إجراءات رفع دعوى أمام القضاء الاداري
هناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها عند رفع دعوى أمام القضاء الإداري والتي يقوم بها المحامي الموكل وتكون داخل صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى وتشمل الآتي:
- إرفاق التقرير الخاص بلجنة فض المنازعات مع سند الدعوى.
- يتم الجمع بين الاثنين في حافظة المستندات والقيام بملئ البيانات الخاصة بها.
- وضع كافة تلك المستندات في ملف المستندات اللازمة لرفع الدعوى أمام محاكم القضاء الإداري داخل ملف الدعوى.
- دفع الرسم والضريبة في خزينة المحكمة بواسطة أصل العريضة.
- القيام بملئ كل من محضري الإيداع والإعلان بأسامي المدعى عليهم.
- الجمع بين الكارنيه والرقم القومي والتوكيل مع محضر الإيداع، ووضع محاضر الإعلان مع كل صورة بالعريضة.
- التوجه لدفع إيداع الدعوى، وبعد يومين أحصل على بيانات الدعوى.
- يمكنك سحب الصيغة التنفيذية للحكم وتنفيذها أو الطعن عليها بعد جلسات المحكمة والمفوضين.
أحكام الإدارية العليا في التعويض
الجدير بالذكر أنه من أهم الأشياء التي تندرج تحت أحكام الإدارية العليا في التعويض تتضمن الآتي:
- أحقية الحكم في بالتعويض في حالة إثبات الضرر الواقع على المدعي بشكل كامل.
- لا يتطلب الحكم بالإلغاء الحكم بالتعويض أو العكس فإن لكل منه الجهة القضائية الخاصة به.
- يمكن تحديد قيمة التعويض للمتضرر لكن من خلال محاولته جاهدًا في إثبات حقه بالكامل من خلال الضرر الواقع عليه.
- يسقط حق المتضرر في طلب التعويض بالتقادم بعد مرور 15 سنة على القرار الإداري الغير مشروع.
صيغة طعن أمام محكمة القضاء الإداري
تختلف تلك الصيغة عن صيغة دعوى تعويض امام القضاء الادارى حيث أنها تشمل الآتي:
- اسم الموظف المعني في المحكمة الإدارية العليا وتاريخ تقديم الطعن.
- توكيل المحامي عن المدعي مع بياناته بالكامل.
- رقم القضية التي يريد الطعن عليها.
- أسباب الطعن بالكامل.
- مطالب المدعي عليه بناء على تلك الأسباب بقبول الطعن.
صيغة ونموذج دعوى التعويض أمام القضاء الإداري | الشروط والإجراءات وأحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا
صيغة ونموذج دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
تُعد دعوى التعويض أمام القضاء الإداري من أهم الدعاوى التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين والأشخاص الاعتبارية لحماية حقوقهم من الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأخطاء التي ترتكبها الجهات الإدارية أثناء ممارسة وظائفها. ويهدف نظام التعويض الإداري إلى تحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون وإلزام الإدارة بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة أعمالها المخالفة للقانون.
ويبحث العديد من المواطنين والموظفين وأصحاب الشركات عن صيغة دعوى التعويض أمام القضاء الإداري، وشروط قبولها، وأركان المسؤولية الإدارية، والمستندات المطلوبة لإقامة الدعوى، بالإضافة إلى التعرف على أحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري في مجال التعويضات.
وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل مفهوم دعوى التعويض الإداري وأساسها القانوني وشروطها وإجراءاتها، مع تقديم نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض، وبيان دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في مباشرة دعاوى القضاء الإداري والطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
01129230200
ما هي دعوى التعويض أمام القضاء الإداري؟
دعوى التعويض الإداري هي الدعوى التي يقيمها المتضرر أمام محاكم مجلس الدولة للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن تصرف أو قرار إداري غير مشروع أو خطأ صادر من جهة إدارية.
وتهدف الدعوى إلى:
-
جبر الضرر المادي.
-
جبر الضرر الأدبي.
