
صيغة دعوى فسخ زواج للتزوج أثناء فترة العده
صيغة دعوى فسخ زواج للتزوج أثناء فترة العده
إنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / عبد المجيد جابر
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة كل من
1- السيدة / المقيمة مخاطبا مع /
2-السيد / المقيم مخاطبا مع /
صيغة دعوى فسخ زواج للتزوج أثناء فترة العده
وأعلنتهم بالاتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها الأولى بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها طلقة رجعية بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون ناحية بندر محافظة وبتاريخ / / تزوجت المعلن إليها الأولى من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة / / على يد مأذون ناحية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد وقع الزواج قبل انقضاء عدة المعلن إليها الأولى من الطالب ذلك أنها من ذوات الحيض ولايصدق قولها فى انقضاء عدتها مالم يمض على الطلاق ستون يوما على الأقل ، ومن ثم فإن زواج المعلن إليها الأولى من المعلن إليه الثاني يضحى فاسدا وذلك لقولة تعالى ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء ) لأن المعنى تربص المطلقة أي تنتظر طوال المدة المذكورة دون زواج .
وحيث أن الطالب طالب المعلن إليهما بأن يتفرقا لفساد زواجهما فلم يمتثلا ، ومن ثم فقد أضطر إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة —— الابتدائية الدائرة —– أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن —– بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم —- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بفسخ عقد زواجهما المؤرخ / / على يد مأذون ناحية —– وإلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجــل العلم /
عدة الزوجة المطلقة بحكم قضائى تحسب من اليوم التالى لصدور الحكم
قال الدكتور عبد المجيد جابر المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.
وأشار إلى أن الخلع قانونا هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، فإذا ماطلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة.
يكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج”.
وأضاف المختص بالشأن الأسري:” إن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه، الذى تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاء فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع، والزوجة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها”.
وأكد على أنه يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على “لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة”، وبذلك يكون للزوجة إثبات زواجها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.