-
إلزام الجهة الإدارية بالتعويض.
-
حماية الحقوق والحريات العامة.
-
تطبيق مبدأ مسؤولية الإدارة.
أساس المسؤولية الإدارية
يقوم التعويض أمام القضاء الإداري على مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمالها.
وتتحقق هذه المسؤولية متى توافرت:
أولاً: الخطأ الإداري
ويتمثل في:
-
إصدار قرار مخالف للقانون.
-
إساءة استعمال السلطة.
-
الانحراف بالسلطة.
-
الإهمال الإداري.
-
الامتناع غير المشروع عن اتخاذ إجراء واجب.
ثانياً: وقوع ضرر
يجب أن يكون الضرر:
-
محققًا.
-
مباشرًا.
-
شخصيًا.
-
قابلًا للتقدير.
ثالثاً: علاقة السببية
ويجب إثبات أن الضرر نتج مباشرة عن الخطأ الإداري.
متى يجوز رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري؟
يجوز رفع الدعوى في حالات عديدة منها:
-
الفصل التعسفي من الوظيفة العامة.
-
القرارات الإدارية الباطلة.
-
الحرمان من الترقية.
-
القرارات التأديبية غير المشروعة.
-
الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
-
الأضرار الناتجة عن المرافق العامة.
-
القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون.
أنواع التعويض أمام القضاء الإداري
التعويض المادي
ويشمل:
-
الخسائر المالية.
-
الأجور المفقودة.
-
الأرباح الضائعة.
-
النفقات الإضافية.
التعويض الأدبي
ويشمل:
-
الأضرار النفسية.
-
المساس بالسمعة.
-
الأذى المعنوي.
-
الإضرار بالمركز الاجتماعي.
شروط قبول دعوى التعويض
يشترط لقبول الدعوى:
وجود مصلحة شخصية ومباشرة.
توافر الصفة القانونية.
وجود ضرر فعلي.
تقديم المستندات المؤيدة.
رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى التعويض المتعلقة بالقرارات والأعمال الإدارية.
وتشمل:
-
محكمة القضاء الإداري.
-
المحاكم الإدارية.
-
المحكمة الإدارية العليا في الطعون.
إجراءات رفع دعوى التعويض
تمر الدعوى بعدة مراحل:
إعداد صحيفة الدعوى
يتم صياغة الصحيفة متضمنة الوقائع والطلبات والأساس القانوني.
إيداع الصحيفة
تودع الصحيفة بقلم كتاب المحكمة المختصة.
إعلان الجهة الإدارية
يتم إعلان الجهة المختصة بصحيفة الدعوى.
تداول الدعوى
تُنظر الدعوى خلال الجلسات المحددة.
صدور الحكم
تصدر المحكمة حكمها بعد دراسة المستندات والمذكرات المقدمة.
نموذج وصيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
إنه في يوم …….. الموافق / / ……
بناء على طلب السيد / …….. المقيم …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …….. المحامي.
أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد / …….. بصفته …….. ويعلن بمقر عمله.
وأعلنته بالآتي:
بتاريخ …….. أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم …….. والذي ترتب عليه إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب تمثلت في …………
وحيث إن القرار المشار إليه قد صدر مخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب ………… مما ألحق بالطالب أضرارًا جسيمة.
ولما كان الخطأ الإداري ثابتًا والضرر محققًا وعلاقة السببية قائمة.
لذلك
يلتمس الطالب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
كيفية تقدير التعويض الإداري
تعتمد المحكمة في تقدير التعويض على:
-
حجم الضرر.
-
مدة الضرر.
-
جسامة الخطأ.
-
الظروف المحيطة بالدعوى.
-
المستندات المقدمة.
هل يشترط إلغاء القرار الإداري أولاً؟
من المبادئ المستقرة أن دعوى التعويض قد تكون مستقلة عن دعوى الإلغاء في بعض الحالات.
إلا أن طبيعة كل نزاع هي التي تحدد مدى الحاجة إلى الطعن على القرار الإداري قبل المطالبة بالتعويض.
التعويض عن القرارات الإدارية الباطلة
إذا ثبت بطلان القرار الإداري جاز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا القرار.
التعويض عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام
يُعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية من الأخطاء الجسيمة التي قد ترتب مسؤوليتها عن التعويض.
التعويض عن الفصل التعسفي للموظف العام
من أكثر صور دعاوى التعويض الإداري شيوعًا.
ويشمل التعويض:
-
المرتبات المفقودة.
-
الأضرار الأدبية.
-
الأضرار المهنية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا في التعويض
أرست المحكمة الإدارية العليا العديد من المبادئ المهمة.
حكم إداري عليا
“كل خطأ ترتكبه الإدارة ويترتب عليه ضرر للغير يوجب التعويض.”
حكم إداري عليا
“التعويض يدور وجودًا وعدمًا مع الضرر.”
حكم إداري عليا
“لا يكفي ثبوت الخطأ وحده للحكم بالتعويض ما لم يثبت الضرر.”
حكم إداري عليا
“يشترط قيام علاقة السببية بين الخطأ الإداري والضرر.”
أحكام نقض مهمة بشأن التعويض
حكم نقض
“التعويض الجابر للضرر يجب أن يكون متكافئًا مع الضرر الواقع.”
حكم نقض
“تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.”
حكم نقض
“الضرر الأدبي عنصر مستقل من عناصر التعويض.”
حكم نقض
“يشترط للحكم بالتعويض ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.”
حكم نقض
“إغفال الرد على دفاع جوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.”
المستندات المطلوبة في دعوى التعويض الإداري
من أهم المستندات:
-
صورة القرار الإداري.
-
المستندات المؤيدة للضرر.
-
الأحكام القضائية إن وجدت.
-
المستندات المالية.
-
المكاتبات الرسمية.
-
التقارير الفنية.
الأخطاء الشائعة في دعاوى التعويض
من أبرز الأخطاء:
-
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
-
عدم إثبات الضرر.
-
نقص المستندات.
-
عدم تحديد الطلبات بدقة.
-
عدم إثبات علاقة السببية.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في دعاوى التعويض الإداري
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في:
-
دعاوى التعويض أمام القضاء الإداري.
-
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
-
منازعات الموظفين العموميين.
-
الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
-
التعويضات الإدارية والتأديبية.
وتتولى المؤسسة إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية ومباشرة جميع الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة.
للتواصل:
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المحامين المتخصصين في المنازعات الإدارية وقضايا التعويض والطعون القضائية.
ويشرف على:
-
إعداد دعاوى التعويض.
-
دراسة القرارات الإدارية.
-
مباشرة الطعون أمام الجهات القضائية المختصة.
-
تقديم الاستشارات القانونية للموظفين والشركات والأفراد.
وتساعد خبرته القانونية في بناء دعاوى قوية تستند إلى المبادئ القضائية المستقرة وأحكام القضاء الإداري ومحكمة النقض.
تمثل دعوى التعويض أمام القضاء الإداري إحدى أهم الضمانات القانونية التي تحمي الأفراد من الأضرار الناتجة عن أخطاء الإدارة وقراراتها غير المشروعة. ويستلزم النجاح في هذه الدعاوى توافر أركان المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، مع تقديم المستندات والأدلة الكافية لإثبات الحق في التعويض.
وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الدعم القانوني الكامل في جميع أنواع دعاوى التعويض الإداري والطعون أمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:
01129230200
صيغة ونموذج دعوى التعويض امام القضاء الإداري
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري، نموذج دعوى تعويض، دعوى التعويض الإداري، التعويض عن القرار الإداري، القضاء الإداري المصري، مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا، التعويض عن الفصل التعسفي، دعوى إلغاء قرار إداري، محامي قضاء إداري، مؤسسة حورس للمحاماة، عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، التعويض عن الأضرار الإدارية، محامي مجلس الدولة.
